حصاد الأخبار

الغى وزير الزراعة، اكرم شهيب، منذ نحو اسبوع، قرار منع استيراد الخضار والفاكهة والمنتجات الزراعية من سوريا لغاية شباط 2017، الذي اصدره في 9 حزيران الماضي (راجع خبر: http://bit.ly/2aBdRaC)، مؤكدا "انه اضراره باتت لا تحصى، وانه لم يفِ بغرض حماية المزارع اللبناني وإنتاجه، انما على العكس ساهم في تنشيط التهريب غير الشرعي وبكميات مضاعفة وأمام أعين السلطات الأمنية". كلام شهيب جاء يوم امس، في حديث الى صحيفة الجمهورية، حيث اكد انه اصدر قراراً جديداً لتنظيم عمليات التصدير، فرض بموجبه اجازة استيراد على المنتجات الاتية من سوريا، مع ما يستتبع ذلك من فحوصات مخبرية على تلك المنتجات لرفع الاضرار الصحية عن المواطنين/ات. كذلك، اوضح شهيب ان الاجازات المسبقة لن تُعطى إلا في حال كان هناك حاجة لها، وإذا كانت السوق المحلية تفتقد الى نوع معين وبالتالي يجب استيرادها، وقال على سبيل المثال: الاجازات المسبقة لن تُعطى لاستيراد زيت الزيتون، والاجبان البيضاء والتفاح والعنب والبطاطا لأن لدينا انتاج محلي كاف، لافتا الى ان موضوع الاجازات يتغيّر وفق المواسم وحاجة السوق اليها، وان تحديد الممنوع استيراده يتم بالتعاون مع التعاونيات الزراعية والنقابات. وفي سياق الحديث، كشف شهيب أن الصناعيين اللبنانيين يواجهون مضايقات في تصدير منتجاتهم الى سوريا، كردة فعل على ذلك القرار، وانه تبين له ان الفلتان على الحدود البرية لا يمكن ضبطه، بل على العكس تكاثرت المعابر غير الشرعية خصوصاً في عكار او الهرمل، مشيرا الى ان كميات هائلة من المنتجات السورية تدخل يومياً عبر المعابر البرية غير الشرعية من دون حسيب ولا رقيب وغالباً يتم التهريب بمعرفة بعض السلطات الامنية. وختم شهيب لافتا الى ان الجمارك تبلغت بالقرار.  (لوريون لو جور ودايلي ستار 7 ايلول 2016). 

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

لبنان يمنع استيراد الخضار والفاكهة السورية ودمشق تحتج

http://bit.ly/2aBdRaC

الصادرات اللبنانية تتراجع 30% بسبب أزمة التصدير الى السوق السوريّة

http://bit.ly/2c6jLRc

هل تسعف الاجراءات الحماية الاحادية الجانب القطاع الزراعي اللبناني المتدهور؟

http://bit.ly/2cAhamP

 

اقامت جمعية حماية جبل موسى، يوم امس، افتتاحاً رسمياً لمشغلها في بلدة جورة الترمس، وذلك بحضور ممثلة اليونسكو - برنامج الانسان والمحيط- الدولية، زينا اسكندراني، ممثلي الأونسكو في لبنان، جورج طعمه وغسان جرادي، رؤساء وأعضاء مجالس البلديات والمخاتير المحليين والنساء المسؤولات عن تصنيع منتجات جبل موسى. يتضمن المشغل مطبخاً مركزياً لإنتاج الأغذية التقليدية أو المونة، تم تأسيسه بدعم مالي من مؤسسة دروسوس السويسرية، ومختبرا للبذور بتمويل من بنك لبنان للتجارة، اضافة الى قاعة اجتماعات وتدريب. وخلال الافتتاح، لفت رئيس جمعية جبل موسى، بيار ضومط، في كلمته الى "ان زيارة 14 ألف شخص لجبل موسى في العام 2015 هو حافز كبير  للأهالي الذين/اللواتي يستقبلونهم/ن على المداخل وفي بيوت الضيافة ويرافقونهم/ن على الدروب ويقدمون/ن لهم/ن المونة والأشغال الحرفية المنتجة في مطبخ جبل موسى المركزي". من جهتها، تمنت اسكندراني أن "يأخذ لبنان دور القيادة في الشبكة العربية لبرنامج الانسان والمحيط الحيوي، بسبب العمل الجدي التي تلاحظه اليونسكو في لبنان ولتطور مماثل في البلدان العربية الأخرى من خلال مشاركة الخبرة اللبنانية". بدوره، أكد طعمه أن "جبل موسى لمع بهذه الطريقة الكبيرة بفضل الجهود التي تقوم بها الجمعية إلى جانب المجتمع المحلي، خصوصا النساء والشباب منهم/ن، الذين/اللواتي يدعمون/ن عملها ونشاطاتها". 

(المستقبل 6 ايلول 2016) 

 

 

 

بعد الدعوى التي كانت قد تقدمت بها جمعيات فرح العطاء وحماية المستهلك في لبنان والمفكرة القانونية، ضد مطاحن لبنان الحديثة، و التي ادت في تموز الماضي الى اقفالها بقرارٍ قضائي، لأنها "غير مطابقة للمواصفات"، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15351 )، كشفت صحيفة الاخبار ان تلك المؤسسة عادت إلى العمل من خلف الختم، وطعنت بقرار القاضي، لأن وزارة الزراعة أصدرت تقريراً يفيد بأنها "مطابقة للمواصفات"، أعدّه أربعة موظفين عامين فيها، إلا أن التحقيقات التي لا تزال جارية أظهرت حتى الآن أنه "مزوّر"، بحسب الصحيفة المذكورة، وان الجواب النهائي سيأتي بعد انتهاء العطلة القضائية. (للاطلاع على حيثيات التحقيق، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/263668). من جهة ثانية برزت حالات تسمم جديدة على رغم من استمرار حملة سلامة الغذاء، اذ اعلنت وزارة الصحة، نهاية الاسبوع الماضي، ان فريقا من الوزارة سجل 7حالات تسمم في بعلبك، كانت قد تناولت الطعام من مطعم "زهرة لبنان" في بعلبك. على اثر ذلك، قام المراقبون الصحيون بالكشف على المطعم المذكور وتوقيفه عن العمل لحين صدور نتائج عينات الفحص، كما أخذت عينات من مسلخ فروج السيد في زحلة، الذي يتعامل معه المطعم.  وفي اطار حملة سلامة الغذاء، اقفل مراقبو الوزارة جملة من المؤسسات والمتاجر الجديدة غير مطابقة للمواصفات في كل من: المريجة، تحويطة الغدير، حارة حريك، الشياح، صيدا، الغازية، كفرشيما، بعلشميه، العبادية، خلدة، زحلة، البوشرية، وطرابلس التل. (للاطلاع على اسماء المؤسسات التي اقفلت يمكن مراجعة الرابط التالي: (http://bit.ly/2c2xbxk . (الديار والاخيار 25 و31 آب 2016)

 

اشارت صحيفة لوريون لو جور، في تحقيق اعدته حول تصنيع "الحلاوة في لبنان"، ان ذلك المنتج المكوّن بشكل اساسي من الطحينة والسكر، والذي يندرج ضمن لائحة السلع الاكثر تصديرا في لبنان، يشهد حاليا منافسة عالية، خصوصا في دول الخليج، التي تتمتع بمعامل حديثة وضخمة، تمكنها من تصنيع كمية اكبر من المنتجات وباسعار منخفضة. وحول الموضوع، حاروت الصحيفة مدير معمل البساط، منير البساط، الذي اكد ان لبنان، من ضمن الدول الاكثر تصنيعا لمنتج الحلاوة عالميا، الى جانب تركيا مصر والسعودية. وفي سياق الحديث، لفت البساط الى ان الانتاج اللبناني من الحلاوة يبلغ 6 الاف طن سنويا، يصدر منه 60%، وتتنافس على صناعته كل من معامل الربيع، منير البساط، القناطر، اليمن، غندور، النخيل، والوادي الاخضر. وافاد البساط انه من اجل انتاج الطحينة المكون الاساسي للحلاوة، يجب استخدام السمسم، التي تتطلب زراعته مساحات اراضي كبيرة،  لذا يتم استيراد السمسم من كل من الصين والهند والسودان، علماً ان الانتاج الداخلي لا يتعدى الـ100 طن سنويا. وبحسب الجمارك، استورد لبنان العام الماضي،  30 الف طن من السمسم بقيمة 50 مليون دولار، بشكل اساسي من السودان. وفيما لفت البساط ان هنالك دراسات جديدة اليوم، وخصوصا في الولايات المتحدة، تتحدث عن استذواق الناس لنكهات جديدة، ولا سيما للمنتجوات التي يدخل السمسم في مكوناتها، لفوائده الغذائية وطعمه اللذيذ، اكد في المقابل انه من المبكر الحديث عن التصدير للولايات المتحدة، لان ذلك يتطلب اجراء دراسات لمعرفة الاذواق هناك، وان ذلك يتعذر على الشركات للبنانية في الوقت الحالي، بسبب التكلفة العالية التي  تتطلبها تلك الدراسات. (لوريون لو جور5 ايلول 2016)

 

اخبار ذات صلة: 

حمص "صنع في لبنان" مستورد من اميركا الشمالية!

 

 

 

 

 

اثار حصول لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني على قرار إجراء إحصاء شامل للفلسطينيين/ات الذين/اللواتي يقيمون/ن في لبنان، حفيظة وزير العمل، سجعان قزي، وخاصة بعد ان ذكر مصدر في اللجنة ان من شأن ذلك الاحصاء ان ينظم اكثر فأكثر ولوج الفلسطينيين/ات سوق العمل اللبنانية ويعزز العلاقات الثنائية. فقد افاد قزي في حديث مع صحيفة النهار، بان "هناك من يريد أن يقنع اللبنانيين/ات بأن عدد اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات انخفض في لبنان إلى دون الــــ 300 ألف للتخفيف من تأثير منافسة القوى العاملة الفلسطينية للقوى العاملة اللبنانية"، لافتا إلى "أن مطالبة لجنة الحوار بإجراء ذلك الاحصاء يتزامن مع مطالبة المرجعيات الفلسطينية وزارة العمل بإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين الأربعة التي صدرت عام 2010 بصفة معجل مكرر حول الحقوق الاجتماعية والانسانية لللاجئين/ات الفلسطينيين/ات". وفيما اشارت الصحيفة الى ان هناك معلومات ترجح عدم وجود ارادة سياسية توافقية لاصدار تلك المراسيم التطبيقية، افادت بان قزي اكد لها بانه لا يمكنه التقدم بمشروع كهذا في وقت بلغ مستوى البطالة في لبنان ما بين 25 و32%، مضيفاً: "الشعب سيرجمني اذا تقدمت بطلب لتعزيز عمل اليد العاملة الفلسطينية أو غيرها في لبنان، في حين أن نسبة البطالة بين اللبنانيين/ات الى ازدياد". (النهار 5 ايلول 2016) 

 

متابعة للتحقيق الذي نشرته صحيفة الاخبار حول سوق العمل في لبنان، تناولت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، مشروع "دمج الشباب في سوق العمل"، الذي ينفّذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي استند الى دراسات تحليلية لسوق العمل، لمعرفة حاجات المؤسسات والشركات. ونتيجة لتلك الدراسات تبيّن ان سوق العمل في لبنان تحتاج إلى عمّال متخصصين/ات في فنون الطهو، النجارة، التدفئة والتبريد، ميكانيك سيارات وكهرباء، وغيرها من المهارات الفنية. وتجدر الاشارة الى ان المشروع يمول من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية، في اطار دعم المجتمعات المضيفة للنازحين/ات السوريين/ات، الذي يشمل ثلاث  مناطق: البقاع، الضاحية الجنوبية وطرابلس. ويفيد المشروع ان المهن المطلوبة في منطقة الضاحية هي فنون الطهو، النجارة، الخياطة والتدفئة والتبريد، وفي طرابلس، فنون الطهو، النجارة، التدفئة والتبريد ايضاً، إضافة الى مهن الميكاترونيك، كهرباء المباني والمحاسبة والمعلوماتية. اما في البقاع فتتوسع دائرة المهن المطلوبة، نظراً لوجود عدد كبير من المصانع والمعامل، لتشمل: ميكانيك سيارات وكهرباء، ميكانيك صناعي، تدفئة وتبريد، كهرباء صناعية، ميكانيك محركات، كهربائي أبنية وماكينات، فنون فندقية، بيع وعلاقات تجارية وتسويق، محاسبة ومعلوماتية واخيراً فني مختبر مواد غذائية. وعليه، يقوم المشروع حالياً بتدريب 170 شاباً وشابة في كل من طرابلس وزحلة و70 في الضاحية على المهن المذكورة أعلاه. في هذا السياق، حاورت الصحيفة المذكورة، ماريا رزق الله، مسؤولة العلاقات العامة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، التي تتولى تنفيذ المشروع في منطقتها، والتي اوضحت ان غرفة زحلة تتلقى يوميا اتصالات من مصانع تطلب تقنيين/ات في مجالات عدة، إلّا أنّ المشكلة الأساسية تكمن في نقص تلك الاختصاصات من جراء عدم إقبال الطلاب/ات عليها، خصوصاً بسبب النظرة الدونية للتعليم المهني. (الاخبار 2 ايلول 2016) 

 

اخبار سابقة حول الموضوع:  

فوضى في سوق العمل في لبنان لغياب التوجيه المهني والتخطيط

البطالة متجذرة، المعالجات سطحية، والمطلوب مقاربة شاملة

 

وقع صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المديرية العامة للتعاونيات، والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية، يوم امس، بروتوكولاً للتعاون، خلال مؤتمر صحافي عقد في وزراة الزراعة، برعاية الوزير أكرم شهيب،  ويهدف إلى وضع إطار للتعاون بين الأطراف الثلاثة في مجال البحث والتخطيط والتدريب، ولإطلاق برامج ومشاريع تهدف إلى النهوض بالقطاع التعاوني في لبنان. بموجب ذلك البروتوكول يقدم صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خبراته في مجال التدريب والدعم التقني والمتخصص، بعد إجراء الأبحاث وتقييم الواقع، بالشكل الذي يحدث تكاملا مع المديرية العامة للتعاونيات، وبرامجها السنوية، ومع الخطط التي يضعها الاتحاد الوطني للتعاونيات، للجمعيات التعاونية واتحاداتها وجمعياتها المتحدة. وبموجبه، تسعى الاطراف الشريكة الى تصميم برنامج متكامل في مجال التدريب والعمل لتنفيذه من خلال مراكز تدريب مؤقتة أو دائمة تُنشأ لذلك الغرض، بالإضافة إلى وضع برامج لتمويل مشاريع التعاونيات وإنشاء معارض مؤقتة ودائمة تساعد على تسويق المنتجات. (الديار 1 ايلول 2016)

 

 

تؤرق البطالة، الأزمة المتجذرة في واقع الاقتصاد اللبناني، حياة اللبنانيين/ات ومستقبلهم/ن . بدلا من العمل على ابتكار مقاربات جدية وفعالة لمعالجتها، يعمد بعض المسؤولين الى استهال الحلول وتسطيح المشكلة من خلال رمي المسؤولية على اليد العاملة الاجنبية وتحديدا السورية منها، التقدم باقتراحات مجتزأة لا تعالج المشكلة، او دعم مبادرات مدنية وخاصة لا تفي بالحاجة. في اقتراحات الحلول، اصدر البنك الدولي، مؤخرا تقريرا بعنوان: "فرص العمل لشمال لبنان"، عرض فيه خارطة طريق حول ما يمكن فعله لتخطي ابرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الشمالي على المدى  القصير والمتوسط والطويل، من خلال ايجاد فرص عمل، (لافتاً الى الحاجة لنحو 21 ألف فرصة عمل، أو ما يعادل 4 آلاف فرصة عمل سنوياً على مدى خمس سنوات). وقد ورد في التقرير ان الشمال يواجه ضعفاً اقتصادياً كبيراً، خصوصاً في المجالين الزراعي والعقاري، مشيرا الى ان نحو 90% من العاملين/ات، يعملون/ات في القطاع غير الرسمي. (للمزيد حول التقرير، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2c3jhyB) 

. من جهة ثانية، انتقد رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي"، أسعد الحريري، التناقض وغياب المنطق في لبنان الذي بلغ حدا لا يطاق، بحسب رأيه، غامزا من تصريح  وزير الخارجية، جبران باسيل، الذي اشار فيه الى وجود 17 الف وظيفة شاغرة في ملاك الوزارات والإدارة العامة (راجع خبر: http://bit.ly/2bDZmHf) اذ قال: "أليس من الأجدى ملء تلك الشواغر بالعاطلين/ات عن العمل، بما يؤمن لهم/ن وظيفة ثابتة، بدلا من القلق المستمر الذي يدفع بأصحابه إلى ما لا تحمد عقباه؟". في المقابل، تتواصل المقارابات السطحية والمجتزأة، اذ رأت مصلحة النقابات في حزب "القوات اللبنانية" في بيان اصدرته يوم امس، أن "العمال اللبنانيين/ات يعيشون/ن تحديا يوميا في الإستمرار بتأمين لقمة العيش بكرامة وخوفا حقيقيا من البطالة بعدما فاقت أرقام المصروفين/ات من العمل من اللبنانيين/ات الحالات الطبيعية، حيث طرد نحو 2210 من الأجراء والاجيرات البنانيين/ات منذ بداية عام 2016، معتبرة ان مزاحمة اليد العاملة السورية للعمال اللبنانيين/ات تشكل السبب الأبرز في تفاقم أزمة البطالة، خاتمة البيان بالقول: "انها لن تتهاون في ضمان حقوق العمال/ات اللبنانيين/ات كي لا يصبحوا/ن لاجئين/ات في وطنهم/ن". (المستقبل والديار 30 آب و1 ايلول 2016)

 

بعد احتجاج القطاع المصرفي على الارقام التي نشرها كل "اتحاد المصارف العربية" و"معهد التمويل الدولي"، والتي اشارت الى تراجع تحويلات المغتربين/ات إلى لبنان خلال العامين الماضيين (راجع خبر: http://bit.ly/2bZCPnv)، اصدر مصرف لبنان مطلع هذا الاسبوع، تقريراً بعنوان "مشهد السياسة النقدية لمصرف لبنان"، قدم من خلاله لمحة عن الاوضاع الماكروإقتصادية العامة في لبنان خلال 2015، مؤكدا التباطؤ في تدفق اموال المغتربين/ات الى لبنان الذي بلغ نحو 7.16 مليارات دولار خلال العام 2015، وانكماش حركة التصدير والاستثمار في البلاد، الامر الذي ادى الى تفاقم عجز ميزان المدفوعات الى نحو 3 مليارات د.أ. وقد سلط تقرير "المركزي" ايضاً الضوء على اثار التوترات السياسية والامنية والاجتماعية الحالية في الاداء الاقتصادي للبلد اذ سجل النمو الاقتصادي ادنى من1%، بينما ارتفع مستوى الدين العام الى 148،7% من الناتج المحلي الاجمالي. 

(المستقبل والنهار 29 و31 آب 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

الحديث عن تراجع تحويلات المغتربين/ات والتدفقات المالية يستفز القطاع المصرفي

188 ملياراً موجودات المصارف للاستثمار بينما لبنان يعتاش على دولارات المغتربين!