ضعف في قانون حماية النساء من العنف الأسري بسب تشابك الصلاحيات القضائية وعدم الدقة في المصطلحات

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً حول العقبات القانونية التي ظهرت من خلال تطبيق القانون رقم 293، الصادر منذ 4 أشهر، تحت عنوان "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، وخصوصاً لناحية توجهات القضاة في قضايا العنف الأسري. وقد أشار التحقيق أن قضايا العنف الأسري باتت حاضرة في المحاكم منذ الأيام الأولى لنشر القانون، اذ يوجد، حتى اليوم، نحو 16 قضية في المحاكم، 11 قضية منها تقدّمت بها جمعية كفى، و5 قضايا تقدّمت بها المحامية بريجيت شلبيان، مديرة منظمة عدل بلا حدود. وقد أفادت محامية جمعية "كفى"، ليلى عواضة، للصحيفة، أن المشكلة الرئيسية التي برزت هي التفاوت الكبير في آليات التقدّم بطلب حماية، بين قاضٍ وآخر، وبالتالي صعوبة تكوين نموذج يضم آلية موحّدة لشرحه للحالات المعنّفة. وأضافت عواضة قائلة أن الأحكام كذلك تتفاوت بحسب الخلفية الثقافية الموجودة لدى القضاة عن العنف وأشكاله وعلاقته بالسلطة، علماً أن القانون لم يحدد بدقة بعض المصطلحات مما يترك مجالاً واسعاً للتأويل والأجتهاد، إذ تصنيفات العنف المشمولة في القانون لم تحدد ممارسات واضحة لإدانتها.
من جهتها إعتبرت شلبيان أن الإشكالية الكبرى تظهر عند الشروع في الاستئناف وقضايا الطلاق، متمثّلة بتنازع 3 قوانين تتشارك الاختصاصات، وهي: قانون العنف الأسري، قانون حماية الأحداث وقوانين الأحوال الشخصية. وتسأل شلبيان، قائلة: "ماذا سيحصل إذا وقع النزاع بين المحاكم الروحية والمحاكم المدنية؟"، لافتة إلى أنه في حال أُعطيت المحاكم الروحية صلاحية نقض قرارات المحاكم المدنية، فذلك يعني أن القانون لم يُنجز سوى حماية المرأة من العنف الجسدي المباشر، لكن في المقابل أبعدها عن أولادها. (الأخبار 2 أيلول 2014)