ندوة لمنظمة "عدل بلا حدود" بعنوان "الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة على اساس الجنس في النزاعات المسلحة"

لمناسبة يوم العدالة الدولية، نظمت منظمة "عدل بلا حدود"، بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت وجمعيات أخرى ندوة عقدت يوم الاول من امس في بيت المحامي، بعنوان: "الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة على أساس الجنس في النزاعات المسلحة".
وقد طرح الحاضرون/ات إشكاليات عدة حول الموضوع، كان أولها غياب مفهوم العدالة، إذ أشار ممثل نقيب المحامين، وعضو مجلس النقابة المحامي، بيار حنا، إلى ان"الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي (الجندر) في النزاعات المسلحة، هي أكثر قضايا حقوق الانسان الحاحا في هذا الزمن"، داعيا الى" وضع قيود صارمة على هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للناجيات منها". وطالب حنا بانشاء مكتب للضحايا يعنى بحمايتهم/ن وانصافهم/، ماديا ومعنويا ومعالجة الأذى النفسي والجسدي اللاحق بهم/،، والتشدد في تطبيق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية على الانتهاكات الجنسية ابان الحروب والنزاعات، معتبرا "ان عدم انضمام لبنان الى معاهدة روما ومن خلالها الى المحكمة الجنائية الدولية، ثغرة أساسية ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة للمرتكبين".
وتخللت الندوة ايضاً جلسة شرح فيها المقدم في قوى الامن الداخلي، ايلي اسمر، مفهوم الجريمة الجنسية في قانون العقوبات اللبناني، موضحاً أنّ "المواد 503 حتى 506 تعاقب على جريمة الاغتصاب"، فيما تبقى المادة 503 العائق الأول أمام تجريم فعل الاغتصاب الزوجي، إذ تعاقب "من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع"، مع العلم بأن قانون العقوبات يبتعد عن مصطلح "جرائم جنسية" ليصنّف تلك الأعمال في بابه السابع ضمن الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة. وإختتمت الندوة المحامية بريجيت شالابيان، بالإشارة إلى أن الجرائم الجنسية لا تزال "عيباً" في المجتمع، لكنها عيبٌ يُلقى على الضحية لا على الجاني، إنطلاقاً من منظور أخلاقي لا بنيوي، مضيفةً أن "الجرائم الجنسية لن تصبح قضايا فعلية في المحاكم ما لم يجرِ إيجاد نظام قضائي لحماية الضحايا والشهود، متسائلة: ما نفع السماح باللجوء إلى المحاكم إذا لم تتوافر الحماية اللازمة للمدعي؟" (الأخبار، النهار 22 تموز 2014)