قانون مكافحة العنف ضد النساء أبرز بنود الجلسة التشريعية وناشطون/ات يعتصمون اليوم لإقرار تعديلات على المشروع المشوه

يتصدر مشروع قانون حماية النساء من العنف، صحف اليوم، إذ يُعد من أبرز البنود المعروضة على الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي تبدأ اليوم وتستمر ثلاثة أيام، فيما يتجمع عدد من الناشطين/ات أمام المجلس النيابي، وسط بيروت، وبدعوة من جمعية كفى عنف وإستغلال، للمطالبة بإقرار المشروع وفقاً لصيغته الاساسية. ويصر الناشطون/ات على مناقشة بعض البنود في الجلسة لإعادتها كما كانت سابقاً، أي قبل تعديلها من قبل اللجان اللجان النيابية المشتركة، مطالبين/ات بإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري من دون تعميم التسمية لتشمل الأسرة بكاملها، لأنهم/هن يرون/ن أن مشروع القانون عندما صيغ وأحيل كان يتناول ما تعانيه المرأة تحديداً، وحاجتها الخاصة إلى الحماية.
والجدير ذكره أن حكومة الرئيس سعد الحريري أقرت المشروع (مع التعديل) وأحالته على المجلس بمرسوم يحمل الرقم 4116 بتاريخ 28 أيار 2010،  فيما أكد الحريري، في حديث  لصحيفة المستقبل، يوم أمس، انه سيبذل ما في وسعه لاقرار القانون (اي بصورته الحالية) الذي يحدّد العقوبات على ممارسة العنف ضد النساء، انشاء نيابة عامة خاصة وجهاز متخصص في قوى الأمن الداخلي لتلك الغاية كما يحدد إجراءات حماية ضحايا العنف الاسري. وفي تبنيه للمشروع الحالي والمشوه، أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري، لـ"المستقبل" ان "اللجان النيابية المشتركة درست المشروع بالعمق، وأقرته في جلسة برئاسة النائب سمير الجسر في 22/7/2013 وأحالته على الهيئة العامة للمجلس، وبعدها توقف لأن المجلس النيابي لم يجتمع منذ ذلك التاريخ"، مؤكدا أن "اللجان أدخلت بعض الاضافات على المشروع الذي يحدد العقوبات التي تطال كل عنف يمارس على المرأة في الأسرة ويحدد الأوامر التي يمكن اصدارها لحماية ضحايا جرائم العنف الأسري، وقد أصبح المشروع شاملاً بجرائم العنف الأسري وليس محصوراً بالعنف ضد النساء. وهو يتطابق مع القانون المقارن واتفاقية مجلس أوروبا وينقل لبنان الى مصافي الدول المتقدمة تشريعياً". (المستقبل، الأخبار، الدايلي ستار 1 نيسان 2014)
للمزيد من المعلومات حول إعتراضات كفى حول إقرار مشروع القانون، الرجاء مراجعة الرابط التالي.