مشروع قانون لتثبيت دور الصيدلي في مناهضة العنف ضد النساء

أشار رئيس مصلحة الصيادلة في حزب الكتائب الدكتور جو سلّوم في مداخلته خلال مؤتمر "الصيدلي والمرأة - دور الصيدلي في مناهضة العنف ضد المرأة"، الذي نظمته مصلحتا الصيادلة وشؤون المرأة في حزب الكتائب يوم الأحد الفائت، أن فكرة المؤتمر ولدت من حرص الصيادلة على تطبيق قانون العنف الأسري، وإنطلاقاً من العلاقة الإنسانية التي تربط الصيدلي بالنساء، إذ أن المرأة المعنّفة تتوجه عقب تعرّضها للعنف أولاً إلى أقرب صيدلية، للحصول على المسكّنات المناسبة. وعليه، أفاد سلوم أن الصيادلة قد قرروا التقدم بقانون لمجلس النواب اسمه "موجب الإعلام الملقى على عاتق الصيدلي"، يقوم الصيدلي من خلاله بتبليغ المعنيين عن أي حالة عنف أسري، "بعد أخذ موافقة المرأة المعنفة"، عبر خط ساخن، على أن يكون لدى الصيدلي حصانة تمنع ملاحقته قانونياً. من جهته، أكد النائب سامي الجميل، على أهمية دور الصيادلة في التبليغ، مشدداً، في الوقت عينه، على ضرورة إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، معتبراً أن تلك الخطوة هي المدخل الأساسي لحماية النساء وتطوير المجتمع، خصوصاً وإن ترافق ذلك مع إقرار قانون الزواج المدني الاختياري الذي اقترحه حزب الكتائب عام 1969. (الأخبار 8 تشرين الأول 2014)