طلب الاعدام لزوج نسرين وندوة للمستقبل حول العنف الأسري في عكار

اعتبر قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس، في قراره الظني بقضية مقتل نسرين روحانا، ان فعل زوجها الموقوف ج. د. ينطبق على المادة 549 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الاعدام، واحال الملف على الهيئة الاتهامية لاصدار قرارها. وقد ذكر القرار انه في تاريخ 25/11/2014، اتصلت دورية من مخابرات الجيش بعناصر فصيلة غزير لابلاغهم عن واقعة العثور على جثة امرأة مرمية بمحلة نهر إبرهيم تحت الطريق. وتم تكليف الطبيب الشرعي المناوب في كسروان الدكتور الياس سعاده معاينة الجثة، وأبرز تقريراً يتضمن أنّ الوفاة ناتجة من نزف في الدماغ بسبب الطلقات النارية في عينها اليسرى وكتفها الأيمن. وفي تاريخ 26/11/2014، سلمت دورية من الشرطة العسكرية في الجيش زوج المغدورة ، الذي إعترف بقتلها لدى استجوابه من فصيلة غزير، كما كرر اعترافه، في التحقيق الاستنطاقي مشيراً إلى أنه اتخذ القرار النهائي بتصفيتها بعد صدور قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي بتسليمها ولديهما ونفقة مالية قدرها 300 ألف ليرة شهرياً وتعويضاً قدره مليون ليرة.
وفي الموضوع نفسه، اقام قطاع المراة في منسقية الجومة في تيار المستقبل في عكار ندوة حول العنف الاسري في مركز بلدية حلبا، إستهلت بعرض فيلم قصير عن حالة امراة قتلت على يد زوجها، وتلاها عرض للمراحل التي مر فيها اقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري، وإختتمت بنقاش وحوار بين المشاركات.  (النهار، المستقبل 11 كانون الأول 2014)