العنف الاسري، العنف القائم على النوع الإجتماعي، العنف ضد المرأة، العنف الأسري، العنف ضد النساء،

نشرت صحيفة الأخيار مقالاً طرح عنفاً أسرياً من نوع مختلف من ناحية الأطراف المعنية، وإن كان مشابهاً بالممارسة والنتيجة، إذ يتطرق المقال إلى حالة إمرأة معنفة من قبل أخيها، الذي "يعذر نفسه ضمناً على عنف مارسه طوال عشرات السنوات بحقّ أعضاء أسرته، بالتبجّح الواهم بأنه سعى طوال حياته من أجل "تماسك" العائلة".
يفنّد المقال العوامل التي تؤدي بشخص ما إلى ممارسة العنف الأسري، مشدداً في الوقت عينه أن ما من شيء يعذر الإنسان الذي يمارس عُنفاً، فالعوامل ليست حتميّة ولا هي تجبر الشخص على فِعْل العنف، وعلى كل شخص أن يتحمّل أمام القانون مسؤوليّة العنف الأسريّ الذي يقترفه. ومن ابرز تلك العوامل، بحسب المقال رغبة المُعنِّف الأسريّ بسحق شخصية الإنسان المُعتدى عليه، والتحكّم به كشيء، ومن ثم التعامل معه كوسيلة، فيما ينبع كل ذلك أساساً من نظرة المعتدي المعنِّف لذاته كشخص دون كرامة. وعليه، إعتبر المقال أن الإنسان الذي يمارس العنف بحقّ أفراد أسرته، لديه وجه آخر غير بادٍ للعيان، هو وجه الخضوع والهزيمة، إذ يتذلّل أمام من يظنّه إنساناً "قويّاً".
يتناول كاتب المقال ايضاً بعضاً من الأسباب التي تعزز من ممارسة العنف، وابرزها: غطاءي الجماعة والقيم، مشيراً إلى اهمية معرفة المنابعَ الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والتربويّة التي تغذّي ذلك العنف الشخصيّ، وتشجّع وتحمي العنف الأسريّ وتخفّف من فداحة الأمر في المجتمع، طارحاً أمثلة للعنف الممارس على تلك الأصعدة في المجتمع اللبناني، وأبرزها: العنف التربوي، معنويا وماديّا، ضدّ التلاميذ في المدارس، العنف السياسي المتمثل بأنظمة قمعيّة مُقَنَّعَة في لبنان، والعنف الاقتصادي، الذي تفرضه الطبقة السياسية بالتعاون مع اصحاب السلطة الاقتصادية، مشيراً الى المحاولات المستمرة لضرب التحرك النقابي الخاص بسلسلة الرتب والرواتب. (الأخبار 5 أيلول 2014)

نشرت صحيفة الأخبار مقالاً حول قضية المغتصب ه. ح. الذي اعترف باغتصاب 50 امرأة خلال فترة 4 سنوات، لكن بدون ان تقدم اية واحدة من المغتصبات بشكوى قضائية ضده طيلة تلك السنوات. و قد افادت الصحيفة ايضاً ان 25 امرأة فقط من المغتصبات وافقن على التشكي، عندما أوقف المتهم، وكلّهن تخطين الخمسين عاماً. كذلك يتطرق المقال إلى مسألة جرأة النساء في الاقرار العلني بفعل الإغتصاب، ونقلت رأياً لأحد المطلعين على التحقيقات، الذي إعتبر أن "معظم النساء لم يدعين على ه. ح. بسبب البيئة المحافظة التي أتين منها، علماً أن معظم الجرائم إرتكبت في محيط منطقة الشوف والجبل، وبالتالي فضّلن الصمت على الفضيحة". من جهتها، إعتبرت المعالجة النفسية، نادين لحود، أن صمت أولئك النساء هو بسبب "الترباية على الخوف"، وخصوصاً في ما يتعلق بالحديث عن المحرمات، مضيفة أن المجتمع يضع اللوم على النساء في حالات الاغتصاب ويتفاعل معها برشق التحليلات التي تدين المرأة وتبرئ المغتصب.
بدورها، أفادت إحدى الناشطات أن المغتصب يقوم بفعلته، من باب "استسهال التعرض للنساء، لأنهن لن يجرؤن على البوح ولو لعائلاتهن، بسبب ضعف ثقافة الجنس داخل الأسر والمجتمع. أما عن فكرة لجوء النساء إلى الدولة لتحصيل حقوقهن، فقد أشارت الناشطة إلى أن الثقة مفقودة، نوعاً ما، بين المواطن/ة والدولة، واوضحت أنه في خلال إحدى الجلسات المغلقة ما بين القوى الأمنية وجمعية كفى في إطار تدريب العناصر على كيفية التعامل مع النساء المعنفات، كانت الأمثلة فاضحة عن محققين رفضوا تسجيل شكوى لامرأة بحق زوجها، "لأنه لا يتدخل في أمور عائلية"، أو محقق "يطبش" خط الهاتف في وجه امرأة معنفة لأنه مش فاضي "للعلك". (الأخبار 3 ايلول 2014)

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً حول العقبات القانونية التي ظهرت من خلال تطبيق القانون رقم 293، الصادر منذ 4 أشهر، تحت عنوان "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، وخصوصاً لناحية توجهات القضاة في قضايا العنف الأسري. وقد أشار التحقيق أن قضايا العنف الأسري باتت حاضرة في المحاكم منذ الأيام الأولى لنشر القانون، اذ يوجد، حتى اليوم، نحو 16 قضية في المحاكم، 11 قضية منها تقدّمت بها جمعية كفى، و5 قضايا تقدّمت بها المحامية بريجيت شلبيان، مديرة منظمة عدل بلا حدود. وقد أفادت محامية جمعية "كفى"، ليلى عواضة، للصحيفة، أن المشكلة الرئيسية التي برزت هي التفاوت الكبير في آليات التقدّم بطلب حماية، بين قاضٍ وآخر، وبالتالي صعوبة تكوين نموذج يضم آلية موحّدة لشرحه للحالات المعنّفة. وأضافت عواضة قائلة أن الأحكام كذلك تتفاوت بحسب الخلفية الثقافية الموجودة لدى القضاة عن العنف وأشكاله وعلاقته بالسلطة، علماً أن القانون لم يحدد بدقة بعض المصطلحات مما يترك مجالاً واسعاً للتأويل والأجتهاد، إذ تصنيفات العنف المشمولة في القانون لم تحدد ممارسات واضحة لإدانتها.
من جهتها إعتبرت شلبيان أن الإشكالية الكبرى تظهر عند الشروع في الاستئناف وقضايا الطلاق، متمثّلة بتنازع 3 قوانين تتشارك الاختصاصات، وهي: قانون العنف الأسري، قانون حماية الأحداث وقوانين الأحوال الشخصية. وتسأل شلبيان، قائلة: "ماذا سيحصل إذا وقع النزاع بين المحاكم الروحية والمحاكم المدنية؟"، لافتة إلى أنه في حال أُعطيت المحاكم الروحية صلاحية نقض قرارات المحاكم المدنية، فذلك يعني أن القانون لم يُنجز سوى حماية المرأة من العنف الجسدي المباشر، لكن في المقابل أبعدها عن أولادها. (الأخبار 2 أيلول 2014)

عقد قسم الاسرة في جمعية الارشاد والاصلاح الخيرية الاسلامية، ندوة تحت عنوان "جازة مش جنازة"، وذلك يوم أمس في قصر الاونسكو، بحضور ممثلة وزير الشؤون الاجتماعية منى نصر الله، وممثلين/ات عن الهيئات والجمعيات التي تعنى بشؤون النساء. وقد أشارت جنان منيمنة، إلى ان الجمعية نظمت تلك الندوة بهدف طرح حلول لمساعدة النساء المعنّفات، وخصوصاً لناحية تعامل القضاء الشرعي مع حالات العنف الاسري، كيفية تطبيق قانون حماية النساء، ودور قوى الامن الداخلي في ذلك الشأن. واضافت منيمنة أن لبنان لا يزال يشهد حالات عنف متكررة، على الرغم من إقرار قانون لحماية المرأة وسائر افراد الاسرة، مؤخرا، مطالبة "بإقرار قانون خاص للمرأة المعنفة". تلا العرض الذي قدمته منيمنة تقريراً مصوراً من اعداد الجمعية، تضمن اسئلة واجوبة حول حالات تعنيف النساء. ومن الاجوبة التي قدمها المواطنون/ات: "دعوة المرأة الى ترك بيت زوجها والعودة الى بيت اهلها"، "من البداية كان يجب على المرأة وضع حدود للرجل"، و"يجب معالجة الرجل عند طبيب نفسي".

كذلك سجلت الندوة مداخلة للقاضي، الشيخ عبد العزيز الشافعي، شرح فيها الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق في الشرع، مؤكداً أنه مع "رفض المرأة العنف وعدم السكوت عنه"، وإعتبر أن عودة المرأة المعنفة إلى بيت الزوجية إكراماً لأولادها، أمر غير مقبول، إذا لم يتوقف العنف ضدها، لأنها بذلك تعطيهم صورة الأم الذليلة والمهانة. وأشار الشافعي إلى أن تكريس العنف ضد النساء يبدأ من تربية الفتيات "بحيث تفقدهن تقديرهن لذواتهن"، وأوصى الأسر بتربية بناتهن "بطريقة تجعلهن يقدرن أنفسهن ويطالبن بحقوقهن، والأهم أن يحببن أنفسهن ويفرضن احترامهن". (المستقبل 21 آب، السفير 25 آب 2014)



 

اعلنت قوى الأمن الداخلي انها عثرت فجر تاريخ 20/8/2014 على جثة المغدورة ن. خ. (مواليد عام 1993، من الجنسية السورية) مقتولة داخل منزل أقربائها الكائن في بلدة برجا. وقد تمكنت شعبة المعلومات من توقيف الفاعل بعد تحريات واستقصاءات مكثفة، وهو خال الضحية ويدعى ر. ق. (مواليد عام 1984، سوري الجنسية). وقد اعترف القاتل بارتكاب الجريمة، وبأنه أقدم على ذبحها لأسباب عائلية، كما ضُبط السكين المستعمل في الجريمة. (الأخبار 21 آب 2014)

لمناسبة يوم العدالة الدولية، نظمت منظمة "عدل بلا حدود"، بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت وجمعيات أخرى ندوة عقدت يوم الاول من امس في بيت المحامي، بعنوان: "الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة على أساس الجنس في النزاعات المسلحة".
وقد طرح الحاضرون/ات إشكاليات عدة حول الموضوع، كان أولها غياب مفهوم العدالة، إذ أشار ممثل نقيب المحامين، وعضو مجلس النقابة المحامي، بيار حنا، إلى ان"الجرائم الجنسية والجرائم المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي (الجندر) في النزاعات المسلحة، هي أكثر قضايا حقوق الانسان الحاحا في هذا الزمن"، داعيا الى" وضع قيود صارمة على هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للناجيات منها". وطالب حنا بانشاء مكتب للضحايا يعنى بحمايتهم/ن وانصافهم/، ماديا ومعنويا ومعالجة الأذى النفسي والجسدي اللاحق بهم/،، والتشدد في تطبيق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية على الانتهاكات الجنسية ابان الحروب والنزاعات، معتبرا "ان عدم انضمام لبنان الى معاهدة روما ومن خلالها الى المحكمة الجنائية الدولية، ثغرة أساسية ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة للمرتكبين".
وتخللت الندوة ايضاً جلسة شرح فيها المقدم في قوى الامن الداخلي، ايلي اسمر، مفهوم الجريمة الجنسية في قانون العقوبات اللبناني، موضحاً أنّ "المواد 503 حتى 506 تعاقب على جريمة الاغتصاب"، فيما تبقى المادة 503 العائق الأول أمام تجريم فعل الاغتصاب الزوجي، إذ تعاقب "من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع"، مع العلم بأن قانون العقوبات يبتعد عن مصطلح "جرائم جنسية" ليصنّف تلك الأعمال في بابه السابع ضمن الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة. وإختتمت الندوة المحامية بريجيت شالابيان، بالإشارة إلى أن الجرائم الجنسية لا تزال "عيباً" في المجتمع، لكنها عيبٌ يُلقى على الضحية لا على الجاني، إنطلاقاً من منظور أخلاقي لا بنيوي، مضيفةً أن "الجرائم الجنسية لن تصبح قضايا فعلية في المحاكم ما لم يجرِ إيجاد نظام قضائي لحماية الضحايا والشهود، متسائلة: ما نفع السماح باللجوء إلى المحاكم إذا لم تتوافر الحماية اللازمة للمدعي؟" (الأخبار، النهار 22 تموز 2014)

لا تزال عائلة الضحية رلى يعقوب(31 عاما) تنتظر قرار الهيئة الاتهامية للبتّ بالاستئناف، الذي تقدمت به اعتراضا على الحكم الذي صدر في 25 كانون الثاني المنصرم، عن القاضي آلاء الخطيب، بالموافقة على طلب الإفراج عن زوجها كرم البازي المتهم بالتسبب بوفاتها. وبالرغم من أن المهلة المحددة للبت في طلب الاستئناف 15 يوما إلا انه، بعد انقضاء ستة أشهر، لم يبت الرئيس رضا رعد في محكمة طرابلس بالطلب.
وحول الموضوع وبعد مرور عام على حادثة وفاة رولى، اصدرت منظمة "كفى عنف واستغلال"، يوم السبت الفائت، بيانا سألت خلاله "أين العدالة التي ننتظرها وتنتظرها والدة رلى؟ ما هو هذا الملفّ الذي يعجز القضاء عن حلّه وعن الردّ على المحامين بشأنه؟ لماذا هذا التأخير من قبل الهيئة الاتهامية في الردّ على طلب الاستئناف مع كلّ ما تضمّنه من أسئلة مشروعة ومعطيات أغفلها التحقيق؟"، مجددةً دعمها لقضيّة رلى ووقوفها المستمرّ إلى جانب عائلتها. من جهتها، دعت والدة رلى القضاء في لبنان "لأن يكون عادلاً وأن يبت بملف استئناف الدعوى"، متسائلة "لماذا كل هذه التباينات ما بين تقارير الأطباء الشرعيين وبين إفادات الجيران الذين أسعفوها إلى المستشفى؟"، مجددة مطالبتها بكشف كل ملابسات الحادثة، ومصرة على أن زوج ابنتها هو القاتل. (السفير، المستقبل 14 تموز 2014)

نشرت صحيفة الدايلي ستار، تحقيقاً حول نتائج بحثين نشرا مؤخراً لتسليط الضوء على جوانب مختلفة من العنف الأسري في لبنان والتفاعل المعقد بين العوامل التي يجب معالجتها للتعامل مع تلك الظاهرة، دون التطرق إلى التشريعات والقوانين التي تحد من العنف. فقد أظهرت نتائج البحث الأول، الذي عملت عليه كريستيل خضرا، طالبة الدكتوراه في جامعة مونتريال، بإشراف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأنطونية، أن 97 في المئة من النساء اللواتي عانين من العنف الجسدي يعانين من أعراض إضرابات ما بعد الصدمة، وذلك بالاستناد الى البحث الذي طال 85 امرأة تعرضن للعنف. والغريب في تلك النتائج أنها أظهرت أن النساء اللواتي كن في علاقات مسيئة لأكثر من سبع سنوات، أظهرن أعراضاً أقل لاضطرابات ما بعد الصدمة من أولئك اللواتي كن في علاقة مماثلة لأقل من عام. ويرجع البحث أسباب ذلك إلى احتمال تكيف افضل لفئة النساء صاحبات العلاقات الطويلة ازاء ظاهرة العنف وسوء المعاملة.
وفي حين، تنصح خضرا أن يشارك العاملين/ات في مجال الرعاية الصحية في مساعدة النساء ضحايا العنف وتوجيههن نحو الخدمات الإستشارية، تكشف نتائج البحث الثاني، أن الأطباء يترددون في التورط في قضايا العنف الأسري، بسبب المعتقدات الثقافية والدينية التي تتغاضى عن تلك الممارسة، إلى جانب خوفهم من فقدان المرضى وعلى سلامتهم الشخصية. وقد نُشر البحث الثاني، الذي أجرته جنان أسطا، الأستاذة المساعدة في الطب السريري في الجامعة الأميركية في بيروت، والذي استندت فيه على مقابلات مع 92 طبيبا، في المجلة البريطانية للطب العام. وكشفت تلك الدراسة أيضا بأن معظم الأطباء في لبنان يميلون إلى إلقاء اللوم على النساء ضحايا العنف الأسري، مبررين من خلال ذلك لجوء الرجال إلى العنف. (الدايلي ستار 24 حزيران 2014)

نظّم قطاع المرأة في جمعية الفكر والحياة، يوم أمس، ورشة عمل في بحنين، حول "قانون العنف الأسري، وذلك ضمن مشروع "تمكين المرأة – 3"، الذي تنفّذه الجمعية بدعم مالي من السفارة الأميركية في بيروت.  وقد تحدث من كتلة المستقبل النيابية، النائب كاظم الخير، عن قانون العنف الأسري والمراحل التي مرّ بها في اللجان النيابية في البرلمان، وكيف وصل إلى صيغته الحالية، شارحا مواده والأسباب الموجبة له، ومعددا أهدافه وأهمية المشروع المنجز. من جهتها، شددت منسقة قطاع المراة في تيار المستقبل، نبيلة بابتي حلواني، على أهمية تعليم المرأة وتثقيفها لكي تطالب بحقوقها، مضيفةً أنَّ العنف الأسري هو آفة اجتماعية تنتشر بغياب القوانين الرادعة، فالذي يعنّف هو ضحية لأنه كان معنفاً، وكل ذلك يعود إلى التربية في منزله وبيئته. بدورها، شرحت ريتا سيدة، بعض مواد قانون العنف الأسري لتكن المشاركات على بيّنةٍ من أمرهنّ حتى لا يقعنَ في الغبن والغفلة، وحثّت النوابَ على أهمية صون كرامة المرأة وتحصينها بالقانون الذي يحمي وجودها وكيانها. (http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=621335">المستقبل 17 حزيران 2014)