العنف الاسري، العنف القائم على النوع الإجتماعي، العنف ضد المرأة، العنف الأسري، العنف ضد النساء،

كرمت "لجنة حقوق المرأة اللبنانية"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي و"مؤسسة حنا واكيم الثقافية"، الأسبوع الفائت، الطلاب والطالبات الفائزين/ات بالمسابقة الثقافية السنوية بعنوان "حماية المرأة من العنف: واجب على السلطة ومسؤولية المجتمع"، وذلك خلال إحتفال نظمته اللجنة للمناسبة في قصر الأونيسكو- قاعة أنطوان حرب. والطلاب/ات الفائزون/ات هم/هن: آلاء أحمد الموسوي (المرتبة الأولى)، فرح ناصر الزين (الثانية)، مريم إبراهيم قوصان (الثانية)، سيرجيو جان حرب (الثالثة)، لواء وسام عزام (الرابعة)، سليمان جوزف إسكندر (الرابعة)، ماريتا كمال عقل (الرابعة)، هشام حسن جفال (الخامسة)، مارون شربل رميا (السادسة)، ونجيب خالد أبو إسماعيل (السادسة). (السفير 6 أيار 2014)

نشرت صحيفة السفير قصة دلال (30 عاماً)، التي لم تشأ الاستسلام فادّعت على زوجها بتهمة الضرب ومحاولة القتل، قائلة: "كي لا أصبح مجرد رقم يضاف إلى لائحة النساء المعنفات، وكي لا أحمل في نعش، أردت الكلام لأنني لم أعد أتحمل الصمت والصبر". وفي التفاصيل، تشير دلال إلى أن زوجها ن.ع. ع. (38 عاماً)، يقوم بضربها منذ ثلاثة أشهر وبعد ثلاثة أيام من زواجهما فقط، وقد أرادت تركه في حينها إلا أن والدتها نصحتها بالصبر، غير أنه تبين لها أن الأمر يزداد سوءاً مع الوقت وباتت تصرفات زوجها لا تحتمل. وكان آخرها تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها ليل السبت الفائت، بهدف قتلها، إذ قام بشكل متكرر بضرب رأسها بالحائط الأمر الذي أدى إلى كسر أنفها.
وتتابع دلال قائلة، بأنها اتصلت بأخيها إثر الحادث، وقاموا بالتوجه إلى مخفر بلدة برقايل حيث تسكن، وادّعت على زوجها، في حين طمأنها رئيس المخفر إلى أن زوجها سيعاقب، إذ استدعى المخفر صباح الأحد الماضي زوجها للتحقيق، في حين رفعت دلال دعوة طلاق في المحكمة الشرعية. وجل ما تتمناه دلال اليوم هو أن تحصل على الطلاق بأسرع وقت من زوجها، لافتة "لأنه ليس إنساناً ولا يستحق أن يربي أولاداً، إذ كان شديد القسوة والوقاحة لدرجة أنه أراد في إحدى المرات أن يتوجه إلى المستشفى حيث أعمل كي يقبض راتبي لأنه يعتبر أن ذلك من حقه". (السفير 29 نيسان 2014)

صدر عن جمعيات ومنظمات نسائية دولية وإقليمية ومحلية وفعاليات وناشطات، بيانا مشتركا يوم أمس، دعت فيه الى عدم التعرض لسمعة منظمات المجتمع المدني. ولفت البيان الى ان "بعض الجمعيات والمنظمات النسوية والمدنية وخصوصا تلك العاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء والتي تقدم خدمات الإرشاد والتوجيه والدعم القانوني والنفسي والإجتماعي، تتعرض للضغوط التي يمارسها المجتمع وتعكسها أحيانا بعض وسائل الإعلام، وذلك بهدف تشويه صورة تلك الجمعيات والمنظمات، الى جانب الضغوط التي تتعرض إليها أحيانا المستفيدات من الخدمات مما يدفعهن إلى تغيير موقفهن أو العدول عن تلقي الدعم والمساعدة".
وطالبت الجمعيات والمنظمات "بعدم التعرض لسمعتها ولسمعة القيمين عليها وفريق العمل فيها"، آملة أن "يتولي بعض وسائل الإعلام ومعدي البرامج عناية خاصة بإظهار الحقائق التي تفرضها الضغوط الإجتماعية ونظام القيم الثقافية، والتأكيد على أهمية العمل المدني في لبنان ودوره في العمل الضاغط لاحترام مصالح أصحاب الحقوق"، ومعلنة عن "تضامنها مع الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤازرتها للرئيسة لورا صفير، اعضاء الجمعية وفريق عملها". (http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=612725">المستقبل 9 نيسان 2014)

صرح "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري"، في بيانً أطلقه إثر الاجتماع الذي عقده ممثلون/ات عنه إثر إقرار "قانون حماية جميع افراد الأسرة والنساء من العنف" الأسبوع الفائت، أنه لا يقبل بقانون "يرفض تخصيص النساء بالحماية، ولا يعترف بالعنف المُمارَس عليهن كنساء، ويشرّع الاغتصاب الزوجي تحت مسمّى الحقوق الزوجية، ولا يشدّد العقوبات على كل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التي يمكن أن تُرتكب داخل الأسرة، ويمنع عن المرأة حقها في حماية أطفالها إلا في حال كانوا في سنّ حضانتها". وأكد التحالف أنه مستمر في حملته ولو دامت عشرات السنين في ظل تحول القضية إلى قضية يتبناها الرأي العام، خصوصاً فئة الشباب، كما طالب التحالف من رئيس الجمهورية بأن "لا يكون شريكاً في إخضاع الدولة المدنية للمنظومة الطوائفية وأن يعيد للنساء حقهنّ بالحماية الفعلية عن طريق إعادة مشروع القانون إلى المجلس النيابي لإدخال التعديلات الجوهرية على مضمونه".  في المقابل، أوضحت مصادر القصر الجمهوري لصحيفة السفير أن "الرئيس سليمان سيدرس، مع فريق عمله، القانون المذكور لمجرد تسلمه ليبني على الشيء مقتضاه، وسيعمد إلى ردّه إلى المجلس لتعديله، إذا وجد أن هناك إجحافاً بحق النساء فيه". (المستقبل، السفير 7 نيسان 2014)

لقراءة البيان كاملاً، الرجاء مراجهة الرابط التالي: بيان التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري

يتصدر مشروع قانون حماية النساء من العنف، صحف اليوم، إذ يُعد من أبرز البنود المعروضة على الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي تبدأ اليوم وتستمر ثلاثة أيام، فيما يتجمع عدد من الناشطين/ات أمام المجلس النيابي، وسط بيروت، وبدعوة من جمعية كفى عنف وإستغلال، للمطالبة بإقرار المشروع وفقاً لصيغته الاساسية. ويصر الناشطون/ات على مناقشة بعض البنود في الجلسة لإعادتها كما كانت سابقاً، أي قبل تعديلها من قبل اللجان اللجان النيابية المشتركة، مطالبين/ات بإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري من دون تعميم التسمية لتشمل الأسرة بكاملها، لأنهم/هن يرون/ن أن مشروع القانون عندما صيغ وأحيل كان يتناول ما تعانيه المرأة تحديداً، وحاجتها الخاصة إلى الحماية.
والجدير ذكره أن حكومة الرئيس سعد الحريري أقرت المشروع (مع التعديل) وأحالته على المجلس بمرسوم يحمل الرقم 4116 بتاريخ 28 أيار 2010،  فيما أكد الحريري، في حديث  لصحيفة المستقبل، يوم أمس، انه سيبذل ما في وسعه لاقرار القانون (اي بصورته الحالية) الذي يحدّد العقوبات على ممارسة العنف ضد النساء، انشاء نيابة عامة خاصة وجهاز متخصص في قوى الأمن الداخلي لتلك الغاية كما يحدد إجراءات حماية ضحايا العنف الاسري. وفي تبنيه للمشروع الحالي والمشوه، أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري، لـ"المستقبل" ان "اللجان النيابية المشتركة درست المشروع بالعمق، وأقرته في جلسة برئاسة النائب سمير الجسر في 22/7/2013 وأحالته على الهيئة العامة للمجلس، وبعدها توقف لأن المجلس النيابي لم يجتمع منذ ذلك التاريخ"، مؤكدا أن "اللجان أدخلت بعض الاضافات على المشروع الذي يحدد العقوبات التي تطال كل عنف يمارس على المرأة في الأسرة ويحدد الأوامر التي يمكن اصدارها لحماية ضحايا جرائم العنف الأسري، وقد أصبح المشروع شاملاً بجرائم العنف الأسري وليس محصوراً بالعنف ضد النساء. وهو يتطابق مع القانون المقارن واتفاقية مجلس أوروبا وينقل لبنان الى مصافي الدول المتقدمة تشريعياً". (المستقبل، الأخبار، الدايلي ستار 1 نيسان 2014)
للمزيد من المعلومات حول إعتراضات كفى حول إقرار مشروع القانون، الرجاء مراجعة الرابط التالي.

نشرت مجلة المفكرة القانونية، الشهر الماضي، تحقيقاً حول الحكم الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن رالف كركبي، بتاريخ 18-3-2014، والذي منع بموجبه شخصا عن نشر صور زوجته تحت طائلة تسديد غرامة تكديرية قدرها 20 ألف دولار أميركي عن كل صورة تنشر لها أو تسرب لأي جهة كانت وبأي وسيلة كانت. وفي تفاصيل القضية أن الزوج المتأهل من المستدعية منذ ستة عشر عاما التقط لها صورا حميمية بموافقتها على اعتبار أنه زوجها، لكنه بعد نشوء نزاعات مؤخرا بينهما، هددها بنشر الصور بهدف تشويه سمعتها واتهامها بالزنى ليتمكن من فسخ عقد الزواج معها على مسؤوليتها.
وقد أشار كاتب التحقيق، المحامي نزار صاغية، إلى أن هذا القرار عالي الاهمية لأنه ذهب الى حد القول بأن من شأن العنف المعنوي أن يلحق بالمرأة أضرارا أخطر من العنف الجسدي لا سيما عندما يشوه صورتها ويهدد مستقبلها كما هي الحالة في موضوع القضية المذكورة، فنشر صور منافية للحشمة تشكل عنفا نفسيا لها (للمرأة) يهدد كرامتها ومكانتها الاجتماعية والعائلية. وقد إعتبر صاغية أن الحكم يناقض مشروع قانون الحماية من العنف بصيغته التي أحالتها اللجان المشتركة الى الهيئة العامة للمجلس النيابي في تموز 2013، والتي إستبعدت العنف المعنوي (بما فيه من اكراه النساء على الزواج أو ممارسة الدعارة أو تعرض للكرامة.. الخ) من تعريف العنف المشمول فيه، وحصرت مجال تطبيق القانون في حالات محددة دون ترك مجال للتوسع أو الاجتهاد.  كذلك يلفت صاغية إلى ميزة ثانية للحكم، تمثلت في تخصيص حيثية كاملة لاعلان دور القضاء والاجتهاد في ظل غياب النصوص القانونية الحمائية، وتحديدا في موضوع العنف ضد النساء، الأمر الذي يخلق لههن الحماية المعنوية والجسدية المناسبة الى حين صدور قانون بهذا الشأن.
وفي الختام ذكّر صاغية بأن ذلك القرار يأتي تبعا لقرارين سابقين، بادر الى اتخاذهما القضاء المستعجل في جديدة المتن (كركبي وأنطوان طعمة) في سياق حماية امرأة وابنتها ازاء العنف الجسدي الذي كان يمارسه زوجها السابق عليهما. وقد انتهى القراران اللذان صادقت عليهما محكمة التمييز (أي أعلى مرجع قضائي) الى تكريس مبدأ قانوني جديد مفاده "سلامة الانسان فوق كل اعتبار"، وهو مبدأ يفتح بابا واسعا لحماية النساء من العنف. (http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=616&folder=legalnews&lang=ar#.UzqH3c7Z7xU">المفكرة القانونية 20 آذار 2014)

واخيراً نجحت كل الضغوط المدنية والاعلامية في وضع مشروع قانون حماية المرأة (وسائر أفراد الأسرة) من العنف الأسري بنداً تاسعاً، ضمن 70 بنداً، على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في 1 و2 و3 نيسان المقبل في مجلس النواب. كذلك وفي تطور قضائي بارز صدر يوم الأول من أمس عن قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد، القرار الظني بحق م. ن. زوج منال عاصي، والمتهم بارتكاب جريمة قتلها، مديناً المتهم بالقتل المتعمّد وفقاً للمادّة 549 من قانون العقوبات، التي تعاقب على القتل العمد، وتصل عقوبتها إلى الإعدام. وتشير صحيفة الأخبار في تغطيتها للخبر إلى أن ذلك التطور القضائي المهم ينبئ بإعادة نظر ممكنة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، ولا سيما بعد الشكوك الكثيرة التي أحاطت بقرار القضاء بعدم ملاحقة زوج رولا يعقوب.
وكانت التحركات الداعية لدعم اقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، قد تعاظمت مؤخراً، وفي هذا السياق دعت جمعية "كفى" إلى إعتصام في الأول من نيسان النقبل، في ساحة رياض الصلح، لمواكبة المناقشات النيابية، وللمطالبة بإقرار قانون لحماية المرأة من العنف الاسري. كما وجه 280 أستاذ وأستاذة من الجامعة الأميركية في بيروت رسالة إلى مجلس النواب اللبناني، قرأتها الدكتورة ليلى داغر، خلال الإعتصام الذي نفّذته مجموعة من أساتذة وطلاب "الجامعة الأميركية في بيروت"، تضامناً مع ضحايا العنف الأسري، يوم أمس. وقد حثت الرسالة مجلس النواب على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تحويل كل من يمارس العنف الأسري تجاه النساء والأطفال إلى العدالة، وإعلان التزامه بتحقيق الأمن وصون كرامة النساء والأطفال، داعيةً المجلس إلى إقرار قانون عاجل لحماية المرأة من كل أشكال العنف الأسري.
وفي دعوتها للإعتصام، شددت كفى على الموقف المعارض لإقرار مشروع القانون وفقاً للصيغة المقرّة في اللجان النيابية المشتركة، ولا سيما الإقرار بوجود ما يسمّى "الحقوق الجنسية الزوجية" وبالتالي إخراج جرائم الاغتصاب الزوجي من نطاق هذا القانون، وتعميم القضية لتشمل الأسرة كلّها. كذلك رفضت كفى محاولة إحالة الشق الخاص بالعقوبات على قانون العقوبات، على أن يبقى الشق الخاص بالحماية مخصصاً للنساء، في حين يطالب التحالف الوطني لتشريع قانون حماية النساء من العنف الاسري بتجريم الاغتصاب نفسه وليس الأذى الناتج منه فقط. ويعتبر التحالف ايضاً أن قرار الحماية "يجب أن يشمل جميع الموجودين أو المقيمين مع المرأة عند وقوع العنف، بمن فيهم الأطفال، لأنهم في هذه الحال يكونون عرضة للعنف أو شهوداً عليه، من دون التراجع عمّا هو مقر في قانون حماية الأحداث".
وفي السياق نفسه، وّجه تيار "الناشطات اللبنانيات المستقلات" نداءاً الى كافة العاملين/ات في المجتمع المدني والأهلي في لبنان والى مختلف وسائل الاعلام اللبنانية وكافة المكاتب السياسية للأحزاب اللبنانية، والى رؤساء الطوائف اللبنانية، لاطلاق حملة ضغط شعبية لدعم اقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري. كما طالب التيار بتخصيص فقرات بث على الهواء يومية من قبل كافة المحطات الاذاعية والتلفزيونية اللبنانية للتصويت لصالح إقرار مشروع القانون في مجلس النواب. واعتبرت رويدا مروه، منسقة تيار الناشطات اللبنانيات المستقلات، ان "وجود 71 توقيعاً، وهو الرقم الذي نحصل عليه اذا ما شملنا نواب جبهة النضال الوطني التي أعلن رئيسها النائب وليد جنبلاط شفوياً موافقته على العريضة" من مجمل نواب المجلس الـ128 يسمح للقانون بأن يمرّ في المجلس بدون التعديلات التي شوّهته. (الأخبار، النهار، المستقبل، السفير، المستقبل 28 آذار 2014)