News updates

عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعاً يوم الجمعة الماضي، ضم المديرة العامة للوزارة، السيدة عليا عباس، المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري في الوزارة، حنا العميل، ووفدا من نقابة اصحاب الافران والمخابز في لبنان برئاسة النقيب كاظم ابراهيم، جرى خلاله البحث في ملف الرغيف على ضوء انخفاض اسعار المحروقات، وبنتيجة البحث تقرر زيادة وزن ربطة الخبز 50 غراما من 900 غرام الى 950 غرام وذلك اعتبارا من اليوم، مع استمرار سعر ربطة الخبز على ما هو عليه اي 1500 ليرة للربطة الواحدة. وبعد الاجتماع دعا ابراهيم اصحاب المخابز والافران الى "الالتزام بالقرار الجديد، مع المحافظة على جودة الرغيف ونظافته". من جهته، اوضح وزير الاقتصاد والتجارة، آلان حكيم لصحيفة "السفير" قائلاً: "أنّ ذلك الاتفاق الذي يتم العمل عليه منذ فترة، اعتمد على دراسة أجريت لمعرفة تأثير تراجع أسعار المحروقات على قطاع المخابز والافران، والتي أكدت ان التأثير ليس كبيراً، إلا أن الوزارة حاولت مع نقابة أصحاب الأفران التوصل الى هذا الاتفاق، علماً ان هذا الاتفاق يسري لمدة ثلاثة أشهر". (السفير 12 كانون الثاني 2014)
 

دعا وزير العمل، سجعان قزي، في بيان اصدره يوم الجمعة الماضي، "أصحاب/ات العمل أكانوا اشخاصاً طبيعيين أم معنويين، الى تحمل النفقات المتوجبة عليهم/ن تجاه أي عامل/ة أجنبي/ة يستقدمونه/ها لجهة الحصول على اجازة عمل أو الاشتراكات المتوجبة على صاحب/ة العمل للضمان الاجتماعي".‏ وذكر البيان "انه استناداً الى القوانين الحكومية والوزارية، فإن الرسم السنوي المفروض على اجازة العمل للأجانب على الشكل التالي: الفئة الاولى : 1.800000 ليرة، الفئة الثانية: 960.000 ليرة، الفئة الثالثة: 480.000 ليرة، الفئة الرابعة: 240.000 ‏ليرة، اضافة الى رسم الضمان وعقد العمل وبوليصة التأمين والفحوص المخبرية". كما اشار الوزير في بيانه "الى ان الرعايا السوريين/ات من اصحاب او صاحبات عمل او عمال، يستوفى منهم/ن 25% من قيمة الرسوم المبينة اعلاه، كما أعفي اللاجئون/ات الفلسطينيون/ات من رسم اجازة العمل بموجب القانون رقم 129/2010. ولفت قزي ايضاً الى "ان التدابير الايجابية الاخيرة التي اتخذها الامن العام في شأن فرض سمة دخول على الاخوة السوريين/ات مهما كانت مدتها لا تغني عن اجازة العمل"‏، مشدداً "على ان اي سمة دخول للمواطنين/ات السوريين/ات او لأي مواطن/ة أجنبي/ة تعطيه/ها فقط حق الاقامة، في حين ان اجازة العمل لا تصدر الاّ عن وزارة العمل"..‏ (الديار، المستقبل 10 كانون الثاني 2014)

 

اعلن وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، انه يعتزم انتهاج سياسة جديدة، تعتمد على فرض رسوم على المنتجات المستوردة وخصوصاً تلك المدعومة في بلد المنشأ، والتي تنافس بشكل كبير السلع اللبنانية، وذلك من اجل حماية قطاع الصناعة في لبنان. كلام الحاج حسن جاء، يوم امس، خلال لقائه وفداً من تجمع نساء ورجال الاعمال اللبناني – الصيني، حيث شدد على "ان دورنا، حكومة وقطاعا خاصا، هو تسهيل التصدير وليس رفع المعوقات أمام الاستيراد"، مؤكداً ان احد الحلول الواجب اعتمادها لوضع حد أمام تفاقم الازمة الاقتصادية، هو اللجوء الى المعاملة بالمثل، ووضع رسوم على المستوردات، بحيث نزيد فرص استهلاك منتجاتنا في السوق اللبناني، ونحد من عجزنا التجاري الذي بلغ 16,7 مليار دولار العام الماضي، وبات يمثل ثلث الناتج المحلي الذي لا يتجاوز45 مليار دولار". وبالمناسبة، عدد الحاج حسن، سلسلة من "المؤشرات الاقتصادية التي ستؤثر سلبا خلال الفترة المقبلة في حال واصلت وتيرتها الانحدارية، منها تقلص تدفق أموال اللبنانيين/ات في الخارج، بلوغ الدين العام 60 مليار دولار، تفاقم عجز ميزان المدفوعات، وتراجع الصادرات الصناعية"، واستكمل قائلا ان الصادرات اللبنانية انخفضت 9.2% في الاشهر الثمانية الاولى من العام 2014 مقارنة مع الفترة ذاتها بالعام 2013. وبحسب صحيفة الدايلي ستار، ونقلا عن مصادر مطلعة، اقدمت وزارة الصناعة، فعلياً، منذ اسبوعين، على فرض رسوم جمركية على استيراد الألمنيوم من اجل دعم الانتاج المحلي، وانها تعتزم ايضاً فرض رسوم مماثلة على سلع اخرى مثل الجلود، الحديد، البلاستيك، الورق، وبعض المنتجات الغذائية. من جهته، وفيما شكر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، خطوة الحاج حسن، اشار في المقابل الى انه يمكن ايضاً دعم الصناعة من خلال التعويض عن التكاليف الباهظة للطاقة، والتي تشكل 35% من تكلفة السلعة.  واعتبر الجميل أن دعم الصناعات المستهلكة بكثافة الطاقة، يكلف ما يترواح بين 30 إلى 40 مليون دولار سنويا، معتبراً انها تكلفة متواضعة بالمقارنة مع عجز مؤسسة كهرباء لبنان، البالغ 2 مليار دولار سنويا، ومؤكداً ان هذا القطاع جدير بالدعم اذ يؤمن 7000 فرصة عمل. (الدايلي ستار 9 كانون الثاني 2015)


 

نشرت صحيفة "السفير" في عددها الصادر يوم السبت الماضي، تحقيقاً حول الحياة في بيروت العاصمة، التي تعتبر المكان الاكثر جاذبية للعمل، مشيرة انه مع ارتفاع كلفة الحياة فيها، وضيق المساحة وزحمة العمارات والسيارات والناس، لم تعد العاصمة، بنظر الكثيرين/ات، مكاناً يطيب العيش فيه. وقد حاورت الصحيفة بعض المواطنين/ات الذين واللواتي يتوجهون/ن يومياً للعمل في بيروت والمناطق القريبة منها، ويعودون في المساء إلى قراهم/ن وبلداتهم/ن، اذ اشارت حليمة ط، الشابة البيروتية التي تعمل وتتابع دراساتها الجامعية في الوقت ذاته في بيروت، كيف أنّ مدينة عاليه كانت في ما مضى محلّ إقامة صيفية للعائلة، لتتحوّل بعد ذلك إلى مركز إقامة دائم بفعل الظروف الاقتصادية. من جهتها، اعتبرت يارا ش (37 عاماً)، التي تقصد يومياً بيروت من بلدة مراح شديد في البترون للعمل في أحد المراكز الصحية، ان الإقامة مع عائلتها في الضيعة أفضل من مشاركة السّكن في شقّة مع إحدى صديقاتها في العاصمة، اذ انها لا تملك القدرة على دفع بدل إيجار شقّة بمفردها. اما رولا ه (34 عاماً) والتي تعمل كخبيرة في عالم الكتب وتنظيم المعارض، والتي تتوجه يومياً من جونية (كسروان) إلى سن الفيل (شرق بيروت)، فتفضّل لو أن «الإمكانيات» تسمح لها بالسكن في مكان أقرب لعملها الذي تُحب. (السفير 3 كانون الثاني 2015)
 

توقع وزير المال، علي حسن خليل، أن "يؤدي تراجع أسعار النفط عالمياً إلى خفض تكلفة تمويل الدولة لعجز مؤسسة كهرباء الذي يتجاوز 3200 مليار ليرة لبنانية، إلى ما بين 400 و500 مليون دولار سنويا، الامر الذي سينعكس إيجابيا على مالية الدولة". كلام خليل جاء خلال مؤتمر صحافي، عقده يوم الاثنين الماضي، للتعريف بالإستراتيجية المتوسطة الأمد لإدارة الدين العام للفترة 2014- 2016 ولعرض الروزنامة الجديدة لإصدارات سندات الخزينة بالعملة اللبنانية.  وقد اشار خليل الى ان الاستراتيجية الجديدة تهدف الى وضع خطة للتعاطي مع الدين العام وإدارته بأفضل الطرق، مؤكداً قائلاً: «اننا اليوم جميعا أمام تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد، الذي واجه مخاطر عدة في السنوات الماضية كان آخرها النتائج الكارثية للنزوح السوري إلى لبنان، فضلا عن قضايا أخرى مرتبطة بوضع المنطقة والتحويلات وحركة السياحة والجمود الاقتصادي بشكل عام، الامر الذي ادى إلى تباطؤ النمو وانخفاضه خلال السنوات الماضية وصولا إلى ما بين الـ1.5 والـ2% في آخر الـ2014".  وفي الختام، لفت خليل إلى أن "التوقعات لسنة 2015 ليست متفائلة كثيرا إذا بقينا في الظروف عينها، خصوصاً وان اجمالي حجم الدين من الناتج المحلي، المقدر لعام 2014 لا يزال مرتفعاً عند حدود الـ 142%". (الديار والسفير 6 كانون الثاني 2015).
 

نشرت صحيفة الدايلي ستار في عددها الصادر يوم الاربعاء الماضي، تحقيقاً حول المؤسسات العائلية في لبنان، اشارت فيه انه على الرغم من اخفاق الحكومة اللبنانية في تقديم الدعم للقطاع الخاص في لبنان، شهدت المؤسسات العائلية، نجاحات متميرة، لتصبح المؤسسسات الاساسية في توفير فرص العمل في لبنان والمنطقة، اذ باتت تؤمن بحسب، رئيسة معهد الشركات العائلية في الجامعة الاميركية اللبنانية، جوزيان سريح، 80% من فرص العمل في لبنان. وبحسب سريح تواجه تلك الشركات تحديات عدة، ابرزها انعداد الدعم الحكومي، اختيار الشخص المناسب لتولي الادارة، الذي يجب ان يكون بحسب رأيها من خارج افراد العائلة، واخيراً قدرتها المنخفضة على مواكبة التطور وعلى الابتكار. (دايلي ستار 31 كانون الاول 2014)
 

تعاونت جمعيات «جوبيتير للإنماء السياحي»، «بعلبك والجوار»، و «الحركة البيئية اللبنانية» على تنفيذ مشروع بيئي نموذجي، في بلدة شعت البقاعية، شارك فيه نحو 40 ناشطة، بدأن بعملية جمع وفرز النفايات، من خلال تشكيل فرق عمل في أحياء البلدة، حيث وزعن الأكياس للفرز المنزلي، ابتكرن آلات بسيطة لكبس علب التنك والبلاستيك، وعقدن اتفاقا مع أحد عمال البلدية كي يجمع النفايات في مستودع موقت قدمته البلدية إلى جانب مقرها. وفي حوار اجرته صحيفة "السفير" مع مجموعة من الناشطات، افادت وفاء الحاج حسن، التي تدير محلا لبيع المواد الغذائية، انها اعتمدت زاوية من زوايا المحل لتجمع فيها كافة أنواع النفايات الناتجة في عملها، وأما فاطمة شمص مع شقيقتها آسيا فقد تمكنتا من تشجيع بناتهن وزوجات أبنائهن على المشاركة في المشروع، ورفعتا شعار «بدل ما نحرق منبيع». وفيما اشارت فاطمة انها تمكنت من تصنيع مزهريات متنوعة الأحجام والأشكال وباكيتات ورد وخزفيات وأشياء أخرى، اكدت آسيا إلى أن دخلا لا بأس به يمكن توفيره من تنظيم فرز النفايات، اذ ان سعر الطن الواحد من التنك تحدد بـ 1800 دولار. من جهته، عبر رئيس بلدية شعت، عادل العايق، عن تجاوبه مع الفكرة، واشار الى ان البلدية اعتمدت مكانا لتجميع النفايات المفروزة، وقدمت آلية لتجميعها، مبدياً استعداد البلدية لتعميم التجربة على طلاب/ات المدارس، ومقترحاً تخصيص يوم للنفايات اسبوعياً. (السفير 3 كانون الثاني 2015)