الاشتراك في النشرة الإخبارية

Custom Search 2

أنت هنا

News updates

برنامج جيل المتوسط لربط المبادرات الناشئة باعمال مماثلة لرجال اعمال لبنانيين مغتربين

10-12-2014

عقد يوم أمس في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، ورشة عمل حول برنامج جيل المتوسط "MedGeneration"، بمشاركة وفد من 12  اعمال لبنانيين يعملون في اوروبا. ويعنى البرنامج الذي تديره الغرفة، بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي والذي يشمل لبنان والاردن وفلسطين، بربط المبادرات الوطنية باعمال مماثلة ناجحة لكبار رجال الاعمال المغتربين في اوروبا، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في قيادة تلك المشاريع الناشئة الى النجاح.
وقد أوضح عضو مجلس ادارة غرفة بيروت وجبل لبنان ناجي مزنر، أن الغرفة تعمل من خلال البرنامج على تجنيد الطاقات الاغترابية لمواكبة الطاقات الشابة، من خلال تنمية التواصل بين الشركات الشابة في لبنان والشركات المماثلة لرجال اعمال لبنانيين في اوروبا، مما يتيح تنمية ثقافة المبادرة والانتاجية وانشاء شركات قادرة على الابتكار والمنافسة. من جهته، عرض مدير البرنامج هادي الاسعد للاهداف التي يسعى البرنامج الى تحقيقها، مشيراً إلى أن البرنامج قطع حتى الآن شوطا مهما. ويشار الى ان وفد رجال الاعمال اللبنانيين المغتربين، جال على هامش الورشة على وزارات الاقتصاد والخارجية، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار "ايدال"، شركتي "بيريتك" وكفالات، إضافةً إلى إجراء عدد من اللقاءات مع رؤساء الهيئات الاقتصادية. (الديار 10 كانون الأول 2014)

شارك على

"الهروب الى الموت": وثائقي عن معاناة عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان

10-12-2014

افادت الصحافية جنين جلخ لصحيفة لوريون لو جور، ان العنصرية السائدة في المجتمع اللبناني تجاه عاملات المنازل الاجنبيات، تعزز استغلالهن من  قبل مخدوميهن، مكاتب الاستخدام، والقوى الامنية على حد السواء. كلام جلخ جاء خلال مقابلة اجرتها معها الصحيفة ونشرت يوم امس، تحدثت خلالها عن الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان "الهروب الى الموت"، والذي سلط الضوء على ظاهرة انتحار العاملات الأجنبيات في لبنان. وتجدر الاشارة إلى ان الفيلم الذي شاركت جلخ في اعداده، والذي عرضته قناة الجزيرة في نهاية شهر تشرين الاول الماضي، قد حاز على جائزة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
لمشاهدة الفيلم الوثائقي، يمكنكم/ن الولوج الى الرابط التالي: الهروب الى الموت

شارك على

المزيد

مجلس شورى الدولة طعن في قرار مجلس بلدية طرابس بفسخ عقد موظفة

10-12-2014

عطفاً على قرار مجلس بلدية طرابلس بموضوع فسخ عقد رئيسة دائرة العلاقات العامة والشؤون الإدارية ندى إيليا، وتكليف أحد الموظفين بمهمات الدائرة بالوكالة، في 18 تشرين الثاني الماضي، كسر مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي يوسف نصر، ذلك القرار، وذلك بإصدار حكم يقضي بإعادة إيليا إلى وظيفتها الأساسية. وقد جاء في نص الحكم، "إن مجلس بلدية طرابلس تجاوز حد السلطة الممنوحة له بفسخ العقد وصدور قرار عن سلطة غير مختصة، ما يستتبع اعتباره غير مستند إلى أي أساس قانوني يبرره". وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي حصلت عليه ايليا يعتبر نافذاً، ولا خيار أمام البلدية الا تنفيذه فوراً، وإلا خضعت لغرامة عن كل يوم تأخير، وذلك عكس بعض المؤشرات التي تقول إنه سيجري تحويل الحكم للمجلس البلدي بحيث تكون له تداعيات كبيرة داخل أروقة البلدية، خصوصاً أن حرجاً كبيراً سيسببه حكم شورى الدولة لكون موظفة كسبت معركة قانونية واستطاعت تحصيل حكم قضائي ملزم للبلدية. (السفير 10 كانون الأول 2014)

شارك على

نزيف هجرة الشبيبة اللبنانية مستمر و46% من اصحاب الشهادات العليا

10-12-2014

نشرت المؤسسة الدولية للمعلومات دراسة جديدة حول هجرة اللبنانيين/ات غطت الفترة الزمنية منذ عام 1992، بعد إنتهاء الحرب الأهلية، وحتى العام 2014. وقد تطرقت الدراسة إلى الأسباب التي دفعت بهم/هن للهجرة، وفصلت ملامح المهاجرين/ات من حيث فئاتهم/هن العمرية، إختصاصتهم/هن المهنية ووجهة سفرهم/هن. وعليه، أشارت إلى أن الحروب والحوادث الأمنية والأزمات الاقتصادية التي شهدها لبنان تسببت بتعاظم حركة الهجرة، بالتزامن مع ارتفاع الدين العام من 2.8 مليار دولار في العام 1993 إلى 65.6 ملياراً في تموز 2014، وتدهور أوضاع اللبنانيين/ات في مجالات الصحة والتربية وتوفير الخدمات، إلى جانب إرتفاع مستوى البطالة.
وقد بينت الدراسة، استناداً إلى حركة سفر اللبنانيين/ات عبر مطار بيروت الدولي، أن وتيرة الهجرة ارتفعت خلال السنوات الثلاثة الماضية (2011- 2013) بحيث وصل اجمالي عدد اللبنانيين/ات الذين واللواتي غادروا/ن لبنان خلال تلك الفترة إلى 174,704 لبنانياً/ةً، أي بمتوسط سنوي مقداره 58,234 لبنانياً/ةً. يتوزع اللبنانيون/ات المهاجرون/ات على شرائح اجتماعية وثقافية وطائفية متعددة، في حين تشكل الشبيبة ممن تتراوح أعمارهم/هن بين 20 و44 عاماً، 82.6% من اجمالي المهاجرين/ات، الأمر الذي يحمل دلالات خطيرة لجهة تناقص وشيخوخة السكان المقيمين/ات. كذلك أظهرت دراسة الأوضاع المعيشية للأسر في العام 2007 أن حصة الجامعيين/ات، الذين واللواتي يزيد عمرهم/هن عن 20 عاماً، تبلغ 46.3% مما يشير إلى هجرة الكفاءات والخسارة المادية التي يتكبدها لبنان نتيجة حركة الهجرة.  (السفير 9 كانون الأول 2014)

شارك على

26٪ فقط من النساء اللبنانيات يساهمن في اقتصاد لا يخلق فرص عمل كاف لنسائه ورجاله

9-12-2014

نشرت صحيفة الدايلي ستار تقريرا حول أوضاع النساء اللبنانيات في القوى العاملة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن عدد النساء يفوق عدد الرجال في التعليم العالي، إلا أنهن غير ممثلات كما يجب في مكان العمل بسبب عدد من العوامل، أبرزها: الأعراف الاجتماعية، التمييز من قبل أرباب العمل والاقتصاد الذي لا يؤمن فرص متساوية. وقد أشار التقرير إلى أن التقرير السنوي الأخير للمنتدى الإقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين، والذي صدر في أكتوبر عام 2014، بين أن 26 في المئة فقط من النساء في سن العمل إنخرطن في القوى العاملة في لبنان، مقابل 76 في المئة للرجال. وأضاف التقرير أن 70 في المئة من النساء العاملات يتركزّن في قطاع الخدمات، بينما هناك عدد قليل جداً من النساء في مراكز صنع القرار، التشريع، والإدارة. وفي ذات السياق، أظهرت دراسة أجرتها مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي حول إنخراط النساء في القوى العاملة في لبنان، أن الأعراف الإجتماعية تحد من نشاط النساء المهني، إذ يفضل بعض النساء البقاء في المنزل بدلا من تحقيق طموحاتهن المهنية. وأفاد التقرير أيضا إلى أن قوانين العمل يمكن ان تلعب عاملا اساسياً وايجابياً في جعل سوق العمل بيئة اكثر مناسبة للنساء، لافتاً إلى أن عدداً من قوانين العمل الحالية هي تمييزية ضد النساء.
إضافة إلى ما سبق، افادت الخبيرة الاقتصادية منى خلف، ان دخول النساء في القوى العاملة يصاحبه عدد من الصعوبات، حيث "ان على المرأة أن تفكر بعدد من المعطيات قبل القبول بأي وظيفة، مثل المرونة في دوام العمل، قرب مكان العمل من المنزل، وتوافر مراكز رعاية الأطفال، ذلك بالإضافة إلى أن الأولوية في التوظيف عادة ما تكون للرجال". من جهته، إعتبر نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، أن لبنان لديه عدد كبير من النساء في سوق العمل، مشككاً بمنهجية المنتدى الاقتصادي العالمي لكتابة التقرير. بدوره، قال الإقتصادي كمال حمدان ان القضية الرئيسية هي أن الاقتصاد اللبناني لا يخلق فرص عمل مناسبة للنساء ذوات التحصيل العلمي العالي، مشيرا إلى أن 70 في المئة من الاستثمار في لبنان يذهب الى قطاع البناء، الذي لا يوفر فرص عمل للخريجين/ات، ومعظمهن من النساء. (الدايلي ستار 8 كانون الاول 2014)

شارك على

العمل الدولية تكشف الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدول الصناعية بما فيها اميركا واوروبا

9-12-2014

أفادت منظمة العمل الدولية، خلال إطلاقها لتقريرها الأحدث حول الأجور، الأسبوع الفائت، أن النساء العاملات ما زلنَ يتقاضين أجوراً أقل من نظرائهن الرجال، وذلك في 38 بلداً شملها التقرير، على الرغم من أنهن قد يتفوقن على الرجال، من حيثُ التعليم، الخبرة، والإنتاجية. وقد أشار التقرير إلى أن الفجوة الأكبر في الأجور بين الجنسين موجودة في الولايات المتحدة، إذ تتقاضى المرأة 64.20 دولاراً في المتوسط، مقابل كل 100 دولار يحصلُ عليها الرجل، لافتاً إلى أنه في حالة الولايات المتحدة، يمكن تبرير ذلك الفارق بعوامل مثل الإنتاجية الأكبر للرجال أو التعليم أو الخبرة، غير أنه في أوروبا، وروسيا، والبرازيل، تتفوق النساء على الرجال في تلك الجوانب، لكنَّ الفجوة في الأجور لاتزالُ موجودة. كما أكد التقرير أنه في 26 دولة أوروبية، يجب أن تحصلَ النساء على أجور أعلى من الرجال بنسبة 0.9%، فيما أجورهن الفعلية تقلُّ بنسبة 18.9% عن الرجال. (الديار، النهار 9 كانون الأول 2014)

شارك على

حملة سلامة الغذاء تنعكس سلباً على منتجي الحليب وعلى اسعاره

8-12-2014

على الرغم من عدد من الإجراءات الوزارية الهادفة لحماية منتجي الحليب، وتثبيت سعر كيلو الحليب بـ 1100 ليرة، التي اتخذت منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع، لم يجد أولئك متسعاً للإحتفال بدعم الدولة، إذ واجهوا منذ قرابة الاسبوع أزمة جديدة حين تقلص الطلب على الانتاج من حوالى 30 طن الى 12 طناً يومياً، بعدما اقفلت وزارة الصحة عدداً من معامل الاجبان والالبان لعدم استيفائها الشروط الصحية في النظافة، وإلى جانب إقدام بعض المعامل، التي ما زالت تعمل، على الطلب بخفض سعر كلغ الحليب الطبيعي إلى 900 ليرة، مستغلين حاجة المنتجين لتصريف إنتاجهم بسبب الأزمة. وعليه فقد نفذ منتجو الحليب في البقاع الشمالي اعتصاماً يوم أمس، قطعوا خلاله الطريق الدولية بعض الوقت، معبرين عن سخطهم من خلال ضخ عشرات الليترات من الحليب على الأرض، ومناشدين المسؤولين التحرك سريعاً لإنقاذ القطاع من الخسائر التي ستطاول مئات العائلات التي تعتمد إنتاج الحليب وتربية الأبقار كمصدر رزق أساسي لها. (الأخبار، النهار 8 كانون الأول 2014)

شارك على

النساء مغيبات تماماً عن المناصب العليا في الجامعات اللبنانية

8-12-2014

كشفت منسقة شبكة النساء الجامعيات التابعة للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، ليلى سعادة، ان "صفر"، هو عدد النساء اللواتي يتبوأن مناصب عليا في الجامعات اللبنانية، وان الحال لا يقتصر على نساء لبنان فقط. كلام سعادة جاء خلال المؤتمر الاقليمي الذي نظمته الوكالة، تحت عنوان: "نساء جامعيات، نساء في السلطة"، يومي 13 و14 تشرين الثاني الماضي  في داكار،  بمشاركة 24 امرأة من 15 بلد. كذلك كشفت سعادة ان العالم الاكاديمي عالم تمييزي واقصائي بامتياز، لناحية المساواة بين الجنسين، وان فقط مستوى التمييز يختلف من البلد الى اخر، مقترحة على الوكالة ان تشترط عند تعاونها مع الجامعات في لبنان، باخضاعها لبنود تضمن المساواة بين الجنسين. (لوريون لو جور 4 كانون الاول 2014)

شارك على

الشركات الناشئة يمكنها خلق فرص عمل كثيرة خصوصاً في قطاعي المعلوماتية والاتصالات

5-12-2014

نظمت الجامعة الأميركية في بيروت، يوم الاول من أمس، طاولة مستديرة للبحث في نتائج الدراسة التي أعدها البنك الدولي حول إمكانيات التوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور خبراء/خبيرات إقتصاديين/ات من البنك الدولي، وزير الإقتصاد السابق، نقولا نحاس، وعدد من أساتذة الجامعة. وقد أظهرت نتائج تلك الدراسة أن الشركات الناشئة البالغة الصغر، والتي لا يزيد عمرها عن الخمس سنوات، وعدد موظفيها/موظفاتها أقل من خمسة، إستأثرت بنحو 177 في المئة من إجمالي صافي عدد فرص العمل الجديدة في لبنان، أي نحو 66 ألف فرصة عمل، ما بين عامي 2005 و2010، فيما خلقت الشركات الكبيرة الشابة، والتي يترواح عدد موظفيها/اتها بين 200-999 موظف/ة، نحو 12 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة نفسها. وأوصت الدراسة بأن تعتمد منطقة الشرق الأوسط سياسات إصلاحية  تمنع سيطرة عدد قليل من الشركات على القطاعات الإقتصادية الأكثر ربحا، وبالتالي تعزز تكافؤ الفرص لجميع رواد ورائدات الأعمال.
وفي ذلك السياق، أشار مارك شيفباور، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، إلى  ضرورة فهم العوامل التي تمنع الشركات الناشئة من دخول الأسواق اللبنانية، موضحا أن تلك الشركات لديها القدرة على خلق فرص العمل المطلوبة في لبنان ولكن البيروقراطية المفرطة والقيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعيق مسار إنشاء مثل تلك الشركات، وبالتالي يجب العمل على إزالتها. من جهته، أكد إبراهيم عثمان، مساعد عميد وأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت، على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلق فرص العمل، لافتاً إلى أن حجم العمالة في ذلك القطاع نمى بمعدل .زيادة قدره 6 في المئة منذ العام 2010، إذ شغلت تلك الشركات الكبرى أكثر من 14 مليون شخص في العالم فقط في عام 2011. (الدايلي ستار 3 كانون الأول 2014)

شارك على

الصفحات

Subscribe to RSS - News updates