News updates

عاد سوق المزارعين الى بدارو يوم امس، بعد توقف فرضه فيروس كورونا والأوضاع المتردّية في البلاد، على ان يتجدد الموعد كل يوم احد من الساعة التاسعة صباحا في مدرسة المخلص، شارع المتحف بيروت، وذلك بحسب ما افادت صحيفة الاخبار، مشيرة الى ان نتيجة تعاون بين أفراد وتعاونيات ريفية، سيتمكّن الزوّار/ات من الحصول على منتجات محلّية تضمّ أصنافاً مزروعة طبيعياً وخالية من أي مواد كيميائية، فضلاً عن المونة التقليدية اللبنانية وغيرها من الأمور. تجدر الاشارة الى ان السوق الذي اشتهر أيضاً بورش العمل الخاصة بالأطفال الهادفة إلى توعيتهم إزاء مواضيع بيئية عدّة، من تنظيم Badaro Urban Farmers، وهو تجمّع يضم أفراداً معنيّين بتعزيز أعمال صديقة للبيئة ومرتبطة ببناء المجتمع، ستؤدّي إلى حي "أخضر" بروح مجتمعية قوية. (للمزيد حول السوق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2Ia6AUZ). (الاخبار 7 تشرين الاول 2020)

فازت سارة ماكبرايد، الناشطة في حقوق الإنسان، والسياسية الديمقراطية بأغلبية كبيرة في انتخابات ممثلي ولاية ديلاوير في مجلس الشيوخ الأميركي لتصبح أول متحولة جنسيا تصل لمنصب سيناتور أميركي. تجدر الاشارة الى ان مكبرايد، البالغة من العمر 30 عاما، كانت تعمل سكرتيرة صحفية لجماعة حملة حقوق الإنسان التي تدافع عن حقوق مجتمع الميم (مجتمع المثليات والمثليين والعابرين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي والمتحيرين) (LGBTQ). اثر فوزها، قالت مكبرايد "آمل هذه الليلة أن أُظهر لأعضاء مجتمع الميم أن ديمقراطيتنا كبيرة وواسعة بما فيه الكفاية لهم أيضا". وبحسب صحيفة النهار، لم تكن مكبرايد المرشحة المتحولة جنسيا الوحيدة التي حققت إنجازا تاريخيا غير مسبوق في الانتخابات الأخيرة، فهناك أيضا تايلور سمول، البالغة من العمر 26 عاما، التي انتخبت في مجلس النواب عن ولاية فيرمونت، كما حققت ستيفاني بايرز انجازا تاريخيا أخر في ولاية كانساس، وأصبحت أول متحولة جنسيا من سكان أمريكا الأصليين تنتخب في هيئة تشريعية أمريكية، وفي أوكلاهوما، أصبحت موري تيرنر أول مرشح غير ثنائي الجندر يفوز بمقعد في الهيئة التشريعية للولاية، وفي ولاية نيويورك فاز موندير جونز وريتشي توريس بمقعديهما ليصبحا أول اثنين من السود في مجتمع الميم ينتخبون في الكونغرس. (النهار 6 تشرين الثاني 2020) 
 

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ لبنان لم يفِ بالتزاماته الدولية لحماية النساء والفتيات، رافعةً تقرير إلى لجنة الأمم المتحدة التي ستقيّم مدى التزامه باتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في حزيران 2021. وأكّدت المنظمة أنّ السلطات اللبنانية لم تحرز أي تقدّم في تطبيق التوصيات الدولية، فيما اشارت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش انها "مّرت خمس سنين إضافية، وبالكداد فعل لبنان شيء لإنهاء التمييز ضدّ النساء والفتيات، مشددة على ضرورة ان تظهر السلطات اللبنانية جديتها في التعامل مع حقوق المرأة من خلال إجراء إصلاحات طال انتظارها قبل أن تُضطرّ إلى شرح تقصيرها لـ الأمم المتحدة مجدّدا". وانتقدت المنظمة في التقرير إﺧﻔﺎق الحكومة في سن القوانين لحماية النساء، مركزة على قانوني الجنسية والاحوال الشخصية، مشيرة في قانون الجنسية ان عدم القدرة على تعديل قانون الجنسية للسماح للمرأة اللبنانية المتزوجة من رجل أجنبي بمنح الجنسية لأولادها ينعكس على جميع نواحي حياة الأولاد والزوج بما في ذلك الإقامة، التعليم، القدرة على العمل، الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن انعدام الجنسية لدى الأطفال، اما بخصوص القانون موّحد للأحوال الشخصية،  فاشارت الى اعتماد لبنان على قانون أحوال شخصية لـ 15 طائفة، تمارس فيه المحاكم الدينية التمييز ضد النساء من جميع المذاهب، ولا تضمن لهن حقوقهن. كذلك، تطرقت الصحيفة الى  قانون العمل الموحد للعاملات الاجنبيات، آسفة لقيام مجلس شورى الدولة بتعليق تنفيذ القانون، الذي كان من الممكن أن يكون خطوة أولى مهمة في مسيرة إلغاء نظام الكفالة “المسيء، بحسب رأيها، كما اعتبرت ان إجراءات الحماية القانونية من العنف الأُسري، والاعتداء الجنسي، والتحرّش غير كافية. تعليقا على التقرير رأت الناشطة والباحثة النسوية في معهد الأصفري في الجامعة الأميركية في بيروت، لينا أبو حبيب، ان التقرير الموضوعي يفقد خطابات الطبقة السياسية المضللة كل مصداقية، مضيفة انه جاء ليؤكد ان لا شيء تغير فعليا على ارض الواقع وأن القوانين الطوائفية ما زالت هي المتحكمة، بحيث لا تزال المرأة اللبنانية محرومة من منح جنسيتها لأبنائها المولودين لأب أجنبي، فيما لم يحصل اي تطور فعال منذ صدور قانون العنف الأسري المثير للجدل هو ايضا في بعض النواحي. كذلك قالت ابو حبيب ان حقوق المرأة هي من العناصر الاساسية المكونة للديمقراطية، وهذا ما يفسر سبب تجاهل تلك الحقوق في ظل نظام تتحكم فيه  المحسوبية والفساد، خاتمة بقولها ان التقرير يشكل أداة عمل ثمينة للحركة النسوية، خصوصا انه يرفع مطالبها. (للاطلاع على تقرير منظمة رايتس واتش باللغة الانكليزية، يرجى مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/32idG06). (لوريون لوجور وموقع هيومن رايتس واتش 5 ت2 2020)
 
اخبار سابقة ذات صلة:
"انا لبنانية" في جه التجاذبات السياسية والطائفية  
حملة جنسيتي وتسجيل الاولاد في المدارس الرسمية 
القضاء ينتصر لنقابة أصحاب المكاتب ضد العاملات الاجنبيات
عقد العمل الموحد للعاملات الاجنبيات خطوة ناقصة نحو الغاء الكفالة
 

اصدر 'رئيس دائرة تنفيذ النبطية'، القاضي أحمد مزهر، قرارا قضائيا، بمثابة انتصار للمرأة المطلّقة، قضى بتحصيل دين النفقة المعيّنة من المحكمة الجعفرية في النبطية، مصرا على إبقائها على حالها وبالعملة الواردة فيها وهي الدولار الأميركي وعدم تحويلها صرفاً إلى الليرة اللبنانية وفق السعر الصادر عن مصرف لبنان، كما يطلب طليقها في الدعوى المقدمة من قبله، وذلك بسبب التفاوت في قيمتها الشرائية. في حيثيات القضية، اشار الاعتراض المقدم من قبل طليق المرأة إلى أنه لم يعد قادراً على دفع نفقة ابنته التي تقيم مع والدتها بالدولار الأميركي (200 دولار)، بسبب فقدان الدولار الأميركي من السوق متسلحاً بجملة من القوانين تنتهي جميعها إلى الخلاصة الآتية: لا يمكن رفض الإيفاء بالعملة الوطنية ولا يمكن فرض الدفع بالعملة الأجنبية، بينما رأى القاضي مزهر الذي ينظر في القضية، أن المواد القانونية التي استعرضها المستدعي لا تقبل الشك، إلا أن الواقع الراهن يفترض النظر إلى المسألة من زاوية أخرى، انطلاقاً من أن المسألة القانونية المثارة لا تكمن في مدى جواز الإيفاء بالعملة الوطنية لدينٍ بالعملة الأجنبية، ومعتبرا ان الإشكال يحضر عندما يقوم المدين بإيداع مبلغ بالعملة الوطنية يساوي قيمة العملة الأجنبية التي أصابتها تقلبات سوقية شديدة في سعرها، مضيفا انه "وبما أنه لم يعد ثمة مجال لـ«المساكنة» مع الليرة، انطلاقاً من أن الأوراق النقدية «لا قيمة لها لذاتها وإنما تقع قوّتها في قيمتها الشرائية»، بات الإيفاء بهذه الطريقة غير كافٍ بسبب «عدم قدرة المدين على إشباع حق الدائن في استيفاء دينه»، خاتما قائلا انه في حال اختيار المدين إيفاء دينه بالعملة الوطنية، لعدم توفّر الدولار الأميركي، فعندها عليه أن يدفع الدين على أساس سعر صرف العملة الأجنبية في السوق الحرّة، بتاريخ الدفع الفعلي. تجدر الاشارة ان الطليق كان تقدم بدعوى أمام المحكمة الجعفرية في النبطية لطلب تخفيض النفقة بسبب أزمة الدولار، لكن المحكمة المذكورة ردت الدعوى موضحة انه قرار مبرم وملزم لهما لا يقبل أي تعديل إلا باتفاق جديد. (الاخبار 3 ت2 2020)

انهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل النيابية يوم امس المعنية بمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، درسها لاقتراح القانون الذي قدمته رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، عناية عزالدين، حيث تم التوافق على الصيغة النهائية لاقتراح القانون واعتماد مختلف المواد المتعلقة به، علما انه شارك في اجتماع اللجنة التي يترأسها النائب إبراهيم عازار، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، كلودين عون واعضاء في الهيئة الوطنية والدكتور بول مرقص وممثلين/ات عن وزارتي العدل والعمل. على الاثر، دعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المجلس النيابي الى وضع اقتراح القانون على جدول اعمال الهيئة العامة في اقرب وقت ومناقشته واقراره، بغية تجريم فعل التحرش الجنسي ومعاقبة مرتكبيه وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه. (الديار 3 تشرين الثاني 2020)

نظمت رابطة قنوبين للرسالة والتراث وجماعة الراهبات الأنطونيات، بالتعاون مع تجمع موارنة من أجل لبنان، نهاية الاسبوع الماضي، دورة تدريبية على قواعد التصنيع الغذائي البلدي السليم، وزراعة الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية، وطرق تقطيرها وتصنيعها وذلك في المشغل الحرفي الواقع في حديقة البطاركة، الديمان. بالمناسبة، لفت منسق أنشطة حديقة البطاركة جورج عرب الى ان الدورات تهدف الى تنمية العائلات في المناطق الريفية، وتعزيز مواردها المالية لتطوير أوضاعها المعيشية، فيما اشارت الاخت لينا الخوند الى سلسلة دورات تدريبية اخرى ستتابع  في المشغل تهدف الى خلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة في المشغل وفي واحة تقديم المأكولات والمشروبات التابعة له، الى جانب تحسين انتاج المونة البلدية وتعزيز فرص تسويقها. واوضحت الخوند ان تشغيل المشغل يتطلب مزروعات طبية وعطرية جديدة كالورد الجوري والزعتر والقصعين واللزاب والغار والخزامى وسواها لتقطيرها وتصنيعها، بالإضافة الى المزروعات التقليدية القائمة كالعنب والتفاح وسواها، لافتة الى ان المشاركين من النساء والرجال سيحصلون في نهاية الدورات، على شهادات تؤهلهم للعمل في المشاغل الحرفية وتساعدهم في تسويق انتاجهم البيتي. (الديار 31 ت1 2020)
 

أعلنت سلطات مدينة نيويورك يوم امس ترقية امرأة سمراء البشرة إلى منصب رفيع في الشرطة، وذلك في خطوة غير مسبوقة تأتي في وقت تستمر الانتقادات الموجهة إلى أجهزة إنفاذ القانون إثر حراك "حياة السود مهمة"، اذ عيّن رئيس بلدية المدينة، بيل دي بلازيو، المرأة خوانيتا هولمز رئيسة دورية، ما يجعلها أول امرأة تتولى دور الإشراف على 77 مركز شرطة وأغلبية ضباط إدارة شرطة نيويورك، وهي أكبر قوة داخل بلدية في الولايات المتحدة بحوالى 35000 موظفا/ة. وقد اشار رئيس البلدية المنتمي إلى الحزب الديموقراطي في مؤتمر صحافي إلى أن الوقت حان حقا لوجود المزيد والمزيد من النساء في مناصب قيادية في شرطة نيويورك، وفي قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد. تجدر الاشارة الى ان هولمز المنتسبة الى الجهاز قبل 30 عاما، تحتل منذ كانون الاول الماضي منصب مسؤولة التواصل مع الجمهور في جهاز الشرطة. (النهار 29 تشرين الاول 2020) 
 

لم يدخل قانون عقد العمل الموحّد للعاملات الاجنبيات في لبنان حيذ التنفيذ (https://bit.ly/2RMsiiJ)، اذ أصدر مجلس شورى الدولة في 14 ت1، قرارين الاول قضى بوقف تنفيذ العقد، والثاني حول تحديد معدل الحسم من راتب العاملات، وذلك سندا لدعوى تقدمت بها نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في 21 أيلول، متذرعة فيها بأن القرارين يلحقان ضررا بليغا بقطاع استقدام العاملات. تجدر الاشارة الى انه في 8 ايلول الماضي، اصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال، لميا يمين، عقد العمل الموحّد الخاص بالعمال/ات في الخدمة المنزلية وذلك بهدف تنظيم علاقة العمل بين العاملات وأصحاب العمل، وقد وصفه الناشطون/ات في مجال حقوق الانسان آنذاك بمثابة الخطوة الناقصة نحو الغاء نظام الكفالة (https://bit.ly/2RMsiiJ ). وبحسب صحيفة الاخبار، اتى قرار نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام بعد رفض يمّين الأخذ باقتراحات تقدم بها هؤلاء، ناقلة عن المحامية في منظمة "كفى عنف واستغلال"، موهانا إسحاق، ان الأسباب التي أوقفت لأجلها النقابة تنفيذه كانت شخصية، لافتة الى انه بدا واضحاً ان مصالح هؤلاء تتضارب مع التقدم في مجال العقد لناحية تأمين حقوق العاملات والعمال. حول المراجعة، في الشكل، استعرضت النقابة مخالفات الوزيرة، معتبرة ان القرارين لا يدخلان ضمن مهامها، ومشيرة الى عدم قانونية صدور القرارين في مرحلة تصريف الأعمال، أما في المضمون، فاعترضت النقابة على الكثير من البنود الرئيسة ابرزها: تحديد قيمة اجر العاملة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، تحديد ماهيّة العمل والعطل والإجازات السنوية، حق العاملة بحيازة أوراق العامل، حق العاملة بـحرية التنقّل، وحق العاملة في فسخ العقد. (الاخبار 26 ت1 2020)

اصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة، يوم السبت الماضي، بلاغا مفاده انها وردت شكوى الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، مقدّمة من احدى المواطنات، عن ابتنها القاصر (مواليد عام 2005) ضد أحد اصدقائها في المدرسة بجرم تشويه سمعة قاصر والتشهير بها ونشر صور غير محتشمة لها. واضاف البيان انه باستماعه بحضور مندوبة الاحداث، اعترف بما نسب اليه، وبأنه أقدم على ابتزاز الفتاة للانتقام منها كونه يعتقد بأنها كانت وراء إقفال حسابه عبر ال"Instagam".. وعليه، تم تركه لقاء تعهده بعدم تكرار فعلته، ومسحت الصور عن هاتفه بناء على إدارة القضاء المختص. وفي الختام، جددت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مطالبتها من الاهل المبادرة الى توعية أولادهم/ن على مخاطر الإنترنت لحمايتهم من المتنمرين والمبتزين الذين من الممكن ان يتواصلوا معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التردد في الإبلاغ عن تلك الحالات. (الديار 25 تشرين الاول 2020)

شهدت فرنسا منذ فترة حملة رسمية ضد ما يوصف بالتطرف الإسلامي، عززها تصريح الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون الاخير الذي حذر فيه من النزعات الانفصالية الاسلامية (!)، والذي اثار ردود فعل غاضبة بين الجماعات المسلمة في فرنسا. وكان ماكرون قد صرح في 2 ت1 الماضي، ان "الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم، وعلى فرنسا التصدي للانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام موازٍ وإنكار الجمهورية الفرنسية"، كاشفا عن مشروع قانون ضد ما سماه "الانفصال الاسلامي"، يهدف إلى "مواجهة التطرف الاسلامي وحماية قيم الجمهورية الفرنسية"، ويفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية والمساجد والجهات الخارجية الداعمة لها. في اطار المشروع، اقترحت الحكومة الفرنسية سحب تصريح الإقامة من الأجانب متعددي الزوجات المقيمين في البلاد، فيما اوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، انها بدأت تعمل الى جانب وزارة الداخلية على إدراج إجراء يمنع من الآن فصاعدًا إعطاء تصاريح إقامة لشخص يصل من بلد أجنبي وهو متعدد الزوجات، مضيفة انه في حال تم الكشف عن تعدد الزوجات، سيتم سحب تصريح الإقامة من الشخص المعني، حتى يسوي وضعه، وصولا الى طرده، خاتمة قائلة انه على الرغم من حظر تلك الخطوة في فرنسا بموجب المادة 147 من القانون المدني، فإن تعدد الزوجات لا يزال مشكلة تعاني منها فرنسا. (الديار 10 ت1 2020)