News updates

لا تنفك الطوائف اللبنانية بالتدخل في كل شاردة وواردة، فالى جانب تحكمها بقوانين الاحوال الشخصية، تتدخل ايضا في السياسة المسائل الاجتماعية وحتى الحريات الخاصة تحت ذرائع شتى. اثر توجيه المفتي السابق، محمد رشيد قباني، يوم اول من امس، نداء الى الرؤساء الثلاث لالغاء حفل للمثليين/ات يقيمه نادي الجندرة والجنسانيّة في الجامعة الاميركية في بيروت، وقيام النادي بعدها بالاعلان عن الغاء الحفل دون ذكر تفاصيل اضافية (راجع خبر: https://bit.ly/2SBFTIQ)، شكر قباني يوم امس المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، على اهتمامه السريع والمباشر، معتبرا انه بذلك "وضع حدا للعبث بأخلاق اللبنانيين ونشر الرذيلة بين شبابهم"، بحسب المفتي السابق. من جهة ثانية، تمنى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، مار إغناطيوس أفرام الثاني، خلال زيارة قام بها لرئيس الجمهورية، ميشال عون، في 12 ت1 الماضي، "أن تتتوّج كلّ المساعي بتشكيل حكومة جديدة ترقى إلى طموحات الشعب اللبناني، وتأخذ في الاعتبار مشاركة كلّ الطوائف بما فيها الأقليات". وفي العنوان نفسه، صرح متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس، المطران الياس عوده، في 18 ت1 الماضي، خلال المؤتمر الطبي السنوي الذي ينظمه مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، ان ابرشية بيروت تفتخر بانتمائها الى بطريركية أنطاكية، وتشكّلُ أحدَ أعمدتها، وهي ستبقى حاملة لواءَ المشرقية، ولو لم يعجب هذا الكلام بعض الحاقدين، مشيرا الى ان وجود جامعة القـديس جاورجيوس فــي بيروت لا يتعارض مع وجود جامعة البلمند في الشمال التابعة ايضا لبطريركية إنطاكية، وختم قائلا "لا بل نأمل ان يكون في كل ابرشية من ابرشيات كرسينا جامعة ارثوذوكسية تخدم محيطها وتعمل على بناء الشبيبة علميا وروحيا واخلاقيا". وللاشارة، وافق مجلس الوزراء في ايار الماضي على الترخيص لتلك جامعة القديس جاورجيوس على الرغم من الاعتراضات التي برزت سابقاً داخل الحكومة حول الموضوع. (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/17422)

تناولت صحيفة الاخبار في تحقيق نشرته اليوم سباحة النساء المحجبات المقيمات في الجنوب اللبناني مشيرة الى مواجهتهن لعوائق دينية ولرفض اجتماعي، اضافة الى عوائق لوجستية تتمثل بعدم وجود مدارس مجهزة بمسابح كما لا يوجد إلا مسابح قليلة جداً بحسب ما افاد مدرب السباحة فراس ياسين، في حديث مع الصحيفة. من جهتها، اشارت ليلى (37 عاما) التي ارادت ان تكون سباحة عالمية الى ان بيئة الجنوب بيئة متدينة ومثل معظم الأماكن المحافظة ترفض حرية الأنثى لأنها تخالف قناعاتها والقواعد الدينية الصارمة، لافتة الى قول ولادها لها، السباحة من ألفها إلى يائها تخرق القواعد الدينية. واضافت الصحيفة قائلة: ليست البيئة الجنوبية وحدها تحارب نمو هواية السباحة لدى الإناث، مشيرة الى ان قانون السباحة اللبناني لا يسمح للمحجبة المشاركة في بطولة لبنان للسباحة. وحول الموضوع، علق أحد المدربين المعترضين قائلاً: "نحن طعنّا بهذا القانون أكثر من مرة، كما زرنا الوزيرة عناية عز الدين، لكن حتى الآن لم يحدث أي جديد، رغم إيجابية الوزيرة" علما ان قانون السباحة العالمي يسمح للمحجبة بالمشاركة في البطولات. في الختام، تساءلت احدى السباحات عن ما الذي يزعج الاتحاد اللبناني إذا التزمت الفتاة المحجبة بديانتها في لباس السباحة؛ مستنتجة أن الاتحاد يعتبر الحجاب مصدر قلق للسلامة العامة. (الاخبار 1 تشرين اول 2018)

بعد ان ردّت محكمة التمييز، برئاسة القاضي جوزف سماحة، في ك2 2017، طلب التمييز المُقدّم من زوج الضحية رولا يعقوب، المُتهم بقتلها منذ خمس سنوات، واحالته الى محكمة الجنايات في الشمال بتهمة التسبّب بالموت (راجع خبر: (https://bit.ly/2QId2kv، صدر يوم امس، الحكم النهائي في جريمة قتل يعقوب، ببراءة المتهم بقتلها ــــ زوجها ــــ كرم البازي، اذ صدّق قاضيان، هما خالد عكاري وزياد الدواليبي، على أن يعقوب، التي قتلت أمام بناتها، توفيت، واعلنا تاليا براءة المتهم لعدم كفاية الدليل، إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بداعٍ آخر، وردّ دعوى الحق الشخصي وسائر مطالب الجهة المدعية تبعاً لإعلان البراءة وتضمينها الرسوم والمصاريف. في المقابل، خالف رئيس المحكمة، داني الشبلي، رأي الأكثرية في المحكمة، معتبراً أن المتهم أقدم على التسبب بوفاة زوجته الضحية، ومرتكزا الى شهادة امرأة حضرت إلى منزل الضحية مساء وقوع الجريمة واختلت بابنة يعقوب التي اخبرتها أن والدها كان قد ضربها وضرب أمهّا وهدّدهما، كذلك الأمر بالنسبة لشهادة الجار الذي اكد سماع صراخاً من منزل الضحية قبل وقوع حادثة الوفاة. من جهته، رأى محامي عائلة الضحية، ريمون يعقوب، ان وحدها النيابة العامة تستطيع الآن تمييز الحكم، "إذا ما أرادت" خلال شهرين من تاريخ صدوره، مشيرا الى ان الوقائع التي استند اليها الحكم النهائي انتقائية، حيث جرى تضمين الوقائع التي لا تدين المتهم في مقابل تغييب أدلة أخرى. وفيما اشار الى اسفه لاستناد المحكمة الى اقوال ابنتيّ يعقوب اللتين أكدتا عدم إقدام المتهم (والدهما) على ضرب والدتهما يوم الحادثة، رأى ان شهادات الفتاتين تخالف ما قالوه يوم الحادثة. ردا على الحكم، اعتبرت "جمعية كفى"، "أن قضية يعقوب لم تنتهِ بصدور هذا الحكم، وسنذهب إلى التمييز، آملين أن يكون حكم التمييز منصفاً وعادلاً".  (الاخبار، النهار والمستقبل 1 ت2 2018)
 
اخبار سابقة حول الموضوع:
العنف ضد النساء: الحكم النهائي في قتل رولا يعقوب آخر الشهر
الزوج قاتل رولا يعقوب إلى المحاكمة أخيراً 
اخلاء سبيل زوج المغدورة رولا يعقوب بعد يوم واحد فقط على إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري!

 
 
 

افاد مدير "مركز الأسرى للدراسات"، رأفت حمدونة، يوم الثلاثاء الماضي، أن قرار نقل الأسيرات الفلسطينيات من سجن هشارون إلى قسم الدامون يعبّر عن عجز إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أمام صمودهنّ في الإضراب المستمر منذ الخامس من أيلول الماضي، احتجاجاً على تركيب كاميرات مراقبة في ساحة الفورة وعلى الظروف الاعتقالية والمعيشية، موضحا إن عملية النقل تهدف إلى الالتفاف على الخطوة الاحتجاجية، وتخلف عملية إرباك وعدم استقرار. كما لفت حمدونة إلى أن إدارة السجون تقوم بانتهاكات لا تعدّ ولا تحصى، بهدف التضييق على الأسيرات من بينها سياسة الاستهتار الطبي، التفتيش والاقتحامات، والمعاملة السيئة خلال الاعتقال والتحقيق والنقل، مشيرا الى وجـود إجـراءات عـقـابـيـة مـشددة لم تنقطع بحق الأسيرات، كالغرامات ومنع الزيارات، التحقيقات بأساليب وحشية، عدم توفير مياه ساخنة مع اقتــراب فصل الشتاء، تــقليص كبير في كمية الطعام والخضار، عدم إدخال الكتب ومنعهن من تقديم امتحانات الثانوية العامة والجامعة، رفض الإدارة استقبال أي طلب أو رسالة منهن باللغة العربيــة، فضلاً عن الاكتظاظ وعــزلهن قــرب الجنائيات اليهوديات اللواتي لا يكففن عن الاستفزاز المستمر. وفي الختام، طالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية التي تعمل في مجال شؤون المرأة بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات الصارخة، والعمل على الإفراج عنهن. (الحياة 31 تشرين اول 2018)

في جديد العنف ضد الاطفال، عثر يوم أمس على طفل حديث الولادة موضوع داخل علبة من الكرتون أمام منزل في منطقة حي البحر في عكار. وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وتسلمت الطفل، ونقلته إلى مستشفى حلبا الحكومي، حيث تمت معاينته وهو بصحة جيدة. كما بوشرت التحقيقات لكشف هوية الطفل وعائلته، على أن تتخذ كل الاجراءات القانونية لتسليمه إلى إحدى المؤسسات المختصة للعناية به إلى حين معرفة عائلته. من جهة ثانية، وفي حديث مع صحيفة النهار، افادت ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان في لبنان، اسمى قرداحي، بان لا احصاءات دقيقة عن زواج القاصرات ونسبة الولادات، مشيرة الى العمل بالتعاون جمعيات اهلية لاقرار مدة الانجاب والمباعدة في الولادات ومشددة على ان العمل في هذه القضية يحتاج الى مثابرة ومتابعة بدءا من السعي لتثقيف بعض الافراد الملمين/ات بمهارات التواصل على نقل هذه التوجيهات للنساء اللبنانيات واللاجئات. كما لفتت قرداحي الى الجهود المبذولة لبرامج الصحة الارشادية وتزويج القاصرات وضرورة تنظيم الاسرة، مشيرة الى "اننا شعرنا بشيء من التجاوب عندما جاءت الزوجة في حلقات التيسير مع زوجها للتداول في المعلومات". وفي الختام، كشفت قرداحي عن اعداد استراتيجية للحد من العنف ضد المرأة مع كل من وزارة الدولة لشؤون المرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة لاطلاق خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 بشأن المرأة والسلام والامن. (المستقبل، النهار 31 تشرين اول 2018)

كشف وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال، جان أوغاسابيان، أن الوزارة تقدمت بتعديل قانون البلديات، ينص على اعتماد الكوتا النسائية في المجالس البلدية، معتبراً أن إقرار ذلك التعديل قد يكون أكثر سهولة من إقراره في قانون الانتخابات النيابية". كلام اوغاسبيان جاء خلال مشاركته يوم الجمعة الماضي، في طاولة مستديرة نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) ومؤسسة الحريري بالتعاون مع الجامعة اللبنانية تحت عنوان "المساواة بين الجنسين: إشكالات ثقافية ومجتمعية"، لافتا الى ان ذلك قانون هو واحد من سبعة مشاريع قوانين تقدمت بها الوزارة اضافة الى الكثير من التوصيات لتعزيز وضع المرأة في لبنان، مضيفا إلا أن الموضوع ليس قانونياً صرفاً، وموضحاً أن القانون وحده لا يكفي وتغيير الذهنيات وحده لا يكفي، يجب أن يتآلف المحوران معاً القانوني والثقافي المجتمعي لتحقيق التطور المرجو. وختم اوغاسبيان قائلا: يجب تعميم مسألة العدالة والمساواة في كل لبنان بهدف التأكيد أن للمرأة دوراً كبيراً في تأسيس العائلة وإبعاد أفرادها عن التطرف والأمية والإرهاب والبطالة والعمل لبناء مجتمعات صالحة، وصولاً إلى اتخاذ قرارات سياسية واستراتيجية على مستوى الوطن. (المستقبل 31 تشرين اول 2018)

وجه المفتي السابق، محمد رشيد قباني، يوم امس، نداء الى الرؤساء الثلاث، وإدارة الجامعة الأميركية في بيروت، بمنع "سهرة جنسية مثلية للتعرف الى الشريك"، كان نادي الجندرة والجنسانيّة في الجامعة، ينوي تنظيمها في 30 ت1 الماضي، في "مدام أوم حمرا"، مطالبا باغلاق المكان والقبض على رؤوس منظمي السهرة ومعاقبة المسؤول في وزارة الداخلية الذي وافق على الترخيص بإقامتها، ومعتبرا ان "موضوع السهرة مفضوح وهو عار على لبنان واللبنانيين، وينذر بدمار إلهي للبنان". وعلى خطى المفتي سارت "دار الفتوى"، مذكرة بوقوفها "في وجه كل من يخالف التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية التي جاءت بها جميع الرسالات السماوية والتي قام على أساسها المجتمع اللبناني في المحافظة على القيم الأخلاقية"، مؤكدة ان الدار "لن تسمح للشاذين بأن يتصرفوا بخلاف القيم الاخلاقية". من جهته، اعلن النادي يوم امس على صفحته الرسميّة عبر فايسبوك، الغاء الحفل، مؤكدا انه سيصدر لاحقاً بياناً مفصّلاً حول الموضوع. من جهة ثانية، اشارت صحيفة الاخبار الى قيام جهاز أمن الدولة، يوم امس، باعتقال ريتشارد غ.، بتهمة إجراء عمليات وشم في مركز تجميل في منطقة فردان وهو يحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة، وختم المركز بالشمع الأحمر. من جهتها، اشارت صحيفة الاخبار ان لا شيء في القانون يمنع المصاب بـنقص المناعة المكتسبة من مزاولة أي مهنة حتّى لو كانت طبيّة، ناقلة عن حقوقيين تساؤلهم/ن: "هل يحق لأمن الدولة الكشف عن الملف الطبي للموقوف، وهل انتقل إلى مطاردة المصابين بـنقص المناعة المكتسبة بصفتهم مجرمين خطرين على المجتمع، في بلد ضاعت فيه الحدود بين مملكة الطوائف ودولة القانون؟. (الاخبار والديار 31 ت1 2018)

كرمت المؤسسة اللبنانية للاعلام - لجنة رواد من لبنان، يوم الجمعة الماضي، رئيسة المجلس النسائي اللبناني، الدكتورة أمان كبارة شعراني، كأبرز شخصية لبنانية رائدة خلال مسيرتها وإسهاماتها في المجال الوطني والنسائي والاجتماعي، وتم منحها درع الرواد عن استحقاق وجدارة كاهم شخصية رائدة في حقل التربية والعمل الاجتماعي. وبالمناسبة ألقت مسؤولة التنسيق الاعلامي مريم بيضون كلمة المؤسسة، افادت فيها بان المكرَّمة عملت أستاذة في كلية التربية، لتتسلم في العام 1978 إدارة الكلية، مضيفة كما ترأسَّت شعراني المجلس النسائي اللبناني خلال فترة 1992-1996 و 2008-2012، وترأست ايضا اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة خلال فترة 1996-2008، كذلك مثلَّت المجلس النسائي اللبناني في لجان عدة، وقد مثلَّت الجامعة اللبنانية أيضا في المجلس النيابي وفي الكثير من المؤتمرات المحلية والخارجية، وحاضرت في المواضيع التربوية وقضايا المرأة، كما أصدرت العديد من الكتب والمنشورات. بدورها، افادت شعراني بان تكريمها في هذه الظروف يمنحها الفرح، معتبرة ان توجيهها نحو العمل النسوي هو تحقيق لاستيعاب شرائح القوى الاجتماعية في مشروع وطني واحد. وختمت قائلة: لا بد من الاعتراف بقدرات المرأة وكفاءاتها ومشاركتها في المجتمع كعنصر فاعل متساوٍ مع الرجل. (المستقبل 29 تشرين اول 2018)

أُفتتح يوم الجمعة الماضي معرض ارضي بنسخته السابعة ويستمر حتى 6 تشرين الثاني المقبل، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، وذلك بإدارة جديدة مستقلة بعدما كانت في نسخاتها السابقة مرتبطة بمؤسسة "جهاد البناء"، علما ان ذلك المعرض توقف لمدة ستة سنوات بسبب الاوضاع الامنية التي شهدتها منطقة الضاحية. وحول المعرض حاورت صحيفة الاخبار، المسؤول الإعلامي للمعرض عادل أحمد، الذي افاد بمشاركة 650 مشاركاً/ة بين أساسي وفرعي، موزعين على اكثر من 300 "ستاند"، لافتا الى تشكيل لجنة مؤلفة من 12 مختصاً بالغذاء وتكليفها مراقبة الجودة والنوعية، حيث تكشف تلك اللجنة على كل مراحل الإنتاج، وصولاً إلى التوضيب، كذلك أثناء عرضها داخل المعرض، وموضحا بان إدارة المعرض عملت منذ شهر ونصف شهر على تمرين جميع المشاركين/ات على كيفية التعليب بطريقة تشجّع الزبون على الشراء. من جهتهم، أدلى بعض العارضين/ات بآرائهم/ن بعودة المعرض مرة أخرى، حيث اتفقت نهى من بعلبك مع نغم من جزين، على قدرة هذا المعرض على تصريف أعمالهن القروية وبيعها، ما يؤمن مدخولاً إضافياً لهن ولعائلاتهن، أما رئيفة من بنت جبيل، فرأت أن المعرض يساعدها، بعد مشاركاتها السابقة، على نسج علاقات مع زبائن من المدينة، بدأوا/ن بطلب احتياجاتهم/ن منها. تجدر الاشارة الى ان الجديد هذا العام بالنسبة إلى "أرضي" هو فتح باب حجز البضاعة الغذائية أو الحرفية من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. (الاخبار 27 تشرين اول 2018)

افادت مندوبة لبنان الدائمة لدى مجلس الامن الدولي، امل مدللي، في مداخلة لها يوم السبت الماضي، خلال مناقشة في مجلس الأمن عن موضوع "المرأة والسلام والأمن"، بان لبنان يشهد مشاركة اكثر نشاطا للمرأة على جميع مستويات الحكم وفي المناصب الرئيسية، لافتة الى ان قطاع الأمن يشهد قفزة نوعية في هذا الاتجاه اذ يعتمد الجيش اللبناني على خطة استراتيجية تهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين. واضافت مدللي قائلة: لا يزال لبنان ملتزما بشدة بمقاربة شاملة بشأن المرأة والسلام والأمن، مشيرة الى انه خلال الانتخابات البرلمانية اللبنانية في أيار الماضي، تم تسجيل عدد قياسي من النساء كمرشحات للانتخابات النيابية، على الرغم من أن الانتخابات نتجت منها ستة فائزات فقط، إلا أنها أظهرت مع ذلك أن المرأة تستثمر على قدم المساواة، مثل الرجال في الديناميكيات السياسية ومستقبل البلد. كذلك ذكرت مدللي ان اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عقدت بناء على تفويض من مجلس الوزراء، ست جلسات مشاورات بين نيسان وتموز 2018، وترجمت إلى خطة العمل الوطنية الأولى بشأن قرار مجلس الأمن 1325، مضيفة ومن المتوقع أن يتم اقرار الخطة من قبل الحكومة المقبلة. كما اشارت مدللي الى ان في لبنان، كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، لا تزال الفجوات في التنفيذ تعوق الإنجاز الكامل لبرنامج المرأة والسلام والأمن، خاتمة بالقول "نحن بحاجة إلى معالجتها من خلال اتباع نهج قانوني شامل لردمها". (المستقبل 29 تشرين اول 2018)