حصاد الأخبار

كما كان متوقعا، لم يثر مرسوم خفض أربعة آلاف ليرة لبنانية من قيمة الحد الأدنى للأجر اليومي (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15416)، اي ردود فعل منددة من قبل النقابات العمالية في لبنان، على الرغم من مرور شهر كامل على اقراره. وحول الموضوع، لا بد من التشديد على نقطتين رئيستين: اولا ان القرار السابق الذي نقض والذي يسري مفعوله منذ سنتين (اي من 2012 الى حين طلب تعديله في 2014)،  يعتبر حقا مكتسبا، وثانياً ان تخفيضه يشكل اجحافاً كبيراً بحق شريحة كبيرة من الطبقة العاملة في لبنان اذ ان قرار التخفيض اتخذ بصرف النظر عن ارتفاع معدل غلاء المعيشة في لبنان خلال الاربع سنوات الماضية. وكما ذكرنا سابقاً فان 10.2 % من القوى العاملة اللبنانية يعملون/ن كمياومين/ات، وفقاً للاحصاء المركزي، فيما يعتقد الباحثون/ات ان المعدل اكبر بكثير، ولا سيما ان بعض المصنفين/ات كعاملين لحسابهم/ن هم/ن في الواقع مياومون/ات، يضاف اليهم/ن الفئة الاوسع من العمال السوريين/ات والفلسطينيين/ات الذين واللواتي ينشطون/ن كمياومين/ات، ولا سيما في مجالات الزراعة والبناء والخدمات البسيطة المتدنية المهارة. وحده، الحزب الشيوعي اللبناني انفرد بانتقاد المرسوم، مردداً الموقف نفسه الذي عبر عنه الوزير السابق شربل نحاس، اذ رأى في بيان اصدره يوم الجمعة الماضي، "ان في القرار استهدافا للفئة الاكثر فقرا وظلما بين فئات الأجراء العاملين/ات في لبنان"، وينطوي على تعد وقهر غير مسبوقين في تاريخ العمل المأجور. وأوضح بيان الحزب أن “الادعاء بحصول خطأ حسابي لهي حجة واهية، واصفا "طريقة الاحتساب الجديدة بالجائرة ولا تتمتع بأهلية قانونية أفضل من احتساب 2012، بل انها على العكس من ذلك ترتكب تمييزا سلبيا حين تساوي بشكل تعسفي وغير عادل بين حالتين متباينتين في سوق العمل". (الديار 23 تموز 2016)

 

افادت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم ان القطاعات الاقتصادية والمالية في لبنان لم تشهد مرحلة شبيهة بالتي تمرّ بها اليوم، من حيث تراجع مؤشرات وأداء اكثريتها مخلفة اثار سلبية في النمو الاقتصادي للبلد. وفي رصدها لاداء تلك القطاعات، اشارت الصحيفة الى تراجع معدل نمو الودائع القطاع المصرفي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنحو 33.6 %، وكذلك نمو الموجودات بنحو 0.5 %، مضيفة ان ذلك ينسحب ايضا، على الصادرات الصناعية التي تراجعت 150 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، اي بمعدل 14%، والصادرات الزراعية التي بلغت 88 مليون دولار اي بتراجع 8 ملايين دولار تقريباً. واعتبرت الصحيفة ان المؤشر السلبي الأبرز في ذلك المجال هو ميزان المدفوعات الذي سجل عجزاً قياسياً بلغ 1761 مليون دولار مقابل 525 مليون دولار تقريباً للفترة ذاتها من العام 2015. في المقابل، افادت الصحيفة ان الحركة السياحية سجلت سجلت تحسناً بسيطاً قدره 5.2 % تبعاً لحركة المسافرين/ات  إلى لبنان، ومعظمهم/ن من اللبنانيين/ات الوافدين/ات في فترة العطل. وختمت الصحيفة قائلة، ان تلك التراجعات، لم يشهدها لبنان حتى في أوج ازماته السياسية وحروبه السابقة. (السفير 25 تموز 2016)

 

 

تحت شعار "معا لتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء"، نفذت "جمعية حماية المستهلك"، "فرح العطاء" "المفكرة القانونية"، وتجمّع "وحدتنا خلاصنا"، المنضوية تحت "الإئتلاف المدني لسلامة الغذاء"، يوم امس، وقفة رمزية، امام مدخل السرايا، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، شارك فيها مندوبون/ات من 262 هيئة مدنية. في بداية الاعتصام، منعت القوى الامنية المشاركين/ات من اعتراض سيارات الوزراء المتوجهين الى السرايا، الامر الذي ادى الى اقفال الطريق وتغيير وجهة سير وصول الوزراء. من ثم سلم الائتلاف المدير العام لمجلس الوزراء، نسخة عن تقرير قضائي تضمّن نتائج التحاليل المخبرية لعيّنات الطحين بمعدلات غير مقبولة، تبيّن فيها وجود 2050 شائبة في كل 50 غراماً من الطحين، اي اعلى  بكثير من المستوى العالمي، بينما اكد رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، "ان الاوضاع وصلت الى حالة غير مسبوقة في لبنان"، معدداً معدل "التلوث في بحيرة القرعون ومياه الليطاني، اضافة الى ملف النفايات وفساد المطاحن"، ومحذرا  من "العودة الى تلك الوقفة في كل يوم خميس من كل أسبوع لمواكبة جلسات مجلس الوزراء، حتى تلتزم الحكومة مسؤولياتها". وفي متابعة لحملتها، أعلنت وزارة الصحة، يوم امس، ان مراقبي الوزارة اقدموا على اقفال عدد جديد من المؤسسات والمحال التجارية في كل من صيدا، كفرملكي، العاقبية، زحلة، ضهور زحلة، عاليه، النبطية، خربة سلم، الدكوانة، فرن الشباك، برج البراجنة، طريق المطار.  للاطلاع على اسماء المؤسسات التي تم اقفالها يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي:  http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=711064 . (الاخبار، النهار والمستقبل 22 تموز 2016)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

258 منظمة مدنية تضغط على الحكومة في موضوع سلامة الغذاء

تشكيل لجنة لسلامة الرغيف تفعيل حملة المراقبة وحالات تسمم جديدة

 

افتتح محافظ مدينة بيروت، القاضي زياد شبيب، يوم امس، معرضاً لتذوق النكهات http://www.salon-des-saveurs.com ، في اطار فعاليات مئوية بارك بيروت، "ميدان لكل الألوان "، الذي يمتد من 20 الى 23 تموز الحالي من الساعة 6 مساءا الى الـ11 ليلا، وذلك بحضور عدد من  السفراء وحشد من الشخصيات. بالمناسبة، اكد شبيب في كلمته على "أهمية ذلك المعرض المقام في بارك بيروت الذي مرت مئة عام على تأسيسه"، واضاف قائلاً: "يفتخر اللبنانيون/ات بأن شهرة المطبخ اللبناني أصبحت عالمية، وباستضافة لبنان سائر الموائد والمطابخ التابعة لمختلف الثقافات والشعوب"، لافتاً الى أن "أهمية مائدة الطعام والمطابخ لا تقتصر على الفنون والعلوم ووسائل تحضير الطعام ومدى انتشارها عالميا"، ومستعيراً تشبيها من الكاتب أمين معلوف حين شبه الكرة الأرضية بمطبخ كبير يجري فيه إعداد ملايين الأطباق من قبل ملايين الناس لتقدم إلى العائلات. كذلك شدد شبيب على ان "لا صناعة أو عمل يمارسان بهذا الشكل من الاستمرارية والاتساع والشمول" وان "إعداد الطعام وتقديمه يشكلان وسيلة للتقارب والمشاركة الإنسانية بين الشعوب، خصوصا حين يجلس أناس من أعراق ومذاهب مختلفة على مائدة واحدة للمشاركة في متعة تبادل الخبز والملح". (المستقبل 22 تموز 2016) 

 

مر في الايام القليلة الماضية، خبر خفض الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي للمستخدمين/ات والعمال/ات الخاضعين/ات لقانون العمل، من 30 ألف إلى 26 ألف ليرة لبنانية، في ظل صمت نقابي مطبق وانعدام اي حركة احتجاجية. ففي جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 22 حزيران 2016، صدر مرسوم تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 7426 الصادر عام 2012، الذي حدد الاجر اليومي للعامل/ن، بـ30 الف ليرة، وفقا لحسابات وزير العمل انذاك، شربل نحاس، لينخفض الى 26 الف ليرة، بطلب من وزير العمل الحالي، سجعان قزي في العام 2014، الذي حظيت خطوته، بحسب صحيفة الاخبار، بمباركة جميع ممثلي القوى السياسية. وحول الموضوع، نفى قزي، اي نية لذلك التعديل، بالمس بالحد الأدنى للأجور والذي يبلغ 675 ألف ليرة، مؤكداً انه "أتى لتصحيح خطأ حسابي اقتُرف في العام 2012، في احتساب الشهر واليوم (!؟)، اذ وفقا له، فأن قسمة كامل الحد الأدنى للأجور على 26 يومَ عمل في الشهر، بإستثناء أيام الآحاد يساوي 26 ألف ليرة. من جانبه، رفض نحاس مبررات قزي حول خفض الحد الأدنى للأجر اليومي، نافياً "وجود أي خطأ حسابي عندما تم تحديد الحد الأدنى للأجور أيام توليه وزارة العمل، وموضحا ان قسمة كامل الأجر على عدد أيام العمل الفعلي هي قسمة غير صحيحة.  واكمل نحاس قائلاً أن القرار سيكون له تداعياته وسيلحق ضرراً بكل أجير/ة يومي/ة يتقاضى أجر عمله يومياً، والذي هو في الأصل يعاني جراء عدم تقاضيه أجر نحو 90 يوماً في السنة تراوح بين عطلة أيام الآحاد والأعياد وإجازات غير مدفوعة. بدوره، ايد التيار النقابي المستقل كلام نحاس، واصفا خطوة قزي بالتعمية والخبر غير المسبوق، لان الاجر اليومي للمياوم/ة، وفقا للنقابي المستقل، غير مربوط بالحد الادنى للاجور بفعل اختلاف شروط العمل. وللاشارة، وبحسب تقديرات ادارة الاحصاء المركزي (عام 2009)، فان اكثر من 10,2 من القوى العاملة اللبنانية يعملون/ن كمياومين/ات. ( الاخبار، المستبل والديار 22 تموز 2016)

 

 

سلطت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، الضوء، على استعداد مدينة جونية لإزالة بعض المتاعب عن كاهل القطاع السياحي فيها، وذلك من خلال انشاء مرفأين، أحدهما موجود أصلاً قرب الثكنة البحرية لكنّه غير مُشغّل، والثاني ضخم منوي تشييده قرب منتجع "البرتيميليو" السياحي، وصاحب قدرة على ضمّ كبرى البواخر التي تجوب المتوسط. وفي حوار اجرته الصحيفة المذكورة مع مدير عام جمعية "أصدقاء المدينة"، فادي فياض، اكد الاخير ان المرفأ الجديد سيكون من "أهم المرافئ السياحية في البحر المتوسط، خطّطت له المديرية العامة للنقل البري والبحري، وهو كفيل بخلق ما يصل إلى ألف فرصة عمل. وبحسب فياض فالمرفأ الجديد الذي قدر اجمالي تكلفته ب80 مليون دولار، قادر على إدراج لبنان على خريطة السياحة البحرية، كاشفا ان موانئ المتوسط لمّحت إلى استعدادها لمنح لبنان هبة 40 مليوناً منها إذا تكفّلت الدولة بتوفير الجزء المتبقي. بدوره، رأى نقيب المؤسسات البحرية، جان بيروتي، أنَّ المرفا الجديد مربح 100% و"لا شيء سواه قادر على إعادة لبنان إلى الخارطة السياحية العالمية. (النهار 21 تموز 2016)

 

 

 

على الرغم من الصعوبات المالية التي يعانيها الاقتصاد اللبناني، وبصرف النظر عن موضوع الموازنة العامة المشلولة منذ نحو 11 سنة (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15382)، اطلقت وزارة الصحة يوم امس، مشروعاً للتغطية الاستشفائية الشاملة للمسنين/ات، يقضي برفع التغطية الاستشفائية لمن هم/ن فوق الـ64 عاماً من 85 إلى 100 %، مقدرة اجمالي قيمة المشروع بنحو 17 مليار ليرة (اي 11 مليون و284 الف دولار اميركي). في المقابل، اعرب وزير المال، علي حسن خليل، عن مخاوفه من أن تكون مجانية الفاتورة الصحية سببا لزيادة الطلب على الإستشفاء، الامر الذي سيرفع اجمالي قيمة الفاتورة الإستشفائية المجانية على الدولة اللبنانية، رافضا الادلاء باي تعليق اضافي، بانتظار التطبيقات العملية. بدوره، اعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، أن زيادة التقديمات الطبية في وقت تعاني البلاد من أزمة مالية خانقة، خطوة جريئة تحتاج إلى تضافر الجهود في سبيل إنجاحها، مذكرا ان للمستشفيات في ذمة الوزارة مستحقات لم تدفع منذ العام 2000.

في رده على هواجس وزير المال، ابدى وزير الصحة وائل ابو فاعور، تفهمه لها، مشيرا الى وضع آلية للتمييز بين الحالات التي يجب أن تدخل إلى المستشفيات والحالات التي لا تحتاج إلى ذلك، واخرى لضبط اي حركة نزوح للمستفيدين/ات من الضمان الاجتماعي إلى وزارة الصحة. أما بالنسبة إلى كيفية تأمين موازنة 17 مليار ليرة المطلوبة، فلفت أبو فاعور إلى توفرها من الموازنة السنوية لوزارة الصحة، التي تخضع لزياديات سنوية مرتبطة بازدياد الحاجات والنمو السكاني. (الاخبار، السفير، الديار والنهار 20 تموز 2016)

 

 

 

بعد ان امهل مزارعو القمح في البقاع الحكومة حتى 25 من شهر حزيران الماضي لتوضيح موقفها ازاء تسلم محصول 2016، مهددين بأيام من الغضب البقاعي (راجع خبر: http://bit.ly/29QGMMj)، حذر نقيب مزارعي القمح في البقاع، خالد شومان، مطلع الاسبوع الحالي، من من اي قرار سلبي تتخذه بحجة عدم توفر مستودعات صالحة للتخزين، خصوصا بعد تبلغهم من وزارة الاقتصاد والتجارة، بأن وزير الصحة وائل ابو فاعور وضع شروطاً تعجيزية للتخزين، منها تعبئة القمح بأكياس من الجنفيص واخرى تتعلق بمواصفات المستودعات. وفيما اكد ابو فاعور خلال لقائه بشومان يوم السبت الفائت، إن تلك الشروط قابلة للتنفيذ، رد شومان قائلاً: "أن استيراد اكياس الجنفيص من الهند يحتاج الى 5 أشهر على الأقل، وان المزارعين قد حصدو مواسمهم. اما بالنسبة الى شروط التخزين فاكد ان كل مستودعات البقاع حينها لن تكون كافية لتخزين القمح"، مضيفأ أن مسؤولية ايجاد الاهراءات اللازمة للتخزين تقع على الحكومة. وختم شومان تصريحه مبدياً خشيته من ان يكون الأمر مقدمة لرفع الدعم عن القمح من خلال عدم تسلم القمح والاكتفاء بدفع التعويضات للمزارعين. (النهار 19 تموز 2016)

 

جدد وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، يوم السبت الماضي، خلال رعايته حفل تسليم الشهادات لخريجي/ات العام 2015- 2016 الذي نظمته كلية الهندسة بفروعها الثلاثة في الجامعة اللبنانية، دعوته الى إيجاد فرص عمل لهؤلاء الخريجين/ات والمهندسين/ات الجدد. وقد شدد الحاج حسن على ان كل فرد في المجتمع يجب ان يضغط في ذلك الاتجاه بحسب موقعه أكان في الحزب، او التيار، او الطائفة لا سيما وان الدولة تفتقر الى التخطيط، والدين العام وصل الى 72 مليار دولار، املاً ان يفتح ملف النفط المجال أمام فرص عمل متعددة من كل الاختصاصات، وخاصة لخريجي/ات البتروكيمياء ومهندسي/ات الميكانيك والكهرباء والهندسة المدنية وغيرها من المهن والاختصاصات والقطاعات المهنية والسياحية والغذائية. كما ذكر الحاج حسن بجذر مشكلة البطالة قائلا: "نحن بحاجة سنويا الى 40 ألف فرصة عمل، وفي المقابل نحن نؤمن نحو 15 ألف فرصة عمل أي اننا نخلق 25 ألف عاطل من العمل"، مشيرا إلى انها "معركة سياسية كبيرة، ومؤكداً: "لا نريد مهاجرين/ات او رعايا او عاطلين/ات من العمل، انما نريد مواطنين/ات لهم/ن حقوقهم/ن وواجباتهم/ن". وختم الحاج حسن مداخلته قائلاً: "أود ان أطرح حلا هو التخطيط لسوق العمل وتسهيل العمل لحاملي الشهادات رغم انه يوجد خلل واضح في سوق العمل، حيث يوجد اختصاصات فيها فائض وغيرها نقص"، واعداً "بالتعاون مع عمداء الجامعات والمسؤولين لدراسة ذلك الموضوع ووضعه على السكة الصحيحة". (الديار 17 تموز 2016) 

 

بعد ان خاض عدد من المنظمات المدنية، تحت مسمى "الإئتلاف المدني لسلامة الغذاء"، معركة ضد الطحين الفاسد مع المطاحن عبر القضاء، ممهلا الحكومة وجميع القوى السياسية، حتى الخامس عشر الماضي، من الشهر الجاري، لتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15285)، عقدت "جمعية حماية المستهلك"، "فرح العطاء" "المفكرة القانونية"، وتجمّع "وحدتنا خلاصنا"، يوم الجمعة الماضي، مؤتمرا صحافيا حضره 258 هيئة، للاعلان عن الخطوة الأولى للائتلاف، التي ستأخذ شكل اعتصام رمزي ينظم امام السرايا الحكومية خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، يوم الخميس الموافق في 21 تموز المقبل، عند الساعة العاشرة صباحاً، على ان تتبعها خطوات يعلن عنها لاحقاً. وقد أعلنت الجمعيات المشاركة في المؤتمر فتح معركتها السلمية مع الحكومة إلى حين تشكيل الهيئة التي تشكل العمود الفقري لقانون سلامة الغذاء، الذي اقره المجلس النيابي قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما بقي 15 عاماً في أدراج التشريع. وحول التحرك، أكد رئيس "جمعية المستهلك"، زهير برو، أن الخطوة استباقية تجنباً لدخول القانون في دهاليز المحاصصة السياسية والامعان في تعطيله كما حصل منذ إقراره وعدم إصدار مراسيمه التنظيمية، فيما تكمن أهمية الخطوة، وفق المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية"، المحامي نزار صاغية، في تحويل تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء ومعها الأمن الغذائي إلى قضية عامة، بعدما اقتصر التداول فيها على جمعية المستهلك والنقاش داخل الحكومة والمجلس النيابي لدى اقرار القانون. اما في جديد حملة سلامة الغذاء، فقد اقدم مراقبو وزارة الصحة على اقفال عدد جديد من المؤسسات والمحال التجارية في كل من صيدا، الشياح، سوق الغرب، شحيم، زغرتا والقبة في طرابلس. للاطلاع على اسماء المؤسسات التي تم اقفالها يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=710525 (الاخبار، السفير، النهار والمستقبل 16 تموز 2016)