حصاد الأخبار

كشف استطلاع رأي اجراه "بيت. كوم" المتخصص بالوظائف في الشرق الأوسط، حول "الخريجون/ات الجدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "، بالتعاون مع المنظمة المعنية ببحوث السوق، ان 63% من الخريجين/ات الجدد في لبنان يواجهون/ن تحديات في ايجاد وظيفتهم/ن الاولى، مع إشارة 30 % منهم/ن إلى أن ذلك أمر صعب للغاية. وبحسب الاستطلاع، فقد اكد 59% من المستطلعين/ات اللبنانيين/ات ان التحدي الأكبر الذي يشكل عائقاً امام الانطلاق في مسيرة مهنية ناجحة، هو أن أصحاب/ات العمل يفضلون/ن توظيف ذوي الخبرة المهنية. وفيما اكد 34% منهم/ن عدم معرفتهم/ن بكيفية إيجاد فرص العمل المتعلقة بمجال عملهم/ن، افاد 25% أنهم/ن سيتحولون/ن للبحث عن فرصة عمل في قطاع آخر، بينما اشار 11% الى انهم/ن سيبحثون/ن عن أي فرصة عمل بغض النظر عن القطاع. وحول أهم العوامل التي يضعونها في الحسبان عند اختيار وظيفة ما، أشار الخريجون/ات في لبنان، إلى القيام بعمل يشعرون/ن بشغف تجاهه، الذي يمثل أهم عامل بالنسبة ل 53 % منهم/ن بينما شملت العوامل الأخرى، فرص التطور الوظيفي (10%)، فرص العمل الدولية (8%)، العمل في شركة معروفة (8%). وفيما اكدت اقلية تمثل 5% ان لا توقع مسبق لديها حول الراتب المفروض تقاضيه، اكد 60% انهم/ن انهم/ن  يهدفون/ن الى راتب يتراوح بين 750 و2000 دولار اميركي. تجدر الاشارة الى ان الاستطلاع شمل 4247 شاباً وشابة انهوا/ين دراستهم/ن خلال السنوات الثلاث الماضية، في كل من الامارات العربية المتحدة، السعودية، الكويت، عُمان، قطر، البحرين، لبنان، الاردن، مصر والمغرب. (لوريون لو جور والمستقبل 27 و31 تموز 2016)

 

 

يبدو ان ارقام كل من "اتحاد المصارف العربية" و "معهد التمويل الدولي"، التي اشارت الى تراجع تحويلات المغتربين/ات إلى لبنان خلال العامين الماضيين، والتي اكدها مصرف لبنان لصحيفة الاخبار بالنسبة للنصف الاول من العام الجاري، (راجع خبر: http://bit.ly/2aOLpm4) استنفرت القطاع المصرفي في لبنان. فبعد رفض رئيس قسم الأبحاث في بنك "عوده"، مروان بركات، التعليق على الموضوع، "لغياب الدقة في الأرقام"، شدد رئيس قسم الدراسات والأبحاث الإقتصادية والمالية، في بنك بيبلوس، نسيب غبريل، في بيان اصدره يوم اول من امس، على أن "الرأسمال الأهم للمصارف هو الثقة، ثقة المودعين أو المستثمرين أو المغتربين اللبنانيين"، مؤكدا أن الأرقام الدقيقة الصادرة عن مصرف لبنان والتي تشكّل الإحصاءات الرسمية الوحيدة، تظهر ارتفاعاً في تحويلات المغتربين في العام 2015 بمعدل 4 % لتصل إلى 7 مليارات و500 مليون دولار وهو رقم مرتفع جداً يساوي 15 % من الناتج المحلي وهي من أعلى النِسب في العالم، ويوازي تقريباً 1600 دولار لكل لبناني/ة مقيم/ة. واوضح جبيريل ان "الأرقام الإحصائية حول تحويلات المغتربين للعام 2016 لم تصدر بعد عن مصرف لبنان، والتي قد تستقر أرقامها على إحصاءات 2015 أو تتغيّر صعوداً أو هبوطاً". في المقابل لفت غبريل قائلاً: "في حال انخفضت تحويلات المغتربين/ات في العام 2016، على سبيل المثال نحو 10 %، كمعدل تقديري، يبقى ما يقارب 6 مليارات و750 مليون دولار ولا يزال رقماً مرتفعاً، ويساعد بالتالي على الإستهلاك المحلي لأن متلقي تلك التحويلات يستخدمها للحاجات اليومية". كذلك تحدث غبريل عن ارتفاع الودائع في المصارف اللبنانية إلى 154 مليار دولار. (المستقبل والديار 28 تموز 2016)

 

بعدما طلب وزير العمل، سجعان قزي، بخفض الاجر اليومي 4,000 ليرة لبنانية، بما سيلحق الضرر بشريحة كبيرة من العمال/ات اللبنانيين/ات، وخصوصا السوريين/ات والفلسطينيين/ات الذين واللواتي ينشطون/ن في الاعمال المتدنية المهارة (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15441)، دعا قزي يوم امس، الى "التفكير في إعادة النظر بمعدل الحد الادنى للأجور في لبنان ليصبح مليوناً و200 ألف ليرة"، بدلا من 675,000 الف، وذلك في أول فرصة تسمح بها الحالة الاقتصادية. واعاد قزي التذكير، في كلمة له خلال إفتتاح المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب دورته العادية الاولى، يوم امس، بازمة البطالة في لبنان التي وصل معدلها الى 25 %، نافيا ان تكون نتيجة الازمة الاقتصادية، وعازيا ككل مرة سببها الى النازحين/ات السوريين/ات. واستدرك قزي ان المواطن/ة اللبناني/ة، "لا يستطيع أن يعيش بـ 400 دولار في الشهر، فالحد الادنى للأجور الحالي، وفقا لقزي، هو الباب الواسع نحو الفساد والرشوة والسمسرة والفقر والارهاب والعنف". وختم قزي كلامه بالقول: "ان تحسين الحد الادنى للأجور يتطلب بالتأكيد وجود دولة". وبالعودة الى مرسوم تخفيض الاجر اليومي، اكد اتحاد النقابات العمالية المهنية في لبنان، في بيان اصدره يوم امس، ان ذلك الخفض كما ورد وتم تداوله على أنه تصحيح لخطأ سابق، ينعكس سلبا على معيشة كل العمال/ات المياومين/ات الذين واللواتي ليس لديهم/ن أي ضمانات اجتماعية أو صحية". ورأى أن "حصولهم/ن على أجر 4 آلاف ليرة لمدة تزيد على الثلاث سنوات أصبح بمثابة حق مكتسب لا يمكن التنازل عنه"، خاتما بقوله بانه لن يسكت عن تلك الخطوة.(المستقبل، الديار والنهار 29 تموز 2016)

 

اطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة، يوم امس، الدليل التوضيحي حول قواعد المنشأ في إطار "الأورومتوسطي الموسع" وذلك في مكتب المدير العام للاقتصاد والتجارة عليا عباس، بحضور وفد دول الرابطة الاوروبية للتجارة الحرة، التي تضم اربعة بلدان اوروبية هي: آيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا، برئاسة هانس شلومان، وبحضور حشد من الشخصيات. بالمناسبة اكدت عباس في كلمتها على "ان عملية إطلاق ذلك الدليل تأتي في إطار النشاطات التدريبية التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة للتعريف بالإتفاقيات الدولية الهادفة الى تحرير التبادل التجاري وشرح آليات عملها لجميع المعنيين/ات من موظفين/ات وتجار ومصنعين/ات ومزارعين/ات وأكادميين/ات"، معتبرة "ان قواعد المنشأ من أهم الأسس التي تبنى عليها أية إتفاقية تهدف الى تحرير التجارة الخارجية". كما اشارت عباس الى ان "أي إتفاقية تنص على إعفاءات جمركية، يبقى تطبيقها مشوها طالما لم يكن لدى المنتج الإلمام الكافي بقواعد المنشأ وفهم آلياتها"، ولكي تستفيد السلعة المنتجة من المعاملة التفضيلية التي تتيحها الإتفاقية". كذلك شددت عباس على ان "الهدف الأساسي من الدليل تقديم شرح واف للمنتجين/ات والتجار والطلاب/ات والمهتمين/ات بقواعد المنشأ التفضيلية المعتمدة في إطار إتفاقية الشراكة الأورومتوسطية وإتفاقية الإفتا"، موضحة انه "ليس لذلك الدليل أي صفة قانونية، وبالتالي لا يعتبر نصا قانونيا. من جهته، اكد هانس شلومان على "اهمية دليل قواعد المنشأ في وقت نتحضر فيه لتحرير التجارة بين تلك الدول". (المستقبل 29 تموز 2016) 

 

أطلقت وزارة الزراعة والوكالة الاميركية للتنمية الدولية، يوم امس، الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي الاغراس الحرجية، وذلك بالتعاون مع مشروع التحريج في لبنان، وبرعاية وزير الزراعة، اكرم شهيب وبحضور حشد من الشخصيات. وخلال حفل الاطلاق، افاد رئيس الجمعية مارون عزيز في كلمته قائلاً: "نحتفل اليوم سويا بالاطلاق الرسمي للجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي الاغراس الحرجية في لبنان التي تمثل 9 مشاتل لبنانية رائدة منتشرة على الاراضي اللبنانية". كما اشار عزيز الى "ان الجمعية التعاونية تأسست بدعم من مشروع التحريج في لبنان الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل مديرية الاحراج الاميركية"، مؤكدا ان "الدعم لم يكن فقط ماديا”، ولافتاً الى ان مشروع التحريج في لبنان عمل مع مشاتل التعاونية لتحسين جودة أغراسها الحرجية وذلك بالاستناد الى خبارات اجنبية. كما اكد عزيز على "ان الجهود التي تقوم بها الجمعية التعاونية قد ساهمت بشكل واضح في زيادة معدل بقاء الاغراس على قيد الحياة بعد زرعها في مواقع التحريج وفي تدني تكليف انتاج الشتول وتكاليف التحريج"، مشيراً الى ان التعاون بين المشاتل وتوحيد جهودهم مكنهم من انتاج اكثر من 40 طنا من اغراس محلية المنشأ واكثر من 500 الف غرسة سنويا وتمكنت الجمعية التعاونية بتغطية الطلب المرتفع لمشاريع التحريج. من جهته، افاد شهيب "بان الوزارة ترى في تلك الجمعية الشريك الاساس في مسيرة اعادة الاخضر الى نسبته المنطقية في وطننا، وبالتالي الشريك الاساس في مشروع الـ 40 مليون شجرة". (المستقبل، الديار 28 تموز 2016) 

 

بعد ان طالب الخبير الزراعي، بلال الزغبي، باسم مزارعي البطاطا  في البقاع في حزيران الماضي، بإعلان حالة طوارئ زراعية نتيجة مشكلة تصريف انتاجهم (راجع خبر: http://bit.ly/2a1og2t)، تناولت صحيفة المستقبل في عددها الصادر اليوم، استمرار معاناة مزارعي البقاع الاوسط وراشيا، محاورة عدد منهم الذين ناشدوا الدولة مجددا بالتدخل لحماية ودعم ذلك القطاع الذي يشكل دعامة الزراعة البقاعية. وفي هذا الخصوص، شكا نقيب مزارعي البطاطا في البقاع، جورج الصقر، من مشكلة تصريف الانتاج وارتفاع تكلفة التصدير البحري عبر الكونتنرات رغم الدعم المحدود للتصدير، موضحا ان استهلاك السوق المحلية مقبول ولكن الاسعار متدنية لا توازي تكلفة الانتاج، آملا في أن تبادر وزارة الزراعة والحكومة الى توفير الدعم لمزارعي البطاطا خصوصا وان آلاف العائلات ترتكز في معيشتها على تلك الزراعة. بدوره، اعتبر المزارع نجيب فارس، صاحب مشروع زراعي في منطقة لوسي، ان مزارعي البطاطا تعرضوا لنكسة كبيرة، نتيجة تدني سعر البطاطا الذي لا يتجاوز الـ 300 ليرة فيما تكلفته تتجاوز 450 ليرة، مؤكدا ان السوق المحلية لا تستوعب الانتاج المحلي وهناك مشكلة في التصدير، وامل فارس ان تبحث الحكومة عن اسواق جديدة لا سيما ان معظم المزارعين يرزحون تحت الديون المتراكمة، فيما لفت شقيقه احمد متهكما الى ان سعر العلكة 500 ليرة بينما كيلو البطاطا الذي يطعم اسرة بكاملها 300 ليرة فقط!. (المستقبل 28 تموز 2016)

 

بعد ان التزمت النقابات العمالية في لبنان الصمت المطبق ازاء مرسوم خفض قيمة الاجر اليومي (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15441)، اعتبرت صحيفة الاخبار، ان المرسوم المذكور كشف زيف النقابات التي تدّعي تمثيل العمال، وحتى منها التيار النقابي المستقل، نقابة المعلمين، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، واتحاد الوفاء لنقابات عمال لبنان، التي عبرت عن رفضها للقرار بشكل خجول وأتت على ذكره عرضاً. وفي هذا الخصوص افاد التيار النقابي المستقل، في بيان  اصدره في 20 تموز الماضي، للدعوة الى المشاركة في اليوم الوطني للنسبية، ان قرار خفض الحد الأدنى للأجور 4 آلاف ل.ل يوميا، لا يبشر بالخير، مطالبا وزير العمل، سجعان قزي، والحكومة اللبنانية بالتراجع الفوري وإلغاء المرسوم بأسرع وقت. كذلك اعرب وفد من نقابة المعلمين خلال زيارته  لقزي في 22 تموز الماضي، عن رفضه لمرسوم خفض الحد الأدنى اليومي للأجور، ولتبريره مستغربا صمت الاتحاد العمالي العام في ذلك الخصوص. من جهته، اصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، خلال اجتماع يوم امس بيانا للتأكيد على وقوفه الى جانب حقوق العامل/ات، تطرق فيه الى تخفيض الحد الادنى للاجراء ، معتبرا انه اعتداء واضح على حقوق العمال ومخالف للاتفاقات الدولية. اما الاتحاد العمالي العام، فقد برر نائب رئيسه، حسن فقيه، ذلك في حوار مع الصحيفة قائلا ان الاتحاد ليس طرفا في المسألة، واستطرد قائلاً: "كان من المفترض أن يتحرك المياومون/ات بدايةً ونحن سنكون إلى جانبهم/ن". ولم يكتفي الاتحاد بذلك الموقف بل ذهب الى تبرير تخفيض الحد الادنى اليومي للأجور معتبرا انه "مجرد أمر إجرائي وتصحيح أمر قانوني ومنطقي إلى حد ما، وموضحا انه يرفض "ظاهرة المياومين إجمالاً". من جهتها، تحفظت نقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم، التي تمثّل عدداً كبيراً من المياومين/ات، عن ابداء رأيها  من من المرسوم، مشيرة الى ان رئيس النقابة عاد مؤخراً من السفر ولم يطّلع بشكل كاف على القرار، بينما كانت النقابة مشغولة بما هو أهم!. بدوره، لم يتطرق الأمين العام للإتحاد العمالي العام، سعد الدين حميدي صقر، في حديث الى موقع ـ”المركزية” الالكتروني، حول الموضوع، لكن ركز على ان “العامل/ة اللبناني/ة يعيش اليوم أسوأ ظروفه/ها في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والركود القائم إضافة إلى المزاحمة السورية والآسيوية في ميدان العمل". (الاخبار والديار 26 و27 تموز 2016)

 

كشفت مصادر سياحية مطلعة لـموقع "المركزية" يوم امس "أن اجمالي عدد المهرجانات السياحية  لهذا العام والتي سجلت حتى الآن في دائرة المهرجانات في وزارة السياحة، ناهز المئة مهرجان، دولي ومحلي، بينها أسماء معروفة كمهرجانات بعلبك التي تحتفل بمرور 60 عاماً على إنشائها واخرى بدأت تشق طريقها كمهرجانات منيارة وراشيا. وافادت تلك المصادر قائلة "أصبحت كل القرى اللبنانية تحاول إقامة مهرجانها السياحي وسط منافسة لم يعرفها لبنان من قبل".، وان تلك المهرجانات حوّلت ليل لبنان الى ليال مضيئة تشعّ بالفرح والفنّ والتراث ويحضرها آلاف اللبنانيين/ات والعرب والمنتشرين/ات، إضافة الى بعض السياح من مختلف الجنسيات، كذلك لفتت الى ان تلك المهرجانات ترفد الاقتصاد المتراجع، ببعض الأمل والإنفراج. وللدلالة على ذلك، أوضحت المصادر أنه خلال افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية عجت بعلبك بالناس وازدحمت شوارعها وازدهرت على نحو لم تعرفه منذ زمن طويل، اذ سجل الافتتاح حضور نحو 3 آلاف شخص. كذلك اشارت المصادر الى انه نظراً للاحجام الخليجي عن القدوم الى لبنان لاسباب سياسية، يركز الوزير فرعون على خطة استراتيجية تعتمد اولاً على اطلاق السياحة الريفية المحلية  وتعميم ثقافة "بيوت الضيافة". (المستقبل، الديار 27 تموز 2016) 

 

بعد ان صرح حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الى ان الاغتراب يمثل مصدراً مالياً أساسياً من خلال تحويلات اللبنانيين/ات العاملين/ات في الخارج، التي تشكّل نحو 16% من الناتج المحلّي الإجمالي، كشفت دراسة نشرها "اتحاد المصارف العربية"، عن تراجع تحويلات المغتربين/ات إلى لبنان خلال العامين الماضيين، الامر الذي بات يشكل خطرا على دخل الأسر وقدرتها على الاستهلاك. وبحسب الدراسة، شهد اجمالي تحويلات المغتربين/ات، خلال عام 2015، تراجعاً طفيفاً قدره 3.3% بحيث  انخفض الى 7.3 مليارات دولار، بعد أن بلغ 7.5 مليارات دولار في عام 2014، وهو العام الذي سجل انخفاضاً بمقدار 8.4%. بالمقابل، كشفت ارقام "معهد التمويل الدولي"، ان اجمالي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة لغير المقيمين/ات الوافدة إلى لبنان، لن يتخطى الـ 5 مليار دولار في 2016، وذلك بتراجع 11.6% مقارنة مع 2015. ورأى اتحاد المصارف، بحسب دراسته، انه يوجد "ترابطاً إيجابياً وقوياً بين التحويلات، وكل من التضخم والمستوردات"، لان "تلك التحويلات تستخدم أساساً في الاستهلاك، وبشكل أكثر تحديداً في استهلاك السلع المستوردة (ما يؤدي إلى زيادة الاستيراد)". وحول صحة التقديرات المتعلقة بانخفاض تحويلات المغتربين/ات، لم يؤكد رئيس قسم الأبحاث في بنك "عوده"، مروان بركات، في حديثه مع "الأخبار" الخبر، "لغياب الدقة في الأرقام"، لكنه اشار إلى أنه خلال العام الماضي انخفض فعلا مستوى التدفقات المالية إلى لبنان بمعدل 25%، ولكنها عادت وارتفعت 14% في الربع الأول من عام 2016، وهو ما اكده مصرف لبنان للصحيفة المذكورة، بالنسبة النصف الأول من العام الجاري. (الاخبار والدايلي ستار 26 و27 تموز 2016)

 

اشارت الدراسة نصف السنوية عن تكلفة المعيشة لعام 2016 التي أعدّتها قاعدة البيانات العالمية "نومبيو"، والتي وردت نتائجها في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس، إلى أن بيروت احتلّت من حيث تكلفة المعيشة المرتبة 181 بين 372 مدينة عالمياً والمركز الرابع بين 18 مدينة عربية التي شملتها الدراسة، مضيفة ان العاصمة اللبنانية هي المدينة الثانية الأكثر غلاءً بين 76 مدينة في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والمشمولة في المسح. تقوّم" نومبيو"  تكلفة المعيشة في كل مدينة على أساس مؤشر أسعار المستهلك )وهو المؤشر النسبي لأسعار السلع الاستهلاكية والتي تشمل اسعار البقالة، المطاعم، وسائل النقل والمرافق العامة(، وكذلك مؤشر أسعار الإيجارات، علماً ان المؤشرين يعتمدان مدينة نيويورك الأميركية للمقارنة. وبحسب الدراسة، حصلت بيروت على 62,65 نقطة لناحية مؤشر أسعار المستهلك، بما يعني ان أسعار السلع الاستهلاكية في بيروت هي أقل بـ37,35% من تلك في مدينة نيويورك، مصنفة في المركز 66 عالمياً، والثالث بين مدن البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والرابع بين البلدان العربية بالنسبة لمؤشر أسعار الإيجارات، حاصلة على نتيجة 40,56 نقطة على المؤشر، وهو ما يعني أن تكلفة إيجار شقة في بيروت أقل بـ 59,44% من كلفة إيجار شقة في مدينة نيويورك. (النهار 26 تموز 2016)