اقترح مدير أوروبا في صندوق النقد الدولي، جيفري فرانكس، امام الوفد اللبناني الذي يشارك في مؤتمر البرلمانيين الذي ينظمه البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فتح سوق العمل أمام اللاجئين/ات السوريين/ات ليساهموا/ن في نمو الإقتصاد بدل إستنزاف هذا الإقتصاد اللبناني، مؤكدا في المقابل انه يقدر المصاعب التي تتسبب بها الأزمة السورية، ومشيراً الى ان الصندوق ليس لديه أفكار مسقطة لحلول. تجدر الاشارة الى ان ذلك الكلام سبقه يوم امس تصريح لرئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، يوم امس تدخل فيه بشكل غير مباشر بالشؤون الداخلية اللبنانية، عندما شدد على ان مؤسسات الدولية لا يستطيع مساعدة لبنان إلا إذا كان يريد مساعدة نفسه، ومشيرا في هذا السياق الى الفراغ السياسي الطويل الذي شهده لبنان (راجع خبر:
http://lkdg.org/ar/node/16291 ) . من جهته، رفض وزير شؤون النازحين، معين المرعبي، اقتراح فتح سوق العمل امام النازحين السوريين، معتبرا ان "لا شيء يفرض على لبنان، والقرار حصرا بيد الدولة"، مشيرا الى انه "خلال مفاوضات بروكسل كانت مطالب لبنان واضحة في هذا الخصوص، لناحية القوانين في لبنان التي تحصر نطاق العمالة السورية في قطاعي البناء والزراعة والأعمال الصغيرة، والحكومة ملزمة بتطبيقها". واذ اشار المرعبي الى أن "الدولة اللبنانية ليست لديها القدرة على تأمين العمالة اللبنانية لهذه القطاعات، اكد في المقابل ان لا غنى عن العمالة السورية التي ساهمت في فترة بعد الحرب في اعادة اعمار لبنان. وفي دلالة واضحة على ان الموقف اللبناني الرسمي والشعبي يعارض تلك الاقتراحات، يشكو عدد من المخاتير ورؤسات البلديات في المنطق منذ بداية السنة الحالية، من منافسة المحال التجارية التي يديرها سوريون للمتاجر اللبنانية. وفي هذا السياق، اصدر محافظ الشمال، القاضي رمزي نهرا، خلال الشهر الماضي، قرارا قضى بافقال 5 محال تجارية في طرابلس والبداوي يديرها عمال سوريون بالشمع الاحمر، لممارسة العمل دون الحصول على اجازات رسمية، كما اصدر رئيس بلدية الناعمة قرارا قضى باقفال المحال التجارية التي يديرها عمال سورييون في المنطقة، فيما جرت اجراءات مماثلة في كل من زحلة وزغرتا والبترون. (الديار والنهار والمستقبل ولوريون لو جور) 20 و4 نيسان 2017
