حصاد الأخبار

نظّمت المؤسّسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال"، بالتعاون مع نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، يوم اول من امس، مؤتمراً صحفياً مشتركا،ً للإعلان عن برنامج المؤسّسة الجديد في دعم قطاع الصناعات الغذائية، اكد خلاله رئيسها نبيل عيتاني، أن "صادرات القطاع سجلت معدلات قياسية على رغم تراجع الصادرات الصناعية عموماً، ممثلة 21 % من مجموع الصادرات عام 2016". يهدف البرنامج الجديد وفقا لعيتاني، الى المساهمة في "زيادة حجم صادرات الصناعات الغذائية ورفع قدرتها التنافسية عبر الدخول إلى أسواق جديدة، زيادة حجم الصادرات إلى الأسواق التقليدية والمتمثلة بالدول العربية في شكل أساس، وتوثيق العلاقات التجارية خصوصاً في ضوء الاتفاقات التجارية الموقعة مع دول العالم"، كما انه يرتكز على إضافة عناصر جديدة إلى جانب دعم المعارض، تتمثل بتوفير الدراسات اللازمة عن الأسواق المحتملة وتنظيم ورشات عمل حولها والمساعدة في نسج شبكة من العلاقات التجارية مع المستوردين في العالم، وإلى تشجيع المنتجين/ات اللبنانيين/ات على الحصول على شهادات الجودة العالمية". وختم عيتاني كاشفا عن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اقتراح المؤسسة القاضي بدعم ثلاثة معارض عالمية تشارك فيها الصناعات الغذائية اللبنانية لهذا العام، وهي: غلف فود في دبي، فانسي فود شو في نيويورك في حزيران 2017 وأنوغا في المانيا في تشرين الاول 2017. (الحياة والديار 29 و30 اذار 2017)

 

 

 

في الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة اللبنانية والتوافق على رئيس للجمهورية، عندما كانت "الطاسة ضايعة" والتجاذبات السياسية على اشدها، أظهرت نتائج تقرير "تطور مبيعات التجزئة – مؤشرات النصف الثاني من العام 2016"، الذي اطلقه كل من "الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز" و"غرفة بيروت وجبل لبنان"، في 15 اذار الماضي، المزيد من التراجع، اذ تدنّى مؤشر مبيعات التجزئة، للفئات التسع من السلع والخدمات الاستهلاكية في لبنان، بـ 0.75 % عام 2016 مقارنة بمستواه عام 2015،  وبقي المؤشر عند مستوى 10.23 % دون مستواه في سنة الأساس 2012 اي 11.10%. وقد اعتبر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، محمد شقير، أن الأرقام الواردة في التقرير "تظهر مزيداً من التراجع في تجارة التجزئة خلال عام 2016"، موضحا  ان هذا الانخفاض "يعكس التباطؤ الذي يتخبط فيه الاقتصاد"، ومشيرا الى انه وعلى الرغم من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، شهدنا استمرار التباطؤ الاقتصادي في الشهرين الأولين من العام الحالي، وهو الأشدّ منذ سنوات، ما يدل على أن عمق المشاكل يحتاج الى خطة طوارئ اقتصادية متكاملة، كما رأى ان "فرض أعباء ضريبية جديدة على المؤسسات والأفراد، والتوسع في إنفاق الدولة، سيزيدان الأزمة حدة. من جهته، اكد رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، شارل عربيد، أن مؤشرات نشاط تجارة التجزئة تشير الى حالة ركود طال أمدها، قوّضت قدرة مؤسسات الأعمال على التوسع في الاستثمار وعلى خلق مزيد من فرص العمل، موضحا الى ان "هذه المؤشرات تدل على أن نشاط تجارة التجزئة لا يزال على منحى من التراجع للسنة الرابعة على التوالي". وفي هذا السياق، تجدر الاشارة الى ان "مؤشر جمعية تجار بيروت– فرنسَبنك لتجارة التجزئة"، بين ان في بداية الربع الأخير من العام الماضي، تحركت الأسواق اللبنانية، نسبياً، في ظل الظروف الإيجابية في بداية الربع الأخير من العام الماضي، إنما سرعان ما عاد النشاط إلى التباطؤ خلال فترة التشاور لتشكيل الحكومة وظلّ متواضعاً حتى بعد التأليف (راجع خبر: http://bit.ly/2nX8LyW ) . (المستقبل، الديار والحياة 16 اذار 2016)

 

 

 

عقد وزير الصناعة، حسين الحاج حسن يوم اول من امس اجتماعا، مع سفيرة الاتحاد الاوروبي، كريستينا لاسن، عرض خلاله حراجة الوضع الاقتصادي والصعوبات الكبيرة التي يمر بها لبنان، ومجدداً المطالبة بفتح الاسواق الاوروربية امام السلع اللبنانية. وقد طالب الحاج حسن من المجموعة الاوروبية، مساعدة لبنان ودعمه واعتماد طرق معاملة استثنائية معه، تدفع الى زيادة النمو وتحريك الاقتصاد وفتح مصانع جديدة وزيادة الانتاج وفرص التصدير، بهدف تأمين فرص عمل للبنانيين/ات أولا ثم للسوريين/ات النازحين/ات إلى لبنان. وركز الحاج حسن خلال اللقاء على ضرورة "فتح أسواق اوروبا أمام الأدوية اللبنانية بعد التأكد من جودتها، مصنوعات الأجبان، الألبان، اللحوم، البهارات، المكسرات والقهوة، صناعة البرمجيات الالكترونية والمعلوماتية، صناعة الألبسة، لا سيما وان ذلك القطاع الاخير سريع الاستثمار بكلفة مقبولة وقادر على توظيف آلاف العمال ولا سيما النساء، كما طالب "بمساعدة لبنان على رفع صادراته الى دول الاتحاد الاوروبي من 300 مليون دولار الى ما بين 800 مليون دولار ومليار دولار  اميركي". من جهتها،  أيدت لاسن اقتراح الوزير، رابطة المسألة بالحل السياسي في سوريا، بينما أبدت الاستعداد للعمل وفق مسار طويل الأجل يقوم على تقديم برامج ومساعدات تدريبية وتأهيلية متخصصة ومتلائمة مع المتطلبات الاوروبية. وتجدر الاشارة الى ان الحاج حسن سبق واطلق تحذيرات عديدة حول الاختلال الكبير في الميزان التجاري، خصوصا بين لبنان واوروبا، حيث ارتفعت الصادرات اللبنانية الى الاتحاد الاوروبي الى 300 مليون دولار فقط (من 200 مليون دولار في العام 2000 وفقاً لإحصاءات وزارة الصناعة) بينما صادرات الاتحاد الاوروبي الى لبنان ارتفعت من ملياري دولار الى 8.5 مليارات دولار خلال الـ14 سنة الماضية، (راجع خبر:  http://bit.ly/2gyd6Fd)،  (الديار 23 اذار 2017)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

الحاج حسن يطالب بتصحيح الخلل في التجارة العالمية

الحاج حسن يطالب بتسهيل اجراءات التصدير للاتحاد الاوروبي

 وزيرا الصناعة والاقتصاد ينتقدان معايير التعبئة والتغليف الاوروبية

لبنان يتخبط في ملف الانضمام الى اتفاقيات التجارة الدولية

الصادرات اللبنانية تتراجع 30% بسبب أزمة التصدير الى السوق السوريّة

 

 

 

أطلقت جمعية الصناعيين يوم الثلاثاء الماضي، المؤشرات الصناعية، للمرة الاولى بعد عمل دام نحو سنتين، بالتعاون مع وزارة المال وبمساهمة من البنك اللبناني-الفرنسي وشركة اندفكو. وقد كشف رئيس الجمعية، فادي الجميل، ان حجم الاعمال في القطاع الصناعي هبط بين عامي 2012 و2015 بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي، وتراجع من 10.5 مليارات دولار في عام 2012 إلى 8.8 مليارات دولار في عام 2015، كما أقفلت نحو 388 مؤسّسة من أصل 2365 توظّف نحو 78 ألف عامل/ة. وبحسب خلاصة الدراسة التي اعدتها جمعية الصناعيين، فقد بلغ اجمالي عدد المؤسّسات الصناعيّة في عام 2015 نحو 1977مؤسسة، مسجّلة تراجعاً بمعدل 4.4% في الفترة الممتدة بين الأعوام 2011 و2015، بعدما بلغ مجموع هذه المؤسّسات في عام 2011 نحو 2365 مصنعاً، أي بخسارة 388 مؤسّسة. وتتوزّع المؤسّسات الصناعية على 13 نشاطاً، استحوذت الصناعات الغذائيّة على الحصّة الأكبر منها بنحو 373 مصنعاً، علماً بأن هذه المصانع تضمّ النسبة الأكبر من اليد العاملة الصناعيّة 33%، تليها الصناعات الكيميائيّة والبلاستيك بنحو 272 مصنعاً، ومن ثم صناعة الورق والكرتون بنحو 224 مصنعاً. إلى ذلك، تأثرت بهذا الهبوط، في شكله الأكبر، مؤسّسات الصناعات الغذائيّة والمعدنيّة والبلاستيكيّة بمعدل 56%، بحيث سجّلت المؤسّسات البلاستيكيّة تراجعاً 4.6%، تليها مؤسّسات الصناعات الغذائيّة 5.3%، ومن ثم مؤسّسات الصناعات المعدنيّة 6.8%. اخيراً، اعتبر الجميل ان تلك القاعدة البيانيّة بمثابة معطيات أوليّة تتيح الفرصة أمام الدولة اللبنانيّة لرسم سياسة صناعية واقعية، مطالبا باتخاذ قرارت سريعة للنهوض بالقطاع الصناعي تعتمد على عنصريين اساسيين، الحماية والتحفيز، وتنفيذ خطة انقاذية للصادرات الصناعية. (الاخبار، الديار 22 آذار 2017) 

 

 

 

اشارت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر في 21 اذار الماضي، الى الكتاب الذي يحضر له الشاب بلال سلامة تحت عنوان: "بكرا بفلو"، والذي يسلط الضوء على "الدكاكين" القديمة في لبنان. بدأ سلامة رحلة البحث عن الدكاكين في بيروت، حيث صور ووثق قصص 9 دكاكين، ليتوجه بعدها الى جبيل، بلاط، اللقلوق، والشوف، سيرا على القدمين، بسبب انعدام الدعم المالي لانجاز الكتاب، بحسب ما قال سلامة، الذي يهدف من هذا العمل، الى التعرف على حكاية كل دكانة، لان كل واحدة لها خصوصيتها وقصتها بحسب رأيه. وفيما اكد سلامة ان الداكين التسع التي صورها في بيروت وتحدث مع مالكيها، لديها الموصفات نفسها، اذ انها جميعها تم تجديدها، جميعها عايشت الحرب، كما انها لا تزل تدار من المالك نفسه، لاحظ في المقابل ان الرفوف بدت اليوم معظمها فارغة، تأكلها الغبار، بسبب قلة ارتياد المواطنين/ات لها، كما اكد له اصحاب الدكاكين، الذين تحسروا على ايام زمان حيث كانوا يشكون من كثرة العمل. وقد لاحظ سلامة اصرار اصحاب الدكاكين على الزبائن والاصحاب لمشاركتهم القهوة ، وذلك ما لم يكن ممكنا زمان ايام كانت الدكاكين هي الاماكن الوحيدة لبيع المنتجات.  (لوريون لو جور 23 اذار 2017)

 

 

 

اطلق وزير الاقتصاد والتجارة، رائد خوري، يوم الجمعة الماضي، خطة عمل الوزارة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان للعام 2017، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، بحضور عدد من رؤساء القطاعات ورؤساء شركات صغيرة ومتوسطة. تقوم تلك الخطّة على تحفيز التواصل والتنسيق بين كل الشركاء المعنيين في تطوير ريادة الأعمال في لبنان وزيادة التعاون البنّاء والمُستدام بين القطاعين العام والخاص، والى تعزيز ودعم البُنية التحتية القانونية والادارية والتمويلية والخدماتية من اجل تحسين وتحصين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبالمناسبة، افاد خوري بان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تلعب أهمية كبيرة في الاقتصاد اللبناني، فهي تشكل أكثر من 95% من الشركات في لبنان، وهي تشجع الابتكار والابداع ونقل التكنولوجيا، كما تساهم في خلق فرص عمل والحد من هجرة الرأسمال البشري وفي تحقيق التنمية الاقتصادية المناطقية. واضاف قائلاً: "انطلاقا من هنا، وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة خطة عمل تشمل سلسلة من النشاطات والمبادرات التي تعمد إلى: 1) إطلاق عدة ورشات عمل على شكل طاولة مستديرة تعقد في كافة المناطق اللبنانية تباعا بالتنسيق مع مجموعات متنوعة معنية، حيث يتم المشاركة في مناقشة المشاكل، المعوقات، التحديات، الحلول والتطلعات لينتج عنها توصيات تساهم في تطوير القطاع. 2) تحفيز وتسريع العمل على المرصد اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي سيشكل قاعدة للمعلومات 3) إنشاء وتطوير التطبيق الخليوي والصفحة الالكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التابع لوزارة الاقتصاد. 4) إطلاق المنتدى الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في نسخته الأولى في شهر أيار المقبل. (الديار، النهار 18 آذار 2017) 

 

أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مشروعا جديدا لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والارتقاء بقطاع التمويل الأصغر في لبنان وتعزيز دور الجمعية اللبنانية لمؤسسات التمويل الأصغر. وقد اعلنت في بيان اصدرته يوم امس ان من شأن مشروع "التوسع في الشمول المالي وتحسين سبل العيش"، الذي يمتد على 5 سنوات، بميزانية 20 مليون دولار أن يوفر فرصا اقتصادية أفضل لرود/ات الأعمال والمستفيدين/ات من خدمات التمويل الأصغر في المناطق الأكثر فقرا. وبحسب البيان يهدف المشروع المذكور إلى تدعيم سبل العيش وتطوير قطاع التمويل الأصغر وزيادة فرص التمويل الشمولي خدمة للفئات الهشة لا سيما النساء ذات الدخل المتدني والشباب/ات وذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق الريفية المحرومة. وفي إطار دعم سبل العيش، يساعد المشروع رواد/ات الأعمال وأصحاب/ات المشاريع الصغرى على بناء قدراتهم/ن والوصول إلى الخدمات المالية النظامية وإيجاد أرضية لسبل العيش المستدامة من خلال تزويدهم/ن بمختلف أشكال الدعم كالمنح والتدريب الأساسي للقيام بالأعمال. ومن شأن دعم التمويل الأصغر أن يعزز قدرة مؤسسات التمويل الأصغر على توسيع مجموعة المنتجات والخدمات التي توفرها وعلى الوصول إلى مزيد من المقترضين/ات من أجل تضمين المستفيدين/ات من المشروع مع التركيز على المناطق عالية الخطورة والمتأثرة بالنزاعات بما في ذلك مشاريع التمويل متناهي الصغر والأسر متدنية الدخل التي تعيلها النساء وغير المستفيدة من الخدمات المصرفية.  فضلاً عن ذلك يوفر المشروع المذكور تدريبا على إدارة الأعمال مصمما وفقا للحاجات ناهيك عن الدرايات التقنية والتوجيه ومهارات تطوير المشاريع ومجموعة من منتجات الإقراض الجديدة الموجهة للعملاء/ات الحاليين/ات والمرتقبين/ات لمؤسسات التمويل متناهي الصغر. (المستقبل 17 آذار 2017) 

 

 

 

 

بعكس الوعود الرسمية بحماية القطاع الزراعي من المنافسة الاجنبية، يتجه وزير الإقتصاد، رائد خوري، بالتوافق مع وزير الزراعة، غازي زعيتر، الى الموافقة على إلغاء البرنامج التنفيذي للتبادل التجاري بين لبنان ومصر، بناءا على طلب من الجانب المصري، ما ادى الى تفجير العلاقة بين الوزارة والمزارعين، لما يحمله ذلك القرار من تداعيات خطيرة على القطاع الزراعي. في خطوة استباقية، دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، انطوان الحويك، المزارعين  والفلاحين الى الاستعداد للنزول الى الشارع واقفال الطرق، وان يكونوا في جهوزية لساعة الصفر لاطلاق ثورة الفلاحين، معتبرا ان الغاء هذا الاتفاق يعني نهاية الزراعة. وللاشارة، تعود اتفاقية التبادل التجاري بين لبنان ومصر إلى العام 1998، وهي تأتي في إطار اتفاقية التيسير العربية، وتُمنع مصر بموجبها من تصدير أكثر من 20 منتجاً زراعياً إلى لبنان، وتحدّد أنواع الأصناف المراد تصديرها إلى لبنان ومواقيتها، لحماية المنتجات المحلية من المنافسة. وبحسب حويك  فإن إلغاء الإتفاقية سيتيح لمصر تصدير المنتجات الزراعية كلها إلى لبنان من دون أي ضوابط تتعلّق بالأنواع والكميات ومواقيت المواسم. وقد رفض الحويك تطمينات وزارة الاقتصاد بفرض قيود كميّة لحماية الإنتاج، مؤكدا ان اتفاق التيسير العربي لا يتضمن روزنامة زراعية تحمي المنتج اللبناني، ومشيرا الى سوابق "تدميرية" في ذلك المجال. في المقابل ، اصدر زعيتر قرارا قضى بمنع إدخال البطاطا المستوردة المصرية الى لبنان اعتبارا من تاريخ 15/3/2017 حتى تقوم الوزارة بالدراسات اللازمة لتحديد كمية البطاطا المسموح بإستيرادها، وذلك لحماية الانتاج اللبناني من المضاربة غير المشروعة، وقد لاقى ذلك القرار ترحيبا في عكار، حيث ابدى مزارعو البطاطا في سهل عكار ارتياحهم له، شاركرين كل من رئيس الحكومة والوزير زعيتر على اهتمامها بالمزارعين. (النهار، الديار والاخبار 15،16، 17 اذار 2017)