مشروع قانون حماية المرأة على جدول أعمال مجلس النواب في الأول من نيسان وقرار قضائي يطلب الاعدام لقاتل منال عاصي

واخيراً نجحت كل الضغوط المدنية والاعلامية في وضع مشروع قانون حماية المرأة (وسائر أفراد الأسرة) من العنف الأسري بنداً تاسعاً، ضمن 70 بنداً، على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في 1 و2 و3 نيسان المقبل في مجلس النواب. كذلك وفي تطور قضائي بارز صدر يوم الأول من أمس عن قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد، القرار الظني بحق م. ن. زوج منال عاصي، والمتهم بارتكاب جريمة قتلها، مديناً المتهم بالقتل المتعمّد وفقاً للمادّة 549 من قانون العقوبات، التي تعاقب على القتل العمد، وتصل عقوبتها إلى الإعدام. وتشير صحيفة الأخبار في تغطيتها للخبر إلى أن ذلك التطور القضائي المهم ينبئ بإعادة نظر ممكنة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، ولا سيما بعد الشكوك الكثيرة التي أحاطت بقرار القضاء بعدم ملاحقة زوج رولا يعقوب.
وكانت التحركات الداعية لدعم اقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، قد تعاظمت مؤخراً، وفي هذا السياق دعت جمعية "كفى" إلى إعتصام في الأول من نيسان النقبل، في ساحة رياض الصلح، لمواكبة المناقشات النيابية، وللمطالبة بإقرار قانون لحماية المرأة من العنف الاسري. كما وجه 280 أستاذ وأستاذة من الجامعة الأميركية في بيروت رسالة إلى مجلس النواب اللبناني، قرأتها الدكتورة ليلى داغر، خلال الإعتصام الذي نفّذته مجموعة من أساتذة وطلاب "الجامعة الأميركية في بيروت"، تضامناً مع ضحايا العنف الأسري، يوم أمس. وقد حثت الرسالة مجلس النواب على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تحويل كل من يمارس العنف الأسري تجاه النساء والأطفال إلى العدالة، وإعلان التزامه بتحقيق الأمن وصون كرامة النساء والأطفال، داعيةً المجلس إلى إقرار قانون عاجل لحماية المرأة من كل أشكال العنف الأسري.
وفي دعوتها للإعتصام، شددت كفى على الموقف المعارض لإقرار مشروع القانون وفقاً للصيغة المقرّة في اللجان النيابية المشتركة، ولا سيما الإقرار بوجود ما يسمّى "الحقوق الجنسية الزوجية" وبالتالي إخراج جرائم الاغتصاب الزوجي من نطاق هذا القانون، وتعميم القضية لتشمل الأسرة كلّها. كذلك رفضت كفى محاولة إحالة الشق الخاص بالعقوبات على قانون العقوبات، على أن يبقى الشق الخاص بالحماية مخصصاً للنساء، في حين يطالب التحالف الوطني لتشريع قانون حماية النساء من العنف الاسري بتجريم الاغتصاب نفسه وليس الأذى الناتج منه فقط. ويعتبر التحالف ايضاً أن قرار الحماية "يجب أن يشمل جميع الموجودين أو المقيمين مع المرأة عند وقوع العنف، بمن فيهم الأطفال، لأنهم في هذه الحال يكونون عرضة للعنف أو شهوداً عليه، من دون التراجع عمّا هو مقر في قانون حماية الأحداث".
وفي السياق نفسه، وّجه تيار "الناشطات اللبنانيات المستقلات" نداءاً الى كافة العاملين/ات في المجتمع المدني والأهلي في لبنان والى مختلف وسائل الاعلام اللبنانية وكافة المكاتب السياسية للأحزاب اللبنانية، والى رؤساء الطوائف اللبنانية، لاطلاق حملة ضغط شعبية لدعم اقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري. كما طالب التيار بتخصيص فقرات بث على الهواء يومية من قبل كافة المحطات الاذاعية والتلفزيونية اللبنانية للتصويت لصالح إقرار مشروع القانون في مجلس النواب. واعتبرت رويدا مروه، منسقة تيار الناشطات اللبنانيات المستقلات، ان "وجود 71 توقيعاً، وهو الرقم الذي نحصل عليه اذا ما شملنا نواب جبهة النضال الوطني التي أعلن رئيسها النائب وليد جنبلاط شفوياً موافقته على العريضة" من مجمل نواب المجلس الـ128 يسمح للقانون بأن يمرّ في المجلس بدون التعديلات التي شوّهته. (الأخبار، النهار، المستقبل، السفير، المستقبل 28 آذار 2014)