حكم للقضاء اللبناني لحماية النساء من العنف المعنوي يتجاوز قانون العنف الاسري المقترح

نشرت مجلة المفكرة القانونية، الشهر الماضي، تحقيقاً حول الحكم الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن رالف كركبي، بتاريخ 18-3-2014، والذي منع بموجبه شخصا عن نشر صور زوجته تحت طائلة تسديد غرامة تكديرية قدرها 20 ألف دولار أميركي عن كل صورة تنشر لها أو تسرب لأي جهة كانت وبأي وسيلة كانت. وفي تفاصيل القضية أن الزوج المتأهل من المستدعية منذ ستة عشر عاما التقط لها صورا حميمية بموافقتها على اعتبار أنه زوجها، لكنه بعد نشوء نزاعات مؤخرا بينهما، هددها بنشر الصور بهدف تشويه سمعتها واتهامها بالزنى ليتمكن من فسخ عقد الزواج معها على مسؤوليتها.
وقد أشار كاتب التحقيق، المحامي نزار صاغية، إلى أن هذا القرار عالي الاهمية لأنه ذهب الى حد القول بأن من شأن العنف المعنوي أن يلحق بالمرأة أضرارا أخطر من العنف الجسدي لا سيما عندما يشوه صورتها ويهدد مستقبلها كما هي الحالة في موضوع القضية المذكورة، فنشر صور منافية للحشمة تشكل عنفا نفسيا لها (للمرأة) يهدد كرامتها ومكانتها الاجتماعية والعائلية. وقد إعتبر صاغية أن الحكم يناقض مشروع قانون الحماية من العنف بصيغته التي أحالتها اللجان المشتركة الى الهيئة العامة للمجلس النيابي في تموز 2013، والتي إستبعدت العنف المعنوي (بما فيه من اكراه النساء على الزواج أو ممارسة الدعارة أو تعرض للكرامة.. الخ) من تعريف العنف المشمول فيه، وحصرت مجال تطبيق القانون في حالات محددة دون ترك مجال للتوسع أو الاجتهاد.  كذلك يلفت صاغية إلى ميزة ثانية للحكم، تمثلت في تخصيص حيثية كاملة لاعلان دور القضاء والاجتهاد في ظل غياب النصوص القانونية الحمائية، وتحديدا في موضوع العنف ضد النساء، الأمر الذي يخلق لههن الحماية المعنوية والجسدية المناسبة الى حين صدور قانون بهذا الشأن.
وفي الختام ذكّر صاغية بأن ذلك القرار يأتي تبعا لقرارين سابقين، بادر الى اتخاذهما القضاء المستعجل في جديدة المتن (كركبي وأنطوان طعمة) في سياق حماية امرأة وابنتها ازاء العنف الجسدي الذي كان يمارسه زوجها السابق عليهما. وقد انتهى القراران اللذان صادقت عليهما محكمة التمييز (أي أعلى مرجع قضائي) الى تكريس مبدأ قانوني جديد مفاده "سلامة الانسان فوق كل اعتبار"، وهو مبدأ يفتح بابا واسعا لحماية النساء من العنف. (http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=616&folder=legalnews&lang=ar#.UzqH3c7Z7xU">المفكرة القانونية 20 آذار 2014)