التحالف الوطني لتشريع حماية النساء: لن نقبل بقانون لا يعترف بالعنف الممارس على النساء

صرح "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري"، في بيانً أطلقه إثر الاجتماع الذي عقده ممثلون/ات عنه إثر إقرار "قانون حماية جميع افراد الأسرة والنساء من العنف" الأسبوع الفائت، أنه لا يقبل بقانون "يرفض تخصيص النساء بالحماية، ولا يعترف بالعنف المُمارَس عليهن كنساء، ويشرّع الاغتصاب الزوجي تحت مسمّى الحقوق الزوجية، ولا يشدّد العقوبات على كل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التي يمكن أن تُرتكب داخل الأسرة، ويمنع عن المرأة حقها في حماية أطفالها إلا في حال كانوا في سنّ حضانتها". وأكد التحالف أنه مستمر في حملته ولو دامت عشرات السنين في ظل تحول القضية إلى قضية يتبناها الرأي العام، خصوصاً فئة الشباب، كما طالب التحالف من رئيس الجمهورية بأن "لا يكون شريكاً في إخضاع الدولة المدنية للمنظومة الطوائفية وأن يعيد للنساء حقهنّ بالحماية الفعلية عن طريق إعادة مشروع القانون إلى المجلس النيابي لإدخال التعديلات الجوهرية على مضمونه".  في المقابل، أوضحت مصادر القصر الجمهوري لصحيفة السفير أن "الرئيس سليمان سيدرس، مع فريق عمله، القانون المذكور لمجرد تسلمه ليبني على الشيء مقتضاه، وسيعمد إلى ردّه إلى المجلس لتعديله، إذا وجد أن هناك إجحافاً بحق النساء فيه". (المستقبل، السفير 7 نيسان 2014)

لقراءة البيان كاملاً، الرجاء مراجهة الرابط التالي: بيان التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري