العنف الأسري، العنف ضد المرأة، العنف ضد النساء،

نظمت "جمعية الاتحاد النسائي التقدمي" و"منظمة الشباب التقدمي" يوم أمس، حلقة حوار شبابية بعنوان "العنف الأسري، التمييز ضد المرأة وقوانين الأحوال الشخصية"، وذلك في مقر "الحزب التقدمي الاشتراكي" في بيروت، بحضور رئيسة الاتحاد وفاء عابد، والسيدة جمانا مرعي، رئيسة المعهد العربي لحقوق الانسان، التي ركزت، في مداخلتها خلال اللقاء، حول بعض النماذج من حوادث العنف الأسري والتمييز ضد النساء، خصوصاً تلك التي تعود أسبابها إلى قانون الأحوال الشخصية، مشددة في الوقت عينه على دور الأحزاب في تعزيز دور النساء، وفي المطالبة بقانون مدني موحد إلزامي للأحوال الشخصية. من جهتها، عرضت مروى أبي فراج من منظمة الشباب، نظرة الشبيبة للنساء ومشاكلهن وأدوارهن الإجتماعية، الإقتصادية والسياسية، وخصوصا لناحية دورهن وواقعهن في البلدان التي اجتاحها الحراك العربي. (السفير 11 نيسان 2014)

خرق رئيس مجلس النواب النيابي، نبيه بري، رتابة التصاريح الرنانة والمجاملات الكثيرة، التي اعتدنا عليها كل سنة بمناسبة عيد الام، معلناً في كلمة القاها النائب ميشال موسى، يوم امس، خلال مهرجان لتكريم الأم، سعيه لاقرار قانون مكافحة العنف الاسري. فقد قال الرئيس بري في الاحتفال الذي نظمته لجنة رواد الشرق ان "تكريم الأم يكون بتوفير حقوق النساء اللبنانيات والوقوف بجانبهن من أجل إقرار كل ما من شأنه أن يحقق لهن المساواة مع الرجل، واضاف قائلاً ان مشروع قانون مكافحة العنف الأسري الذي أقرته اللجان النيابية، والذي ينتظر المصادقة عليه في الهيئة العامة لمجلس النواب، هي خطوة تشريعية متقدمة وواعدة. كما امل الرئيس بري، في إصدار ذلك القانون وتطويره في شكل مناسب من أجل منع التعدي على المرأة وحمايتها من العنف، معتبراً ان "تكريم أمهاتنا يكون أيضًا بتنفيذ الاتفاق العالمي لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق مواطنتها وإيجاد فرص عمل لأبنائها المنتشرين في أصقاع الأرض طلبًا للرزق والحياة، من أجل وضع حد لنزف الهجرة الذي يؤرقها وينغص حياتها".
والجدير ذكره ان معالجة ظاهرة العنف ضد النساء، والتي باتت تتطلب تشريعاً قانونياً، يفترض ان لا تنسينا اهمية موضوع العنف القانوني والمعنوي المسلط ضد النساء، اللواتي يعانين من انكار حقهن في منح الجنسية لاسرهن اسوة بالرجال، على امل ان تحتفل الامهات اللبنانيات بمناسبة عيدهن المقبل بالاعترف بحقوقهن في منح الجنسية لاسرهن. (النهار، الديار 21 آذار 2014)

في ظل احتدام الجدل حول مشروع قانون العنف الأسري، الذي لا يزال رهن المناقشة في مجلس النواب، في حين تتكاثر جرائم العنف الأسري، لاسيما تلك التي تطال النساء والأولاد، نشرت صحيفة النهار مقابلة مع الاستاذ المحاضر في كليات الحقوق المحامي ابرهيم طرابلسي، الذي عرض نصوص قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية التي تعالج العنف والقسوة وسوء المعاملة، والتي تحمي الزوج/ة المُعَذَّب/ة والولد المهمل لسوء ممارسة السلطة الوالدية وتتراوح آثارها القانونية، ما بين إمكان طلب إعلان الهجر، وصولاً إلى الحكم بإعلان بطلان أو فسخ الزواج، بحسب ما أشار إليه طرابلسي.
ويشير طرابلسي إلى أن المحاكم المذهبية المسيحية تجتهد لحماية "العائلة" من خلال النصوص التشريعية التي لا تعالج دائماً كل الحالات، وذلك في ظل غياب سياسة اجتماعية تحمي أفراد العائلة وتقيهم شر سوء المعاملة على كل الصعد، مضيفاً أن أحكام تلك المحاكم ليست قابلة للتنفيذ دائماً لصعوبات إجرائية قد تعترض سلوك الحكم المذهبي. كذلك أشار طرابلسي، إلى غياب ملحوظ للدولة على صعيد حماية العائلة مدنياً، "وكأنها قد جيرت أمور العائلة إلى الطوائف"، مؤكداً في الوقت عينه انه "لا توجد "مرجعية" يمكن اللجوء إليها لمعالجة المشكلة، في حال تعرّض أحد الزوجين أو الأولاد لسوء المعاملة، باستثناء بعض مبادرات هيئات المجتمع المدني. ولفت طرابلسي في هذا السياق قائلاً أن على الدولة أن تسن تشريعاً متكاملاً لحماية العائلة، وتجنيد مساعدات اجتماعيات يتولين التحقيق في الشكاوى والمطالب، من خلال استحداث هيئة خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أو إنشاء نيابة عامة اجتماعية تتولى التحقيق في جرائم العنف التي يتعرض لها أحد أفراد العائلة.
وختم طرابلسي بالقول: "في رأيي يجب عدم تصوير مشروع قانون العنف الأسري كأنه مواجهة ما بين المجتمع المدني المطالب بإقراره من مجلس النواب والمراجع الدينية، لأنه ليس في المشروع المقترح ما ينزع اختصاص المحاكم المذهبية والشرعية في الخلافات الزوجية ونتائجها. يجب أن لا ننسى أن حماية العائلة اللبنانية تقع على عاتق السلطات المدنية قبل المرجعيات الدينية، بمعزل عن قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم العلاقة القانونية ما بين أفرادها".  لمراجعة تفاصيل النصوص القانونية للطوائف المسيحية، الرجاء النقر على الرابط التالي: إشكالية العنف الأسري في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين طرابلسي لـ"النهار": المطلوب إنشاء نيابة عامة اجتماعية
(النهار 12 شباط 2014)

ضجّت الصحف اللبنانية في الأيام القليلة الماضية بخبر الإعتداء العنيف الذي تعرضت له فاطمة النشار من قبل زوجها س.ق. وشقيقه ووالدته، والذي نُقلت على أثره إلى المستشفى الاسلامي في طرابلس لتلقي العلاج اللازم على حساب الوزير فيصل كرامي، بعدما رفض عدد من المستشفيات إدخالها لعدم حيازتها على أي أوراق ثبوتية. وفي التفاصيل التي رواها عبدالله النشار، والد فاطمة الحامل في شهرها الثاني والأم لثلاثة أطفال أكبرهم في الرابعة، ان زوجها العسكري في الجيش اللبناني كان يعتدي عليها منذ عدة شهور على خلفية خلاف بينهما، إنتقلت على اثره فاطمة إلى منزل ذويها، ولم تعد الى منزلها إلا قبل ثلاثة أيام من الحادثة الأخيرة حين إعتدى عليها زوجها بوحشية، وأقدم على شهر سلاح رشاش بوجه والدها عندما حاول تخليصها من الاعتداء. وفيما غادرت فاطمة المستشفى، مرة اخرى، إلى منزل والدها، يوم أمس، أوقفت القوى الأمنية زوجها وشقيقه وقامت باستجواب والدته.
وكانت الهيئة النسائية في "دار الفتوى" في طرابلس والشمال قد نفذت اعتصاماً تضامنياً مع قضية فاطمة، اعتبرت خلاله  رئيستها مهى الفوال أن هذه الوقفة هي للتعبير عن رفض ثقافة العنف والاعتداء في المجتمع عموماً وفي العلاقات داخل الأسرة خصوصاً، داعية القضاء إلى عدم التساهل في أخذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين، حتى لا تتكرر مثل تلك الحادثة. واللافت ان الهيئة نفسها اتخذت موقفا معارضا لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، بحسب ما أشارت إليه صحيفة "الأخبار"، في تحقيقها عن الحادثة.
وفي الموضوع نفسه، أبدت عائلة رلى يعقوب، التي قضت قبل ستة أشهر إثر تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها ك. ب.، الكثير من القلق حول مسار التحقيقات بعد التباينات التي ظهرت في التقارير الطبية التي رفعها الأطباء الشرعيون في الشمال، معربة عن تخوفها من وجود نية للفلفة الموضوع وإخراج زوج الضحية من السجن. وكانت تقارير الأطباء الشرعيين الذين عاينوا الجثة عند وقوع الحادثة اشارت الى أن سبب الوفاة ناتج عن كسر في الرقبة نتيجة الضرب المتكرر الذي تسبب بالنزيف وأدى الى الوفاة، فيما أفادت التقارير الجديدة للاطباء أن الوفاة ناتجة عن تشوه خلقي في الشريان الأساسي وأن لا علاقة للزوج بذلك. ويذكّر أن العائلة قد تمكنت، بعد مرور شهرين وعشرين يوما على مقتل رلى، من الحصول على موافقة لتشريح الجثة، التي تم إستخراجها في 29 أيلول الماضي، وأخضعت لصور شعاعية متطورة جدا، بهدف تحديد سبب الوفاة. (المستقبل، السفير، الأخبار، النهار، المستقبل، http://www.assafir.com/article.aspx?EditionId=2671&ChannelId=64718&ArticleId=850#.UtT0AZEp4wQ">السفير، 11، 13، 14 كانون الثاني 2014)

نظم "نادي حقوق الإنسان" في الجامعة اللبنانية، يوم أمس، ندوة في كلية الحقوق - الفرع الخامس في صيدا،  تحت عنوان "تعزيز حق النساء في التمكين على المدافعة من أجل إقرار قانون تجريم العنف الأسري"، عرضت خلالها حليمة القعقور، المشرفة على النادي تقارير مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان، ولجنة السيداو حول العنف ضد النساء. وأشارت القعقور الى أن على الدولة اللبنانية تعزيز حق النساء بالتعليم نظراً إلى العلاقة الوطيدة بين الأمية والعنف بحسبها، كما دعت إلى سن تشريعات تدين العنف الأسري ضد المرأة وتؤمن الحماية لها، ولا سيما في إطار الأسرة، وتكفل المساواة القانونية الاقتصادية والسياسية. (الأخبار 10 كانون الأول 2013)