حصاد الأخبار

بوشر خلال اليومين الماضيين في بيروت سيتي سنتر بالتعاون مع المركز الطبي لجامعة بلفيو، في اجراء الفحوص لصحة القلب لدى النساء ، وذلك كجزء من حملة Go Red for Women ، التي تقوم بها شركات ماجد الفطيم العقارية في مجال الرعاية الصحية. فبموجب تلك الحملة، خضعت المئات من النساء لفحوص كاملة حول أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك فحص ضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم، ونسبة السكر والكوليسترول بالدم، كما تم تزويد النساء بالنصائح الخاصة بالتغذية واللياقة البدنية وغيرها من التدابير الوقائية قدمتها الهيئات الشريكة في الحملة. وقد أشار الدكتور غسان كيوان، رئيس طب القلب ومدير مركز تدريب جمعية القلب الأميركية في مركز بلفيو الطبي، إلى أهمية الحملة حيث تشير الإحصاءات أن الموت من السكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية تحدث ثلاث مرات أكثر عند النساء من الرجال، وان أكثر من ثلثي من اللواتي لقين حتفهن من نوبة قلبية لم يكن على دراية باصابتهن بأمراض قلبية. (المستقبل 18 تموز 2013)

عقد المجلس النسائي اللبناني، يوم الاثنين الماضي، مؤتمرا صحافيا بعنوان: "نساء ضذ الإرهاب"، خصصه للتنديد بالانفجارات الإرهابية وللتحذير من الوقوع في الفتنة متطرقاً إلى وضع النساء في هذه الأحداث. وقد أشارت رئيسة المجلس جمال هرمز غبريل إلى أنه برغم وجود بعض العقلاء الذين يعرفون أن الأحداث التي تحصل، هي عمل يد واحدة تريد الفتنة والإيقاع بين اللبنانيين، ما زالت هناك فئة تعمل على إثارة مشاعر الفتنة، مستنكرةً الاعتداء الآثم على الجيش في عبرا، والتفجير الإرهابي في منطقة بئر العبد.
ولفتت غبريل إلى أن النساء يعانين العنف في شكل مضاعف، فبالإضافة الى معاناتهن من العنف المسلح، فإنهن يعانين أيضا العنف الأسري، مشيرةً إلى ما حصل للمغدورة رلى يعقوب التي توفيت تحت وطأة الضرب المبرح الذي تعرضت له من زوجها، ولافتة إلى أن ثمة الآلاف من المعذبات المعنفات القابعات خلف الأبواب الموصدة. وقد طالبت غبريل مجلس النواب بإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري متوجهة الى النواب بالقول: "أنتم لستم عاجزين عن حماية النساء من العنف الاسري، بل متواطئين"، وفي الختام أعلنت عن تكريس يوم مقتل رلى يعقوب في 7 تموز من كل سنة يوما وطنيا للمرأة المعنفة.
وفي السياق نفسه، استهجن النائب عاطف مجدلاني جريمة قتل رلى يعقوب، مشيراً في بيان له، أن جريمة العنف ضد رلى يعقوب ليست الاولى، ولن تكون الاخيرة، ما دام لا يوجد قانون يحمي ويحاسب ويعاقب، داعيا الى التعجيل في إقرار مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب، والذي يهدف الى معاقبة من يمارس العنف الاسري، وحماية من يتعرض للعنف. (النهار، المستقبل 16 تموز 2013)

دفعت قضية رولا يعقوب بالجمعيات النسائية، الى التحرك مرة جديدة لتذكير البرلمانيين اللبنانيين بأن الكثير من اللبنانيات لا تزلن تعشن كل يوم مأساة رولا وللضغط من اجل إقرار قانون يحمي النساء من العنف والاعتراض على الاستهتار بحقوقهن. وتحت شعار "صمتكم/ن يقتلهنّ يومياً"، نظمت مجموعة من الناشطات والناشطين، يوم امس الاحد الواقع في 14 تموز 2013، في ساحة رياض الصلح،  اعتساماً بغرض توجية صرخة بوجه كل شخصية دينية وسياسية تحول دون اقرار قانون العنف الأسري لحماية نساء لبنان. وبالمناسبة، طالبت الناشطة حياة مرشاد، بإقرار قانون "حماية النساء من العنف الاسري، خلال جلسة مجلس النواب المنوي عقدها في 16 تموز الجاري، مشيرة الى ان 24 امرأة لبنانية قتلت بين العامين 2010 و2013 على يدي احد افراد اسرتها." وعليه، تتالت ردات الفعل تجاه ما تعرضت له رلى يعقوب، فاستنكر المجلس النسائي اللبناني الجريمة، مجدداً مطالبته بـاقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف المنزلي في اول جلسة تشريعية له، وداعيًا الى اعتبار 7 تموز يوماً وطنياً للمرأة المعنفة، كذلك فعلت كل من جمعية مساواة "وردة بطرس" للعمل النسائي ، و"الهيئات النسائية والنقابية والشبابية والاجتماعية والثقافية والأحزاب السياسية ولجنة حقوق المرأة اللبنانية.
من جهتها، استهجنت النائب ستريدا جعجع، "الجريمة البشعة التي أودت بحياة رولا يعقوب"، واصفة "بانها تشكل وصمة عار على جبين لبنان دولة ومجتمعا في القرن الواحد والعشرين".، وشددت في بيانها "على ضرورة تعزيز الخطوات التشريعية والقانونية التي تساهم في مكافحة العنف الأسري وتعنيف المرأة"، مؤكدة "أن هذه القضية ستبقى على رأس أولوياتها، وانها "ستعمل على تعزيز حماية النساء من العنف و على ترسيخ مبدأ المساواة التامة". (النهار، السفير، المستقبل 16 تموز 2013)

لفت تقرير لبنان عن "دور المنظمات الأهلية في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها الأسرة العربية" الى أن غياب حماية الدولة والقانون يؤديان الى الاحتماء بالطائفة، فيما اشار التقرير الى أن 36% من اللبنانيين يعانون من الفقر أوالفقر المدقع، مطالباً بالانتقال من أعمال الإنماء الفوقية الى التنمية وضرورة التحرر من أسر العصبيات والطوائف في اتجاه القيم الوطنية والمصلحة العامة، ومشدداً على اهمية توفر الأمن والسلم الأهلي. وقد عرضت نتائج التقرير خلال إطلاق التقرير السنوي الحادي عشر للمنظمات الأهلية العربية، يوم أمس، الذي اشرفت على اعداده المديرة التنفيذية للشبكة العربية للمنظمات الأهلية الدكتورة أماني قنديل، بالتعاون مع "مؤسسة عامل الدولية" التي أعدت تقرير لبنان.
وقد استعرضت الدراسة الخاصة بلبنان دور منظمات المجتمع المدني في لبنان، واعتبرتها صمام أمان خلال فترات المحن المتعاقبة عليه، وفي مرحلة السلم الأهلي، وكذلك بينت الدراسة ازدهاراً مركزياً يقابله تهميش لقطاعات واسعة من السكان ومخاطر كبرى تعرضت لها أسر الطبقة المتوسطة والشعبية، مشيرة الى وجود مجتمع مفكك وممزق بعد الحرب، والتقاء الأزمة السياسية مع الأزمة الاجتماعية، وتعميق الطائفية واستمرار بذور الصراع في لبنان. وقد ادت كل تلت العوامل الى خلق اختلالات أسرية واضحة، وقلق وغموض حول المستقبل ينعكس على الجميع خصوصاً الأطفال، فيما شدد التقرير على ان معاناة النساء أكثر من الرجال مما يؤثر على صحة ونمو الأسرة.
وحول دور منظمات المجتمع المدني، افاد التقرير أن الجمعيات التي شملتها الدراسة تتوجه بنسبة 100% بخدماتها الى الأسرة، النساء والشباب والأطفال، والى المسنين (40%) والى ذوي الإعاقة (50%)، والمطلقات والأرامل (50%)، فيما تقدم 100% من تلك الجمعيات خدمات صحية وبرامج وقائية.
وفي الختام، سلط الدكتور مهنا، رئيس مؤسسة عامل، الضوء على اهم المخاطر الرئيسية التي تواجه المجتمع، بحسب اراء تلك الجمعيات، وهي كالتالي: تعاطي المخدرات (90%)، إقصاء المرأة عن المشاركة في المجال العام (30%)، البطالة والأزمات المعيشية (100%) ، الأخطار الأمنية (80%)، التعصب والفرز الطائفي (90%)، أزمة السكن للأسرة والأبناء والشباب (70%)، و"العنوسة" بين الجنسين (30%). (المستقبل 12 تموز 2013)

نظمت مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي بالتعاون مع منظمة التضامن النسائي، لقاءاً حوارياً مع السيد سول اورتيجا، رئيس وفد أعضاء البرلمان الفنزويلي، الزائر للبنان وبحضور سفيرة فنزويلا السيدة سعاد كرم. هدف اللقاء الى عرض التجربة الفنزويلية في مجال اعادة صياغة الدستور، لا سيما لجهة تضمينه المساواة بين النساء والرجال والعدالة الاجتماعية، والبحث في امكانية الافادة من هذه التجربة في سياق التغيرات السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية.
تضمّن اللقاء الذي عقد يوم الخميس الواقع في 4 تموز 2013، في حرم جامعة القديس يوسف، عرضاً ونقاشاً للتجربة الفنزولية، ووكذلك نقاشات لابرز التجارب الحالية حول الاصلاحات الدستورية في البلدان العربية. وقد شارك في اللقاء المشاركين/ات في الورشة الإقليمية لتدريب المدربين التي تنظمها مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي بالتعاون مع "منظمة التضامن النسائي للتعلّم من أجل الحقوق والتنمية والسلام" والتي تضم نساءاَ من لبنان، سوريا، مصر، البحرين، اليمن، السعودية والمغرب، والتي ركزت على عملية اشراك النساء وهيئاتهن في الاصلاحات الدستورية في البلدان العربية.  كذلك، ركزت الورشة التدريبية على ضرورة اعتماد دساتير مدنية تكفل المساواة بين كافة المواطنين/ات، حقوق النساء، والاقليات، والانسان عامة، تصون حرية المعتقد، وتضع آليات مؤسسية واضحة وشفافة  للتنفيذ والمساءلة. (لوريان لوجور 9 تموز 2013)

تم إطلاق المرحلة الثالثة من "الجائزة اللبنانية للامتياز"، يوم أمس، خلال حفل أقيم في مبنى عدنان القصار الاقتصادي، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
وجدير بالذكر ان إنشاء هذه الجائزة تم بالتنسيق مع وزارتي الدولة لشؤون التنمية الادارية، والإقتصاد، لتتيح للمؤسسات والادارات العامة وشركات القطاع الخاص الكبيرة كما الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني، فرصة كسب التقدير على الجهود التي تبذلها كل تلك الهيئات في مجال تحسين انظمتها الادارية وانضاجها.
وتتميز المرحلة الثالثة من الجائزة اللبنانية للامتياز بتحديث النموذج اللبناني لادارة الجودة، وتشمل كل الهيئات غير الرسمية على ان تشمل ثلاثة مستويات وفي مختلف القطاعات، وهي مستوى الشهادة Certificate وهو مخصص للمؤسسات والشركات التي بدأت مسارها نحو الجودة والامتياز، ومستوى الشهادة المتقدمة Advanced Certificate مخصص للمؤسسات والشركات التي قطعت شوطا كبيرا في مجال التزام مسار الجودة والامتياز ومستوى الجائزة اللبنانية للامتياز Lebanese Excellente Award للمؤسسات والشركات التي استكملت متطلبات الجائزة وسبرت اغوار التميز.
والمناسبة، أشارت سفيرة الأمم المتحدة في لبنان في كلمتها، إلى أن جائزة الامتياز هذه تؤكد على اهمية المجتمع المدني، والرجال والنساء الذين يعملون/ن في الامكنة البعيدة في لبنان والذين يقدمون المساعدة للمحتاجين، مضيفةً أن اولئك هم/ هن من يستحقون/ن الإشادة  والتقدير بصفتهم/هن فعاليات مهمة لتطوير المجتمع اللبناني.  (المستقبل، السفير، النهار، الديار 9 تموز 2013)

إختتم "سمارت سنتر" للإعلام والمناصرة، الأسبوع الفائت، مشروع "مناصرات لأصوات النساء"، وذلك في احتفال، نظم في مقر "الجمعية المسيحية للشابات" ببيروت، وجرى خلاله تكريم وسائل الإعلام التي واكبت أخبار المشروع، وتوزيع شهادات التخرّج على 41 شخصا تدربوا/ن على ادارة الحملات الانتخابية للمقاعد النيابية.
وتجدر الأشارة إلى أن المشروع، انطلق في تشرين الثاني من العام الماضي واستمر لفترة 9 أشهر، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة في السفارة الأميركية في بيروت، وجرى تنفيذه في ثلاث محافظات: الجنوب، جبل لبنان والشمال. وقد شارك في ذلك المشروع التدريبي41 شخصاً، فشملت المرحلة الأولى من تدريب كيفية إدارة حملات انتخابية ناجحة، فيما اخذت المرحلة الثانية من المشروع، شكل مؤتمر وطني تم خلاله التعريف على أهمية دور مدراء الحملات وأهم الصفات والمهارات التي سيتمتعون بها لدعم المرشحة لوصولها الى صنع القرار. اما المرحلة الثالثة،  فتضمنت مناظرات سياسية عامة حول دور النساء في السياسة ومواقع صنع القرار.
(المستقبل 8 تموز 2013)

دعا رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، كل من لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والشؤون الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والزراعة والسياحة والتربية والتعليم العالي والثقافة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وحقوق الإنسان والمرأة والطفل والبيئة، الى جلسة مشتركة، يوم الاثنين الواقع في 22 تموز 2013، وذلك لدرس 9 مشاريع  قوانين، نذكر منها:

• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4116 الرامي الى حماية النساء من العنف الأسري.
• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7841 الرامي الى إنشاء النيابة العامة البيئية .
• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8992 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية تمويل إضافي لمشروع الإرث الثقافي والتنمية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .
• اقتراح القانون الرامي الى إنشاء هيئة إدارة الكوارث. (السفير 6 تموز 2013)

اطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" و"التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري"، يوم امس، حملة جديدة بعنوان: "انا ما مت بس غيري كتار ماتوا"، خلال مؤتمر صحافي، وذلك نتيجة لعدم التزام مجلس النواب الوعود التي قطعها بادراج مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاولى التي يعقدها. وقد ألقت، زويا روحانا، مديرة منظمة كفى، خلال المؤتمر الصحفي، بياناً للتحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري، جاء فيه: "اربع سنوات مرت على كلمة الرئيس نبيه بري الافتتاحية امام مجلس النواب المنتخب في عام 2009، والتي دعا خلالها الى تشريع القوانين الضامنة لحماية النساء من العنف، وها قد انتهت الان ولاية المجلس من دون ان تترجم هذه الدعوة الى نتيجة ملموسة"، مؤكدة ان المجلس بذلك يستقيل من مسؤوليته في حماية الناس، ومشيرة الى ان وسائل الاعلام قد رصدت في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري، ثماني حالات قتل للنساء، وان هذا العدد لا يشمل الضحايا المجهولات اللواتي يتم التستر على مرتكبي الجريمة بحقهن من قبل محيطهن المباشر. وفي الختام، اكدت روحانا على الاستمرار في تحميل مجلس النواب مسؤولية ما تتعرض له النساء من جراء عدم القيام بواجبه التشريعي لحماية النساء من العنف، معلنة: "آن الآوان لان تسمعوا صرخات النساء تطالبكم بالحماية". (النهار، السفير، المستقبل، الاخبار 5 تموز 2013)

نظّم مشروع مساعدة الإنتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم أمس، ورشة عمل حول "النظم الإنتخابية ومشاركة المرأة"، حضرها عدد من النساء اللواتي تقدّمن بترشيحاتهن الى الإنتخابات النيابية مؤخراً، وممثلين/ات عن المنظمات المدنية، المحلية، والاجنبية، تركّز خلالها البحث حول سبل تعزيز حضور النساء في الحياة السياسية.
اكد مدير مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان روكا ريندا، خلال الورشة، أن "دعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل بناء عملية سياسية شاملة وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، هو احد أبرز الاولويات المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة"، معتبراً انه، في لبنان، لا تزال مشاركة المرأة متدنية ولا تتعدى الـ3% من اصل 128 مقعداً، خصوصاً و"ان انتخابات العام 2009، لم تسفر الا عن انتخاب 4 نساء لعضوية المجلس النيابي"، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد النساء في برلمانات العالم الى ما يقارب الضعف منذ العام 2000.
في المقابل، اعتبر المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الداخلية والبلديات، العميد الياس خوري، انه "هذه السنة، تم ترشح عدد لا بأس به من النساء، للانتخابات النيابية، وهذا يدل على تزايد وعي المرأة اللبنانية لضرورة امتلاك المبادرة والتخلي عن الاكتفاء بالبقاء في ظل رجل يهيمن على قرارها من جهة، وعلى رغبتها في تقديم الخيار الافضل للوطن وللمجتمع، من جهة اخرى". وقد تخلل الورشة التي حظيت بدعم الاتحاد الاوروبي، مداخلة للمستشارة السياسية في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، شانتال سركيس، قالت فيها ان لبنان يحتل حاليا المرتبة 135 في التصنيف العالمي بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية. (المستقبل، الأخبار، النهار 4 تموز 2013)