حصاد الأخبار

عطفاً على بيان الحملة الوطنية لتجمع حماية النساء اللبنانيات المطالبة برفع سن الحضانة للأولاد لدى المذهب الشيعي، والذي أطلقه التجمع الأسبوع الفائت (راجع الخبر على البوابة؛ "القاضي عبد الحليم شرارة للحملة الوطنية لرفع سن الحضانة: تحرك الحملة مضيعة للوقت !؟"، بتاريخ 30/9/9/2013)، نظمت الحملة، يوم السبت الماضي، اعتصاما أمام مقر "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" في حارة حريك، شاركت فيه مجموعة من النساء وعدد من الناشطين/ات، من أجل المطالبة برفع سن الحضانة.
وقد تلقى الناشطون/ات بعد الاعتصام اتصالاً من مدير مكتب نائب رئيس المجلس، الشيخ عبد الأمير قبلان، ابدى خلاله استعداده للتحاور مع الحملة في لقاء يعقد خلال الأسبوع الجاري، فيما أوضحت الناشطة في التجمع زينة ابراهيم أن المطلب الرئيسي للتجمع هو رفع سن الحضانة إلى اثني عشر عاماً للفتى والفتاة، اسوة بما قررته المحاكم السنية، ما دامت الاخيرة وجدت فتوى شرعية تتيح ذلك، مضيفة ان الحملة ستضع الخطوة التالية للتحرك إستناداً إلى موقف الشيخ قبلان. (السفير 7 تشرين الأول 2013)

اصدرت "حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي" بياناً، يوم السبت الفائت، ردت فيه على حديث وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل لـ صحيفة "النهار" عن مرسوم التجنيس رقم 10214. وجاء في البيان: "كنا قد اثرنا في بيان سابق حول مرسوم التجنيس رقم 10214، الذي صدر بتاريخ 22 اذار 2013، ان لا ندخل في المهاترات حول ظروفه وخلفياته، لكن حديث وزير الداخلية، مع احدى الصحف اللبنانية، وتشكيكه في نوايا الحملة، فرض علينا الرد خصوصاً ان الحديث تضمن جملة من المغالطات والحجج غير المقنعة، وموقف غير عادل تجاه النساء اللبنانيات المطالبات بالمساواة مع الرجال، بحقهن في منح الجنسية لاسرهن، والتمتع المواطنة الكاملة." واضاف البيان: "اذ نقر بصلاحية رئيس الجمهورية باصدار مثل هكذا مرسوم، نعترض على منح الجنسية لافراد (مهما كانت الدوافع)، فيما، كل نساء لبنان محرومات من الحق بالجنسية. اما بالنسبة للمستفيدين/ات من "المكرمة"، ومن باب الشفافية والمسائلة، نرجو توضيح المعايير التي اعتمدت في انتقاء هؤلاء الافراد؟ كيف تم تقييم الخدمات التي قدمت او التي ستقدم للبنان، بحسب الوزير شربل؟ من الجهة او الجهات التي رشحت تلك الاسماء؟ الوزير شربل قال ان بعض الهيئات الاغترابية، اقترحت بعض الاسماء، من هي تلك الهيئات وهل شملت جميعها؟ ماذا عن المواطنين/ات العرب، هل ايضاً تم ترشيحهم/ن ايضاً من قبل هيئات اغترابية او جهات اخرى؟"
وحول عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، اردفت الحملة في بيانها قائلة: "نرى ان حجة الوزير غير مقنعة، ونحيله لحالات فردية كثيرة صدرت حولها في الجريدة الرسمية، مراسيم متعلقة بالجنسية. ففي عام 2012 فقط، تم نشر 46 مرسوماً حول تراخيص فردية تتعلق باكتساب الجنسية الاجنبية و7 مراسيم تتعلق بالغاء تراخيص باكتساب الجنسية الاجنبية".
اما فيما يتعلق بالمرسوم رقم 5247 الذي صدر عام 1994، وموقف المنظمات المدنية منه، فان الحملة لا ترى ان ذلك هو موضوع البحث الان، مضيفة "كما اننا غير مضطرون ان ندافع عنه او ننتقده، خصوصاً ان صدوره سبق انطلاق الحملة في 2002، علماً ان اتفاق الطائف ينص في احد بنوده، اعطاء الجنسية لمستحقيها من سكان وادي خالد، قرى السبع الخ..."
اخيراً وحول نوايا الحملة، والقصد من الاعتراض على صدور المرسوم، اكدت الحملة على ان الدافع الوحيد لتحركها هو الدفاع عن حقوق النساء اللبنانيات، واسماع اصواتهن التي يبدو انها لا تصل الى مسامع المسؤولين، وان الامر لا يتعلق بمطالب للمجتمع المدني، بل بحقوق للمواطنين /ات.
في الختام، كررت الحملة "انه آن الاوان للدولة واركانها ان تولي الاهتمام المفروض لحقوق المواطنين/ات، ومنها حق النساء في المواطنة الكاملة، والمساواة مع الرجال، بعيداً عن استخدام فزاعة التوطين، والاختلال الديمغرافي، واللعب على اوتار الطائفية". (حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، النهار 28 أيلول 2013)

وزعت رابطة العمل الاجتماعي، في يوم أمس، وللسنة الثانية على التوالي، قروضاً ميسرّة لتغطية الأقساط الجامعية، لأكثر من25 طالبا/ة استفادوا/ن من القروض الجامعية لفصل خريف 2013، والتي تم منحها تطبيقاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الرابطة ومصرفي "بيروت والبلاد العربية " و"الموارد"، والذي قضى بتأمين قروض ميسرّة بفائدة قدرها صفر بالمئة. (المستقبل 3 تشرين الأول 2013)

أطلقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة الأولى وفاء سليمان، يوم أمس، مبادرة لمساعدة النساء السوريات اللاجئات من خلال تأمين بعض الاحتياجات الأولية الطبية والايوائية ، وذلك في "وقفة تضامن مع السيدات اللاجئات من سوريا"، نظمتها الهيئة في مركزها للتدريب في بعبدا.
فقد تمثلت مبادرة الهيئة التي نفذت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة المرأة العربية، بتوزيع 1880 حقيبة صحية تحتوي مستلزمات الصحة الإنجابية في حالات الطوارىء والأدوية ذات الصلة لعدد كبير من النساء والشابات، إضافة إلى كتيبات لرفع مستوى الوعي بشأن الصحة الإنجابية والوقاية، على أن يتولى متطوعو/ات الصليب الأحمر اللبناني بمسؤولية توزيع تلك المستلزمات.
وفي مداخلتها خلال اللقاء، أعلنت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة شيخة سيف الشامسي، أن المنظمة تحضر، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، استراتيجية إقليمية بعنوان: "حماية المرأة العربية... الأمن والسلام"، في مسعى لوضع إطار عربي عام لتحفيز سائر الجهات العربية ذات الصلة وصانعي القرار على المستويين الإقليمي العربي والوطني، على العمل الفعلي لحماية النساء من كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يتعرضن له خصوصاً في أوقات الحروب والاحتلال والنزاعات المسلحة". (المستقبل، النهار 2 تشرين الأول 2013)

اصدرت الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة بياناً أشارت فيه إلى مضمون لقائها، الأسبوع الفائت، بمستشار المحكمة الجعفرية العليا ومدير التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، القاضي عبد الحليم شرارة، الذي رأى في تحرك المجموعة في ما يخص رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية، مضيعة للوقت، إذ إن الأحكام الشرعية في هذا الموضوع واضحة، ولا يمكن تغييرها إلا من خلال بحث فقهي يمكن أن يدوم لأجيال عديدة.
وقد لفت بيان الحملة إلى أنه وبالرغم من أن بعض الأحكام الشرعية في سن الحضانة تضم حكماً شرعياً تعترف به المحاكم الجعفرية في لبنان، وهو 7 سنوات للصبي والفتاة في آن معاً، أصر شرارة على أن هذه الأحكام تصدر وإن كانت قليلة، دون ان يوضّح لماذا تصدر طالما أنها شرعية ومعترف بها، مشيراً إلى أنها اجتهاد القاضي الشخصي، رافضا الإشهار بأسماء هؤلاء القضاة، تاركاً مصير النساء المعنيات معلقاً بالحظ الذي يمكن أن يعاكسهن إذا ذهبن إلى المحكمة الجعفرية، وفي حال جاء اجتهاد القاضي الذي سيحكم بقضيتهن مختلفاً عن اجتهاد القاضي في الباب المقابل. وختمت الحملة البيان بالدعوة إلى اعتصام سلمي وذلك يوم السبت المقبل، الواقع في 5 تشرين الأول، الساعة 12 ظهراً أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. (الأخبار، النهار 30 أيلول 2013)

اختتم "سمارت سنتر" للاعلام والمناصرة وجمعية "نساء رائدات"، الأسبوع الفائت، مشروع "الاعلام يدعم النساء الرائدات"، بإطلاق "دليل النساء الرائدات 2013" الذي يتضمن السير الذاتية لـ22 امرأة رائدة في أكثر من 12 اختصاصاً، كما وزعتا الشهادات على 30 صحافيا/ةًً تدربن على كيفية ابراز دور المرأة الرائدة في الاعلام. وذلك في احتفال اقيم ببيروت وحضره ممثلون/ات عن هيئات اجتماعية ومدنية محلية ودولية، نساء رائدات في العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وإعلاميون/ات ومدربون/ات.
ولفتت مديرة "سمارت سنتر" رندة اليسير، في مداخلتها خلال الإحتفال، الى أن المشروع ثمرة تعاون بين المجتمع المدني المؤمن بقضية المرأة ودورها الرائد ووزارة الاعلام المؤمنة بمبدأ الاعلام الهادف، والاعلام المؤمن بقدرته في التأثير والتغيير، كما كشفت عن نتائج دراسة أجريت على عينة من النساء اللبنانيات، تناولت موضوع المرأة الرائدة والاعلام واشكالية البروز الاعلامي والأثر، في محاور حملت العناوين التالية: المرأة وبناء الذات، المرأة والاعلام، المرأة والريادة. (المستقبل، لوريان لو جور، الدايلي ستار 30 أيلول 2013)

نشرت صحيفة "النهار" تحقيقاً عن مجموعة مؤلفة من إثني عشر شابا وشابة أطلقوا/ن مشروع Lylot للدفاع عن حقوق المرأة، وذلك بعد مشاركتهم/هن في ورشات عمل في اطار برنامج "قادة الغد الشباب في لبنان" الذي اطلقته جمعية نهار الشباب بالتعاون مع منظمة "فريديريش ايبيرت". ويشير التحقيق إلى أن تلك المجموعة الشابة اختارت المضي بالمشروع، نظراً لما يمثله من أهمية، ولما تتعرض له المرأة من تجاوزات يغطيها المجتمع. ويقول جاد شام، احد اعضاء المجموعة، لـ"النهار"، ان حقوق المرأة تعتبر موضوعا شائكا، خصوصاً في ظل عدم وجود قوانين عادلة تحميها، وتحفظ لها حقوقها داخل المجتمع اللبناني، مضيفا أنه وإنطلاقا من ذلك الواقع جاءت المحاولة لان يكون المشروع مختلفاً عن كل ما سبق من الجمعيات او المبادرات الفردية. ويضيف شام قائلاً ان المشروع ينقسم إلى قسمين، الاول يرتبط بالانتخابات النيابية، لكنه مؤجل حالياً بسبب إرجاء الانتخابات. أما القسم الثاني، فيتعلق بتناول مسألة "العنف ضد المرأة"، فكان الإنطلاق لتوظيف التكنولوجيا لحمايتها، حيث تم انشاء تطبيق للهواتف الذكية تستطيع الضحية من خلاله الاشارة الى مكانها، والاخبار عما حصل معها بطريقة سرية، لافتاً إلى تعاون مستمر بين المجموعة ومنظمات المجتمع المدني والاجهزة الامنية لتطوير المشروع، الذي تزيد تكلفته على 16000 دولار، علماً أن المجموعة لا تزال تبحث عن مصادر للتمويل. (النهار 26 أيلول 2013)

عقد "مركز الشراكة للتنمية والديموقراطية" الحلقة الحوارية الرابعة حول مشاركة المرأة في الشأن العام بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وذلك الأسبوع الفائت في طرابلس، في إطار اللقاءات التي يعقدها المركز في المناطق البنانية المختلفة، تنفيذاً مشروع "عيني على بلديتي" الذي ينفذه بالشراكة وبدعم مالي من "MEPI".
تمحور النقاش في هذا اللقاء الرابع الذي أدارته مديرة المركز، لينا علم الدين، حول العوائق التي تقف في وجه تقدم المرأة في الحياة السياسية، فركزت على مسائل متعلقة بالسلطة الذكورية والموروث الثقافي التقليدي والنظام الانتخابي وشخصية المرأة، وقد تباينت أراء الحضور بين من وضع اللوم على ضعف مبادرات النساء لإثبات حضورهن في الحياة السياسية، ومنهم/هن من عارض مبدأ الكوتا، إلا أن الإجماع حصل حول ضرورة منح المرأة جنسيتها لأولادها. (المستقبل 22 أيلول 2013)
للمزيد من المعلومات حول لقاءات " مركز الشراكة للتنمية والديموقراطية"، الرجاء مراجعة الخبر المنشور على بوابة تمكين النساء إقتصادياً، بتاريخ 10/9/2013: "لقاء لمركز الشراكة للتنمية والديموقراطية في زحلة حول المرأة والشأن العام"

كرمت جمعية الشابات المسلمات نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة تقديراً لعطاءاتها الانسانية، وذلك في مأدبة فطور اقامتها الجمعية في فندق فينيسيا، الأسبوع الفائت، وكان في استقبالها عضوات الجمعية، بحضور عقيلات عدد من النواب وسيدات من المجتمع المدني والهيئات الاجتماعية والخيرية.
وقد القت خلال الاحتفال التكرمي رئيسة الجمعية، السيدة نجاح الشعار، كلمة أشادت فيها بعطاءات الصلح في العديد من المجالات وللكثير من المؤسسات منها الخيرية والاجتماعية والدينية والصحية والعسكرية. من جهتها، أشارت الصلح في كلمتها إلى أهمية دور المرأة في إستنهاض الوطن، وذلك منذ مشاركتها في تظاهرات 1943 ضد الانتداب الفرنسي وحتى اليوم، وتواجدها في كافة الساحات العربية، ونضالاتها لتحصيل حقوقها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية. (النهار 23 أيلول 2013)