حصاد الأخبار

اصدرت "حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي" بياناً، يوم الجمعة الماضي، وذلك اثر نشر صحيفة "السفير" للمرسوم رقم 10214، الموقع من رئيسي الجمهورية والوزراء، والذي قضى بتجنيس 112 شخصاً عربياً واجنبياً. واشارت الحملة في بيانها قائلة: "بعيداً عن المهاترات حول كيفية صدور هذا المرسوم، والغوص في هوية الاشخاص الذين/اللواتي استفادوا/ن منه، والخلفيات والمصالح التي تقف وراءه، ترى "حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي" لزاما ًعلى نفسها وعلى الرأي العام تسجيل عدد من النقاط حول الموضوع:

1. لم يشكل صدور هذا المرسوم مفاجأة، في ضوء الممارسات الاعتباطية وغير الشفافة التي دأب عليها مسؤولونا، وللاسف، اعتاد عليها المواطن والمواطنة.
2. من المعيب ان تقدم الدولة، ممثلة بركنيها الاساسيين، على الموافقة على منح الجنسية اللبنانية للاجانب، ولسخرية القدر، منحها للنساء والرجال واسرهن في آن واحد، فيما ترفض الدولة، وتحت حجج واهية، اعطاء النساء اللبنانيات الحق في منح الجنسية لاسرهن.
3. ان المرسوم المذكور، يكشف بشكل فاضح عن استخفاف المسؤولين بالنساء اللبنانيات وحقوقهن وعن زيف الادعاءات بالحرص على دولة المواطنة، الحقوق والقانون. ومن البديهي اذا ان لا تكون المساواة في المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية من اولويات المسؤولين.
4. ما يدعو للاستغراب، اقدام المسؤولين على مثل هكذا خطوة، فيما البلد ومواطنيه ومواطناته في مهب الريح، بينما الطبقة السياسية الحالية تجلس عاجزة عن توفير الحد الادنى من الامان والظروف المعيشية اللائقة لابناء وبنات هذا الوطن، ولا حتى تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها مسؤوليات معالجة المسائل الملحة التي تتفاقم يومياً بسبب الظروف الاقليمية المحيطة بلبنان".

وختمت الحملة بالقول، "ان اصدار مثل هكذا مرسوم، يعزز قناعاتنا بضرورة العمل على احداث تغيير جذري في طريقة الحكم، وبحتمية حصول ذلك، كالمدخل الوحيد لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية وازالة كونفدرالية الطوائف والمزارع". (السفير، النهار، المستقبل، الاخبار 21 ايلول 2013)

نظمت جمعية "هيا بنا" في مركز "يوليب" في الدبية - الشوف، ورشة تدريبية  امتدت ثلاثة أيام، وجمعت معلمات برنامج "الانكليزية للنساء" الذي تنفذه الجمعية في نحو 35 منطقة من لبنان، وتضمنت جلسات تدريبية حول أحدث تقنيات تعليم الإنكليزية للراشدين، وتدريبا نظريا وتطبيقيا على تقنيات حل النزاعات. وللتذكير، يهدف "برنامج الإنكليزية للنساء"، الذي تنفذه الجمعية للسنة الخامسة على التوالي، بدعم مالي من السفارة الأميركية في بيروت، إلى محو الأمية باللغة الإنكليزية لدى النساء الريفيات الراشدات، ويستفيد منه سنويا زهاء 800 امرأة وفتاة. (المستقبل 20 أيلول 2013)

اعلنت "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة"، في الأسبوع الماضي، عن البدء في تنظيم دورات توعية تستهدف النساء والفتيات اللبنانيات، والنساء والفتيات النازحات من سوريا، حول مواضيع مرتبطة بقضايا المرأة، كالعنف القائم على النوع الاجتماعي، الزواج المبكر، التحرش الجنسي ودور النساء في بناء السلام، واضافت  الهيئة بأن مراكز الإستماع والإرشاد التابعة لها ما زالت تتابع تقديم الخدمات المجانية، الإجتماعية، النفسية والقانونية لمساندة النساء والفتيات اللبنانيات ومن كافة الجنسيات على الأراضي اللبنانية. (النهار، الأخبار 16 أيلول 2013)

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً تناول موضوع المدارس الثانوية غير المختلطة، والتي لا تزال تشكل 20% من مجموع عدد المدارس الثانوية الحكومية، وذلك وفقاً للإحصاءات الرسمية. ويشير ذلك التحقيق الى وجود أربعين ثانوية غير مختلطة، مقابل 213 ثانوية مختلطة وإلى توزع تلك المدارس الأربعين في المناطق المكتظة سكانياً في بيروت والضاحية الجنوبية وطرابلس، بينما ينعدم وجودها في القرى والأرياف. لكن اللافت في الامر، ان بيروت هي المحافظة الوحيدة التي تتفوق فيها أعداد الثانويات غير المختلطة على أعداد الثانويات المختلطة بواقع 11 ثانوية مقابل 7، بحسب مصادر وزارة التربية والتعليم، والتي ترد الأمر إلى ان ثانويات بيروت هي من أوائل الثانويات التي أنشئت في لبنان وفقاً للنظام القديم الذي كان ينصّ على فصل الجنسين، مع استمرار الامرعلى حاله حتى يومنا هذا.
ويبرز التحقيق آراء بعض الطلاب والطالبات، فالكثير منهم/ن ينتمون/ينتمين إلى مدارس غير مختلطة، منهم/ن من يتكيّف مع الأمر ويتقبله، ومنهم من يعتبره نظاماً تربوياً متخلّفاً يجب التخلص منه. أما الأهالي وخصوصاً الآباء، فلهم رأي مختلف، اذ يعتبرون أن كلّ مدرسة قادرة على التعليم، لكنها ليست جميعها قادرة على التربية والحفاظ على الأولاد من الضياع، وعليه فهم يفضلون إلتحاق بناتهم وأولادهم بمدارس غير مختلطة.
أما على صعيد هوية المدارس غير المختلطة، فيذكر التحقيق أن المدارس الدينية، مثلاً، على اختلاف طوائفها، هي أكثر تشدّداً والتزاماً في تطبيق الفصل بين الجنسين، ويعود ذلك لأسباب دينية بحتة، بينما تضيف بعض إدارات تلك المدارس أن عدم الاختلاط يساهم في رفع مستوى الطلاب وحصر تركيزهم بأمور الدراسة دون أمور أخرى، ودليلها في ذلك نتائج طلابها وتفوقهم في الامتحانات الرسمية. لكن يلاحظ أن العديد من المدارس الخاصة باتت تلجأ إلى أسلوب الفصل بين الجنسين لتفادي المشاكل والشغب الذي يسببه بعض الشباب.
من جهته، يشدد رئيس الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، الدكتور عدنان الأمين، على أهمية التعليم المختلط وأفضليته، مشيراً إلى أنّ التعليم غير المختلط قد ينشئ لدى طلاب مدارس الجنس الواحد تصورات وتخيلات خاطئة عن الجنس الآخر، مما يؤدي إلى علاقات غير صحية بين الجنسين في المستقبل. لكن الأمين يلفت في المقابل إلى أن الفتيات قد يستفدن من عدم اختلاطهن بالشبان من ناحية تنمية الحس القيادي لديهنّ، وذلك لأنّ المدارس المختلطة في لبنان عادة ما تشهد قيادة ذكورية وتبعية نسائية. لكن وعلى الرغم من تلك الميزة النسية، يرى الأمين اجمالاً ضرورة وجود مدارس مختلطة لما تحمله من فوائد للطلاب عموماً، مستنداً في كلامه إلى الأبحاث والدراسات التي تؤكد ذلك. (الأخبار 13 أيلول 2013)

اختتم مركز "سمارت سنتر للإعلام والمناصرة" وجمعية "نساء رائدات"، يوم أمس، عقد سلسلة من الطاولات المستديرة الحوارية الي حملت عنوان "المرأة تدعم المرأة"، والتي نفذت في اطار مشروع "الإعلام يدعم النساء الرائدات". وقد توزع عقد الطاولات المستديرة الست على ست مناطق لبنانية مختلفة وتم تنظيمها بالتعاون مع كل من الجمعيات التالية: "المكتب النسائي الإنمائي" - كفر دبيان - كسروان، "جمعية اليد البيضاء للسيدات" -عاليه، "جمعية التضامن النسائي" - رأس بعلبك، "بيت الأداب والعلوم والتنمية" - طرابلس، وجمعية "هيا بنا" في كل من راشيا وطيردبا. وقد شمل برنامج تلك اللقاءات عروض للأفلام الدعائية الخاصة بالمشروع والتي تندرج تحت شعار: "مين معك ... كلنا معك"، تلاها عقد حلقات نقاش حول مواضيع تتعلق بانخراط المرأة في الحياة السياسية وبالانتخابات، بأهمية إشراك الرجل في دعم النساء وبضرورة تضامن النساء وتشجيع اقرانهن الرائدات ودعم المرشحات منهن، وذلك بحضور أكثر من 200 امرأة، وُزعت عليهن، في ختام اللقاءات، استمارات تقييم، أظهرت مدى تجاوبهن وأثر اللقاءات في تغيير آرائهن وحفزهن على المشاركة في الإنتخابات ترشحاً وانتخاباً.(المستقبل، النهار 13 أيلول 2013)

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً عن نتائج الامتحانات الرسمية الأخيرة التي كشفت تفوقاً ملحوظاً للفتيات على الفتيان، وحول دلالته الفعلية وأسبابه وفق الباحثة في علم الاجتماع، د. عزة شرارة بيضون. ولفت التحقيق إلى أن نتائج هذه السنة كشفت، كما في السنوات العشر الأخيرة، عن تفوّقاً ملحوظاً في اعداد الفتيات مقارنة بالفتيان، فمن بين 462 متفوقاً، بلغت الاعداد 310 للفتيات في مقابل 152 فتاً، اي ما يوازي 67% للفتيات و33% للفتيان. وفي تفاصيل تلك النتائج، اشار التحقيق إلى أن عدد المتفوقين في الشهادة المتوسطة بلغ 169، توزعوا بين 116 فتاة و53 فتاً، أي 68.6% مقابل 31.4%، وفي الشهادة الثانوية قسم الاقتصاد، 69 متفوقاً توزّعوا بين 57 فتاة و12 فتاً، أي 82.6% مقابل 17.4%، وفي قسم الآداب والإنسانيات، 61 تلميذاً توزّعوا بين 54 فتاة و7 فتيان، أي 88.5% للفتيات و11.5% للفتيان، وفي علوم الحياة، 77 تلميذاً، منهم 48 فتاة و29 فتاً، أي 62.3% للفتيات و37.7% للفتيان. اما الاختصاص الوحيد الذي تفوق فيه الفتيان على الفتيات ففي العلوم العامة، إذ بلغ عدد المتفوقين 86 تلميذاً، 51 فتاً و35 فتاة، أي 59.3% للفتيان و40.7% للفتيات، حيث الإقبال من الفتيات على الالتحاق بالقسم غير كبير.
أما عن دلالات هذا التفاوت الكبير في النتائج، وهل يشكل هذا الفارق مجرد ظاهرة لافتة أم يدشير الى مشكلة اجتماعية؟ فتشير عزة شرارة بيضون، في حديثها مع "الأخبار"، إلى أن تفوّق الفتيات العلمي بات ظاهرة عالمية، والمشكلة، لا تكمن في تفوّق الفتيات تحديداً، بل في تقصير الفتيان. وعن أسباب تلك الظاهرة، تلفت شرارة الى موضوع الاعتماد على التلقين في المناهج التعليمية، إذ يراد من الطالب/ة أن يكون متلقّياً ومثابراً ومطيعاً لتعليمات المدرّس ومتجاوباً مع إملاءاته وقادراً على الثبات جسدياً في مكان واحد، وكلّ تلك السمات، برأيها مرغوبة اجتماعياً للإناث في مجتمعنا، على عكس الفتيان الذين تتاح لهم حرية أكثر في الحركة وتنوّعاً في الممارسات الثقافية. وتضيف شرارة قائلة أن الضمور في المواضيع المثيرة لاهتمامات الفتيان، ربما لأن المدرّسات غير مهيّئات لتدريسها!، قد يُفضي بهم إلى الضجر أو إلى المشاغبة تعبيراً عن عدم اهتمامهم، وهو ما ينعكس، على الأرجح، على أدائهم.
ومن ناحية أخرى لفتت شرارة إلى أن اجتهاد الفتيات في التحصيل المدرسي، قد يرتبط ايضاً بالتغيّر الذي طاول أدوار النساء الاجتماعية، حيث أن الأهل ما عادوا يرون في الزواج ضمانة أكيدة أو حصرية لرفاه ابنتهم وسترها، فأصبحوا يشجعونها على العلم لأسباب مختلفة، لعلّ أهمها التحضير لمهنة تسمح لها بالإسهام في إنشاء أسرتها أو توفّر لها استقلالية مالية ضرورية في حالات قصوى قد تنجم عن عزوبية أو طلاق أو ترمّل. وتختتم شرارة حديثها بالإشارة إلى أن ما يمكن استنتاجه من ظاهرة تفوق الفتيات، هو أنها تخفي في طياتها مشاكل أخرى، سواء في النظم التعليمية أو في التربية المنزلية. (الأخبار 12 أيلول 2013)

عقد التجمع النسائي الديموقراطي، دار الأمل، كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ومنظمة دياكونيا، طاولة مستديرة مشتركة لتسليط الضؤ على واقع حقوق الإنسان في سجون النساء، يوم الثلاثاء الفائت، بتاريخ 10 أيلول، وذلك في إطار تنفيذ المشروع المشترك الذي عنوانه: "تعزيز سياسات وممارسات حقوق الانسان في سجون النساء في لبنان"، والذي ينفذ بدعم مالي من مفوضية الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية السويدية للتعاون الانمائي. وقد شارك في الندوة ممثلون/ات عن الوزارات المعنية ومن هيئات المجتمع المدني، والمعنيون/ات باوضاع السجون، وتناولوا/ن النقاش حول أبرز المشكلات التي تعاني منها سجون النساء في لبنان، سواء على صعيد النصوص القانونية أو في الممارسات، مركزين/ات على أبرز الأولويات ووعلى عمل المناصرة المطلوب انجازه وواضعين/ات سلسلة من التوصيات التي يجب الأخذ بها لتحسين نظام السجون الحالي في لبنان بما يخص السجينات النساء.

وقد أشارت المحامية منار زعيتر من التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، إلى الواقع الصحي السيئ لسجون النساء، حيث يتبين عدم توافر خدمات طبيب نسائي، باستثناء سجن بعبدا، الذي بدأ بتوفير تلك الخدمة حديثاً، بينما تتوفر خدمات تقدمها ممرضة تتواجد يومياً في السجون الأربعة، تتواجد يومياً في سجن زحلة وبربر الخازن، وبنصف دوام في سجن بعبدا. أما عن التغذية، فلفتت زعيتر الى أن الوجبات الغذائية لا تكفي للحفاظ على صحة السجينة وقواها بشكل كامل، بينما لا يؤمّن الغذاء الخاص بالمرأة الحامل خلال فترة الحمل، ولا لاحقاً في فترة الإرضاع. وأضافت زعيتر قائلة أنه لا يسمح للسجينات بالاستحمام إلا ثلاث مرات أسبوعياً، كما لا تتأمن حاجة السجينات من الفوط الصحية أبداً. وحول حق النساء في التقاضي السليم، فأشارت الى أنه لا يتم فصل الموقوفات والمحكومات لأسباب مدنية عن الموقوفات والمحكومات لأسباب جزائية، فيما تشمل العقوبات التأديبية منع السجينات من التواصل مع أسرهن وأطفالهن.
من جهته، أشار رودولف جبرايل من منظمة دياكونيا خلال اللقاء إلى أن المشروع المشترك يتضمن عدة نشاطات ستنفذ خلال مدة 30  شهراً، وتشمل: تطوير مناهج تدريب، بناء القدرات لموظفي السجون، تقديم الوعي القانوني والمساعدة للسجينات، إنجاز دراسات ومراجعات وصياغة قانون وحملة مناصرة، لتحسين الأوضاع في سجون النساء لكي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. أما عن النتائج المتوقعة، فاوضح جبرايل قائلاً أن المشروع يستهدف السجينات في لبنان والحراس والكوادر العاملين في 4 سجون لللنساء تقع في بعبدا وطرابلس وزحلة وسجن بربر خازن في بيروت، كما يستهدف الجمعيات، مؤسسات رسمية وهيئات تابعة للأمم المتحدة. ويسعى المشروع ايضاً للرفع كفاءات سلطات إدارة السجون، تحسين الدعمين القانوني والاجتماعي المقدمين للسجينات، زيادة الوعي وحشد التأييد ضمن مكونات المجتمع المدني في ما يتعلق بالمساواة بين النساء والرجال، وضع تعديلات على قانون السجون يتم رفعها للبرلمان اللبناني لمواءمة القوانين المرعية الاجراء مع الحد الأدنى لمعايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء والسجينات.

من أبرز التوصيات التي أعلنت في ختام الورشة: ضمان معاملة السجينات بما يوافق معايير حقوق الانسان في جميع مراحل الاعتقال والمحاكمة والحكم والسجن والانخراط في المجتمع، ايلاء الاهتمام لخصوصية المرأة خلال مرحلة الحمل والرضاعة ورعاية الأطفال، وبالتالي تصحيح الممارسات وتغيير النظرة الاجتماعية التمييزية التي تنتج من اعتقال الأم. كذلك أوصت الورشة بمراعاة الاحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط بالحق في الصحة والغذاء والنظافة الشخصية، التأهيل وإعادة الدمج، وايضاً تعزيز تواصل السجينات مع افراد أسرهن لا سيما أولادهن، تفعيل المعونة القضائية لتقليص مشاكل توقيفهن واحتجازهن، وتأمين الحماية القانونية والنفسية للسجينات الأجنبيات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات الشريكة في المشروع أطلقت موقعا إلكترونياً، http://www.lebanonprisons.org، تتوفر فيه رزمة من الدراسات والتقارير، من بينها دراسة حول عشرين جمعية عاملة في سجون النساء في لبنان، أعدتها المحامية غادة ابراهيم بمشاركة المحاميتين فداء عبد الفتاح ودانيا بسيوني والمساعدة الاجتماعية زينب شهاب، ودراسة اخرى قانونية مقاربة حول نظام سجون النساء في لبنان في ظل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أعدتها المحاميتان مايا منصور وريتا غاوي. (المستقبل، النهار، الأخبار، السفير 11 أيلول 2013)

خرّجت "ورشة الموارد العربية" عدداً من الأمهات المشاركات في "برنامج الأم والطفل التربوي"، الذي امتدت فترة تنفيذه خمسة وعشرين أسبوعاً والذي يهدف الى تحسين العلاقات الأسرية وتحضير الأطفال للمدرسة من خلال توفير معلومات شاملة حول التربية والصحة وتطور الطفل الجسدي والعاطفي. جرى احتفال تخرج المرحلة الثانية من البرنامج الذي حظي بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، بحضور ممثلين عن شركاء البرنامج وهم: وزارة الشؤون الاجتماعية، جمعية البرامج النسائية في مخيم برج البراجنة، مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية، الخريجات، أولادهن وفعاليات محلية. ولفتت الأمهات اللواتي شاركن في البرنامج الى أنهن اكتسبن معرفة وخبرة في فهم أولادهن والكف عن استعمال أسلوب العنف في تريتهم/ن، كما اطّلعن على الطرق الامثل للوقاية والغذاء السليم وكيفية الحوار والانفتاح على الآخر المختلف طائفياً ومذهبياً، كما ساعدهن البرنامج على تنمية شخصيتهن وقدرتهن على التعامل مع أبنائهن وبالتالي أزواجهن، بما يساعد على ارساء علاقة أسرية سليمة. (المستقبل 11 أيلول 2013)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً عن السياحة البيئية على نهر العاصي، والآثار السلبية للأوضاع الأمنية في الهرمل على تلك السياحة. فقد أشار التحقيق إلى رياضتي "الكانوي كاياك"، و"الرافت"، التين دخلتا إلى العاصي لتشكلا منعطفا هاما في الحياة الاقتصادية للمنطقة، ولتؤسس لمرحلة جديدة في تطوير السياحة البيئية.  ويعد نهر العاصي من أفضل الأنهر اللبنانية لممارسة لمثل هذا النوع من الرياضة العالمية، لذلك انطلقت فكرة إقامة عدة نواد على ضفاف النهر لممارسة  هواية الرياضة النهرية وتعليمها للذين يرغبون على يد افضل الاختصاصيين. وقد شهد العام 1995 إنشاء أول ناد بإشراف بطل لبنان محمد علي العميري، ثم كرت سبحة النوادي ليبلغ مجموعها اليوم نحو سبعة نوادي، تستقبل سنويا ما لا يقل عن عشرة آلاف سائح من مختلف الجنسيات.
إلا أن العام الحالي، ونظرا للوضع الأمني الخطير التي شهدته منطقة الهرمل، منذ بداية الموسم في حزيران الفائت، كان الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لأصحاب النوادي والمطاعم، حيث أثر استهداف المنطقة بعشرات الصواريخ اذ تراجعت حركة الوافدين 90 في المئة. ويقول ربيع صعب، صاحب أحد النوادي المنتشرة على ضفاف العاصي،  لصحيفة "السفير" أن الوضع الأمني المتدهور ضرب الموسم مما سبب عجزا ماليا من الصعب تجاوزه. واضاف صعب قائلاً أن النادي كان يستقبل أسبوعاً نحو 50 رياضياً، يمارسون الرافت والكاياك لمدة يومين بكلفة 15 دولارات للساعة الواحدة عن كل شخص، اي ما يعادل دخل يساوي ألف دولار يوميا. أما اليوم، فلا يستقبل سوى بعض الراغبين وهم نحو خمسة أو ستة اشخاص خلال عطلات نهاية الأسبوع فقط. وفي الختام طالب صعب وزارة الشباب والرياضة بإنشاء مركزاً للتدريب عالميا على رياضة «الرافت» والكانوي كاياك» على العاصي، معتبراً أن هذا المورد الاقتصادي المحلي المهم يحتاج إلى الكثير من الجهد العملي والرعاية الرسمية. (السفير 10 ايلول 2013)

عقد "مركز الشراكة للتنمية والديموقراطية"، في مطلع الأسبوع الجاري، لقاءاً في زحلة، حول عنوان المرأة والشان العام. وجاء هذا اللقاء، وهو الثالث من بين ثمانية لقاءات سيعقدها المركز في مناطق لبنانية مختلفة، في اطار مشروع "عيني على بلديتي" الذي ينفذه بالشراكة وبدعم مالي من "MEPI".
إستهل اللقاء بعرض فيلم يجمع اراء عدة اشخاص، من مختلف المحافظات اللبنانية، حول انتخاب المرأة كمرشحة في الانتخابات البلدية أوالنيابية، ومن ثم دار النقاش، بين الحضور من نساء ورجال، حول العوائق التي تقف في طريق تقدمها ومشاركتها في الحياة السياسية. وختم اللقاء بعرض التوجهات والتحركات المستقبلية للمركز، الذي أكد على استمراره بالمطالبة باعتماد مبدأ الكوتا النسائية في مختلف مراكز القرار، وإزالة التحفظات الرسمية عن اتفاقية سيداو، وذلك سعيا لتحقيق العدالة والمساواة في تكافؤ الفرص والأدوار داخل المجتمع اللبناني. (المستقبل 10 أيلول 2013)