حصاد الأخبار

في إطار مشروع "تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان"، الذي يننفذّه بالتعاون مع  منظمة دياكونيا، "دار الأمل" و"كاريتاس لبنان" - مركز الأجانب، أقام "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، في الأسبوع الماضي، ندوة في بلدية جونية حول تعديل سياسات وممارسات حقوق الانسان في سجون النساء في لبنان، وصولاً إلى تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في قوانين الاحوال الشخصية واحكام قانون العقوبات والتقديمات الاجتماعية.
وقد عرضت منسقة المشروع في التجمع منار زعيتر، في مداخلتها خلال الندوة، أوضاع المرأة السجينة بشكل خاص، وإشكاليات سجون النساء في لبنان بشكل عام، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي يقتضي مراعاتها عند تعديل التشريعات والسياسات، والتي جاءت نتيجة الدراسات والتقارير التي أعدها الشركاء في المشروع، وهي: مراعاة الإحتياجات الصحية الخاصة بالنساء بما يرتبط بالحق في الصحة لجهة إجراء الفحص الصحي الشامل عند دخول السجن إلى جانب الإهتمام بالصحة الجنسية والإنجابية والوقائية للسجينات، تأمين الإحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط بالحق في الغذاء لناحية توفير وتحسين نوعية الطعام وكمية الغذاء بما يراعي السجينات الحوامل والمرضعات وذوات الاحتياجات الخاصة،  تامين الإحتياجات الخاصة بالنساء المرتبطة بالحق في النظافة الشخصية.
كما شرحت زعيتر كيفية مساهمة النساء في تنظيم الحملات الضاغطة لحمايتهن من العنف المسلط عليهن، تحسين أوضاع سجون النساء لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان للمرأة، والآليات المعمول بها لضمان حقوقهن واحترام الاسرى والمعتقلين/ات. (المستقبل 27 تشرين الأول 2013)
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=592480
ِA RDFL seminar in Jounieh on human rights in women prisons
Within the framework of the project entitled “Strengthening human rights policies and practices in prisons for women in Lebanon”, implemented in collaboration with Diakonia, Dar el Amal and Caritas-Lebanon Migrants Centre, the Rassemblement Democratique des Femmes Libanaises )RDFL(, organised last week a seminar at the municipality in Jounieh on the reform of policies and practices related to human rights within women’s prisons in Lebanon and so as to reach gender equality in family laws, penal code and social security.
The coordinator of the project, Manar Zeiater, presented during her intervention at the seminar, an overview of the situation of women as well as the issues faced within women’s prisons.  She highlighted the main recommendations regarding the needed reforms of laws and policies and which emerged as a result of the studies and reports prepared by the project partners, namely the need to take into consideration the specific health needs of women in prisons, their right to comprehensive medical checkups upon entering the prison, to reproductive, sexual and preventive health care as well as providing special needs for women namely safe nutrition in adequate quantities with due attention to pregnant and lactating mothers and women with special needs, in addition to giving due consideration to women’s personal hygiene.  Zeiater also outlined the various ways to boost women’s participation in campaign to protect them from violence and to improving conditions in prisons so that prisons meet international standards of human rights and also clarified the various mechanisms to secure the rights of women prisoners and to respecting the rights of detainees.
Source: Al-Mustaqbal 27 October 2013
 

إيفا غ. الطفلة ابنة الثلاثة عشر ربيعا، ضحية اخرى لـ"جريمة موصوفة" بكل ما تعنيه الكلمة انسانيا وحقوقيا وقانونيا. "خُطفت" لاسترداد دين مالي على والدها، وأُكرهت على الزواج بابن الخاطف، كما انها محجوزة منذ 11 يوم عند خاطفها، ولا أحد يعرف ما الذي اصبحت عليه حياتها. وبحسب صحيفة "الاخبار"،  فان الدولة نأت بنفسها حتى الآن عن الموضوع، تاركة "العمل" للعشائر، لا سيما وانها "لم تلاحق أياً من الخاطفين والمتدخلين في القضية، وذلك رغم هوياتهم المعلنة".  
من جهتها، تقدمت المحامية بشرى الخليل، في وكالتها عن عائلة الطفلة، يوم السبت الماضي الواقع في  26 تشرين الاول، بشكوى "خطف واغتصاب وتحريض على اغتصاب" إلى النيابة العامة التمييزية، مصرحة انه من المفترض، أن "نشهد خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة خطوات فعلية على الأرض، حيث من الممكن أن يلقى القبض على الخاطفين والمتدخلين في القضية". (الاخبار 26 و28 تشرين الاول 2013)

قامت وزارة الشؤون الإجتماعية بالتعاون مع بلدية الخنشارة، ونادي ليونز رايز- عين سعادة، في مطلع الأسبوع الجاري، بتنفيذ مشروع في بلدة الخنشارة – المتن تحت عنوان "شاركي"، وذلك في سياق  تنفيذها لمشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الحكم والتنمية"، الذي يحظى بدعم مالي من السفارة الايطالية.
ويهدف المشروع المذكور إلى تفعيل دور المرأة المنخرطة في الشأن العام، الاعتراف بمؤهلاتها وقدراتها، منحها كامل الثقة في ادارة المشاريع  التي تسعى الى تحقيق الانماء، اعطائها حقها في المساواة مع الرجل، تشجيعها على تنمية مواهبها وحضها على الاستقلال في ادارة شؤونها،  تعزيز مشاركتها في العمل السياسي العام بدءا بالادارة المحلية، مثل العمل البلدي ووصولا الى المشاركة في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقد تخلل نشاط المشروع في الخنشارة، والذي استمر مدة ثلاثة ايام، معرضا متخصصا تضمن 12 كشكا لجمعيات ومصارف، نشر الوعي عبر محاضرات تثقيفية وتوعوية عن اهمية دور المرأة في الحياة العامة، ندوات حوارية مع النائب غسان مخيبر والسيدة حياة ارسلان. كذلك تضمن المشروع أيضاً نشاطات توعوية حول صحة النساء، وأقيمت فحوص مبكرة لسرطان الثدي لـ50 سيدة وفحوص سكري لأكثر من 60 شخصا، اضافة الى تنظيم محاضرات عن التغذية السليمة وذلك بالتعاون مع اندية الليونز. (النهار 23 تشرين الأول 2013)

أقامت الجمعية اللبنانية للانماء الريفي، بالتعاون مع منسقية الجومة في "تيار المستقبل" والصليب الأحمر اللبناني دورة للاسعافات الأولية للنساء حول كيفية التعامل مع الحوادث المنزلية، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، في دارة منيارة، الجومة – عكار، هدفت إلى رفع المستوى الثقافي والصحي للنساء في مواجهة الحوادث الطارئة في المنازل وكيفية التعامل معها، وشاركت فيها مجموعة من نساء المنطقة.
وجاءت الدورة التي جرت باشراف ممثلة الصليب الأحمر، يولا الصراف، كجزء من سلسلة دورات شاملة، تنظمها الجمعية اللبنانية للانماء الريفي، وتتناول مواضيع تأهيل المرأة العكارية على المستويات كافة، في حقول الإبداع والإنتاج والوعي الصحي والتفاعل الإجتماعي، والإنخراط في مشروع التحديث والتطوير الذي تحتاجه المجتمعات المحلية. (النهار 10 تشرين الأول 2013)

نشرت صحيفة الدايلي ستار تحقيقاً، يوم أمس، حول الإعلانات المثيرة للجدل والتي تصوّر النساء كأغراض بلا عقل تستخدم لترويج السلع، مع الإشارة إلى وجهات نظر المصممين/ات العاملين/ات في وكالات للإعلان، عالمية كانت أو لبنانية.
في البداية أشار التحقيق إلى الكثير من الأمثلة عن إعلانات تصوّر النساء كأغراض للترويج في كافة النشاطات الاقتصادية، كالنوادي الليلية، شركات إنتاج المكسرات والحلويات، شركات الأزياء، وغيرها. لكن وعلى الرغم من تواجد تلك الإعلانات في كل مكان، من اللوحات الإعلانية في الشوارع إلى وسائل التواصل الإجتماعي، تشير الشركات الاعلان ان الملامة لا يجب ان تلقى عليها اذ انها فقط تنفذ رؤى عملائها، وقد تكون غير راضية عن مثل تلك المواد الاعلانية. وقد أشار كلود الخال، المدير الفني في شركة أم آند سي ساتشي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن من سياسات شركات الإعلان، عدم مجادلة العميل، حتى لو كان محتوى الإعلان متعارض مع معتقداتها. من جهته، لفت مارك ضو، الرئيس التنفيذي للعمليات، في مجموعة رزق، وهي شركة لبنانية كبيرة للإعلانات، إلى الإعتماد المسرف على الصور النمطية المجتمعية وعلى عنصر الصدمة لجذب الزبائن، مضيفاً أن هذا الحقل لا يزال يفتقر إلى المعايير الأخلاقية.
وفي الحديث عن عنصر الصدمة في الإعلانات، أفاد جاد ملكي، مدير قسم الدراسات الإعلامية في الجامعة الاميريكة في بيروت، أننا نتعود تدرجاً على الصدمة بحيث تصبح عادية بعد فترة معينة، وبالتالي تفقد هدفها الأساسي، مضيفاً أن التمييز على أساس الجنس في الإعلانات هي مشكلة عالمية ولكنها متفاقمة في لبنان بسبب غياب الرقابة، التوعية والقوانين الضابطة لها. وكذلك شرح ملكي أثر تلك الإعلانات في الأطفال وخاصة الفتيات، اللواتي يتعلمن أن شكلهن الخارجي، هو ما يهم على حساب تنمية العناصر في شخصيتهن التي تجعلهن "إنساناً"، مؤكدا أن تلك الإعلانات تؤثر على صحة النساء الجسدية كما على صحتهن العاطفة والنفسية، ولافتاً إلى أن زيادة الوعي عبر اطلاق برامج مدرسية والتصدي للشركات المعلنة قد يكون الحل الأمثل لمعالجة مشكلة التمييز على أساس الجنس في الإعلانات. (الدايلي ستار 9 تشرين الأول 2013)

أطلقت "المؤسسة العربية للحريات والمساواة " AFE، بالتعاون مع "مؤسسة أبعاد"، "مركز الموارد الجندرية والجنسانية" (GSRC)، وذلك خلال إحتفال أقيم يوم الإثنين الماضي في بيروت. ويهدف المركز الجديد إلى جمع وإنتاج موارد متعلقة بالجندر والجنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونشرها عبر الموقع الكترونيّ الخاص به والمتوفر للجميع باللغتين العربية والانكليزية: gsrc-mena.org.  والجدير ذكره ان الموقع الالكتروني الجديد يحتوي على أكثر من ألف وثيقة مصنفة ضمن قاعدة البيانات، ومبوبة بحسب الدول ومواضيع البحث وطبيعة الوثيقة (منشورات اكاديمية وكتب ودراسات وتقارير بلدان وسياسات/ قوانين وكتيبات تدريب وحملات مدنية)، ومتوفرة في واحدة من اللغات التالية: العربية والانكليزية والفرنسية.
وقد أشارت مديرة المركز، نور نصر، في كلمة الإحتفال، إلى أن المركز يسعى إلى جمع الموارد والأبحاث المبعثرة التي تم إنتاجها في المنطقة وجعلها في متناول المهتمين، من خلال التنسيق بين مختلف مراكز الأبحاث والجمعيات والأفراد، لافتة إلى أن أبتدأ بمسح للبحوث القائمة وتحليلها، وتحديد الفجوات الجغرافية والموضوعاتية المتعلقة بها وذلك بحسب البلد، المنطقة،  كذلك عددت أبرز مهمات المركز وهي: وضع خرائط للموارد والبحث والتحليل، تجميع الموارد للبحوث، توثيق دراسات الحالات والمبادرات الناجمة والنشاطات والبحوث والمنظمات التي تعمل من أجل الجندر والجنسانية في المنطقة، نشر البحوث والمراجع، إنتاج مجلة ونشرها، الأرشفة على الإنترنت عبر موقع على شبكة الإنترنت لقاعدة بيانات مفتوحة. (السفير، النهار 8 تشرين الأول 2013.)

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان - المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الإثنين الماضي، برنامجها التدريبي المتخصص حول النوع الاجتماعي وإدماجه في البرامج والمنظمات. ويتضمّن البرنامج الجديد التدريب حول مواضيع شتى تشمل: مفاهيم النوع الاجتماعي، الأطر التحليلية للنوع الاجتماعي، النوع الاجتماعي والقضايا الخاصة بالتنمية، التحليل المؤسساتي من منظور النوع الاجتماعي، الموازنة المستجيبة للمساواة بين الجنسين، الأطر الدولية لقضايا حقوق الإنسان والتعاون الدولي في قضايا التنمية، ومهارات الاتصال، ويستهدف أعضاء/عضوات الهيئة والعاملين والعاملات فيها وعدداً من أعضاء/عضوات شبكة النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات العامة، على أن يتم تنفيذه من خلال اقامة ست جلسات تدريبية تنظم في الفترة الممتدة ما بين شهري تشرين الأول الحالي وكانون الأول المقبل. (المستقبل، السفير 8 تشرين الأول 2013)

شددت الندوة البرلمانية النسائية التي عقدها مجلس النواب، يوم أمس، في القاعة العامة للمجلس، تحت عنوان "المرأة في البرلمان"، على ضرورة إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة وإشراكها في الحياة السياسية وفي صنع القرار، لما للصوت النسائي من أهمية قصوى في تحقيق التنمية الحقيقية والوصول إلى قوانين تحفظ حق المرأة. جاء عقد الندوة في إطار مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحكم والتنمية، الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع السفارة الايطالية - مكتب التعاون الايطالي، والذي يهدف إلى تشجيع وتعزيز قدرة المرأة على المشاركة في الحياة السياسية وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار.
استهلت الندوة بكلمة للسفير الإيطالي في لبنان، أشار فيها إلى أن مشاركة النساء السياسية ومشاركتهن الديموقراطية في عملية صنع القرار، لا تنبع فقط من إرادتهن الشخصية، بل من صالح الأنظمة السياسية والمجتمعية أن يكون هناك عدد أكبر من النساء في المعترك السياسي. من جهته لفت وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور، إلى أهمية تلك الندوة لانها تفتح الباب أمام نساء بارزات، ليعبرن عن قضايا وهموم المجتمع اللبناني بلغتهن، مشيراً إلى برامج الوزارة وخدماتها التي تستهدف المرأة كالتأهيل وخدمات الصحة الإنجابية ومحو الأمية، وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج، وبغرض تعزيز وتفعيل دور المرأة في صنع القرار، على المستويين المحلي والوطني.
وفي السياق نفسه، تحدث النائب ياسين جابر عن واقع مجلس النواب، مؤكداً أنه لا يفتقر إلى التمثيل النسائي(!!؟)، لكن تبرز الحاجة برأيه لتعزيز هذا التمثيل(!!!؟)، مذكراً أنه ليس هناك أي قانون يمنع المرأة من ان تترشح، لكن المطلوب هو تمكينها، وفتح المجال لها كي تصل، لافتاً إلى أن تمّ تبني نحو 26 اقتراح قانون من أجل تعزيز دور مشاركة المرأة ومن أجل تطبيق المساواة.
من ثم فتح المجال أمام مشاركة النساء في الندوة، فكانت مداخلات لكلٍ من: زينة عبد الخالق التي تحدثت عن "المساواة بين الجنسين"، بينما عرضت كارمن جحا "دراسة عن واقع النساء داخل الأحزاب"، وتطرقت مريم الشامي إلى "القوانين الخاصة بالنساء"، وتحدثت ندى زعرور عن "البيئة"، واليزابيت زخريا سيوفي وعفيفة السيد عن "المواطنة". كما تناولت زويا روحانا موضوع "العنف" ورولا مراد مسألة "التنمية الريفية"، وتحدثت منال الحوراني عن "المسنين"، عبير عبد الصمد عن "السجون"، نبيلة بابتي عن "التربية والتعليم"، غرزيلا كرم عن "الإعلام"، تسولير طالاتنيان عن "الأحزاب"، مارميل بستاني عن "إزالة الفوارق القانونية بين الرجل والمرأة"، انجليك خليل عن "دور المرأة في الأحزاب السياسية"، رنا سعادة عن "المرأة والقوانين" وغيدا عناني عن "المساواة بين الجنسين". (المستقبل، النهار 7 تشرين الأول 2013)