News updates

رحلت الكاتبة والمناضلة النسوية، الدكتورة نوال السعداوي، يوم امس الأحد 21 آذار عن الحياة، عن عمر يناهز الـ 90 عاماً، تاركة إرثاً يفوق الخمسين كتاباً وبصمتها التاريخية في النضال النسوي بأفكارها المتحررة وقدرتها على النقد وبنضالها من أجل حقوق المرأة والإنسان في العالم العربي. حفلت مسيرة السعداوي بالكثير من التحديات في مواجهة التابوات والعادات الاجتماعية والأعراف والجمود الديني والعقائدي، وتعرضت للكثير من التهديدات في حياتها والقتل واعتقلت بسبب جرأتها في التعبير ودفاعها عن الحقوق السياسية والجنسية للمرأة، لكنها لم تستسلم للضغوط، وخاضت حروباً فكرية مع الإسلاميين وما حمله أيضاً بعض الليبراليين منذ أن بدأت مسيرتها في شبابها. واكبت السعداوي كل التغيرات التي حدثت في مصر والعالم العربي، فكانت في طليعة من قاد النهضة النسوية الفكرية الثانية في مصر وبلاد العرب، وتمكّنت كتاباتها التحرّرية عن الختان والمرأة والدين من إحداث صدمات اجتماعية وكسر محرمات، و اختبرت قضبان السجن. ومن ابرز مؤلفات السعداوي كتابها "قضايا المرأة والفكر والسياسة"، الذي اصطدمت فيه بالكثير من الأعراف الاجتماعية والثوابت الدينية، وكتاب "قضايا المرأة والمجتمع" الذي حركت فيه المياه الراكدة في الكثير من القضايا النسوية، بدعوتها لاستقلالية المرأة وخروجها للعمل كسبيل وحيد لتحرير النساء من المجتمع الذكوري، تعرضت للكثير من الحملات، ولم تتوقف عن اعتبار الدين والمجتمع يتعمدان تجاهل وإقصاء دور المرأة وتأثيرها في تاريخ الأمة أجمع؛ لكونها امرأة، الى الكثير من المؤلفات مثل "المرأة والجنس" و"توأم السلطة والجنس" و"الحاكم بأمر الله" و"مذكراتي في سجن النساء". (النهار 22 آذار 2021)

اطلقت كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الجمعة الفائت، تقريرا حول "العنف ضد المرأة في زمن كوفيد 19"، عارضة في لقاء عقد لمناسبة الاطلاق، نتائج الدراسة وسبل دعم الناجيات من العنف في لبنان خلال جائحة كورونا وتحديد الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها في العام 2021. من جهتها، عددت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون، الأولويات التي تعتمدها الهيئة الوطنية لنشاطاتها المقبلة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، واهمها الضغط على النواب لاعتماد التعديلات الإصلاحية لقانون العنف الأسري التي لم يتم تبنيها بعد وأبرزها: إلغاء جريمة الزنا، شمول الحماية للضحية وجميع أولادها القاصرين، تشديد العقوبات على مرتكبي العنف، العمل لاعتماد البرلمان للنص الذي تتشارك الهيئة في إعداده مع كل من وزارة العدل وقوى الأمن الداخلي ومنظمة "كفى" لقانون شامل يتناول جميع المواضيع التي تنطوي على عنف ضد المرأة مثل التزويج المبكر والجرائم الجنسية. في الاطار نفسه، اقامت منظمة دعم الحرية والتنمية المجتمعية (OBLSD) في مصر، بالتعاون مع المركز السويدي ، في 19 شباط الماضي لقاءً افتراضياً عبر فايسبوك حول كيفية تأثير العنف المنزلي على السلام المجتمعي ، في حين اقامت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في 24 شباط الفائت، جلسة حوارية عبر تطبيق «زوم» حول التحرّش، تهدف إلى توعية العاملين/ات في قطاع المرئي والمسموع إزاء الموضوع جرى خلالها تعريف التحرّش الجنسي وأنواعه وكيفية وضع حدّ له. (الاخبار والديار 6 آذار، 18 و25 شباط 2021)

لمناسبة اليوم العالمي للنساء الذي يصادف في 8 آذار من كل عام، وقعت مجموعة من سفراء وسفيرات غربيون/ات في لبنان على بيان اعتبرت فيه ان وباء "كوفيد – 19" العالمي شكل جرس إنذار مدوّ لما ينتظرها من جهدٍ جبار لبناء عالم متساوٍ جندرياً، مؤكدة على ان وقت التغيير حان. شددت المجموعة في بيانها على جملة معطيات ابزرها: ان تسعى خطط مواجهة وباء كورونا الى الغاء اللامساواة وبناء مجتمعات اكثر دمجا، الاستمرار في العمل لضمان زيادة مشاركة النساء والفتيات بشكل بناء في المجتمع، بما في ذلك المشاركة السياسية على مختلف المستويات، ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات الاستشارات، ومبادرات اعادة البناء والمعافاة الاقتصادية، تضطلع بدور فاعل في اتخاذ القرارت وقيادة الحملات، ان تحمي التشريعات والسياسات الجديدة النساء والفتيات ضد الاستغلال والانتهاكات في المنزل واماكن العمل، ان تتخذ تدابير تضمن حقوق العاملات غير النظاميات وتؤمن الحماية لهن ضد الاجراءات التمييزية، الغاء نظام الكفالة، خاتمة بالقول، يقع على عاتقنا جميعا ان نؤدي كل يوم، وفي مختلف اصقاع العالم، دورنا الفاعل في دعم تلك المطالب وتحدي الاعراف الاجتماعية والثقافية التي تؤثر سلبا على النساء والفتيات. (الديار، النهار 8 آذار 2021)

عُقد المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية في بيروت بين 23 و25 شباط الماضي تحت عنوان "المرأة العربية والتحديات الثقافية"، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، وذلك لمقاربة قضايا المرأة من منظور ثقافي، والقى الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة العربية جراء الصور النمطية المترسخة في الثقافة المجتمعية حول مكانة المرأة وأدوارها، بحسب المديرة العامة للمنظمة، فاديا كيوان. خلص المؤتمر الى جملة من التوصيات ابزرها: 1) تشجيع بلورة تيار بحثي معني بإعادة قراءة النصوص الدينية التي تتصل بصورة المرأة وأدوارها وذلك بقصد فك الاشتباك الحاصل بين النص وبين تفسيره، 2) إنشاء مرصد عربي لمتابعة صورة المرأة في الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي، 3) تشجيع الإنتاج الفني والإعلامي العربي المشترك من أجل نشر قيمة المساواة بين الجنسين ونشر صور إيجابية عن المرأة، 4) دعوة الحكومات إلى صياغة السياسات العامة وبرامج وخطط التنمية وفق رؤية كلية ومقاربة شاملة، تأخذ في اعتبارها احتياجات وأدوار كلا الجنسين في المجتمع، وتستهدف توفير الفرص والموارد للجميع على أساس من العدالة والمساواة، 5) ضرورة تمثيل أفضل للمرأة في مواقع صنع القرار في المؤسسات العربية المختلفة، 6) دعوة الحكومات والمجتمع المدني إلى تكثيف العمل في مجال التمكين الحقوقي للمرأة خاصة لجهة حقوق المرأة في الميراث والتحكم في ملكيتها والاستفادة من القروض والخدمات، وحقها في المشاركة والتمثيل السياسي، وحقها في الحماية القانونية من سائر صور العنف في المجالين الخاص والعام، 7) دعوة المؤسسات التعليمية العربية إلى إدماج مبادئ التعامل الرشيد مع البيئة وحمايتها في المناهج الدراسية في جميع المراحل، 8) ضرورة الالتزام بالسعي لإنفاذ القوانين وضمان بلوغ الأهداف المحددة في الخطط والإستراتيجيات والبرامج، من خلال اعتماد آلية التقييم التي تسمح بقياس الإنجازات ورصد المعوقات لمعالجتها. خلال الفعالية، اكد الرئيس عون، في كلمته وجوب تفعيل دور المرأة في المجتمعات ومن خلالها إطلاق نهج تربوي فاعل يلاقي تطلعات القرن 21، مشددا على ضرورة إتاحة الفرص بشكلٍ متساوٍ بين الرجل والمرأة، معتبرا ان من شأن أي تقاعس في هذا الاتجاه، يضاعف التناقض بين التطلّعات والواقع. (الديار 24 و26 شباط 2021)

اطلقت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي و"مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي " بالشراكة مع "مؤسسة فريديرش ايبرت"، الاسبوع الفائت، فيلم وثائقي قصير بعنوان"25Stop Discrimination١٩ Covid-"، https://bit.ly/3dSRQap ، هدف الى تسليط الضوء على الانتهاكات التي طالت النساء اللبنانيات المتزوجات من أجنبي وأسرهن خلال جائحة كورونا، وذلك بعد مرور سنة عل تسجيل لبنان لاول اصابة بالوباء. يربط الوثائقي انطلاقاً من العنوان بين قانون الجنسية الصادر عام 1925 والذي يحرم النساء اللبنانيات من منح الجنسية لاسرهن وفيروس كورونا، ليقول ان القانون الجنسية أشد فتكاً من الجائحة لانه يمنع النساء اللبنانيات واسرهن من الوصول للحقوق الاساسية والبديهية، من خلال حرمانهن من الجنسية التي هي لصيقة بمفهوم المواطنة. كذلك يرصد الوثائقي ويفند بالوقائع والشهادات المصورة المسار الذي واجه النساء اللبنانيات وأسرهن في ظل القرارات والتدابير التي اعتمدتها الدولة في كافة الاجراءات خلال اغلاق البلاد وبعده وخلال التعبئة العامة والحجر، منها الاحتجاز في الخارج ، الحرمان من المساعدات وغيرها من الاستحقاقات، بحيث لم تلحظ الدولة اللبنانية النساء اللبنانيات واسرهن في كافة الاجراءات التي اتخذتها. من جهتها، طالبت حملة جنسيتي الحكومة مقاربة قضية حقوق النساء من منظار العدالة والمساواة بعيداً عن الحجج الواهية التي ترددها المنظومة الذكورية، وان تسعى إلى تعديل قانون الجنسية التزاماً بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعمل على رفع كافة التحفظات عن اتفاقية سيداو، خاتمة مشددة على وجوب معاملة اسر النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب بالمثل مع اللبنانيين، ضمن كافة التدابير والاجراءات والقرارات والمعاملات الرسمية من اجل الغاء كل انواع الاجحاف اللاحق بالنساء.

يبدو ان عدد ضحايا العنف الاسري في لبنان مرشح الى الارتفاع، وذلك بنتيجة وباء كورونا والاقفالات المتكررة التي يفرضها، علما ان احصاءات القوى الأمنيّة كانت قد اظهرت انه مع بداية الحجر المنزلي زادت معدلات التبليغ عن العنف، مشيرة الى ارتفاع معدل التبليغ عن العنف 122% خلال شهرين (https://bit.ly/2MN889K ) . في هذا الاطار، رصدت وسائل الاعلام المحلية، منذ بداية السنة الحالية 4 حالات عنف اسري ضحاياها نساء وفتيات من كل من بيروت، عكار، جبل لبنان، والبقاع. ففي بيروت، وجدت زينة كنجو، عارضة الأزياء اللبنانية، في 30 ك2 الماضي مقتولة خنقا في منزلها الزوجي في بيروت، في حين اظهرت التحقيقات ان الزوج إبراهيم.غ هو الفاعل. وبحسب محامي الضحية اشرف الموسوي فقد فرّ الزوج الى إسطنبول بعد وقت قليل من حصول الجريمة، ويحاول تسريب اخبار يغمز فيها من قناة إكتشافه لخيانة زوجيّة، مضيفا ان محاولته هي فقط لحرف النظر عن الجريمة، الذي يعاقب عليه القانون اللبنانيّ بالإعدام، آملا من القضاء اللبنانيّ التواصل مع السلطات التركيّة لتسليم الزوج، في حين رأت المحاميّة ليلى عواضة، من منظمة "كفى عنف واستغلال"، ان ليس بالإمكان إنهاء جرائم العنف الأسري بشكلٍ تامّ، إنّما يمكن الحدّ منها من خلال معالجة أسبابها الواضحة، اي المنظومة الذكوريّة الإجتماعيّة والقانونيّة، ومفهوم تنصيب الرجل حارس شرف الأسرة وصاحب كامل الصلاحيّات لأخذ أي إجراء بحق المرأة التي تخرج عن طاعته. اما في جبل لبنان، فقد قام زوج، في 9 شباط ، بانتظار زوجته في المبنى الذي تقطن فيه مع أهلها في منطقة حي السلم، ليقوم بطعنها بسبع طعنات حول الكبد والرئتين رفضا لانفصال زوجته عنه. اما في البقاع، فقد كشف الاعلامي جو معلوف عن تعرض طفلة ترايسي 7 سنوات للاعتداء والضرب على يد خالتها زوجة والدها، وهي ترقد في المستشفى في حين تحرك القضاء لفتح تحقيق بالحادثة واحالة الملف لمتابعته في محافظة البقاع. اما في عكار، فقد عثر زوج في منتصف ك2 الماضي على امرأته مقتولة في حديقة منزلها، وقد حضرت القوى الامنية التي سرعان ما تمكنت من توقيف الجاني والذي هو ابن شقيقة الزوج. (الديار، الاخبار والنهار 23 ك2 و1،4 شباط 2021)

أفرجت السلطات السعودية يوم امس، عن الناشطة البارزة لجين الهذلول، بحسب عائلتها، بعدما أمضت ثلاث سنوات في السجن على خلفية اتهامها بالتحريض على تغيير النظام، علما ان الهذلول (31 سنة) كانت اوقفت مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في أيار 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح (راجع خبر: https://bit.ly/2NaZ5Pz)، مما أثار ردود فعل دولية منددة. في التفاصيل، امرت محكمة في الرياض في نهاية كانون الاول الماضي، بسجن الهذلول لخمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، مما عجل الافراج عنها، وقد واعتبرت أسرتها حينذاك، أن الحكم غير عادل ومخيب للآمال وله دوافع سياسية، مؤكدة أنها ستستأنفه. بحسب صحيفة النهار، يأتي خروج الهذلول من السجن بعد تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بالتدقيق في سجل حقوق الإنسان في السعودية، متوقعة أن يدفع بايدن السعودية نحو الإفراج عن المساجين/ات من حاملي/ات الجنسيتين الأميركية والسعودية ونشطاء وأفراد من العائلة الحاكمة، أُحتجز كثير منهم/ن دون أي تهم رسمية. (النهار 11 شباط 2021)

نشرت صحيفة النهار في عددها الصادر في 31 ك1 الماضي، ابرز المواد التي تضمنها قانون تجريم التحرش الجنسي الذي اقره مجلس النواب في 21 ك1 الماضي (https://bit.ly/3rToInK )، وذلك نقلا عن النائب عناية عز الدين، التي ركزت على المواد التالية: -المادة الاولى: تعريف التحرش الجنسي، وهو اي سلوك سيء خارج عن المألوف غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي يشكل انتهاكا للجسد وللخصوصية وللمشاعر يقع على الضحية في اي مكان وجدت عبر اقوال او افعال او اشارات او ايحاءات او تلميحات جنسية بما في ذلك الوسائل الالكترونية. -المادة الثانية: عقوبات تصاعدية، اذ يعاقب كل من اقدم على ارتكاب جريمة التحرش الجنسي بالحبس من شهر حتى سنة وبغرامة تراوح ما بين ثلاث اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور، اما اذا حصلت جريمة التحرش في اطار رابطة التبعية او علاقة العمل او في حال وقع التحرش في احدى الادارات الرسمية او العسكرية، فيعاقب المتحرش بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف الحد الادنى للاجور، اما اذ وقع الجرم على حدث او شخص من ذوي الحاجات الخاصة فيعاقب بالحبس من سنتين الى اربع سنوات وبغرامة تراوح ما بين ثلاثين الى خمسين ضعف الحد الادنى للاجور -المادة الثالثة: لا تستوجب الملاحقة في جريمة التحرش الجنسي الاستحصال على اي اذن مسبق - المادة السادسة: انشاء صندوق خاص لدى وزارة الشؤون الاجتماعية يتولى مساعدة ضحايا التحرش ويضمن المساعدة لهم وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع واعتبرت عز الدين ان العبرة هي في تطبيق القانون، معولة في هذا الاطار على تعاون الاجهزة الامنية والقضاء وكل المؤسسات الرعائية وعلى مواكبته بتوعية تربوية في المناهج التربوية والبرامج الثقافية في المدارس والجامعات. (النهار 31 ك1 2020)

نفذت الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية، يوم امس، اعتصاما أمام المحكمة الشرعية الجعفرية في منطقة اليونسكو، وذلك بهدف الضغط على القضاة الشرعيين لاسقاط الحكم المجحف الذي اصدره القاضي بشير مرتضى بحق عبير الخشاب والقاضي بحرمانها من ولديها التوأم ومنح حضانتهما لوالدهما بحجة مركزه الاجتماعي (https://bit.ly/34Rn7VM). خلال الاعتصام الذي حمل شعار "من طابق الى طابق"، عمدت النساء الى تغيير آلية الاحتجاجات من الاكتفاء بالمطالبة بتسريع إصدار أحكام الاستئناف وتعديل رفع سن الحضانة، إلى السعي للتشهير بالقضاة الشرعيين الذين يستخفّون بأوجاعهن ومطالبتهم بالتنحّي أو الاستقالة أو التراجع، كما حاولن مرارًا الصعود إلى مبنى المحكمة ومقابلة القاضي مرتضى ورئيس المحكمة، محمد كنعان، إلا أن القوى الأمنية وقفت حاجزًا أمامهن ومنعتهنّ من الدخول. من جهتها، اوضحت رئيسة الحملة، زينة إبراهيم، لصحيفة الاخبار أن المُفتّش العام للمحاكم الشرعية، القاضي حسن الشامي، حاور المحتجات عند نهاية الاعتصام ووعد ببتّ الدعوى المقدمة من خشاب ضد مرتضى الإثنين المُقبل، متوقعة ان يكون القرار الذي سيصدر بمثابة تأديبياً وعامل ضغط لإلغاء قرار القاضي مرتضى، خاتمة مطالبة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بإقالته من منصبه، لأنه أثبت أنه غير مؤهل للحكم في قضايا الأمهات، وذلك ليكون عبرة لكل قاض جعفري يتأثر بعوامل نفوذ ومحسوبيات. (الاخبار 29 ك1 2020)

في سياق متابعتها للأحكام الشرعية للطوائف المجحفة بحق النساء، تناولت صحيفة الاخبار اليوم، حكم اصدره رئيس محكمة بيروت الشرعية الجعفرية، القاضي الأول بشير مرتضى، قضى بإبطال عقد زواج كان مرتضى نفسه قد أثبته قبل أربع سنوات، وذلك بهدف حرمان زوجة من حصتها في إرث زوجها المتوفّى. في التفاصيل، نقلت الصحيفة المذكورة عن اهل الزوجة فاطمة أمزيان ان عائلة زوجها المتوفّى، المحسوبة على الجهة السياسية نفسها لمرتضى، وبهدف حرمانها من حصتها في الإرث، تقدمت لدى محكمة بيروت الشرعية بطلب إبطال عقد الزواج، بحجّة "عدم الأهلية النفسية والقانونية" للزوج على إبرام العقد، مضيفين انه بعدما حكم لهم القاضي بالإبطال، تمكنوا في غضون 48 ساعة من الحصول على قرار حصر إرث سحبوا بموجبه نحو 875 ألف دولار من حساب الزوج المتوفي المصرفي. من جهتها، افادت الصحيفة المذكورة ان نص قرار الإبطال يستند إلى تقارير طبية صادرة عن اختصاصيين عراقيين تعود إلى عام 1979 وتفيد بأن الزوج كان يعاني من مرض عقلي تسبب بإقدامه على قتل زوجته وابنه في العراق، حيث كان يشغل منصب سفير لبنان لدى بغداد، الى جانب استناده إلى تقارير طبية حديثة تفيد بأن "الفصام الهذياني الاضطهادي يبقى في المريض لمدى الحياة "، كما نقلت عن مصادر قانونية مطلعة ان نص الحكم اجتزأ الرواية الكاملة، ولم يتوسّع في التحقيقات التي تفيد بالأسباب الفعلية التي أدت إلى إقدام الزوج على القتل، مشيرة إلى أن التقارير التي نُظّمت في ذلك الوقت حول حالته العقلية كانت بمثابة «تخريجة» لعدم زجّه في السجن، خاتمة قائلة ان الأهم عدم اخذ الحكم في الاعتبار التقارير الصادرة عن المكتب الشرعي في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى التي تفيد بعدم وجوب فسخ عقد القران. (الاخبار 28 ك1 2020)