News updates

وقع "بنك بيبلوس"، مؤخراً، مع البنك الأوروبي للإستثمار، ثالث اتفاق له للحصول على اعتماد مالي عالمي، يمنح بموجبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان قروضاً بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون يورو. وبناء على ذلك، سيزوّد البنك عدداً من الشركات بتسهيلات ائتمانية بمعدلات فائدة تنافسية إما ثابتة أو متحركة، على فترات طويلة تصل إلى 12 عاماً، كما سيركّز على تشجيع ريادة النساء في مجال الأعمال والمبادرات الصديقة للبيئة، خصوصاً في القطاعات المنتجة كالصناعة، والخدمات، والصحة، والطاقة، والإتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، إضافة إلى الصناعات القائمة على اقتصاد المعرفة. وقد أشار نائب المدير العام ومدير الخدمات المصرفية التجارية في مجموعة "بنك بيبلوس"، فادي نصار، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكّل قوة دافعة لعجلة الإقتصاد، مشدداً على ضرورة مساعدتها على تقوية فرص حصولها على التمويل لتعزيز التنمية، ولفت إلى أن ذلك الدعم يشجع الاستثمار والتجارة العالمية بين القطاعات الخاصة، ويبشّر بالتالي بمستقبل أكثر ازدهاراً لجيل الشبيبة الصاعد. (المستقبل 3 تموز 2014)

بحث وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور آلان حكيم، يوم امس، مع وفد نقابة الصناعات الغذائية في لبنان برئاسة منير البساط في اوضاع الصناعات الغذائية والصعوبات التي تواجهها. وفي ختام الاجتماع، افاد البساط قائلاً: "بحثنا في اربعة نقاط اساسية، هي:

- موضوع برنامج التعاون مع وزارة الاقتصاد في برنامج الجودة "كواليب " الذي يوفر مساعدة تقنية للمصانع للحصول على شهادة الايزو، وحاليا هناك 30 مصنعا يستفيدون منه، وطالبنا في امكانية زيادة الدعم لهذا البرنامج من الاتحاد الاوروبي لضم اكبر عدد ممكن من الصناعات الغذائية.

- معرض ميلانو 2015 مشاركة الصناعات الغذائية فيه والتعاون مع الوزارة لتنظيم الجناح اللبناني

- دعم وزارة الاقتصاد والتجارة للمعارض المتخصصة في لبنان وخارجه.

- موضوع حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية للمصانع وطالبنا بتحديث عمل مصلحة الحماية الفكرية من آلية ايداع العلامات الى حمايتها".

كما اشار البساط الى انه "تمت مناقشة موضوع حماية المستهلك والعلاقات مع اقسام ودوائر وزارة الاقتصاد والتجارة، واتفقنا ان نعد ورقة عمل مع الوزارة وتسمية ممثلين من النقابة للتعاطي في كل موضوع على حدا". (الديار 2 تموز 2014)

اعلن رئيس اتحاد بلديات ساحل ووسط القيطع، احمد المير، باسم رؤساء البلديات والاتحادات البلدية في عكار، والنائبان معين المرعبي ونضال طعمة وعدد من فعاليات المنطقة، اطلاق حملة "انصاف محافظة عكار، لاطلاع الرأي العام على مدى الغبن والتهميش اللاحق من جراء سياسات الحكومة الحالية وكل الحكومات السابقة". وجاء ذلك الاعلان بعد اجتماع موسع عقد في مقر اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع - عكار تمت خلاله متابعة البحث في الموضوع بعد القرار رقم 99 والمرسوم رقم 13068 الصادر عن الحكومة اللبنانية الذي خص منطقة عكار بـ 7 ملايين دولار اميركي فقط من اصل 200 مليون دولار اقرت لسلسلة من المشاريع الانمائية على مختلف المناطق اللبنانية.

كما دعا المير الى الاعتصام امام سراي حلبا الحكومي، صباح يوم السبت المقبل الموافق في 5 تموز، والاعتصام امام السراي الحكومي في بيروت في موعد يحدد لاحقا. ولوح المجتمعون بـ "خطوات تصعيدية اخرى سيتم اعتمادها حتى تحقيق المطالب المقترحة لانصاف عكار، وصولاً الى العصيان المدني". كذلك تم الاعلان عن تكليف فريق من الحقوقيين بـ "دراسة قانونية السلفة المقرة في المرسوم المذكور، من دون موافقة مجلس النواب، وخاصة انه قد كان لبعض الكتل النيابية الاساسية في السابق اعتراضات على السلف المماثلة".

وفي الاطار نفسه، سلم وفد ضم النائبين المرعبي والضاهر ورؤساء الاتحادات البلدية مذكرة خطية لرئيس الحكومة تمام سلام ابلغه اعتراض ابناء عكار على ذلك المرسوم وطالبه بتعديله. كما نفذت بلديات، واتحادات البلديات في عكار والجمعيات وهيئات المجتمع المدني، يوم الاحد الماضي، اعتصاماً في قاعة بلدية حلبا، وهي اولى تحركاتها للاحتجاج على ذلك الاجحاف اللاحق بالمحافظة. وقد سأل رئيس "اتحاد بلديات جرد القيطع"، عبد الاله زكريا، "رئيس الحكومة والوزراء، هل نحن موجودون على خريطة لبنان؟ نطالب الدولة إنصافنا، ولن نرضى بالأمر بعد اليوم، وحق عكار يجب أن يكون دائماً متناسباً مع نسبة سكانها وحضورها على الخريطة اللبنانية وبما يضمن تعويضها سنوات الحرمان". وشدد زكريا على "أن الزيادة يجب أن تكون أقله 13% من المبلغ الاجمالي المقر". (الاخبار، الديار 1 تموز- السفير 30 حزيران- السفير، النهار، المستقبل 28 حزيران 2014)

 

اقامت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، الأسبوع الفائت، حفل افتتاح مركز التدريب الاداري والمهني في مبنى الادارة العامة في الحدث، برعاية وزير المالية، علي حسن خليل، الذي أكد أن "في إستطاعة الادارات العامة ان تغير النمط السائد في العمل الاداري، وكذلك القواعد التي قامت عليها العلاقة بين المواطن والادارة وبين الادارة والسلطة السياسية. وإعتبر الوزي خليل ان الافتتاح يشكل نجازاً يتجاوز مسألة ترتبط بإدارة محدودة الى تجديد الثقة بالقطاع العام وادارته ومؤسساته، مؤكداً أنه اذا تمت رعايته على نحو صحيح وضخت فيه الكادرات الكفوءة من شأنه أن يؤكد أن الدولة هي الراعية والحامية لكل ادارات الانتاج. وشدد خليل على أن أي رؤية جديدة لزراعة التبغ، يجب أن تترافق مع رؤية استراتيجية واضحة لدور الدولة في حماية المزارعين وتأمين البدائل الاقتصادية والدعم لتلك البدائل.
من جهته إعتبر رئيس مجلس الادارة المدير عام لادارة حصر التبغ، ناصيف سقلاوي، أن "افتتاح مركز التدريب المهني والتقني هو بمثابة وضع حجر الاساس لتحقيق منظومة الجودة الشاملة من خلال ترسيخ ثقافة التعلم المستمر في ادارة الحصر واعطاء التدريب بعدا زمنيا ومكانيا لخلق بيئة مناسبة ومحفزة لتطوير العاملين/ات". وأشار سقلاوي الى ان عائدات ذلك القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 1,7 مليار دولار، فيما بلغت نسبة صافي العائدات 78%، في حين لم تتجاوز حصة الدولة اثناء ادارة هذا القطاع من شركة خاصة اي قبل عام 1975 نسبة 42%، لافتاً الى ان عائدات القطاع ارتفعت من 93 مليون دولار عام 1994 الى 548 مليون دولار عام 2013، اي بمعدل نموّ سنوي بلغ 10%. (الديار، النهار 30 حزيران 2014)

 

وقعت سفارة الامارات العربية المتحدة وبنك البحر المتوسط ومؤسسة "امكان" المالية، الأسبوع الفائت، مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في لبنان، تقدم بموجبها شركة إمكان قروض ميسرة تتراوح قيمتها ما بين 500 الف ليرة و15 مليون ليرة تمتد لفترة ثلاث سنوات. وقد أكد المدير العام التنفيذي لبنك البحر المتوسط ورئيس مجلس ادارة ومدير عام شركة امكان المالية، محمد علي بيهم، على حرص البنك والمؤسسة على دعم الناشطين/ات اقتصاديا من ذوي/ات الدخل المحدود في لبنان، اذ توفر لهم/هن تلك المذكرة الفرصة للحصول على خدمات التمويل الاصغر غير المتوافرة عادة لدى القطاع المصرفي اللبناني. من جهته، أشار القائم بأعمال سفارة دولة الامارات العربية المتحدة، حمد محمد الجنيبي، إلى أن إطلاق ذلك البرنامج يأتي من ضمن الخطة التنموية لمؤسسة خليفة الانسانية للمساهمة في مساعدة المجتمعات المحلية على النهوض عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والنساء، خصوصا في ظل انتشار البطالة وقلة فرص العمل. (النهار، الديار 30 حزيران 2014)

أطلق وزير الصناعة، حسين الحاج حسن، الأسبوع الفائت، مشروع " دعم القدرة الانتاجية للمجتمعات المضيفة في لبنان"، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالتعاون مع وزارة الصناعة، بدعم مالي من الحكومة اليابانية، والذي تبلغ قيمته 600 الف دولار. وتتوقع "يونيدو" أن يوفر المشروع حوالى 300 فرصة عمل، ويمكّن عدداً (غير محدد) من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، في سهل البقاع ضمن بعض القطاعات مثل: الموبيليا، النسيج، الحديد، والألومينيوم، من الاستجابة لحاجات منظمات الإغاثة العاملة في لبنان والمنطقة، فضلاً عن تبادل الخبرات التقنية بين اللاجئين/ات السوريين/ات وأهالي المناطق المضيفة لهم، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء.  وقد أشار الممثل الاقليمي لليونيدو، كريستيانو باسيني، في كلمته، إلى أن المجتمعات المضيفة في المناطق الريفية فقيرة وغير قادرة على التكيف مع الحد الأدنى من مستوى المعيشة، وعليه سوف تعمل منظمة اليونيدو على تحسين القدرة الانتاجية للصناعيين في تلك المجتمعات ومساعدتهم في الوصول الى اسواق متعددة. من جهته، تحدث الحاج حسن عن أثر الاحداث السورية والنزوح الكثيف على واقع الاقتصاد اللبناني، خاصة على القطاع الصناعي، لافتا إلى أن ذلك المشروع يهدف إلى مساعدة القطاع الصناعي من خلال تأهيل وتجهيز بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة في منطقة البقاع، وامل ان يصار الى حل في سوريا لوقف النزف. (النهار، الديار، الأخبار، السفير 30 حزيران 2014)

تم الأسبوع الماضي تدشين المختبر الوطني لزيت الزيتون في كفرشيما، في إطار مشروع "زيت لبنان"، تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع معهد الـICU، بدعم مالي من الحكومة الإيطالية، وذلك برعاية وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي نوّه بالمختبر، مشيراً إلى أنه يمكن إجراء جميع أنواع الاختبارات فيه وفقا للمتطلبات والمعايير الدولية. ودعا شهيب إلى المزيد من التعاون لدعم ذلك القطاع وصناعة زيت الزيتون ليصبح من المنتجات العالية الجودة والأكثر تنافسية. بدوره أكد السفير الايطالي، جيوسيبي مورابيتو، على أن ذلك المختبر هو "نتيجة التزام طويل الأمد من التعاون الإيطالي لدعم القطاع الزراعي اللبناني، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في مجال التنمية المحلية المتكاملة، تحسين جودة زيت الزيتون، إلى جانب البحوث العلمية البحرية والثروة السمكية". (النهار 30 حزيران 2014)

تم مؤخراً تعيين السيدة تانيا مسلم، التي تشغل مهام مدير عام مساعد ومديرة استراتيجيات تطوير الأعمال والادارة المالية في البنك اللبناني للتجارة، في منصب نائب رئيس التحالف العالمي لتمكين المرأة، تقديراً لتنفيذها وإلتزامها ببرنامج التطوير المنهجي إلى جانب العديد من البرامج المبتكرة التي تمكن النساء من تنمية أعمالهن والاستفادة من منتجات وخدمات مصرفية مصممة وموجهة خصيصاً لهن، كبرنامج "مبادرة تمكين النساء". وقد انضمت السيدة مسلم الى عائلة البنك اللبناني للتجارة في العام 2008، وتمثل البنك في مجلس التحالف العالمي لتمكين المرأة منذ شهر أيلول من العام الماضي، وفي رصيدها خبرة 18 عاما من العمل في المؤسسات المالية والمصرفية بعدما تخرجت من الجامعة الأميركية في بيروت والمدرسة العليا للعلوم الإقتصادية ESSECفي فرنسا. والجدير ذكره أن التحالف العالمي لتمكين المرأة يضم مجموعة من أعرق المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وأكبرها في أبرز ألأسواق الدولية، كما تنفذ في اطاره مبادرات خاصة ومشتركة تسعى الى تسهيل انخراط النساء في عالم الأعمال والأسواق المالية والمصرفية. (الأخبار 30 حزيران 2014)

أطلقت "مؤسسة إنسان"، نتائج البحث الميداني الذي أجرته المؤسسة حول نظرة أصحاب العمل وعاملات المنازل لنظام الكفالة الحالي الذي يرعى استخدام عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان، ورأيهم/هن في البدائل المطروحة التي يمكنها أن تراعي بشكل أفضل حقوق الطرفين، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة برعاية وزير العمل سجعان قزي، الأسبوع الفائت في بيروت.
وقد تحدث قزي خلال المؤتمر مؤكداً العمل بما يسمح به القانون لينال العامل الاجنبي حقوقه كاملة وتُحفظ كرامته، قائلا: "لا مانع من تضخيم مشكلة حقوق العمال الاجانب، لكن لا يجوز ان نظهر وكأننا لا نحترم العامل، ونحن مَن شارك في وضع أسس منظمة حقوق الانسان في الامم المتحدة، ولدينا أول قانون عمل في العالم العربي". واضاف قزي قائلاًً: "لو لم يكن العامل الاجنبي مرتاحاً في لبنان لما كان قدم إلى العمل فيه"(؟!!)، مشدداً على وجود قانون عمل، ووزارة عمل وأمن عام وشرطة، قائلاً "أي انسان يشعر بغبن أو سوء معاملة يمكن أن يلجأ إلى هذه المرجعيات". ولفت قزي إلى أنه إقترح مسبقاً على سفراء الدول التي لديها قوى عاملة في لبنان "إمكان إلغاء مكاتب الاستقدام وأن يأتي العامل او العاملة الى لبنان من تلقاء أنفسهم/هن، في حال وافقت دولهم/هن على ذلك، على ان يتحملوا/ن هم/هن المسؤولية في كل شيء من مسكن ومأكل وملبس وطبابة. ومما قاله ايضاً أن على العامل الاجنبي الالتزام بشروط العمل، ما دام صاحب العمل اللبناني يدفع له اجره وهو راض به. وإذ لفت إلى سوء تصرف بعض ارباب العمل، أوضح ان "المسؤولية لا تقع فقط على الجانب اللبناني، انما هناك مسؤولية تقع على العامل والعاملة الاجنبيين، فالسمسرات لا تبدأ من مطار بيروت بل من الدول التي يأتون منها". (النهار، الديار 30 حزيران 2014)

نظم "اتحاد المقعدين اللبنانيين"، عبر مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي، يوم أمس، طاولة مستديرة لأصحاب مؤسسات الصناعات الغذائية في لبنان، بعنوان "التنوع في مكان العمل". وقد شارك في الورشة، التي عُقدت برعاية نقيب أصحاب مؤسسات الصناعات الغذائية، منير البساط، في مبنى النقابة في سن الفيل، ممثلي/ات عن 13 مؤسسة تعنى بالصناعات الغذائية، وهدفت إلى نشر التوعية تجاه قدرات الأشخاص المعوقين/ات في مكان العمل، والتجهيز الملائم للحاجات، والتكييف الوظيفي. (السفير 27 حزيران 2014)