News updates

نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول زراعة القمح في لبنان، وتحديداً في عكار، حيث ينشغل المزارعون حالياً بحصاد حقولهم، لتبدأ بعدها معاناتهم ازاء مواعيد تسليم القمح للجهات الرسمية المعنية في الدولة والمفترض ان يتم خلال تموز المقبل وبسبب انخفاض الاسعار، الامران الذان يشكلان العائق الأكبر امام تطور تلك الزراعة في المنطقة.
ويشير تحقيق الصحيفة إلى أن زراعة القمح كانت قبل نحو من 45 عاما هي الزراعة الاكثر انتشارا ليس في منطقة سهل عكار فحسب، بل ايضاً في مختلف المناطق الساحلية والوسطية والجبلية من محافظة عكار، محتلة اكثر من 70% من الاراضي الزراعية المروية منها والبعلية. لكنها باتت اليوم تغطي اقل من 20% من تلك المساحة، فيما يضطر لبنان الى شراء القمح المستورد لسد حاجاته للاستهلاك المحلي. وينقل التحقيق مطالب المزارعين برفع سعر كيلوغرام القمح بما يتناسب وارتفاع اسعار المواد الاولية من البذار وادوية وري وعمالة زراعية، إذ يشير المزارع عصام مخول إلى أن برفع سعر الكيلو من 595 ليرة إلى 750 ليرة،  يصبح سعرا مقبولا يكفي لتغطية تكلفة الانتاج، لافتا الى ان عكار أنتجت هذه السنة 1200 طن من القمح من مختلف الاصناف، مقابل ما معدله 7000 طن في المواسم الإعتيادية. (النهار 26 حزيران 2014)

اشارت صحيفة لوريون لوجور في عددها يوم السبت الماضي، ان مجموع الصادرات الزراعية اللبنانية في العام 2013، بلغ 638369 طناً، أي ما قيمته 215.70 مليون دولار اميركي، علماً ان ذلك المجموع سجل ارتفاعاً مقداره 17٪ عن العام 2012. ونقلا عن الموجز الاحصائي الصادر عن بنك لبنان والمهجر للأعمال،  فقد شهد القطاع الزراعي اللبناني انتعاشاً ملحوظاً، على الرغم من الامكانات التي لم تستغل بشكل صحيح.  ويضيف التقرير، انه على الرغم من نقاط القوة الرئيسية التي يمتاز بها القطاع الزراعي في لبنان من مناخ مناسب، خصوبة في التربة وموارد المياه وفيرة، الا انه لا يزال يواجه بعض المشكلات التي من ابرزها امتداد الازمة السورية الى لبنان.
ويبين التقرير، انه على الرغم من كل تلك التحديات، نجح القطاع الزراعي في المحافظة على مركزه الاقتصادي في الفترة الممتدة بين 2004 و2011، اذ ساهم في الحركة الاقتصادية بمعدل 4.1% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2011، بينما سجلت المساهمات الاقتصادية في قطاعات اخرى معدلات اعلى، مثل التجارة (16% من الناتج الاجمالي المحلي)، الخدمات المهنية (7% من الناتج الاجمالي المحلي) والمالية (7% من الناتج الاجمالي المحلي) . وتفيد الاحصاءات ان النشاط الزراعي نما 8.5٪ بين عامي 2004 و 2011، في حين كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 9.1٪ خلال الفترة نفسها، وانه سجل قيمة مضافة بلغت 1.52 مليار دولار  في 2011 مقابل 792.70 مليوناً في 2004.  وبحسب مصادر البنك، فانه على الرغم من تأثير السلبي للازمة السورية منذ العام 2011، لجهة تقطع حركة تصدير المنتوجات عبر البر، فقد تمكن المزارع اللبناني من الافادة من تلك الازمة، من خلال توفير جزء من المنتوجات الزراعية التي كانت تستوردها سوريا من بلدان اخرى..   
من جهة اخرى، استورد لبنان في العام 2013، 1.9 مليون طن من المنتوجات الزراعية بقيمة 922.79 مليون دولار، فيما بلغ مجموع حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية بـ 1.62 مليار دولار، وعليه، فان لبنان استورد 4 مرات اكثر من من ما صدر زراعياً، فيما سجل ميزان الامن الغذائي استمرارأ في الاختلال ، لكن نسبة تغطية الصادرات اامستوردات ارتفعت قليلاً الى23.4% في العام 2013، مقابل 19.7% في الـ2012.  اما لجهة الاسواق التصديرية، فقد تركزت في الدول العربية المجاورة، اذ احتلت سوريا المرتبة الأولى مع 18٪ من إجمالي الصادرات في عام 2013، تليها الأردن والمملكة العربية السعودية، فيما استحوذت صادرات البطاطا (17٪ من المجموع)، الدقيق (9٪)، اعادة تصدير القهوة (8٪) والموز (8٪) على اولى المرتبات في قائمة المنتوجات المصدرة في عام 2013. (لوريون لوجور 21 حزيران 2014)

اقيم يوم أمس، حفل إطلاق مركز العمل وتحسين الحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، الذي تشرف عليه لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع "الأونروا" ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وقد تخلل الحفل عرض لمعلومات تتعلق بتحسين فرص العمل والحماية الاجتماعية للاجئين/ات الفلسطينيين/ات المقيمين/ات في لبنان، إلى جانب تقارير ودراسات وموجز للسياسات حول التحديات والتوصيات، وذلك استنادا الى أرقام وإحصاءات دقيقة للقوى العاملة الفلسطينية وأوضاعها.
وقد عرض خلال الحفل، فيلما وثائقيا أعده فيليب بجالي، أورد بيانات عن واقع القوى الفلسطينية العاملة في لبنان، أبرزها: ان القوى العاملة الفلسطينية تشكل 42% من العدد الإجمالي للفلسطينيين/ات المقيمين/ات في لبنان، والذي لا يتعدى في ضوء تقديرات دراسة الأونروا والجامعة الأميركية الـ 260,000 - 280,000 لاجئ/ة. وبالتالي قدر حجم القوى الفلسطينية العاملة في لبنان بـ 75,000 عامل/ة تقريبا، اي ما يشكل نحو 5% من اجمالي القوى العاملة (لبنانيين واجانب)، وأقل من 15% من العدد الاجمالي للعمال الاجانب في لبنان. كذلك تطرق الفيلم إلى أوضاع العاملين/ات، لافتأ إلى أن نسبة قليلة منهم/هن تعمل بموجب عقود خطية، فيما نسبة لا تذكر تنعم بالتأمين الصحي (5%) أو بإجازات مدفوعة أو إجازات مرضية مدفوعة، والنتيجة مماثلة بالنسبة لمعاشات التقاعد أو تعويضات نهاية الخدمة. كذلك افادت الدراسة ان متوسط الدخل الشهري للعامل الفلسطيني يبلغ 537,000 ل ل، وهو دون الحد الأدنى الرسمي للأجور ويمثل 80% من متوسط الدخل الشهري للعامل اللبناني. واختُتم اللقاء بتوصيات عديدة أبرزها: ضرورة رفع العوائق القانونية تفادياً لعمل غير شرعي للفلسطينيين، تصحيح الاجحاف في استيفاء مساهمات الضمان، وتسهيل دخول الفلسطينيين الى المهن المنظّمة في اطار النقابات. (المستقبل، الديار 26 حزيران 2014)

نظمت جمعية دار الأمل، يوم أمس، حفل توزيع شهادات على عشرين سجينة في سجن نساء بعبدا، بعد أن أنهين دورة تدريبية حول فن التجميل النسائي والعناية بالأظافر، أقامتها الجمعية بالتعاون مع أكاديمية جاين نصار للتدريب المهني. وقد شكرت هدى قرى، مديرة جمعية دار الامل، في كلمتها خلال الحفل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء إبراهيم بصبوص، لتسهيل عمل الجمعية ودعمها لإعادة تأهيل السجينات في سجون النساء، اللواتي بات لديهن مهارات مهنية وشهادات تسمح لهن بالعمل وكسب العيش الكريم والاندماج في المجتمع بعد تحررهن. (الأخبار 26 حزيران 2014)

نظم قطاع النقابات العمالية في منسقية عكار الجومة في "تيار المستقبل"، ورشة عمل تحت عنوان "تمكين هيئات المجتمع المدني"، وذلك يوم أمس بمشاركة 21 تعاونية زراعية، وفي حضور المنسق العام عصام عبد القادر، الذي أشار في مداخلته إلى المبادرات والخطوات العملية التي قامت بها المنسقية لتطوير القطاع الزراعي في المنطقة. من جهته، عرض د. كمال خزعل واقع الثروة الحيوانية، ودعا إلى إيجاد وتطوير خطط متكاملة للنهوض بذلك القطاع، مشدداً على ضرورة أن تتعرف التعاونيات على مستحقاتها لدى وزارة الزراعة من اجل الحصول على الدعم اللازم اكان على صعيد الارشاد الزراعي او الدعم المادي والعيني.
وقد خلصت الورشة إلى عدد من التوصيات، أبرزها: أولاً إنشاء دائرة تعاونيات، صندوق زراعي لدعم التعاونيات واتحاد للتعاونيات في عكار، ثانياً، متابعة موضوع الأعلاف والمشاكل التي يتعرض لها مربو الأبقار عند تلقيهم المساعدة، مطالبة وزارة الزراعة بأن يكون حجم الحصص من المساعدات لعكار كما هي في بقية المناطق وعدم التمييز بين منطقة واخرى. ثالثاً، تحضير مشاريع زراعية خاصة لمنطقة عكار تتناسب مع طبيعة الانتاج وخاصة الانتاج الحيواني، توفير الرعاية الصحية البيطرية. رابعاً، تأسيس وتنشيط المؤسسات العلمية الزراعية لارشاد وتطوير تقنيات الانتاج الزراعي في عكار. (المستقبل، 25 حزيران 2014)

عقد "المركز اللبناني للتربية المدنية"، يوم أمس، لقاءً حوارياً مع النائبين سيمون أبي رميا وكاظم الخير، حمل عنوان "الشباب يناقشون البطالة" وذلك يوم أمس في مجلس النواب. وقد ضم اللقاء، الذي عقد ضمن إطار مشروع "شارك وغيّر"، الذي يهدف الى بناء قنوات تواصل بين الشباب والنواب، نحو 40 طاباً وطالبة يمثلون/ن القيادات الشابة من الجامعات اللبنانية، الاميركية، اليسوعية، اللبنانية الاميركية، العربية وسيدة اللويزة.
وقد أشار النائب أبي رميا، إلى أنه بناءاً على الواقع الحالي، على لبنان إعلان حالة طوارئ شبابية، ومناقشة قوانين تساعد في أيجاد فرص عمل للشباب. وعن تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام، اعتبر أبي رميا أن "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤسسة في ما يتعلق بحل مشكلة البطالة، وهي المخوّلة الأولى بوضع سياسة العمل في لبنان". من جهته، اعتبر الخير أن عدم وجود احصاءات دقيقة عن البطالة في لبنان يُعد من المسببات الرئيسية لغياب الحلول الناجعة، مشيرا إلى أن بعض الاحصاءات تدل على نسبة بطالة مقدارها 11,9 في المئة، فيما تؤكد أرقام وزارة العمل أن نسبة البطالة تصل إلى 16 في المئة بين اللبنانيين/ات. كذلك عرض الخير لواقع الحلول التي تتعلق بإمكان تشريع قوانين تساعد في استقطاب الاستثمارات وكذلك العمل على اقرار موازنة تولي أهمية للاستثمار ولتوفير فرص العمل. بدورها، طالب قطاع الشبيبة، من خلال رسالة موقعة تم تسليمها الى النائبين أبي رميا والخير، الحكومة بالقيام بعدد من الاجراءات لحل مشكلة البطالة. وقد تضمنت الرسالة عدد من التوصيات، أبرزها، أولاّ، اجراء دراسة للخروج بأرقام واضحة عن نسبة البطالة يتم على أساسها وضع حلول عملية قابلة للتطبيق، ثانياً، تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام في توجيه الطلاب وفق كفاءاتهم، ثالثاً، تشريع قانون يشجع الشركات على التدريب والتوظيف المهني، رابعاً، تنظيم العمالة الوافدة ووضع كوتا محددة لتوظيف اللبنانيين/ات في مقابل الاجانب، خامساً، إعادة تحديث النظام التعليمي بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل. (النهار 25 حزيران 2014)

نشرت صحيفة السفير تحقيقا حول واقع السياحة على الجزء المفتوح من نهر الليطاني، الذي تعترض حركة تطوره مشكلة عدم سماح السلطات المعنية بإنشاء المباني والمنشآت السياحية الثابتة على الجزء الواقع شمال جسر الخردلي، امتداداً حتى مزرعتي طمرا والمحمودية. ويرجع السبب في ذلك الحظر كونه قيد الدرس، لتنفيذ  المرحلة الجديدة من مشروع الليطاني المزمع تنفيذها في المنطقة، وفقاً لما أشارت إليه الصحيفة.

ويشير تحقيق الصحيفة إلى أن الحركة السياحية في تلك المنطقة تقتصر، حالياً، على عدد من الاستراحات والمتنزهات الصيفية والشتوية الشعبية والخاصة على حد سواء، ومرد ذلك إلى خلوها من المرافق السياحية أو الأثرية، ما عدا قلعة الشقيف، التي يجري العمل على ترميمها، بدعم مالي من "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية" وبالتعاون مع وزارة السياحة. وتنقل الصحيفة مطالب نقيب "أصحاب المؤسسات والمتنزهات السياحية في الجنوب"، علي طباجة، للمسؤولين في الحكومة ووزارة السياحة، "بان تعمل على وضع الجنوب على خريطة الترويج السياحي، وتوفير بعض التسهيلات الادارية والمالية مثل خفض الضرائب على القطاع السياحي، تحديد أسعار خاصة بالكهرباء للمؤسسات السياحية أسوة بالقطاع الصناعي، تسهيل منح التراخيص للمؤسسات السياحية العاملة في الجنوب، دفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات السياحية خلال العدوان الإسرائيلي في العام 2006". كذلك، يشدد أصحاب الاستراحات والمؤسسات السياحية، على ضرورة تزويد المنطقة، بالمرافق والبنى التحتية اللازمة، وتأهيل الطرق المؤدية إليها، بغرض تشيع تعزيز وتطوير المشاريع الساحية، الأمر الذي ينعكس بدوره إزدهاراً للمنطقة ككل. (السفير 24 حزيران 2014)

نشرت "شركة كفالات"، يوم أمس، احصاءاتها لشهر ايار الماضي، والتي تظهر ارتفاعاً سنويّاً بنسبة 15.21 في المئة في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة، أي ما مجموعه 356 كفالة مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014، مقابل 309 كفالات خلال الفترة ذاتها من العام 2013. كذلك تبين إحصاءات كفالات ارتفاعا في الحجم الإجمالي للقروض المكفولة بمقدار 5.98 في المئة، ليصل إلى 67.43 مليار ليرة، او ما يوازي 44.73 مليون دولار، في الفترة نفسها، مقارنةً مع 63.63 مليار ليرة، او ما يوازي 42.21 مليون دولار، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بينما سجل تراجع في متوّسط قيمة الكفالة الواحدة إلى 189.42 مليون ليرة، او ما يوازي 125.65 الف دولار. وقد تركّزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاعي الزراعة (50.48 في المئة)، والصناعة (33.99 في المئة)، تلاهما قطاع السياحة (8.99 في المئة). اما بالنسبة للتوزع الجغرافي، فقد استحوذت منطقة جبل لبنان على الحصّة الأكبر من إجمالي التسليفات المدعومة من قبل كفالات، بحصة بلغت 42.42 في المئة، تليها منطقة البقاع (20.51 في المئة)، والنبطيّة (10.96 في المئة)، والشمال (10.67 في المئة)، والجنوب (10.11 في المئة)، وبيروت (5.34 في المئة). (السفير 24 حزيران 2014)

نشرت صحيفة السفير، يوم أمس، تحقيقاً حول مسابقة "شكّ الدخان"، التي تنظمّها "إدارة حصر التبغ والتنباك – الريجي" بالتعاون مع نقابة مزارعي التبغ والتنباك وعدد من بلديات الجنوب، في نحو 17 بلدة جنوبية كل سنة، بهدف تسليط الضوﺀ على دور المرأة الريفية العاملة ولتحسين جودة الزراعة، إلى جانب إعطاء المزارعات الجنوبيات فرصة للتنافس الإيجابي وتشجيعهن على العطاء الذي يمكن أن يمنحهن جوائز قيّمة.
ويشير التحقيق إلى أن المباراة، التي تقام في إحدى ساحات القرى أو مقار بلدياتها أو مدارسها، تبدأ بتوزيع كميات متقاربة من أوراق التبغ، المتفاوتة الأحجام، على المزارعات المشاركات، واللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عاماً، لتتنافسن بعدها على "الشك". وقد بدأت سلسلة المنافسات في بلدة حولا الحدودية، في قضاء مرجعيون هذا العام، وذلك يوم السبت الفائت، حيث فازت نعيمة قطيش بالمرتبة الأولى، إذ استطاعت شك ثلاثة "ميابر" (شيش شك التبغ) في أقل من 6 دقائق. وحصلت الفائزات اللواتي حللن بالمراتب الأربعة الأول على ليرات ذهبية، ليرة لكل واحدة، بينما نالت المزارعات المشاركات هدايا تشجيعية مختلفة. (السفير، 24 حزيران 2014)

أشار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، روني لحود، إلى أن المؤسسة قدمت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر ايار الفائت، قروضا لـ2347 مستفيدا/ة، ليبلغ العدد الاجمالي للقروض منذ 9/ 9/ 1999 وحتى التاريخ المذكور، نحو 62066 قرضاً. وأضاف لحود أنه خلال الفترة ذاتها، تقدم للمؤسسة 75809 طلبات للقروض، مؤكداً على أهمية الرقم وحجمه، خصوصا وأن "المؤسسة ضخت في السوق العقارية حتى نهاية ايار المنصرم 6612 مليار ليرة".
بدوره، أشار وزير الشؤون الإجتماعية، رشيد درباس، إلى أهمية الأرقام التي ذكرها لحود قائلاً أن "المؤسسة العامة للإسكان بتوفيرها 62 الف قرض سكني، أوت نحو ربع مليون انسان على الأقل من الشعب اللبناني"، معتبراً ذلك نموذجا ناجحا في العمل ذي الطبيعة المختلطة بين القطاعين العام والخاص، و"أنه الأصلح للتعميم على كل الدوائر". (النهار 24 حزيران 2014)