News updates

أصدر البنك الدولي الأسبوع الفائت تقريراً بعنوان "الآفاق الإقتصادية العالميّة - حزيران 2014 - تغيير الأولويات وبناء المستقبل"، صنف لبنان من خلاله في المرتبة الثامنة اقليميا لجهة النمو الاقتصادي المرتقب للعام 2014، مع توقعات ان تصل نسبة النمو الى 1.5 % مع نهاية هذا العام. الا ان التقرير توقع ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي في لبنان خلال العام 2015، مع توقعات بزيادة في النمو يصل الى 2.5 %، قبل ان يرتفع تدريجيا الى 3.5 % في نهاية العام 2016. من جهة ثانية، توقع البنك الدولي ان يستمر العجز في رصيد الحساب الجاري في الارتفاع الى 6.8 % و7.0 % و7.2 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال الاعوام 2014 و2015 و2016 بالتتالي.
وتزامنا مع إطلاق التقرير المذكور أعلاه، عقد البنك الدولي ندوة الأسبوع الفائت، في "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" في الجامعة الأميركية في بيروت، حملت عنوان: "تجاوُب البنك الدولي مع مطالب العدالة الاجتماعية في الشرق الأوسط"، أشار خلالها كبير اقتصاديي منطقة أفريقيا في البنك الدولي، شانتايانان ديفاراجان، إلى عدم وجود عدالة اجتماعية في لبنان، لافتاً إلى أن معدل البطالة يعتبر من الأعلى في العالم، ويتضاعف لدى فئة الشبيبة، فيما هو أعلى بـ 60% عند النساء. وأوضح ديفاراجان قائلاً أن الخدمات الأساسية كلها، كالرعاية الصحية والتعليم في لبنان، دون المستوى المطلوب، في حين ان البنى التحتية هي الاخرى في حالة سيئة للغاية، متحدثاً عن غياب التيار الكهربائي في معظم الأوقات في أكثر المناطق، وعن الحالة السيئة للطرقات، وإرتفاع تكلفة المواصلات، كما اشار إلى ضعف الصناعات ذات العمالة الكثيفة في بلد يغرق بالبطالة، مضيفاً بأن الحل لا يكمن بحماية الصناعات المحلية، لأن ذلك يسهّل على العائلات النافذة احتكار القطاع. وقالت صحيفة الأخبار في تغطتها للندوة ان ديفاراجان خرج بخلاصة مفادها أن جذر المشكلات الاجتماعية - الاقتصادية جميعها هو "فشل الحكومات"، أو بالأحرى "فشل النظام السياسي"، في حين لم  يشر الى مسؤولية البنك الدولي تجاه تلك المشكلات، ولو جزئياً، من خلال فرض البنك سياسة "الإصلاح الهيكلي" وتقليص جهاز الدولة. (الديار، الأخبار 16 حزيران 2014)

نظم البنك الدولي الأسبوع الفائت في بيروت، بالتعاون مع إتحاد رجال الأعمال الشرق أوسطي مؤتمراً تحت عنوان "ما وراء الأفق: رؤية لمشرق جديد"، لإطلاق مبادرة البنك الدولي الإقتصادية للمشرق الجديد التي تهدف الى دمج إقتصادات 7 دول تتمتع بقدرات هائلة غير مستغلة، هي: لبنان، تركيا، مصر، سوريا، الأردن، العراق وأراضي السلطة الفلسطينية، ودراسة إمكانات النمو الاقتصادي للإقليم الجديد في حال فتحت تلك الدول أسواقها في ما بينها، وفُتحت أسواق أوروبا عبر البوابة التركية.
 إستهل المؤتمر الذي إفتتح برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم، بكلمة للامين العام لاتحاد رجال أعمال الشرق الأوسط، طوني غريب، تحدث فيها عن أهداف المؤتمر المتمثّلة بمناقشة التكامل الإقتصادي بين عدد من دول المنطقة، وخصوصا لناحية مناقشة القدرات والمعوقات أمام انجاز تكامل إقليمي أكبر ومناقشة كيفية استغلال الموارد غير المستثمرة للتكامل الإقليمي. من جهتها، أشارت سيبيل كولاكسيز، رئيسة فريق البنك الدولي الذي وضع تقرير "ما وراء الأفق: رؤية لمشرق جديد"، إلى أن دول المشرق الجديد تواجه تحديات مشتركة في زمن التحول الكبير الذي تمر به بلاد المنطقة، موضحة أن تلك التحديات تتمثل بمحدودية التنوع في منتجات وصادرات تلك الدول، الاندماج الضعيف في مجال التجارة والاستثمارات فيما بينها ودولياً، والمستوى العالي للبطالة في صفوف الشباب.
 بدوره، افاد وزير الإقتصاد اللبناني، ألان حكيم، أن لبنان، وعلى الرغم من مرحلة اللا إستقرار سياسيا وداخليا التي شهدها على مدى السنوات الماضية، والضغوط الإقتصادية الناجمة عن تدفق اللاجئين/ات السوريين/ات منذ بداية الأزمة، سجل متوسط معدل نمو بلغ 4,2 في المئة للفترة ما بين 2000 و2013، مقابل المتوسط العالمي البالغ 2,7 في المئة، وذلك بفضل اعتماده عل قطاع الخدمات، وخصوصا الخدمات المالية. وأضاف حكيم أن إقتصادات المشرق العربي قد شهدت تطورات هامة على صعيد النمو على مدى العقد الماضي، شملت، على سبيل المثال لا الحصر، أولاً إرتفاعا في قيمة الصادرات، ثانياً، قدراً اكبر من المشاركة في إتفاقات التكامل الإقليمي، ثالثاً مواءمة التشريعات المتعلقة بالتجارة والجمارك، رابعاً، إزالة العقبات الرئيسية أمام التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، وغيرها. إنطلاقاً مما تقدّم، شدد حكيم على ضرورة استكمال لبنان عملية التفاوض من اجل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بالتزامن مع التكامل الاقتصادي العربي. (الديار، الأخبار 13 حزيران 2014)

نشرت صحيفة الدايلي ستار، يوم الاثنين الماضي، مقابلة أجرتها مع رائدة الأعمال  زينة يزبك عواد، كجزء من سلسلة المقالات الأسبوعية التي تنشرها الصحيفة حول النساء  اللبنانيات الرائدات. وتحدثت عواد عن المعضلة الأبدية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، ,التي تواجهها النساء منذ أن دخلن سوق العمل، مشيرة إلى أن إيجاد "التوازن المثالي" أمرا مستحيلا، وأن "أي امرأة تقول خلاف ذلك تكذب، وكل ذلك الحديث عن الوقت والنساء الخارقات هراء".
عواد التي هي أصلا طبيبة للعيون، أدخلت سلسلة النظارات الفرنسية المشهورة "آلان أفليلو" إلى الأسواق اللبنانية عام 1999، بينما كانت متزوجة، ولديها طفلا. ولكنها تعترف أنها اضطرت إلى التخلي عن عدد من المناصب التي شغلتها خلال مسيرتها الطويلة، في كل مرة شعرت أن أطفالها بحاجة إليها، اذ تخلت مرغمة عن منصب المديرة العامة في أوبيجي لمنازل أفضل، ومنصب مديرة آسيا والشرق الأوسط لشركة ميديكا لمستحضرات وأدوية التجميل. إلى أن فتحت مؤخرا صالون تجميل ومركز عناية بالأظافر خاص بها، وذلك قبل أن تحصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة من مدرسة بيروت العليا للاعمال. تعتقد عواد أنه في مجتمع أبوي كما في لبنان، يجب على النساء أن يصبحن مستقلات مالياً، لكنها تقول انه ليس لديها أي وصفة جاهزة للنجاح، مضيفة أن ما نجح بالنسبة لها، قد لا ينجح للأخريات. (الدايلي ستار 11 حزيران 2014)

ترأس وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، يوم الأربعاء الفائت، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع "تنمية التجمعات في الصناعة الثقافية والابداعية"، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بدعم مالي من الاتحاد الاوروبي والحكومة الايطالية، والذي شارك فيه ممثلون عن جمعية الصناعيين اللبنانيين، نقابات أصحاب صناعة المفروشات وأصحاب صناعات النسيج، والحرفيين، والمصممين الداخليين ومؤسسة كفالات، وتجمع بيروت الابداعي.
استهل الاجتماع بتقديم لمدير المشروع الإقليمي في مقر المنظمة في فيينا، جيراردو باتاكوني، عرض فيه نبذة عن المشروع، موضحا ان الهدف منه تعزيز نشر المعلومات، تبادل المعرفة من خلال اقامة مراكز تجمعات متخصصة ستكون متاحة للمشاريع القائمة والمحتملة للصناعات الثقافية والإبداعية، تنظيم ورشات عمل حول أفضل الممارسات. كما أشار باتاكوني إلى أنه سيتم ايلاء اهتمام خاص بإنشاء الروابط التجارية بين المؤسسات الداعمة للتكتلات في جنوب البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي، وبين المشترين الدوليين (تجّار التجزئة والمصنعين) والموردين المحليين، لزيادة المصادر المستدامة.
من جهته، أوضح الممثل الإقليمي للمنظمة، كريستيانو باسيني، أن المشروع يسعى إلى تعزيز العمالة المنتجة في لبنان، من خلال تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة الثقافية والإبداعية، ورفع قدرتها التنافسية في الاسواق الدولية، إلى جانب زيادة فرص العمل، وتحقيق النمو الشامل في المنطقة، والوصول بالتالي إلى التنمية المستدامة.
 بدوره ألقى الوزير الحاج حسن كلمة، شكر فيها الاتحاد الاوروبي والحكومة الايطالية على تمويل ذلك المشروع، كاشفاً عن الاعداد لاتفاق مع جهات دولية مهتمة بشراء المنتج اللبناني، داعياً ممثلي النقابات الصناعية المشاركة للبدء بالتحضيرات المطلوبة للانضمام إلى المشروع. (الديار، السفير، 12 حزيران 2014)

نظمت مؤسسة الصفدي، يوم أمس، ورشة تدريبية حول التنمية الشخصية للأفراد بهدف تعزيز الدور الإنتاجي للنساء المشاركات في مشروع "إستغلال الموارد المحلية لتنمية الاقتصاد الريفي في منطقة عكار"، وذلك ضمن برنامج "أفكار-3"، والمدعوم ماليا من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف تحسين ظروف النساء المعيشية. وقد شاركت 35 إمرأة في الورشة التي عُقدت في "مركز الصفدي للتنمية الزراعية" في دير دلوم – عكار، تحت إشراف كل من الخبيرة في التنمية المحلية ومديرة قطاع التنمية الاجتماعية في المؤسسة، سميرة بغدادي، والأخصائية الإجتماعية ومديرة المشاريع في القطاع، سمر بولس. وبداية شرح مدير المشروع، غسان سرور، عن الأهمية الاجتماعية لذلك النوع من الورشات التدريبية، خصوصاً لجهة تحفيزهن على المشاركة في المشاريع المحلية والتنموية. بعدها تناول النقاش مخاوف النساء المشاركات من المشروع، وكيفية ايجاد الحلول المناسبة لتخطيها، كما جرى العمل على تحديد الأهداف والأولويات والبحث عن سبل تحقيقها، والتطرق الى كيفية الإستفادة من الموارد الشخصية والمحيطة التي يمكن أن تساعد في تحقيق تلك الأولويات، وأفضل السبل لإدارة تلك الموارد وتنظيم الوقت. (الديار 12 حزيران 2014)

 بدأ قطاع المرأة في "تيار المستقبل"، يوم أمس بتنفيذ سلسلة جديدة من دورات تدريبية على اللغة الإنكليزية في القيطع في عكار، وذلك في إطار نشاطات تيارالمستقبل الهادفة إلى تمكين النساء على كافة المستويات. وأوضحت منسقة قطاع المرأة في منسقية القيطع، إنصاف أسعد، أن الدورة الجديدة، التي تمتد شهراً ونصف الشهر، ستركز على تعليم أصول اللغة و قواعدها وطرق استخدامها. (المستقبل 12 حزيران 2014)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول مستوى تكاليف الحياة في لبنان الذي يواصل اتجاهه التصاعدي، بينما يرتفع ايضاً مستوى البطالة والفقر، في ظل مداخيل تراوح مكانها أو تتراجع. ويشير التحقيق إلى ان ما بين 40 و50 في المئة من الشبيبة المتخرّجين/ات يهاجرون/ن سنوياً بحثاً عن فرصة عمل، وفق ما يكشفه الخبير الاقتصادي، الدكتور إيلي يشوعي، للصحيفة، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن معدل البطالة العامة يتجاوز الـ20 في المئة، في حين تصل بين الشباب إلى أكثر من 34 في المئة. واعتبر يشوعي أنه "في ظل الانكماش الاقتصادي المتواصل والخطير الذي يعيشه لبنان، كان يتوجب على الحكومات السابقة والوزارات المعنية أن تتخذ الإجراءات اللازمة وتعتمد السياسات الاقتصادية الإصلاحية، حتى لا نصل إلى ما نحن عليه اليوم"، لافتاً إلى "أهميّة تطبيق اللامركزية الإدارية عبر انتخاب مجالس للأقضية، وحكومات تنموية في المناطق تهتمّ بالشؤون الصحية وفرض الضرائب، وتوقيع العقود مع القطاع الخاص".
كما ينقل التحقيق واقع حال بعض الأسر اللبنانية التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء، فليلى الخوري (أرملة وأم لثلاثة أطفال)، تلتزم بثلاثة أشغال، وتؤكد أنّ ما تجنيه لا يكفي لسدّ حاجاتها وحاجات أسرتها، من فواتير غذائية وأقساط مدارس وطبابة، وبدلات إجار وتنقل، إذ تتخطى مصاريفها الشهرية الـ3 ملايين ليرة، فيما مدخولها لا يتعدّى المليون ونصف المليون ليرة.  ويلفت التحقيق إلى أن قصّة الخوري شبيهةٌ بكثيرين/ات من أصحاب وصاحبات الدخل المحدود، في بلدٍ تغيب عنه التقديمات الاجتماعية، أو تأتي منقوصةً في أحسن الأحوال. وذكرت الصحيفة أن معدّل النمو لم يتجاوز1 في المئة في العام 2013، فيما دفعت الأوضاع الاقتصادية الصعبة 170 ألف لبناني إلى ما دون خطّ الفقر، ليضاف ذلك العدد إلى نحو مليون لبناني يعيشون تحت حالياً هذا الخط، في حين الحدّ الأدنى للأجور يبلغ 675 ألف ليرة. (السفير 11 حزيران 2014)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول تجربة نساء عربصاليم الرائدة في مشروع فرز المخلفات وإعادة بيعها وتصريفها لعدد من المعامل اللبنانية المختلفة، والتي تطورت من خلال "جمعية نداء الأرض" التي أسستها النساء العاملات في المشروع في عام 1998. وتشير رئيسة الجمعية، زينب مقلد، إلى أن المشروع بدأ بفرز المخلفات الصلبة من بلاستك ومعادن وزجاج، من خلال إشراك الأطفال والأولاد في تلك العملية مقابل إعطائهم/ن مبالغ رمزية تشجيعاً لهم/ن، فضلاً عن اشراك معظم نساء عربصاليم اللواتي كن أقدر على فرز النفايات بحكم عملهن المنزلي. وتضيف مقلد أن المشروع إنتقل بعد ذلك إلى بناء مركزاً للجمعية وستة مستودعات لحفظ المواد المفروزة فيها، بدعم مالي من الحكومة الإيطالية، التي ساعدت النساء لشراء مولد كهربائي ضخم لتشغيل معدات الكبس والفرز، كما ساهمت مالياً في إقامة دورات لناشطات في الجمعية وتدريبهن على كيفية توضيب النفايات المفرزة، بينما قدمت لهن السفارة الألمانية في لبنان مولداً كهربائياً لتشغيل آلة فرم البلاستك.
ولا تنسى مقلد الإشارة إلى مساعدات حصلت عليها من بلدية عربصاليم، مشيرةً إلى اهمية التعاون والتنسيق مع الدولة ووزارة البيئة، لأن التجارب أثبتت أن لا حل لمشكلة النفايات في كافة المناطق اللبنانية، إلا بتعاون المجتمع المدني والوزارات المعنية. من جهتها تشير الناشطة في الجمعية حمدة حيدر، إلى طموح الجمعية في تنفيذ برنامج لتخمير النفايات العضوية، لافتة إلى أن نجاح مشروع فرز النفايات يقاس من خلال نجاح الجمعية في خلق شريحة كبيرة في المجتمع متحمسة لموضوع البيئة ومقتنعة بأن لا سبيل للتخلص من النفايات إلا بفرزها من مصدرها. (السفير 10 حزيران 2014)

أطلق "بنك الموارد" مؤخراً مبادرة، فتح من خلالها أبوابه لدعم الشبيبة من أصحاب وصاحبات المشاريع والشركات المتوسطة والصغيرة، لكي تتوفر لهم/هن موارد مالية مصرفية، وذلك في اطار استراتيجية البنك الرامية إلى تشجيع روح الابتكار وسط الجيل الشاب ووضع حد لهجرة الأدمغة والكفاءات وترسيخ الثقة بالاقتصاد اللبناني، وتماشياً مع التعميم رقم 331 الذي أصدره "مصرف لبنان".
وتتلخّص المبادرة في تقديم الدعم لسلسلة صناديق استثمار ومشاريع ومؤسسات تعليمية تستهدف جميعها الشباب، وكخطوة أولى من تلك المبادرة، قرر المصرف تقديم الدعم المالي لـ"آلت سيتي". والجدير ذكره ان "آلت سيتي" تنفذ مشروعاً اجتماعياً يرمي إلى توسيع قاعدة الوصول إلى تلك الموارد التي تعزز روح الابتكار، فتقدم لللمبادرين/ات مساحات للتلاقي ولتطوير خبراتهم/ن من خلال اقامة ورشات تدريبية، تنظيم معارض او تنظيم أحداث مختلفة. وعليه رعى "بنك الموارد" يوم السبت الفائت في مدينة بيروت الرقمية، فعالية لـ"آلت سيتي" بعنوان "DevAppLBHackathon"، عمل خلالها كل فريق من المشاركين/ات، على مدى 12 ساعة متواصلة، على تصميم نموذج أوَلي لتطبيق جديد. (المستقبل 10 حزيران 2014)

افتتحت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، الأسبوع الفائت، مختبرات وقاية النبات ومختبر انتاج "الأعداء الطبيعية"، في تل عمارة في البقاع، برعاية وزير الزراعة أكرم شهيب، وحضور عدد كبير من المزارعين، تجاوز عددهم الـ400 مزارع، قدمت لهم المصلحة نحو 100 ألف حشرة من "الأعداء الطبيعية". وقد ألقى رئيس مجلس إدارة المصلحة، المدير العام ميشال افرام، كلمة شدد فيها على دور المصلحة في الإنماء والإرشاد والتوجيه الزراعي، مشيراً الى ان للمصلحة مختبرات للوقاية من الأمراض معتمدة من أوروبا لفحص كل المواد الغذائية.
بدوره، نوّه وزير الزراعة، أكرم شهيب، في كلمته، بدور مصلحة الأبحاث في دعم القطاع الزراعي، من خلال توظيف العلم في خدمة المزارع وتحسين الانتاج، مشيراً إلى أن  مختبر "الأعداء الطبيعية" يعتبر من أحدث المختبرات التي تعتمد المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، واستعمال الحشرات الطبيعية النافعة للحد من الآفات التي تصيب الأشجار المثمرة. وقد اوضح شهيب ان اعتماد ذلك المقاربة يخفف حتماً من استخدام المبيدات في المكافحة، مما يؤدي الى انتاج نوعي أسلم يعزز قدرة الانتاج الزراعي على المنافسة. وأمل أن تصل خدمات مختبري وقاية النبات وانتاج "الأعداء الطبيعية"، إلى الفلاحين والمزارعين في كل لبنان. كذلك توجّه شهيب في كلمته الى مزارعي البقاع قائلاً أن "الوزارة لن تألو جهدا في الوقوف إلى جانبهم ومعالجة مشاكلهم، مؤكدا أنه ووزراء ونواب البقاع يعملون من أجل إقرار تعويض مالي للمزارعين الذين تضرروا من جراء البرد والصقيع، وان الوزارة رفعت تقريرا كاملا إلى مجلس الوزراء يتضمن إحصاء عن هذه الكارثة، مضيفاً أن القرار حول ذلك الامر منوط بالواقع المالي للدولة، وهذا ما يقرره مجلس الوزراء". (المستقبل، النهار، السفير 9 حزيران 2014)