News updates

اعلنت مجموعة "بادر" (برنامج الشباب المبادر) يوم أمس، عن إطلاق مسابقتها للشركات الناشئة والتي تنظّمها، للسنة الثانية على التوالي، بدعم مالي من بنك عودة، والتي تتضمن برنامجي تدريب وإرشاد مكثفيْن، تديرهما نخبة من قادة الأعمال اللبنانيين، الذين سيعملون كمرشدين لكل من المتسابقين/ات الـ 12 في المرحلة النصف نهائية. وفي ذلك الاطار سيتم توفير الدعم لهم/هن، ودراسة نقاط القوة والضعف في شركاتهم/هن، وتزويدهم/هن بالإرشادات اللازمة، لتجاوز التحديات المحتمل أن يواجهوها خلال عملية بناء نماذج مشاريعهم/هن المستدامة. وسيصل 7 من المتسابقين/ات فقط إلى المرحلة النهائية، حيث سيعرضون/ن أفكارهم/هن على لجنة التحكيم، التي ستقوم بإختيار ثلاثة فائزين/ات بالمسابقة، بناءاً على المعايير الثلاث التالية: مستوى الابتكار، فرص نجاح المشروع، وقدرته على خلق فرص عمل في لبنان.
وقد أعرب المدير العام لبنك عودة في لبنان، مارك عودة، عن ثقته باتفاق التعاون الذي يجمع بنك عودة وبرنامج "بادر" للخمس سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك سيزيد من عدد برامج التشغيل التي ستمكن اللبنانيين/ات من العمل في ظل إمكانات أفضل. من جهته، تمنى رئيس مؤسسة "بادر"، روبير فاضل، الحظ الطيّب لكل المتقدّمين للمسابقة عام 2014، معربا عن اعتزاز المؤسسة، بالعمل مع شركائها، من أجل مساعدة أصحاب وصاحبات المبادرات الاستثنائيين/ات من اللبنانيين/ات. (المستقبل، النهار، السفير 3 حزيران 2014)

نشرت صحيفة السفير، في عددها الصادر اليوم، تحقيقاً حول انتاج البطاطا العكارية الذي يعاني هذا العام بسبب الصقيع الذي انعكس سلباً على الانتاج وأدى الى ضعف الحبة وتقليص الكمية. والى جانب ذلك تعرض الانتاج الوطني لإغراق الأسواق بالمنتوجات الأجنبية، وتحديدا البطاطا المصرية التي عمد بعض التجّار الى إدخالها بكميات كبيرة قبل نهاية المهلة المسموح بها في الرزنامة الزراعية في 26 الشهر الحالي. لقد انعكس ذلك سلباً على المزارع العكاري، في الوقت الذي كان يتطلع فيه الى تصدير موسمه إلى الاتحاد الأوروبي بعد إعطاء صك براءة للبطاطا العكارية في العام المنصرم لجهة خلوها من الأمراض الحشرية.  وفي ذلك السياق، أشار عدد من المزارعين لـ"السفير" أن "الدولة لا تحميهم كما يجب، وتحديدا لناحية جني المحصول في الأول من نيسان، عندما من المفترض أن يكون استيراد البطاطا من الخارج توقف، الا أن البطاطا الأجنبية لا تزال تغرق الأسواق المحلية، مشددين على ضرورة تعويضهم عن الخسائر التي يتكبدونها بسبب العوامل الطبيعية والمضاربة الخارجية.
من جهته، أكد رئيس "الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار"، عمر الحايك، أن "الانتاج الحالي خسر نحو 30 الى 40 في المئة، إذ ان إنتاج عكار كان يقدر بحوالي 100 ألف طن، إلا أنه اليوم لن يتجاوز الـ70 ألف طن، وبالرغم من ذلك لا يمكن تصريف تلك الكمية في السوق المحلية، لذلك نحن بحاجة لتصدير 40 ألف طن الى السوق الأوروبية". وطالب الحايك وزير الزراعة أكرم شهيب "باستكمال خطوات التصدير التي تم العمل عليها في الوزارة السابقة، لجهة الاتفاق على مواقيت التصدير والكميات وإبرام العقود مع الشركات المصدرة الى دول أوروبا". (السفير 3 حزيران 2014)

نشرت صحيفة "الدايلي ستار"، في عددها اليوم، مقابلة مع الاميرة حياة ارسلان، كجزء من سلسلة من المقالات الأسبوعية التي تنشرها الصحيفة حول النساء اللبنانيات الرائدات في مختلف القطاعات. وقد تحدثت الناشطة حياة أرسلان، عن خلفية عائلتها والدعم الذي وفره لها زوجها، الأمير فيصل ارسلان، لتمكينها من الحصول على شهادتها في العلوم السياسية من الجامعة الأميركية في بيروت، بينما كانت أم لطفلين. كذلك أشارت ارسلان إلى أن خلفية عائلتها "المرتاحة مادياً" حالت في البدء دون رؤيتها للواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اللبناني، وخصوصا النساء، لكنها قررت المساعدة والتحرك، ما إن ادركت العقبات التي تحول دون تحقيق النساء لكامل إمكاناتهن، فأسست، عام 1983، جمعية لبنان العطاء الخيري، وهي جمعية تركز على التعليم والرعاية الاجتماعية. وقد تمُثّل أول مشاريع الجمعية ببناء مدرسة في بلدة حاصبيا الجنوبية النائية، لتلبية الاحتياجات التعليمية في المنطقة، تلا ذلك إطلاق برنامج تمكين النساء اقتصادياً. كذلك قامت ارسلان بانشاء مدرسة تدريبية للنساء في عاليه، واسست لجنة التمكين السياسي للمرأة، إلى جانب طاولة حوار المجتمع المدني.
وشددت ارسلان على واقع النساء الصعب، إذ عليهن العمل لتحقيق حقوقهن حتى لو كان لديهن أرقى مستويات الثقافة والتعليم. ومع ذلك، رأت أرسلان أنه يجب على النساء استخدام الكلمات بدلا من العنف للحصول على ما يردنه، مضيفةً أنه من خلال السلام يمكن أن نفعل كل شيء. لكن ذلك الواقع السلبي هو ما دفعها لدعم مشروع قانون الكوتا النسائية، القانون الذي تمت صياغته في عهد رئيس الوزراء سعد الحريري والذي يهدف إلى سد الفجوة بين الجنسين في السياسة.
وعلى الرغم من أن ارسلان تعترف بأن التقدم في مجال حقوق النساء في لبنان غير كافٍ، تشير إلى أن الأمور تسير إلى الأمام، مضيفةً أننا: "إستطعنا تكريس فكرة أن هناك مجتمع مدني مستعد للمطالبة بالحقوق، من خلال استخدام الكلمات وليس أعمال عنف". وفي الختام، أشارت أرسلان إلى أن الصعوبات، يجب أن لا تشكّل صدمة أو ان لا تعوق طموحات الشابات، مؤكدة أن "لا شيء بإمكانه أن يردّنا إلى الخلف، أو يسكتنا، ولا أحد أفضل منا". (الدايلي ستار 2 حزيران 2014)

عطفاً على البيان الذي نقلته صحيفة "لوريون لو جور" بتاريخ 24 ايار 2014 ، والذي نسبته لاتحاد المواطنين/ات السنغاليين/ات رداً على توقيف التعسفي لاربع عاملات منازل من السنيغال ، نفى رئيس الاتحاد، ابراهيما سيس، كل ما نقلته صحيفة لوريون لو جور في ذلك التاريخ، موضحاً ان الاتحاد لم يدل باي تصريح رسمي لاي وكالة صحافية في لبنان. وعليه افاد سيس ان الجالية السنيغالية كانت دائماً مثالاً للانضباط والجدية في لبنان، وانها تستمر بذلك المسار لكسب ثقة الدولة اللبنانية، داعياً السنغاليين والسنغاليات في لبنان ان يلتزموا/ن دائماً بالجدية والمسؤولية، ان يحترموا/ن قوانين ذلك البلد "الشقيق" بحسب وصفه، وعدم التدخل في مشاكله. (لوريان لوجور 2 حزيران 2014)
 

نشرت صحيفة الدايلي ستار، في عددها ليوم أمس، مقالا حول مربى الجوز الأخضر الذي يعتبر من أهم تخصصات الطهي في عنجر. وقد أشار كاتب المقال أنه عرف بمربى الجوز الأخضر لأول مرة من كتاب "مونة"، الذي أعدّته باربرا عبديني مسعد، و يعدّ الكتاب دليل واسع للمأكولات اللبنانية التقليدية. ويصف التقرير تفاصيل الزيارة إلى عنجر وتحديدا إلى محل السيدة مادلين نرسيسيان شكردميان، وهي واحدة من ثلاث نساء في المدينة اللواتي يعدن المربى للبيع ولإستهلاك السوق. وقد أشارت شكردميان، بأسف، إلى ضعف موسم الجوز لهذا العام بسبب الشتاء القارس أثّر كثيراً في محصوله. كما وصفت شكردميان، عملية إعداد المربى، مشيرةً إلى أنهن يحصدن الجوز، كل عام ما بين 25 و 28 أيار، ويستخدمن إبرة لمعرفة مدى نضوج الجوز. بعد ذلك يتم إزالة القشرة الخضراء باليد لكشف لب الجوز اللين، ذو اللون الأسود، ثم ينقع الجوز المقشور في وعاء من الخزف لمدة 12 يوما في ماء يتغير كل 24 ساعة لإزالة أي طعم مر، ليتم بعدها غلي الجوز مع السكر على عدة دفعات لإعداد مربى شهي.
المصدر: الدايلي ستار 29 أيار 2014

أكد السفير الأميركي في لبنان، دايفيد هيل، أن سفارة بلاده قامت من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بتدريب 50 مرشداً محلياً، وأنشأت 11 داراً للضيافة، وعملت مع ما يقارب 50 بلدية و10 منظمات غير حكومية في المجتمعات التي تقع بالقرب من "درب الجبل" لتبيان الفوائد الاقتصادية للدرب والسياحة الريفية. وأضاف أن المشروع ركز أيضاً على فنون الطهو كوسيلة جذب للزوار المحتمل ذهابهم/ن إلى بلدة معينة، وذلك بالتعاون مع سوق الطيب. حديث هيل جاء خلال افتتاح معرض "ترافيل ليبانون"، ضمن فعاليات معرض الحدائق ومهرجان الربيع، اذ أضاف بأن الوكالة "تنفذ حالياً مشروعاً جديداً بقيمة 41.7 مليون دولار، يستمر خمس سنوات ويهدف لتطوير الأعمال والمنتجات التي تشجع اللبنانيين/ات على السياحة المحلية والريفية"، لافتاً إلى أن ذلك المشروع يساهم ايضاً  في خلق فرص للعمل في المناطق الريفية. (الحياة 30 أيار 2014)

أطلقت مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) شارة المطابقة اللبنانية للمنتجات الغذائية، وذلك يوم أمس خلال إحتفال أقيم في فندق هوليداي إن في بيروت، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وبحضور وزير البيئة محمد المشنوق، النائب عاطف مجدلاني، رئيس مجلس ادارة "ليبنور"، حبيب غزيري، ورئيس مجلس ادارة ايدال نبيل عيتاني، والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، والمدير العام لـ"ليبنور" لينا درغام، ونائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي. وقد افاد الحاج حسن، في مداخلته خلال الإحتفال، أنه على الرغم من أن القطاع الصناعي يمثل 11 في المئة من الناتج المحلي في لبنان، إلا أن لبنان يستورد نحو 19 مليار دولار سنوياً، منها ما يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار من المواد الغذائية، بينما لا تتعدى صادراته الغذائية 500 مليون دولار، محذّرا من "الوقوع في عجزٍ تجاريّ متزايد". وأوضح الحاج حسن أن لا حل لتأمين التوازن التجاري بين لبنان وسائر البلدان، إلا باعتماد الحماية التي يقوم أحد أعمدتها على ضمان الجودة، طالما أن وضع الدولة المالي ليس مريحا الآن، مشدداً أن الحماية هي العنصر الأساس لزيادة قدرة الصناعات الغذائية التنافسية، وضمان صحة المستهلك، وسلامة الغذاء، وتعزيز ثقة المستهلك بالإنتاج المحلي.  وفي الختام أكّد الحاج حسن أن غالبية المصانع في قطاع الغذائي قادرة على الحصول على شارة المطابقة، لأنها تتبنى أصلا المواصفات المطلوبة. (http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=618990">المستقبل، السفير 30 أيار 2014)

أقامت "مؤسسة الصفدي"، يوم أمس، الحلقة التدريبية الأولى حول زراعة الزوباع (المردقوش)، ضمن سلسلة الدورات المدرجة في أنشطة مشروعها "استغلال الموارد المحلية لتنمية الاقتصاد الريفي في منطقة عكار". يهدف المشروع، الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة AIDA الإسبانية، وضمن برنامج أفكار 3 الذي يديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بدعم مالي من الإتحاد الأوروبي، إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء في منطقة عكار وتفعيل البنية الاقتصادية للقطاع الزراعي فيها. وقد عُقدت الدورة في "مركز الصفدي للتنمية الزراعية" في دير دلوم - عكار، وحاضر فيها الأستاذ في الجامعة اللبنانية والخبير المختص في زراعة الزعتر والنباتات العطرية، د. جهاد نون، بمشاركة ما يقارب 40 إمرأة و15 مزارعا من مختلف المناطق العكارية. وقد تناولت الدورة كافة المراحل الحقلية لزراعة الزوباع، بدءا من تحضير الأرض، مرورا بالزراعة والري، ووصولا إلى مرحلتي الحصاد والتسويق.
من جهته، شرح مدير المشروع في مؤسسة الصفدي، الدكتور غسان سرور، الأهمية االاقتصادية والإنمائية للمشروع بالنسبة لمنطقة عكار، فهو يتضمن في أنشطته قسم لتجفيف النباتات العطرية والفاكهة على أنواعها، مشجعاً النساء المشاركات على متابعة سائر الدورات التدريبية والعناية بالمحصول من أجل الإستفادة من مردوده كدخل إضافي للعائلة. كما تطرق سرور أيضاً الى الخدمات والتسهيلات التي يقدمها المركز الزراعي لكافة مزارعي/ات المنطقة بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج. بدوره، ذكّر منسق المشروع، الياس وهبي، بمراحل المشروع المقبلة، وخصوصاً لناحية توزيع شبكات الري والشتول. (المستقبل 29 أيار 2014)

اعلنت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، بالتعاون مع بيريتك والمؤسسة الرائدة في تمكين المرأة التابعة لفرنسابنك، بدء استلام طلبات الترشيح للفوز بجائزة الحصول على تمويل من اجل انشاء مؤسسات صغيرة. ويهدف  المشروع، الذي دخل سنته الثالثة، الى دعم صاحبات الاعمال الفركوفونية، وتحفيزها على انشاء مؤسسة، وذلك من خلال تقديم مساعدة مالية لكل المشروع مقدارها 13500 يورو، على ان تكون فكرة المشروع جديدة ومبتكرة، ان لا تتعدى فترة تنفيذه اكثر من ثلاث سنوات، وان يقدم باللغة الفرنسية. على الراغبة في التقدم الى المسابقة ان تكون حائزة على شهادة جامعية، ويفضل ان تكون عضوة في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، على ان تقيم في لبنان خلال فترة تنفيذ المشروع. اخر مهلة لاستلام الطلبات: 30 حزيران 2014.
للمزيد من المعلومات حول شروط التقديم،  يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: بيريتك

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول القطاع المصرفي اللبناني، متطرقا إلى وضع العاملين/ات في القطاع في العام 2013، مع تفصيل بعض المعايير والخصائص. ويشير التحقيق إلى أن عدد موظفي/ات المصارف العاملة في لبنان بلغ في نهاية العام 2013 إلى 23136 موظف/ة وعامل/ة، إذ إزداد عدد العاملين/ات في القطاع في 2013 بمقدار499 موظفاً. ونوّه التحقيق بمزايا العمالة المصرفية العديدة، وأهمها إرتفاع نسبة العناصر الشبابية ذات المستوى العالي من التحصيل العلمي والكفاءة مع بروز واضح للعنصر النسائي، اذ شكّلت العاملات في القطاع المصرفي اللبناني 45.9 في المئة من مجموع العاملين في نهاية العام 2013 مقابل 54.1 في المئة للعاملين الرجال. وبذلك تتجاوز نسبة العاملات في القطاع المصرفي إلى حد كبير نسبة العمالة النسائية الإجمالية في لبنان، والمقدّرة بنحو 25 في المئة. بالنسبة للوضع العائلي، لا تزال نسبة غير المتزوجين/ات تتراجع، إذ إنخفضت من 39.5 في المئة في 2012 إلى 39.2 في المئة (49.9 في المئة من النساء غير متزوجات مقابل50.1 في المئة من الرجال) في العام 2013. أما نسبة النساء المتزوجات فتشكّل 43.4 في المئة من إجمالي المتزوجون البالغة 60.8 في المئة.
اما على صعيد هرم الأعمار، فيبين توزع العاملين/ات في المصارف بحسب الجنس وضمن الفئات العمرية المختلفة أن حصة الذكور تفوق حصة الإناث في جميع الفئات العمرية، بإستثناء الفئة التي هي دون سن الخامسة والعشرين، حيث بلغت حصة الإناث 57.7 في المئة، الأمر الذي يعني أن العنصر النسائي يطغى على الوافدين الجدد إلى القطاع. كما يزداد الفارق بين نسبة العاملين والعاملات مع التقدم في العمر، لصالح الرجال، إذ يبين توزع الموظفين من الجنس الواحد على فئات الأعمار المختلفة، أن حوالي 64% من العاملات هنّ دون سن الأربعين، وهي تتجاوز نسبة الذكور في تلك الشريحة العمرية (53%).
من جهة ثانية تُظهر ارقام العاملين/ات في القطاع بحسب الجنس ومستوى التحصيل العلمي، أن اجمالي عدد النساء في فئة حملة الشهادات الجامعية في نهاية العام 2013 قد تجاوز اجمالي عدد الرجال بقليل. أما توزع الموظفين من الجنس الواحد بحسب مستوى التحصيل العلمي، فيبيّن أن 81.5 من العاملات في المصارف حصلن على شهادة جامعية، في حين أن نسبة اللواتي هن دون البكالوريا تمثّل أقل من 5 في المئة من إجمالي الموظفات، وذلك ما يتوافق مع حصة الذكور المرتفعة في فئة "الحجّاب". (السفير 28 أيار 2014)