News updates

نظمت "مؤسسة الصفدي" في مركزها الزراعي في دير دلوم-عكار، يوم الاربعاء الماضي، ندوة حول تقنيات "الزراعة خارج التربة"، وذلك بحضور نحو عشرين مزارعاً ومهندساً زراعياً من مختلف المناطق العكارية. وبالمناسبة، افاد مدير العام مؤسسة الصفدي، رياض علم الدين، ان الندوة تندرج في إطار سياسة التنمية التي تنتهجها المؤسسة، خصوصاً على الصعيد الزراعي، وذلك لجهة ضمان استمرارية المشاريع حتى بعد انتهاء التمويل المخصص لها، علماً ان مشروع الزراعة خارج التربة  يأتي في اطار مشروع "دائم" الذي تموله وكالة التنمية الاميركية.  من جهته، قدم المهندس الزراعي، بسام الخوري، عرضاً تفصيلياً، للتعريف بمفهوم الزراعة خارج التربة، أنواعها، واسباب انتشارها في العالم، شارحاً إيجابياتها وابرزها: توفير المياه بنسبة 50 في المئة، التخلص من مشاكل التربة، تخفيف تلوث المياه الجوفية، التوفير في استعمال الأسمدة، واستغلال المساحة الزراعية بشكل أفضل. (لوريون لو جور 24 ايار 2014)

عطفاً على الخبر الذي تم نشره يوم 19 ايار 2014، حول التوقيف التعسفي لاربع عاملات منازل من السنيغال، والذي اثار موجة غضب عارمة في وسط الجالية السنيغالية في لبنان، اعلن اتحاد المواطنين/ات السنغاليين/ات في بيان، ان الجالية لا تمتلك الا حق التعبير لمواجهة الاجهزة الامنية المعنية، نافية كل ادعاءات رجال الامن التي تم نشرها في صحيفة لوريون لوجور حول الموضوع. (لمراجعة الخبر، يمكنكم/ن الاطلاع على الرابط التالي: "اربع عاملات منازل من السنغال يتعرضن للتعنيف والاهانة والسبب نظام الكفالة"، وطالب البيان المسؤولين اللبنانيين، باعادة النظر في قضية تلك العاملات اللواتي تعرضن للتعنيف، والاهانة واللواتي ما زلن قيد التوقيف على الرغم من المحاولات التي قام بها مخدوميهن لاخراجهن.  وختم البيان بالقول: على الاقل اتركونا نعمل بسلام، واهتموا بملاحقة المجرمين، وغيرهم. (لوريون لو جور 24 ايار 2014)

نظمت منظمة العمل الدولية، بحسب صحيفة الاخبار الصادرة يوم السبت الماضي، ورشة عمل بحضور عدد من الأكاديميين/ات والنقابيين/ات من لبنان وفلسطين والأردن والبحرين واليمن وعمان وذلك بهدف فهم حقيقة ضعف التمثيل النقابي للعمال/ات، وللتفكير في إمكان تأسيس حركة نقابية مستقلة، في ضوء التعقيدات السياسية عربياً وما شهدته من ثورات وانتفاضات، خصوصاً بعد ما تبين ان 10% فقط من القوة العاملة ممثلة في النقابات. وخلال ورشة العمل، اقترح الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت، د. فيجاي براشاد، التركيز على آليات جديدة للوصول إلى العمال/ات وإقناعهم/ات بالانتساب للنقابات، ومنها عدم البحث عن العمال في مواقع العمل فحسب بل التوجه إلى أماكن السكن والاعتراف بكتل عمالية موجودة ومهمشة وكسر الحواجز البنيوية بين العمال/ات والنقابات والتنسيق الإقليمي بين النقابات العمالية في المنطقة وتبادل التجارب. من جهته، توقف الأستاذ في الجامعة اللبنانية الأميركية، د. غسان ديبة، عند التركيبة الجديدة لفئات العمال/ات التي يصعب درسها، لافتاً إلى أنّ التحولات الاقتصادية والعولمة صوّرت لنا كأنها قدر محتوم على الشعوب، فيما لم تحدث أي تغيير بنيوي في الحركة النقابية، بل على العكس ساهمت في تفكك الطبقة العاملة وتراجع المكتسبات الاجتماعية. ورأى ديبة أن شمول العمال/ات غير النظاميين/ات والمهمشين /ات يجب أن يكون ضمن شعارات الحركة النقابية الجديدة. وبحسب الصحيفة فقد تم التركيز خلال الورشة على التمثيل النقابي للعمال/ات المهاجرين/ات وعاملات المنازل، باعتبار أن هناك 25 مليون عامل/ة مهاجر/ة يجري التعامل معهم/ن كجسم من خارج القوى العاملة، في حين لا تزال محاولات القوى النقابية في البلدان العربية لاستقطابهم/ن والدفاع عنهم/ن خجولة. (الاخبار 24 ايار 2014)

كشف استطلاع رأي اجرته شركة الاستشارات "أصداء بيرسون – مارستيلر" حول آراء الشباب العرب، ان 72% من اللبنانين/ات اعربوا/ن عن قلقهم/ن حيال ارتفاع معدل البطالة في لبنان، بينما ابدى 22% منهم/ن عدم تخوفهم/ن من تلك الظاهرة، فيما فضل 6% عدم التعليق على الموضوع. وبحسب الدراسة ايضاً، فقد عبر 88% من اللبنانيين/ات عن قلقهم/ن ازاء ارتفاع تكاليف المعيشة في لبنان، كما قال 78% منهم/ن انه على الحكومة اللبنانية ان تعمل على دعم الكهرباء والنقل. وقد تضمن الاستطلاع  إجراء 3500 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب ينتمون/ين للفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، وشمل كل من البلدان التالية: الجزائر، البحرين، مصر، الاردن، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، تونس واليمن.
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة لوريون لو جور، في عددها يوم الجمعة الماضي، ونقلا عن دراسة لمنظمة العمل الدولية، ان البطالة لدى الشباب اللبناني بلغت 23% في 2010، وذلك اقبل انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان وان المعدل ارتفع حالياً الى نحو 33% بحسب تقديرات وزير العمل، سجعان قزي. (لوريان لو جور 26 أيار 2014)

لمناسبة "اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات"، نظّمت شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، إحتفالها السنوي بنسخته الثانية، بمشاركة 25 تلميذة من الصفوف الثّانويّة من عدة مدارس، والذي يهدف إلى تعزيز التحاق الإناث في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإتاحة الفرصة أمامهنّ للتعرف على القطاع وتحدياته المختلفة. وقد تخلّل الإحتفال جولة ميدانيّة على عدد من أقسام القطاع التكنولوجي في ألفا، إلى جانب حلقات نقاش عُقدت مع مديرات وموظّفات في الشركة، اتاحت للتّلميذات فرصة التفاعل مع فريق عمل ألفا النّسائي والافادة من خبراتهنّ وتجاربهنّ والاستفسار عن التّفاصيل المتعلّقة بكيفيّة سير العمل اليومي في الشّركة. واختتم الاحتفال بمسابقة تنافست فيها التّلميذات على ابتكار تطبيق خاصّ بالهواتف الذكية يفيد المجتمع، لامتحان قدراتهنّ على الإبتكار والإبداع التّكنولوجي. والجدير ذكره ان تلك المبادرة، تأتي في إطار التزام شركة ألفا بتعزيز مشاركة النساء في قطاع الإتصالات، وللاسهام في التّوجيه العلمي للتّلميذات اللّواتي هنّ على مشارف اختيار اختصاصاتهنّ الجامعية. كما تجدر الاشارة الى الدور الفعال للنساء في ألفا، اذ يشكّلن 40% من إجمالي عدد الموظفين/ات، 21% منهنّ يعملن في قطاع التكنولوجيا. (الديار 23 أيار 2014)

نسقت مبادرة تمكين المرأة في البنك اللبناني للتجارة، أعمال منتدى "المرأة في القيادة"، الذي أقيم يوم أمس في فندق "فور سيزنس"، وتميز بنوعية المشاركة من قبل قيادات نسائية فرضت تحوله الى حلقة حوار ونقاش حيوية بين مختلف المستويات القيادية، من جهة، والطامحات لتولي مهمات ومسؤوليات ضمن أعمالهن الخاصة أو من خلال مواقعهن في العمل، من جهة أخرى. وقد شارك في المنتدى نحو 150 امرأة من مجتمع الأعمال وقياديات من القطاع العام والخاص في لبنان، وكان من أبرز المتحدثات خلاله: هدى يونان المديرة الوطنية لشركة مايكروسوفت في لبنان، الرائد سوزان الحاج رئيسة مكتب الملكية الفكرية وجرائم الإنترنت في قوى الأمن الداخلي، ومايا مارجي رئيسة مديرية قسم التسويق في البنك اللبناني للتجارة.
وتعليقا على نجاح المنتدى، نوهت كاريل أكيليان، مديرة العلامات التجارية في البنك اللبناني للتجارة، بالمشاركات وطروحاتهن وطموحاتهن، لافتةً بفخر إلى أن المنتدى حقق غايته لناحية إرساء شبكات التواصل المباشر بين نساء قياديات ونساء من جيل الشباب اللواتي يحتجن الى كل دعم وتشجيع وبناء شبكة علاقات مع أصحاب الخبرة وصناع الانجازات. (المستقبل، 23 أيار 2014)

عقدت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم أمس في أوتيل "موفنبيك"، حلقة نقاش لعرض الخطة الخطة الإقليمية الفرعية، التي تمتد خمس سنوات،  لتعزيز سبل العيش والنظم الزراعية في المناطق المتأثرة من الأزمة السورية في لبنان والأردن ومصر والعراق. وقد تركّز النقاش حول آثار الازمة السورية على الامن الغذائي، التغذية، الموارد الطبيعية، الزراعة وسبل العيش في سوريا وفي البلدان المجاورة، مع التركيز على أن قرار السماح بعمل اللاجئين يبقى من صلاحية الحكومة اللبنانية، وليس"الفاو".
وقد تم خلال الحلقة عرض خطة العمل المخصصة للبنان، والتي أنجزتها الفاو مؤخراً، لتعزيز قدراته على الصمود والحفاظ على أمنه الغذائي. والجدير ذكره ان المنظمة الدولية تسعى عبر النداءات الى جمع 280 مليون دولار أميركي، لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الداعمة، التي تتضمن تدابير قريبة، متوسطة وبعيدة المدى من أجل، بناء قدرات مجتمعات البلدان المستهدفة والتي تاثرت بالازمة، والتكيف مع تأثيرات النزاع الطويل. وحول الموضوع، أوضح ممثل المنظمة بالإنابة في لبنان، برونو مينجاو، أنه فيما "الاستجابة البشرية مهمة جداً لتلبية الحاجات للفئة المتأثرة بالأزمة، غير أننا بحاجة أيضاً إلى التركيز على الاستثمارات المتوسطة والبعيدة المدى من أجل تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة ودعم التنمية الزراعية المستدامة والقطاع الريفي. من جهته، أكد المدير العام المساعد والممثل الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا في "الفاو"، عبد السلام ولد أحمد، انه منذ اندلاع الازمة تفاقم التدهور الغذائي في سوريا وفي البلدان المجاورة، متمثلاً بانخفاض انتاج الحبوب 50% مقارنة بالسنوات ما قبل الازمة، في وقت ألحقت الازمة ضررا كبيرا في البنى التحتية الزراعية، بالاضافة الى خسائر في المواشي وما استتبعها من تحرك كبير لهذه الموارد عبر الحدود السورية من دون الخضوع للرقابة الصحية المطلوبة، الامر الذي يشكل للبنان خطرا جسيما لتفشي الامراض.
أما على صعيد تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد الزراعي اللبناني على وجه التحديد، فقد لفت عبد السلام الى تراجع القدرة الانتاجية في المجال الزراعي وخصوصاً في المناطق الحدودية وتحديداً في الهرمل وبعلبك وعكار حيث لا يستطيع المزارعون الوصول الى اراضيهم الزراعية، مشيراً الى غياب أي معلومات دقيقة عن وضع الزراعة والبنى التحتية في لبنان، منذ العام 2009، الأمر الذي قد ينذر بأزمة أمن غذائي، علماً ان الطاقة الزراعية في لبنان لا تستخدم بالشكل المطلوب نتيجة عدم توفر اليد العاملة اللبنانية المطلوبة وتدني اجور المزارعين. وفي سياق متصل، لفت تقرير "الفاو" إلى عدد من النتائج الاخرى التي خلفتها الازمة السورية في الاقتصاد اللبناني ومنها: انخفاض النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالية 2.9% كل سنة منذ بداية الازمة في منتصف آذار 2011، مضاعفة معدل البطالة بحيث بات يتجاوز 20%، تقليص عائدات الحكومة بـنحو 1.5 مليار دولار وزيادة النفقات 1.1 مليار دولار. (النهار، المستقبل، الحياة، 21 أيار 2014)

نظمت "نقابة المحامين في بيروت" بالتعاون مع "جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية"، يوم أمس في "بيت المحامي"، ندوة حول "الآثار الإقتصادية للملكية الفكرية"، حيث أكّد نقيب المحامين في بيروت، جورج جريج، ان "النقابة مدركة تماما للتداعيات الاقتصادية التي يخلفها أي تهاون في حماية الملكية الفكرية"، مشيراً إلى تطور الاجتهاد اللبناني في قضايا الحقوق الفكرية وحمايتها، ومشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الموضوع، وتفعيل عمل "لجنة الملكية الفكرية" في النقابة.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد، الدكتور آلان حكيم، ان إهتمام وزارة الاقتصاد بالملكية الفكرية وإنفاذ القوانين المتعلقة بها ينطلق من قناعة راسخة بضرورة واهمية حماية المبدعين/ات والمؤلفين/ات في لبنان، لافتاً إلى أن تلك الحماية تكون أولا عبر نشر ثقافة الملكية الفكرية، من خلال التوعية والرقابة الوقائية، حيث تلعب مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الإقتصاد دور أساسي. كما كشف حكيم أن وزارة الإقتصاد والتجارة أعادت العمل بخدمة البحث عن العلامات التجارية عبر الإنترنت، كما أنها بدأت تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الإقتصاد والتجارة.
بدوره، عرض المحامي راني صادر، باسم جمعية "حماية المنتجات والعلامات التجارية"، المخاطر التي تطال المستهلك والمجتمع فتهدد صحة من يستخدم البضائع المقلدة التي لا تراعي في تصنيعها المعايير الصحية، وتهدر الأموال على منتجات لا تتمتع بجودة المنتجات الأصلية، شارحاً في الوقت عينه الاثار المتعددة لذلك ومنها: خسارة فرص العمل، تفويت المردود الضرائبي على الخزينة، تشجيع الفساد، خلق بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية، تبييض الأموال، تهجير الإبتكارات، تراجع الإستثمارات الأجنبية واخيراً اضعاف القدرة التنافسية للصناعات المحلية. (الأخبار، الوكالة الوطنية، 22 أيار 2014)

عقد وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والاقتصاد والتجارة الدكتور الان حكيم اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي والمرتبطة بالعمل المشترك بين الوزارتين والمؤسسات المرتبطة بهما.  بعد الاجتماع، اكد حكيم في تصريح له انه تم الاتفاق على العديد من النقاط التي طرحت، متمنيّا التوصل الى نتائج ملموسة لتطوير الصناعة في اطار الاقتصاد الوطني الشامل. من جهته، أشار الحاج حسن الى ان الهدف الاساسي من الاجتماع، الذي يقع ضمن سلسلة اجتماعات تُعقد تباعاً مع عدد من الوزراء والمعنيين، هو إيجاد سبل لتنشيط الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وبالتالي زيادة الصادرات وفرص الاستثمار والعمل في ذلك القطاع الانتاجي. وشدد الحاج حسن على ضرورة زيادة الصادرات اللبنانية، لافتاً إلى إنعدام التوازن ما بين اجمالي حجم الصادرات الذي سجل نحو خمسة مليارات دولار، والمستوردات التي تتراوح اجماليها بين 18 و19 مليار دولار سنويا.
وأفاد الحاج حسن أن من أبرز النقاط التي تم البحث فيها خلال الإجتماع والتي تساعد على تحقيق الأهداف التطويرية للقطاع: تأمين القدرة للصناعة لزيادة صادراتها من خلال العمل، أولاً على تأمين التوازن في الاتفاقات التجارية، ثانياً، فرض رسوم نوعية على المستوردات وعلى تصدير بعض المواد الاولية، تفعيل المشاركة في المعارض، والعمل على تعديل قانون حماية الانتاج الوطني من ناحية، والتشديد في تطبيق المواصفات من ناحية أخرى. (السفير، الديار، 21 أيار 2014)

عقد وزير الصناعة حسين الحاج حسن، يوم أمس، اجتماعاً مشتركاً بين ممثلين عن جمعية الصناعيين ونقابة الصناعات الغذائية، من جهة، ومصنّعي العبوات والبراميل الحافظة والأكياس البلاستيكية من الجهة الأخرى، أكد خلاله على ضرورة حماية الانتاج الغذائي الوطني وتحصينه من العوامل التي قد تؤدي إلى تعريض سلامته وجودته لأي مخاطر تنعكس بالتالي سلباً على صحة المواطن، وعلى سمعة الصناعة اللبنانية. وقد شدّد الحاج حسن كذلك خلال الإجتماع على أهمية وضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" مواصفات إلزامية خاصة بإنتاج البراميل البلاستيكية على اختلاف حجمها، لا سيما التي تستخدم من أجل تعبئة المواد الغذائية كالكبيس والزيت والزيتون والطحينة وغيرها، وذلك لتأمين المستوعب المستوفي الشروط الصحية ومعايير السلامة، بما يثبّت أنها صالحة لاحتواء المواد الغذائية. (الديار 21 أيار 2014)