News updates

اجرت صحيفة "لوريون لوجور" مقابلة مع السيدة ايفت، وهي امرأة لبنانية في 64 من العمر، تعتمد في عيشها على مشغل خياطة متواضع تديره مع احد الاقرباء، التي اعترفت بمرارة انها تدرك جيداً ان مهنة الخياطة ككثير من المهن اليدوية والحرفية الاخرى، مصيرها الى الزوال لا سيما وانها منذ فترة اقتصرعملها على تقصير سراويل الزبائن لبعض محلات الالبسة الجاهزة. كذلك اقرت ايفت انها تحن الى الايام التي كانت فيها مهنة الخياطة مزدهرة، حيث كانت تعمل حتى ساعات الفجر الاولى. وفي المقابلة، اكدت السيدة انه بعد تسديد الاموال اللازمة لشراء المواد الاولية للمشغل، لا يبقى لها غير مبلغ يترواح بين 800 و1000 دولار، (بالاضافة الى مبلغ 350 دولار يرسله لها ابنها الوحيد)، والذي بالكاد يكفيها لتغطية نفقات الاجار والمواد المعيشية الاساسية.  (لوريان لوجور 6 آذار 2014)

افتتحت، يوم أمس، رابطة البترون الانمائية والثقافية مدرسة مجانية لتعليم اللغة الانكليزية للنساء، وذلك في المركز التابع للرابطة في بسبينا في البترون بحضور رئيس الرابطة، الدكتور جوزيف شليطا، واعضاء الرابطة ومهتمين/ات. وتستقبل المدرسة، التي انطلقت مع 33  امراة في المرحلة الأولى ليتابعن دورة تستمر فترة 6 أشهر، مخصصة للنساء فقط، من القرى والبلدات التابعة لقضاء البترون، على ان تفتح ابوبها خلال فترة قبل الظهر ولثلاثة أيام اسبوعياً. والجدير ذكره أن مشروع إنشاء المدرسة هو ثمرة تعاون بين الرابطة وجمعية "معكم"، نفّذ بدعم مالي من السفارة الاميركية في بيروت. (المستقبل 5 آذار 2014)

عرضت تسع نساء، يوم أمس في جبيل، مشاريعهن المتعلقة بالسياحة والمأكولات، أمام لجنة من المحترفين/ات، وذلك في إطار برنامج "الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمرأة اللبنانية في المناطق الريفية من خلال تنمية السياحة وقطاع الفنادق وشبكات صغار صاحبات المبادرة، الذي تتعاون على تنفيذه منظمتي "ONAY" غير الحكومية الإسبانية، وجمعية "PRODES" اللبنانية، من خلال هبة قدرها 640 ألف يورو، منها 510 آلاف يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك  تتويجاً للدورة التدريبية التي شاركت فيها النساء التسع، والتي تمحورت حول كيفية إنشاء المؤسسات الصغيرة في المناطق الريفية وإدارتها، اذ تمكنّت من خلالها المشاركات من تصميم مشاريعهن، والانتقال من اختيار الفكرة وخطة التنظيم والتسويق إلى وضع خطة عمل، على أن يقوم البرنامج حالياً بالعمل على دعم هؤلاء النساء للإنطلاق في مشاريعهن.
والجدير ذكره، يستهدف البرنامج مناطق جبيل وأعالي البترون وبشري، ويرمي لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المناطق الريفية، وتحفيز ديناميّة استحداث وظائف، من خلال توفير التدريب المهني للنساء، في حقل المبادرات السياحية وقطاع الفنادق، إضافةً الى دعم إنشاء مؤسسات صغيرة، المساعدة على الوصول إلى الموارد المالية، فضلاً عن تعزيز شبكات المبادرات النسائية. (المستقبل، السفير 5 آذار 2014)

نشرت صحيفة النهار، يوم أمس، تحقيقاً حول انشاء غرف مستقلة للزراعة تدير السجل الزراعي، متطرقة إلى تاريخ إقتراح القانون المتعلق بالموضوع والذي لم يُبت بأمره بعد. وقد نقل التحقيق وجهة نظر رئيس جمعية المزارعين، انطوان الحويك، الذي أوضح في معرض حديثه حول الموضوع لـ"النهار"، أن السماح بدخول المزارعين الى غرف الاقتصادية يعتبر تغييراً جذرياً في تركيبتها الطائفية والمناطقية، الأمر الذي يدفع، بحسب قوله، رئاسة اتحاد الغرف وبعض القوى السياسية الى رفض مثل هكذا تغيير.
وقد أكّد الحويك أن انشاء غرف مستقلة للزراعة مسؤولة عن السجل الزراعي، يساهم في تعبيد الطريق امام المزارعين (ات) للوصول إلى حقوقهم (ن)، حيث يُسهّل عملية التسجيل وتحديد الهوية تمهيداً للانتساب الى الضمان الاجتماعي واستحصالهم (ن) على افادات لتسجيل الآليات الزراعية كسيارات خصوصية، كما يساعد على تحديد الاستثمارات والمزارع تمهيداً لتأمينها ضد المخاطر الطبيعية، وتسهيل الحصول على القروض الزراعية، وبالتالي خلق آلية لتنظيم استعمال الاراضي، وتسهيل استهداف المزارعين (ات) وتتبعهم (ن) وايصال الارشادات الصحيحة.
وفي معرض تبيانه لتفاصيل مشروع القانون، أشار الحويك إلى أن اقتراح انشاء 7 غرف زراعية في لبنان تشمل جبل لبنان، الشمال، عكار، بعلبك الهرمل، البقاع، الجنوب والنبطية، يشكل نموذجاً رائعاً للامركزية الانمائية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تمويل تلك الغرف سيتم اساساً من الاشتراكات وشهادات منشأ المنتجات الزراعية، مقدراً ان يبلغ اجمالي الايرادات السنوية من الإشتراكات السنوية لحوالي 100 الف مزارع، على اساس 100 دولار للمزارع (ة) الواحد (ة)، ما لا يقل عن 10 ملايين دولار تساهم مساهمة اساسية في انماء القطاع.
ويذكّر التحقيق أن إقتراح قانون انشاء غرف مستقلة للزراعة، كان قد تقدم به الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين في العام 2003، وتبناه عدد من النواب في حينه، لكنه لم يبصر النور. ثم عاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي نظمته مفوضية الاتحاد الاوروبي في شباط 2009، وناقش القانون المشار اليه، مصدراً حينها توصية بدعم اقتراح القانون. وعلى الرغم من ان تلك التوصية وقعها كل الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب، والتجمعات المهنية الاساسية كجمعية تجار بيروت وجمعية المصارف وجمعية الصناعيين حينها، الا ان الموضوع لم يحسم بعد. (النهار 4 آذار 2014)

نشرت صحيفة الدايلي ستار، يوم أمس، تقريرا حول إنجازات المهندسة الميكانيكية رنا شميطلي، مؤسسة شركة "المهندس الصغير"، وذلك في الحلقة الثانية من السلسلة الأسبوعية اللتي تعدها الصحيفة حول اللبنانيات الرائدات في مختلف القطاعات. فقد اشارت الصحيفة إلى أن رنا شميطلي تخرجت من الجامعة عام 1993، بشهادة في هندسة الميكانيك، وفي عام 1997، أسست أول شركة لها في لبنان لتصنيع السلايت والنيغاتيف الخاصة بالكتب والمحاضرات، ثم إنتقلت بعد ذلك للتعليم في الجامعة الأميركية حيث ولدت فكرة مشروع " المهندس الصغير".
وفي معرض عرضها للمشروع، اوضحت شميطلي للصحيفة قائلة أن من خلال ملاحظتها لبعض طلابها في سنة أولى هندسة، في الجامعة الأميركية في بيروت، واللذين واللواتي يتركون/ن الاختصاص عند إكتشافهم/هن أنه ليس الاختصاص الجامعي الذي يرغبون/ن في دراسته، جاءت فكرة المشروع من خلال إنشاء معهد يسهّل التعرف والاطلاع في سن مبكرة على كل ما له علاقة بمجال الهندسة. إلا أن فكرة "المهندس الصغير"، نمت في الاساس لإنقاذ ابنها من عزلته وقوقعته على نفسه. فبدأت بتنفيذ مشروعها في البيت، ثم تبلورت الفكرة بتأسيس مركز مختص، يعمل على صعيدين، الأول لتوفير أنشطة علمية وتثقيفية للأولاد الذين واللواتي تتراوح أعمارهم/ن بين 4 و14 عاما يساعد على تطوير مهارات الابتكار والاختراعات الهندسية، والثاني لمساعدة المراهقين/ات الذين واالواتي يستعدون/ن لدخول الجامعة في بلورة أفكارهم/ن وميولهم/ن الجامعية. وينتشر المشروع حالياً من خلال أربعة مراكز، علماً ان ثمة خطة لافتتاح خمسة مراكز أخرى في لبنان، ومن ثم الانتشار في المنطقة العربية من خلال ماركة "الفرنشايز"الذي تعمل المؤسسة على تطويرها.
ويذكر أن رنا حصدت عدد من الجوائز العالمية لريادة الأعمال عن مشروعها "المهندس الصغير"، ومنها جائزة مسابقة  أفضل خطة عمل في العالم العربي لعام 2010، والتي نظمها معهد مساتشوستس التكنولوجي، و جائزة مبادرة "كارتييه للسيدات" في العام 2011. أما نصيحة رنا للنساء، فتتمثّل بأنه "لا للخوف، عليكن بالمثابرة والإصرار لتحقيق أهدافكن". (الدايلي ستار 4 آذار 2014)

نشرت مجلة "أرابيان بيزنيس"، لائحة بأقوى 100 امرأة عربية في العالم العربي، وهي لائحة تصدر سنوياً وتضم أسماء نساء يتمتعن بنفوذ في مجالات مختلفة كالأعمال والفنّ والصحافة والسياسة والعلوم والاقتصاد وقد ضمَّت اللائحة اسماء 17 امرأة لبنانية نذكر منهن نايلة حايك، الاولى لبنانياً، التي احتلت المرتبة السادسة في اللائحة، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العالمية للساعات السويسرية (swatch group) وتبلغ ثروتها أكثر من 3.9 مليارات دولار، بينما حافظت الوزيرة السابقة ونائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية، ليلى الصلح حمادة، على مركزها في المرتبة 14.
ومن الأسماء اللبنانية المكرَّمة، ايا بدير، مؤسسة مختبر "كاراج"، اول مختبر لبناني للفنون التجريبية والعلوم التي جاءت في المرتبة 39، غريس حجار، مستشارة إدارية في القطاعين العام والخاص وحلت في المرتبة 45، الكاتبة أنيسة حلو في المرتبة 46، المخرجة نادين لبكي في المرتبة 49، السيدة فيروز في مجال الفنون في المرتبة 58، أما الصحافية حنان الشيخ، فقد احتلت المرتبة 59، والصحافية جومانا حداد في المرتبة 62، وهند حبيقة مبتكرة نظارات السباحة الذكية في المرتبة 76، في حين حلت السيدة رباب الصدر المدافعة عن حقوق الانسان في المرتبة 79، ومنى باورشي وهي مديرة مجموعة غزيري للنقل والتي يعمل فيها 500 موظف/ة ولها فروع في 6 دول، في المرتبة 83، وسيدة الأعمال، كريستين صفير، مؤسسة قناة "سمسم" في المرتبة 87 . يمكنكم/ن الاطلاع على اللائحة كاملة على الرابط الآتي.
(النهار ولوريون لوجور 4 اذار 2014)

نشرت صحيفة السفير، الأسبوع الفائت، تحقيقاً حول قطاع النحل في لبنان الذي يواجه مؤخراً تحديات لن يكون من السهل تخطي نتائجها، حيث يتوقع النحّالون خسارة نحو 40 في المئة من الانتاج أو ثلثه على أقل تقدير، مشيرةً إلى أن الخسائر قد لا تقتصر على الموسم الحالي فحسب، بل تمتد إلى موسم الصيف حيث يتخوّف النحالون، خصوصا في مناطق عاليه والمتن الأعلى والشوف، من حجم تراجع الانتاج الصيفي من العسل.
ويلفت التحقيق إلى أن استدامة قطاع النحل مرتبطة بالانتاج وخصوصاً بموسم الليمون، حيث يعتمد النحّالون على هذا الموسم لتأمين وفرة وتنوعا في العسل. إلا أن انحباس الأمطار ادى الى تراجع عدد النحلات العاملات في القفير إلى حدود غير مسبوقة، فضلا عن استخدام مزارعي الليمون أدوية سامة لمكافحة احدى الآفات الخطرة التي تتهدد المواسم نتيجة الطقس الحار. ويوضح التحقيق أيضاً إلى أن الخسائر لا تقتصر على إنتاج العسل وأعداد النحل، بل تصيب في مداخيلها المئات من العائلات التي تعيش على قطاع النحل، لافتاً بالتالي إلى أن تراجع الإنتاج سيؤدي إلى كارثة اجتماعية واقتصادية، وناقلاً مطالب بعض النحالين للدولة ومؤسساتها المعنية بتعويضه من بعض تلك الخسائر . (السفير 4 آذار 2014)

نظمت الجمعيات والمنظمات المدنية والحقوقية المنضوية في مشروع "تعزيز سياسات وممارسات حقوق الانسان في سجون النساء في لبنان"، إجتماعاً للبحث في مجموعة من القضايا التي ترتبط بالحقوق الانسانية داخل سجون النساء، خصوصاً ما يتعلق بأوضاع المرأة الحامل والمُرضعة والحق في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة. عُقد الاجتماع الأسبوع الفائت في مبنى مديرية السجون، وذلك بالتعاون مع مديرية السجون في وزارة العدل ممثلة بالقاضي الرئيس رجا أبي نادر، اذ جرى البحث في حق السجينات في العمل والتعلم والتأهيل، وفي حق الافادة من أحكام قانون تخفيض العقوبات وفقاً للشروط القانونية، إلى جانب سبل تعزيز التواصل بين السجينات وأفراد أسرهن والفصل في الملفات القضائية.
بدوره شرح أبي نادر استراتيجية مديرية السجون للارتقاء بسجون النساء، عارضا لبعض تفاصيل العمل الذي يُنفذ حالياً والخطط المستقبلية، فيما عرض ممثلو/ات المنظمات المشاركة أشكال التعاون الممكنة مع مديرية السجون بما يساعد الدولة والأجهزة المعنية على ادارة السجون واتباع المعايير التي تراعي وتحترم حقوق الانسان. (المستقبل 3 آذار 2014)

افتتح قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل"، فرانسيسكو داكوبا، الأسبوع الفائت، مركزاً للتدريب المهني للمرأة التابع للتعاونية الزراعية في بلدة الطيبة، انشئ بالتعاون مع اتّحاد بلديات جبل عامل، ويشتمل على معمل مجهّز لصنع الحلويات والمعجّنات. ولفت داكوبا، في كلمته خلال حفل الإفتتاح، ان هذا المشروع الذي حصل على هبة من "اليونيفيل" قدرها 25 ألف دولار، يرمز الى التزام "اليونيفيل" تجاه تحسين الظروف المعيشية للمرأة في المنطقة وتعزيز دورها. ويُعتبر مشروع  مركز التدريب باكورة المشاريع التي قيد التنفيذ بالتعاون مع اتحاد بلديات جبل عامل في مجال تمكين النساء وتأمين فرص عمل لهن، على أن يليه خلال السنة الحالية افتتاح عدد من المشاريع الاخرى منها: مشروع للتدريب على مهنة الخياطة والتطريز في بلدة مجدل سلم،  مشروع في مجال تصنيع الألبان والأجبان في حولا، ومعصرة خروب في بلدة قبريخا. (النهار 3 آذار 2014)

أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن ، خلال عشاء تكريمي أقامه على شرفه وزير السياحة السابق فادي عبود يوم الأول من أمس، عن سلسلة تدابير، يؤمل في حال تطبيقها، أن تؤدي إلى زيادة إجمالي حجم الصادرات وإلى رفع حصة الصناعة من الناتج المحلي من معدله الحالي البالغ 11% إلى 17%. وقد حدّد بعضا من أولويات تلك التدابير، ومنها: متابعة مشروع اعفاء الأرباح المتأتية من الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة 50% حتى اقراره في مجلس النواب، معالجة ملف استرداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات الصناعية المستوردة مع وزير المال، توفير خط ائتماني مصرفي لتمويل الصادرات بفوائد مخفضة، تصحيح الخلل في الميزان التجاري ومضاعفة الصادرات واجازات الاستيراد، معالجة ملف الشحن مع وزير الأشغال ورؤساء المرافئ وشركات النقل، بالإضافة إلى ملفات كلفة الانتاج، المناطق الصناعية، الطاقة، اليد العاملة والضمان. وقد أكّد الحاج حسن في الوقت عينه أنه سيعمل على تطوير واقع وزارة الصناعة المؤسساتي والهيكلي والوظيفي والامكانات البشرية والمادية، على الرغم من عمر الحكومة القصير.
أخيراً أيّد الحاج حسن، في كلمته خلال العشاء، حملة من الخطوات الأخرى طويلة الأمد ومنها: اقامة المدن الصناعية بادارة القطاع الخاص، وأكد على ضرورة ربط التعليم والأبحاث بالصناعة، إلى جانب تفعيل معهد البحوث الصناعية على صعيد الأبحاث والتطوير، بحيث يستعيد دوره في الابتكار ومساعدة الصناعيين على تطوير صناعاتهم من خلال مساعدتهم في ايجاد سبل لتخفيض اكلاف الانتاج، وارشادهم الى كافة التقنيات الجديدة المعتمدة حول العالم.
من جهته أمل عبود في كلمته، في وثبة صناعية مهمة في الفترة المقبلة، موضحاً ان التعاون من الجميع مطلوب لتحقيق مطالب اساسية لرفع الانتاجية في القطاع الصناعي، متطرقا الى الصعوبات والتكاليف التي ترهق عاتق الصناعي، خصوصا وان القطاع عرضة لتنافس شرس وغير متكافئ مع البلدان المجاورة حيث تكاليف الانتاج اقل مما هي عليه في لبنان. وإنتقد عبود أخيراً الغاء الرسوم الحمائية باسم منظمة التجارة العالمية وترك الحمايات والاحتكارات. (النهار، الديار، السفير 27 شباط 2014)