News updates

نشرت صحيفة الأخبار، الأسبوع الفائت، تحقيقاً حول القطاع الزراعي في لبنان مبرزة تحدياته الكثيرة واهمها ارتفاع  تكاليف الإنتاج، استغلال التجار للمزارعين، الاتفاقيات التجارية المضرّة بالزراعة المحلية.  كذلك تطرق التحقيق إلى مسألة الأمن الغذائي التي يجب أن تعطى لها الأولوية المطلقة، بحسب وزير الزراعة السابق حسين الحاج حسن، الذي عرف الأمن الغذائي بـ"حق كل إنسان في الحصول على الغذاء السليم بكميات مناسبة، ضمن إمكاناته المالية"، مؤكداً أن "لا أمن غذائي" في لبنان. وأضاف الحاج حسن قائلاً أن التحدي الأكبر يكمن في القدرة على استغلال الثروات الطبييعية، اذ أن من 1.1 مليون هكتار، هي المساحة القابلة للزراعة في لبنان، يبلغ اجمالي مساحة الأراضي الجاهزة للزراعة 360 ألف هكتار فقط، فيما لا تتعدى المساحة المزروعة فعلاً 280 ألف هكتار، والمروي منها 32% فقط.
وافاد التحقيق أن صغر حجم الحيازات الزراعية يمثّل مشكلة أساسية للقطاع، بحسب بسام همدر، الخبير في الشأن الزراعي ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، إذ يوجد في لبنان نحو 195 ألف حيازة زراعية، أكثر من 50% منها تقل مساحتها عن 5 دونمات (1 دونم =1000 متر مربع)، في حين تصل مساحة حوالى 13% منها إلى 20 دونما او ما يتجاوزهاً. ويضيف الخبير قائلاً ان صغر الحيازات يعيق مكننة العمل الزراعي، فلا تتعدى الإنتاجية الزراعية لدينا 25% من إنتاجية الاتحاد الأوروبي و50% من إنتاجية الدول العربية الاخرى، للمحاصيل نفسها.
 وفي معرض تحليله للاسباب، يقول همدر أن قطاع الزراعة مهمّش سياسياً منذ استقلال لبنان، اذ لا تتعدى حصته من الناتج المحلي حالياً 5%، فيما يعمل في القطاع نحو 6% من القوى العاملة، 70% منها مرغمة على العمل في نشاطات اقتصادية أخرى، لأن مردود الزراعة لا يكفي لتأمين الحاجات المعيشية الأساسية، مضيفاً أن 60% من المزارعين ينتجون للسوق، و40% ينتجون لاستهلاكهم الخاص. وإعتبر همدر ان تكاليف الإنتاج الزراعي المرتفعة تشكّل أحد أهم أسباب الاختلال الكبير في ميزان الأمن الغذائي، إلى جانب الاحتكارات التجارية التي تؤدي بدورها الى ارتفاع اسعار مدخلات الإنتاج كافة. اما في مجال تسويق الإنتاج الزراعي، فالمشكلة الأساسية تكمن في ان معظم الأرباح يذهب إلى العملاء والتجار، فيما لا يبقى، بحسب همدر، للمزارع سوى الحصة الأصغر من قيمة السلعة الزراعية، أي بحدود 20% فقط.
وفي مجال الحلول، اقترح همدر أن تنشئ الدولة مصرفاً مختصاً بالتسليف الزراعي يشارك في رأسماله القطاعين العام والخاص لتلبية حاجات المزارعين من القروض طويلة الأجل وبفوائد متدنية. وفي هذا الخصوص، اشار إلى محاوات سابقة لوزارة الزراعة لتوفير ذلك عبر التعاون مع المصرف المركزي وجمعية المصارف، لكن أقصى المستطاع كان توفير قروضاً مدعومة "ببضع نقاط" على الفائدة وذلك من خلال برنامج "كفالات". كذلك إقترح الخبير توفير رزمة حوافز، كأسعار مدعومة للكهرباء والمياه، وإعفاءات ضريبية للسنوات الخمس الأولى من بدء اي مشروع زراعي.
من جهته، حمّل الوزير الحاج حسن مسؤولية سوء حال القطاع لـ"السياسات الاقتصادية التي وُضعت في لبنان طيلة العشرين أو الثلاثين سنة" الماضية، وخصّ بالذكر فتح الأسواق المحلية امام السلع الاجنبية تنفيذاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والسوق العربية الحرة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستطيع النهوض بالقطاع بمفردها، وداعيا إلى سياسة حكومية منسقة بين مختلف الوزارات، وبالتكامل مع دول الجوار.
وحول الموضوع نفسه، رأى رئيس "جمعية المزارعين اللبنانيين"، انطوان الحويك، أن لا نهوض للقطاع الزراعي بغير تبني عدة خطوات منها: إنشاء "المصرف الوطني للإنماء الزراعي"، تجديد الرزنامة الزراعية واتخاذ إجراءات لحماية الإنتاج المحلي، إنشاء مؤسسة وطنية للتأمين على المخاطر في القطاع الزراعي، فصل غرف الزراعة عن غرف التجارة والصناعة، وإنشاء سجل زراعي. وذكّر الحويك ان كل الأحزاب السياسية وقعت على توصيات مماثلة صدرت عن المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، الذي أقامته مفوضية الاتحاد الاوروبي في لبنان في شباط 2009، كما ذكّر بأن الحكومة رفضت في السابق مشروع انشاء المصرف الزراعي بضغط من تكتلات أصحاب المصالح التجارية والريعية، ليُصار بنتيجة ذلك إلى استبدال ذلك المشروع ببروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وفرنسبنك أولاً، ثم بين الوزارة وجمعية المصارف، تتوسط بموجبه الوزارة بين المزارع طالب القرض، والمصارف التجارية. (الأخبار 15 شباط 2014)

أقام مركز الرعاية والتنمية التابع لمؤسسات الرعاية الإجتماعية – دار الأيتام الإسلامية، يوم أمس في سوق الخازن في قضاء حاصبيا، احتفالاً بمناسبة تخريج المشاركات بدورة التزيين والتجميل، التي استمرت على مدى حوالي الشهرين، وضمت 25 متدربة من منطقتي حاصبيا ومرجعيون، تحت إشراف المدربة راغدة ضاهر.
وقد أكدت رئيسة المركز لينا أبو كرنيب، في مداخلتها خلال الإحتفال أن التمكين في مؤسسات الرعاية الإجتماعية لا يقتصر على النساء وحدهن بل يتعدى حدود النوع الإجتماعي والفئات والشرائح، ليشمل الرجل والطفل، وغيرهم ممن هم بحاجة للمساندة والدعم.
وبإسم المتخرجات اعتبرت المدربة ميساء صعب ان مؤسسات الرعاية الإجتماعية تعمل للخير العام والنهوض بالمجتمع ومساندة المرأة، كما تعمل في الرعاية التنموية ومن هنا كان عملها مع النساء لمساعدتهن على بناء حياة افضل لأسرهن ومجتمعاتهن المحلية. (المستقبل 21 شباط 2014)

بعد سبع سنوات على الخطوة الاولى للتوصل الى قانون ينظّم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصدر المجلس الأعلى للخصخصة، يوم أمس، "دليلاً توجيهياً" بعنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان"، يهدف للتعريف على الخطوات الضرورية لاقرار قانون الشراكة، ولتوفير ارضية ثابتة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لضمان نجاح المشاريع المشتركة وديمومتها، ولتأمين فرص عمل جديدة. وقد تم توزيع الدليل، المتوفر على موقع المجلس، على هذا الرابط، على اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وكذلك السفارات والمنظمات الدولية. وقد أوضح الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة، زياد حايك، أن اجراءات تلزيم عقود الشراكة هي السبيل الوحيد المتاح لتمويل وإنشاء البنى التحتية، مثل: شبكات الاتصالات المتطورة وخدمات الطاقة الكهربائية ومحطات الصرف الصحي والطرق الآمنة وغيرها، مشدداً على أن اطلاق مثل تلك المشاريع هو السبيل الامثل لتوفير فرص عمل جديدة بأعداد كبيرة وبنوعية عالية، مضيفاً أن ذلك من شأنه الحد من هجرة الشبيبة الى بلاد الإغتراب. (الديار، السفير، النهار 20 شباط 2014)

في إطار مشروع الدعم الزراعي الفرنسي"دامان-2"، الهادف لرفع مستوى الانتاج الزراعي وتحسين مستوى عيش المزارعين/ات في الجنوب، خصوصا بعد حرب تموز 2006، وفي سياق الدعم الفرنسي الدائم للهيئات الاقتصادية في الجنوب، بحسب المصادر الفرنسية، وقّع السفير الفرنسي باتريس باولي بالتعاون مع وزارة الزراعة الفرنسية، يوم أمس، اتفاقات شراكة مع ممثلين/ات عن ست تعاونيات زراعية من بلدات جنوبية هي: حولا، صريفا، برج قلاويه، فرون، كونين، ورشاف.
ويذكر أن المشروع الفرنسي الذي يبلغ اجمالي قيمته 500 ألف يورو، والذي نفّذت أولى مراحله بين عامي 2008 و2010، هو ثمرة للتعاون مع قسم التعاون المدني العسكري في الكتيبة الفرنسية - دامان العاملة في اطار "اليونيفيل" في جنوب لبنان، وللدعم المالي من وكالة التنمية الفرنسية، وجمعية "إنماء القدرات الريفية"، والشركة الاستشارية الفرنسية للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى الدعم المقدم من صندوق التنمية الاجتماعية. وقد تمثّلت المرحلة الأولى من المشروع بانشاء تعاونيات زراعية في تلك البلدات لتحسين جودة انتاج زيت الزيتون من خلال اقامة معاصر حديثة وبغرض انعاش دورة الحياة الاقتصادية في القرى المستفيدة. أما المرحلة الثانية التي وُضعت قيد التنفيذ بعد توقيع الاتفاقات يوم امس، فتستهدف تحسين الإدارة الزراعية للتعاونيات وتقديم الدعم الفني للمزارعين/ات عن طريق تدريبهم على طرق زراعية متطورة، توفير المشورة التقنية لتحديث مرافق الإنتاج وكذلك تطوير الأداء عبر توفير المعدات المناسبة وتعزيز القدرة على بلوغ الاستدامة المالية ورفع مستوى إدارة الشؤون الإدارية والمالية لتلك التعاونيات. (النهار 20 شباط 2014)

عقدت لجنة المتابعة في تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون، بدعوة من رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة، جورج قسطنطين العيناتي، إجتماعاً أعلنت خلاله عن خطة للتحرك في المرحلة المقبلة، وإختتمت الإجتماع بتوجيه كتاب مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة وإلى أعضاء الحكومة الجديدة، وخصوصا أعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري. وقد عددت اللجنة في كتابها مطالبها، التي تضمّنت احياء المجتمع الزراعي في لبنان، من خلال حماية الإنتاج الوطني، منع إستيراد زيت الزيتون، محاربة الإرهاب الإقتصادي المتمثل في ظاهرة غش وتزوير الزيت، وإيقاف الإمتداد السكني على أنقاض غابات الزيتون التراثية التاريخية. كما طالبت اللجنة بإلزام وزارتي الإقتصاد والزراعة بوضع خطط وطنية لمكافحة الأمراض التي تتعرض لها مواسم الزيتون ورش المناطق الشديدة الإصابة، ووضع رسم 10 دولارات عن كل طن إسمنت مستخرج من الأراضي الزراعية. كذلك طالبت بتحويل زراعة الزيتون إلى زراعة مدعومة دعما نقديا لقاء كل ليتر زيت منتج أو عن كل شجرة زيتون منتجة، وبوضع خطة وطنية لغرس مئة مليون شجرة زيتون كدروع بيئية في وجه ظواهر الإحتباس الحراري والتغيّرات المناخية وزحف التصحر. (النهار 20 شباط 2014)

تم يوم أمس إحتفال التسليم والتسلم في وزارة الصناعة بين الوزير السابق، فريج صابونجيان، والوزير حسين الحاج حسن، الذي اكد ان القطاع الصناعي هو من القطاعات الواعدة، ويحتاج الى رعاية الدولة وحمايتها، مشيرا الى ان لا دولة في العالم لا تحمي صناعتها أو زراعتها، فلماذا يسافر بعض المسؤولين اللبنانيين، ليسوقوا للاستيراد الى لبنان؟ واشار الحاج حسن ان لبنان بات يستورد سنوياً بحدود الـ14 مليار دولار ويصدّر بحدود ملياري دولار فقط.
وطرح الحاج حسن، في مداخلته خلال حفل التسلم والتسليم مسألة حماية الإنتاج الوطني، سائلا لم لا يتم إتخاذ القرار بمضاعفة الصادرات وخفض الواردات بقيمة ملياري دولار مثلاً؟ واستطرد قائلاًً أن ذلك سيفضي الى فتح مصانع جديدة وتوظيف يد عاملة لبنانية وخفض البطالة، ومشدداً على ضرورة الا يشكل ارتفاع تكلفة الانتاج ذريعة، موضحاً أن معظم دول العالم يعاني من ارتفاع في تكلفة الانتاج والضرائب والطاقة، لكنها تلجأ الى حماية صناعتها، بعدة طرق ومنها وضع مواصفات صارمة لتقييد حركة الاستيراد، اوالتفاوض على اعتماد الكوتا في الاستيراد والتبادل التجاري، وغيرها من وسائل التفاوض والتحفيز للصناعة المحلية.
وفي الختام، اكد الحاج حسن أنه خلال فترة الاشهر الثلاثة من عمر الحكومة الجديدة، سيتركز عمل وزارته على التأسيس لمنهج داعم للقطاعات الانتاجية والسير به، وذلك من خلال قيام أصحاب الشأن من المديرين العامين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، باجتماعات مع المسؤولين في "ايدال" وغرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين والتجمعات المناطقية والنقابات القطاعية من اجل تحديد الاولويات والعمل على تنفيذها. (النهار، الديار 20 شباط 2014)

أطلق رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام، خلال اللقاء الصناعي الذي نظمته جمعية الصناعيين يوم أمس في ضبيه، باقة إنتاجية رائدة، تمثّلت بإقامة أربع مدن صناعية نموذجية صديقة للبيئة تقدم أكثر من 20 ألف فرصة عمل، وتُستحدث مع بنى تحتية جاهزة ومتطوّرة، من شبكات صرف صحي ومياه واتصالات وطرق وذلك فقأ لتنظيم مدني حديث، في تآلف بين محيطين صناعي وزراعي. وقد دعا إفرام في تلك المناسبة إلى إحداث شراكة مع القطاع العام بناءا على المرسوم الذي قضى بإنشاء مجلس أعلى للمدن الصناعية الصادر العام 2005، مشيراً إلى إضطرار الصناعيين حاليا للبحث عن بدائل للتنسيق مع القطاع العام، لافتاً إلى أهمية تمتين الخدمات التي تقدمها الجمعية للصناعيين وتحفيز مقومات الصمود ومدهم بالسبل الممكنة للمحافظة على قدراتهم التنافسية وبناء على ذلك، تبنى افرام مشروع إقامة مدينة صناعية في منطقة جزين، وخليل زنتوت في منطقة النبطية، ووسام عاشور في الزهراني، فيما سيقيم عضو مجلس إدارة الجمعية ميشال ضاهر مدينة صناعية في منطقة تربل- البقاع.  (النهار 18 شباط 2014)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً اليوم حول إرتفاع نسبة اليد العاملة النسائية في الزراعة، مشيراً إلى أنها باتت تشكّل العمود الفقري للزراعة في سهول سرده والعمرة والوزاني في جنوب بلدة الخيام، التي إنقلبت من أرض بُور قبل التحرير في العام 2000، إلى أرض خصبة تتراوح مزروعاتها حالياً بين موسمية ودائمة. فبعد التحرير جرى استثمار الأراضي الممتدة بين سهلي سرده والعمرة، وصولاً إلى الوزاني بمزروعات موسمية، ثم تم تشجير حقول واسعة من السهول المتداخلة بنصوب الدرّاق والكرمة، بعد تعزيزها بشبكات دائمة للري، كما نجحت فيها مواسم البطاطا والخس والملفوف والقرنبيط وغيرها.  وقد أفاد تحقيق السفير أن نسبة اليد العاملة النسائية في تلك المنطقة ارتفعت مع تزايد الهجرة الجماعية للسوريين/ات وانتشارهم/هن في المخيمات الواقعة حول مدينتي الخيام ومرجعيون، في حين وجدت النساء السوريات النازحات في العمل الزراعي على شكل مجموعات، وسيلة ارتزاق ملائمة لقربها من أماكن السكن، ووظّفّن خبراتهن في زراعة السهول، خصوصا ممن أتين من بيئة مماثلة في سوريا. (السفير 18 شباط 2014)

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً حول مشروع عنوانه "إدارة بيئية للنفايات الصلبة في تفاحتا"، يهدف لتعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية، جمعية أرض لبنان، بالتعاون مع البلدية بإشراف مركز الخدمات الإنمائية في البيسارية -قضاء الزهراني- التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وبدعم مالي من مكتب التعاون في السفارة الإيطالية.
ويشير التحقيق إلى أن المشروع المذكور  يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون  الاجتماعية التي ترمي لتعزيز مشاركة النساء اقتصادياً ومحلياً، وقد بدأ تنفيذه بعد استطلاع رأي ميداني، أجرته وزارة الشؤون، وأظهر رغبة نساء تفاحتا في التدرب على فرز النفايات بين عضوية وصلبة تمهيداً لحل أزمة المكبات العشوائية التي تحاصر البلدة من كل جانب وتلوث هواءها وتشوه طبيعتها. وقد أوضحت زينب يونس، إحدى الناشطات في المشروع، أنه عند البدء بتنفيذ المشروع، كانت الاستجابة متفاوتة، واستلزم الأمر جولات ميدانية متكررة في الأحياء لإقناع ربات المنازل بالتعود على فرز النفايات من المصدر. واضافت يونس قائلة ان النساء بتن يستفدن اقتصادياً من المشروع، بعدما أمن لهن المشروع وسيلة تواصل بين الباعة الجوالين في القرى والتجار المتخصصين في إعادة تدوير الزجاج والمواد البلاستيكية والكرتونية والحديد. كذلك أفادت يونس أنه في إطار المشروع، تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية لربات المنازل حول طرق تحويل المواد الصلبة الناتجة عن النفايات المنزلية إلى منتجات قابلة للاستعمال مجدداً. والجدير ذكره هو أن نساء تفاحتا شاركن من خلال إنتاجهن في معرض للتجارب المحلية الناجحة وللابتكارات والتقنيات، الذي أقيم، الأسبوع الفائت في قصر الأونيسكو، على هامش المؤتمر الوطني حول إدارة النفايات الصلبة الذي نظمته الحركة البيئية اللبنانية. (الأخبار 17 شباط 2014)

تم بداية الشهر الجاري، بمبادرة من وزير العدل السابق، شكيب قرطباوي، انشاء مشغل للخياطة في سجن رومية، وذلك في إطار مشروع "تطوير العدالة الجنائية في لبنان" الذي تنفذه وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ووقد علم ان العمل جار حاليا على إنشاء مشغلين مماثلين في كل من سجن طرابلس وسجن النساء في بعبدا، على أن يتم وضعهما قيد العمل في وقت قريب.
يهدف المشغل المذكور إلى إنتاج بعض الحاجات الأولية للسجناء والسجينات من جهة وايجاد فرص عمل للمحكومين/ات من جهة ثانية، مما يساعدهم/هن على إعادة تأهيلهم/هن وتأمين مردود مالي لهم/هن. وقد تم تجهيز المشغل، نتيجة تضافر الجهود لعدة اطراف، اذ قدمت السفارة الأميركية ماكينات الخياطة كهبة، في حين أشرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تجهيز المشغل من الناحية اللوجستية وتأمين كل المستلزمات من أقمشة ولوازم خياطة، فضلاً عن تدريب العاملين/ات والإشراف على الإنتاج. وسوف يتم تصريف الانتاج ضمن الرزمة الصحية التي تعطى لكل نزيل/ة لدى تسجله/ها في المشروع. ويذكّر أن قرطباوي بادر في أيلول الماضي إلى تأليف لجنة إدارية لإدارة المشغل، يناط بها أخذ كل القرارات والتدابير التي من شأنها تأمين حسن سير العمل في المشغل، كما أنها كلفت بدفع أجور العمل للسجناء والسجينات. (المستقبل، النهار 17 شباط 2014)