News updates

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية ممثلا بمدير التنمية الاجتماعية في الوزارة، جورج ايدا، الأسبوع الفائت، المركز المجتمعي للثقافة المعلوماتية وتطوير معرفة اللغات الأجنبية في بلدة بقرزلا - عكار، والذي يقدّم الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية في اطار مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلّي والتنمية"، الذي يُنفّذ بدعمٍ مالي من السفارة الايطالية – مكتب التعاون الايطالي، وبالتعاون مع بلدية بقرزلا وشبكة عكار للتنمية.
وتحدث ايدا في مداخلته خلال الإفتتاح حول "مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الحكم والتنمية"، الذي تعمل الوزارة من خلاله على تعزيز دور المرأة في صنع القرار على المستويين المحلي والوطني وتمكين المرأة وحضها على خوض معترك الشأن العام والوصول لمواقع صنع القرار. واضاف المسؤول قائلاً ان وزارته قامت عبر المشروع بتمويل عدد من المشاريع الصغيرة التي من شأنها ان تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي، مشيراً إلى افتتاح النادي الرياضي النسائي في بلدة الجومة في عكار منذ ثلاثة أسابيع، ولافتاً إلى أن الوزارة قد وضعت رؤية جديدة في معالجة قضايا المرأة والمساواة تمثلت بادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج كمكوّن مؤّثر يقوم على فهم حاجات المجتمع والاستثمار الامثل لقدرات افراده ومؤسسساته لتحقيق المشاركة الفاعلة فى التنمية.  اخيراً، اعتبر ايدا أن التمثيل الصحيح للمرأة على مستوى صنع القرار المحلي من خلال المجالس البلدية من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية الحقيقية للمجتمعات المحلية وتلبية حاجاتها الملّحة. (النهار 3 شباط 2014)

أظهر استطلاع أجراه بيت.كوم، بالتعاون مع "YouGov"، حول "أفضل مجالات العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وشمل 7370 شخصاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المشاركين/ات في لبنان يعتبرون قطاع البنوك والتمويل المفضل لديهم/هن فيما يتعلق بالتوظيف، واحتمالات النمو، اذ تقدم وظائف البنوك أفضل فرص الترقي الوظيفي بحسب أغلبية المشاركين/ات في الاستطلاع (41 %)، في حين يحتل قطاع تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات والاتصالات المرتبة الثانية بنسبة 25 %. كذلك حصدت وظائف القطاع المصرفي اعلى مستويات الامن الوظيفي (47 %)، على الرغم من وجود مستويات عالية من الأمن الوظيفي في الوظائف الحكومية بنسبة 38 %، ووظائف الشرطة والخدمات الأمنية بنسبة 32%.

كما يبيّن الإستطلاع أن النساء في لبنان يفضلن بشكل أكبر العمل في قطاع البنوك بنسبة قاربت 49 % من المشاركين/ات في الاستطلاع، يليه القطاع التعليمي والأكاديمي (45 %)، فقطاع الاعلان والاعلام والعلاقات العامة وأبحاث السوق والنشر (43 %). في المقابل أظهر الإستطلاع أن القطاع الحكومي في لبنان، لا يجذب المواهب المحلية بخلاف الحال في البلدان العربية الأخرى، حيث فضّل 18% فقط من المشاركين/ات، العمل في القطاع الحكومي مقارنة ب 55% في البحرين و48% في الإمارات، وذلك باعتبار أنّ ذلك القطاع يقدّم أسوأ حزم على صعيد الرواتب في لبنان، بالإضافة إلى البطء المسجل في صدور قرارات التعيين وفقاً لما ورد في الإستطلاع.

ومن الأمور اللافتة أيضاً في الإستطلاع، أنّ المشاركين/ات اللبنانيين/ات هم/هن من أكثر الأشخاص المتردّدين/ات في تغيير مجال عملهم/هن، نظراً للتقلّبات الاقتصادية التي يعيشونها، وعلى الرغم من رغبتهم/هن في تحسين مستوى معيشتهم/هن، وذلك خوفاً من خسارة مصدر دخلهم/ن الرئيسي وإتساع رقعة البطالة. (الحياة 30، الديار 7 كانون الثاني 2014)

للإطلاع على كامل نتائج الإستطلاع، الرجاء تحميل التقرير من الرابط التالي: أفضل مجالات العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

عقد المركز التربوي للبحوث والانماء، بالشراكة مع جمعية التنمية للانسان والبيئة (DPNA)، لقاءا مع الإعلاميين للتعريف عن مشروع إدخال مفهوم ريادة الاعمال في مناهج التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم المهني والتقني ضمناً، حيث قدم أسامة غنيم، رئيس قسم التعليم المهني والتقني في المركز التربوي للبحوث والإنماء، التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، الخطوط العريضة للمشروع، مشيراً أن المركز قد باشر عملياً مرحلة التجربة في عدد من المدارس الرسمية، فدُمجت "الريادة" في مادة الاقتصاد، وبات اسم المادة "ريادة واقتصاد".

من جهتها، أشارت رئيسة المركز، ليلى فياض، خلال اللقاء، إلى أن التنفيذ العملي للمشروع سيتم عبر مقاربة مفهوم الريادة من خلال أنشطة حول المبادئ العامة والأساسية في المرحلة المتوسطة، والتركيز على المهارات الحياتية في المرحلة الثانوية، بحيث يكون تزيد الطلاب والطالبات بالمعلومات ممهد للتعمق أكثر في ذلك الحقل في المرحلة الجامعية، موضحة أن المشروع ذو شقين: تعليم الريادة في المدارس، وبث ثقافة الريادة في المجتمع، بغرض تحقيق تغيير اجتماعي ملموس في غضون عشر سنوات. من جهته، لفت رامي شمّة، مدير المشاريع في الجمعية الشريكة، إلى نتائج تقرير صادر عن مصرف لبنان تبين أن 91% من استثمارات القطاع الخاص تتركز في محافظتي بيروت وجبل لبنان، فيما لا تتجاوز حصة كل محافظة في الجنوب والبقاع والشمال من الاستثمارات الـ3%، وعليه ترى الجمعية ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأرياف، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص والجمعيات، وذلك للحد من نزوح أهالي الريف إلى المدن. (الأخبار، النهار 31 كانون الثاني 2014)

عقد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا، يوم أمس، للمناقشة مشروع سيام – بسكا ليبانون (CIHEAM-PESCA LIBANO) الذي يحمل عنوان "المساعدة التقنية لوزارة الزراعة في مجال تنمية قطاع مصائد الأسماك"، الذي تنفّذه الوزارة بدعم مالي يبلغ مقداره 300 ألف يورو قدمته وكالة التعاون الايطالي، شارك فيه الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، الدكتور معين حمزة، وممثل الحكومة الايطالية ريكاردو سميمو، ومسؤول مكتب التعاون في معهد باري الزراعي المتوسطي بياجيو دي تيرليزي.
بدايةً، لفت الوزير الحاج حسن، في مداخلته خلال المؤتمر، إلى أن الصيد البحري في لبنان ليس صيدا بحريا بالمعنى الاقتصادي ولا يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني رغم طول الشاطئ اللبناني الممتد على البحر المتوسط، فهو يتم بأساليب تقليدية وتقنيات قديمة، ويعمل فيه 7000 صياد، يشغلون 2500 مركبا صغيرا من "الأسطول القديم"، بحسب قوله. كذلك شدد الحاج حسن على الحاجة لبذل جهود خاصة من جانب القطاعين العام والخاص بغية تطوير قطاع الصيد البحري، مشيراً أن لبنان يصيد ما نسبته 10% من استهلاكه من الاسماك، في وقت يعاني هذا القطاع من عدة مشاكل ومنها: تلوث الشاطئ، الصيد الجائر، والصيد في اوقات غير مناسبة تؤدي الى استنزاف المخزون السمكي، والصيد الممنوع.
كما أعلن الحاج حسن انه رفع منذ اعوام الى الحكومة اللبنانية مشروعاً للصيد البحري تبلغ قيمته 8 ملايين دولار ، يتضمن ثلاثة مكونات، هي: استبدال المعدات القديمة بمعدات حديثة، منع الصيد خلال فترة تكاثر الاسماك، ومنح الصيادين تعويضات شهرية خلال تلك الفترة للسماح للثروة السمكية بالتجدد والتكاثر، يضاف إلى ما سبق  إدخال 7 آلاف عائلة تعتاش من الصيد البحري في الضمان الاجتماعي. (السفير، النهار 30 كانون الثاني 2014)

نظمت الجامعة العربية المفتوحة، في اطار مشروع "EuroMed@Change" التابع للاتحاد الأوروبي، ورشة عمل ثانية تحت عنوان "حقوق الملكية الفكرية وآثارها في الاقتصاد"، في حرم الجامعة - في أنطلياس، وذلك من جهة بهدف التحفيز ودعم الإبداع الذي يساهم في تطوير الوطن ونمو الاقتصاد، ومن جهة ثانية لحماية المبدعين/ات من خلال زيادة التوعية حول أهمية حماية الملكية الفكرية، وانعكاسها الإيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام والشركات بشكل خاص.
وقد تضمنت اعمال الورشة أربعة محاور، عرضت في المحور الأول المحامية نسرين الحداد من مكتب صادر حقوق المؤلف والحقوق غير المسجلة والمعلومات السرية وتأثيرها على الشركات في البيئة الاقتصادية، في حين تطرق أستاذ إدارة الأعمال في الجامعة، الدكتور ساهر العنان، في المحور الثاني، إلى كيفية دمج مكون الملكية الفكرية في التخطيط الاستراتيجي للشركات.
اما في المحور الثالث، فقد شرح الخبير القانوني للملكية الفكرية في وزارة الإقتصاد والتجارة، وسام العميل، آليات الحصول على تراخيص الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، في حين ركزت كوكب سنو من جمعية حماية العلامات التجارية Brand Protection Group في المحور الأخير، على أهمية التوعية حول الموضوع لكل فئات المجتمع، مركزة من جانب على الأخطار الصحية للأدوية والأغذية المقلدة، ومن جانب آخر على الأخطار المادية التي تلحق بللمستهلك والشركات والدولة نتيجة انخفاض الاستثمارات. (المستقبل، النهار 30 كانون الثاني 2014)

عقدت لجنة المتابعة في تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون اجتماعا يوم أمس، ردا على ما أشيع عن وجود غشّ في زيت الزيتون. وقد جاء عقد الاجتماع تلبية لدعوة من رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة، جورج قسطنطين العيناتي، الذي صرح أن زيت الزيتون اللبناني والفلسطيني يُعدا من أهم وأفضل خمسة زيوت طبيعية في العالم، وفقاً لعدد من معاهد البحوث، لافتاً إلى أن زيت الزيتون اللبناني الخالي من الغش متوفر لدى مزارعي/ات الزيتون في مختلف المناطق اللبنانية وكذلك عند عدد كبير من الجمعيات التعاونية، معتبراً، بالمقابل أن "كل الزيوت الأجنبية المستوردة مغشوشة"، وداعياً الى "شراء الزيت اللبناني من أجل دعمه في وجه الزيوت المستوردة والمزورة، وبهدف وضع حد لجشع مستوردي زيت الزيتون. (النهار 29 كانون الثاني 2014)

شدد المجلس التنفيذي لنقابة مزارعي التبغ والتنباك في البقاع، خلال إجتماعه الذي عُقد الأسبوع الفائت وخُصص لمواكبة تسلّم محصول التبغ لهذه السنة، على اهمية استمرارية الدعم لزراعة التبغ واعتبارها زراعة حيوية تساهم في توفير الاستقرار الاجتماعي.  وقد دعا المجلس إلى رفع اسعار المحصول نظرا الى الغلاء الفاحش، الوضع الاقتصادي الصعب، وارتفاع تكلفة الانتاج، وايضاً الى العمل على ضم مزارعي/ات التبغ والتنباك للضمان الاجتماعي. كذلك طالب المجلس برفع سقف الانتاج من 300 الى 400 كلغ للرخصة الواحدة، وذلك انطلاقاً من التزام النقابة بمقررات اتحاد نقابات العاملين في زراعة التبغ والتنباك. (النهار 29 كانون الثاني 2014)

سجل قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان أداءً مميزاً عام 2013، على رغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والتداعيات السلبية للأزمة السورية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشونال". وقد قدّر التقرير أن ينمو حجم سوق تكنولوجيا المعلومات خلال السنة الحالية بنحو 7.8 في المئة مرتفعاً إلى ما قيمته 397.6 مليون دولار، مقابل 368.7 مليوناً تحققت عام 2013، بينما يرتفع معدل إنفاق الفرد على تكنولوجيا المعلومات من 76.3 دولار إلى 80 دولاراً، قبل أن يصل إلى 111 دولاراً عام 2017، اي بمعدل زيادة مركّبة يبلغ 9.8 في المئة. كذلك توقع التقرير أن ينمو القطاع بمعدل 11 في المئة بين عامي 2014 و2017، بالغاً نحو 560 مليون دولار. وقد رأى التقرير ايضاً أن تطوير القطاع يتطلب الاستثمار في تنمية المهارات التقنية وتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات وإطلاق الحكومة الإلكترونية، مشدداً على أن ارتفاع تكلفة الاتصالات يمثل العائق الأساس لتطوير القطاع، لافتاً بالمقابل الى ان أبرز نقاط القوة للقطاع تتمثل باليد العاملة الماهرة والمثقفة التي تتقن عدة لغات أجنبية، مؤكداً أن الوضع الحالي للسوق يسمح لان يصبح لبنان مركزاً إقليمياً في ظل إمكانات النمو التي يتمتع بها، خصوصاً وأنها لا تزال بعيدة من التشبّع.
وعلق الخبير الاقتصادي، شربل قرداحي، على الأرقام الواردة في التقرير بالقول إن مساهمة قطاع المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي اللبناني بلغت نحو تسعة في المئة نهاية عام 2013، مقارنة بمعدل وسطي نسبته 5.5 في المئة بين عامي 1997 و2012. واكد قرداحي أن الاستثمارات الضخمة في القطاع، والتي اتخذت منحى تصاعدياً منذ بداية عام 2012، أثرت بقوة في حجم الناتج المحلي، القوى العاملة الناشطة والمؤشرات الاقتصادية العامة. كذلك أشار قرداحي إلى أن مساهمة قطاع التكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي تتجاوزت قيمته 600 مليون دولار، إذا ما احتسبنا النتائج المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد، موضحاً أن آثار تلك المساهمة لا تقتصر على المبيعات وفرص العمل فقط، بل تطال ايضاً التحسن في نوعية الخدمات ورفع معدلات الإنتاجية لدى الشركات والأفراد. (الحياة 28 كانون الثاني 2014)

عقدت الشبكة العربية لحقوق المهاجرين يوم أمس مؤتمرا حول مشروعها الذي يحمل عنوان "تعزيز الحماية لعاملات المنازل المهاجرات من خلال مناقشة مسار عملية الهجرة من بلدان المنشأ الى لبنان"، أعلن خلاله وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي عن اتخاذ عدة اجراءات تنفيذية لتنظيم مسار عملية هجرة العاملات المنزليات؛ منها اعتماد مبدأ توقيع الاتفاقيات الثنائية بشأن عاملات المنازل مع الدول التي نستقدم منها هؤلاء العاملات، بالإضافة إلى اصدار دليل ارشادي يضع بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، انشاء لجنة التسيير الوطنية المؤلفة من حوالى ثلاثين شريكا من الوزارات والادارات الرسمية المعنية، ومكتب العمل الدولي ومنظمات المجتمع الاهلي ذات الصلة واصحاب العمل والعمال. وأضاف جريصاتي قائلاً أنه يجري حاليا في الوزارة العمل لاعداد مشروع قانون يتعلق بالعاملات في الخدمة المنزلية يستبدل فيه كلمة "كفيل" بـ صاحب العمل، كما تسعى وزارة العمل لصياغة عقد عمل يصدق من المرجع الرسمي باللغة الرسمية المعتمدة في لبنان مضافا اليها اللغة الفرنسية والانكليزية وفقا للحاجة. كذلك افاد جريصاتي انه سيتم في وقت لاحق اضافة اللغة الام للعاملة في الخدمة المنزلية تمكينا لها من ادراك محتوى العقد قبل التوقيع عليه. (الأخبار، الديار 28 كانون الثاني 2014)

أفاد رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، د. عبد الله الدردري، أن العمالة السورية الوافدة إلى لبنان رفعت من مستوى البطالة، لا سيّما في أواسط اليد العاملة التي تنتمي إلى فئة الشباب والتي تعاني أساسا معدلات بطالة عالية، الا انها بالمقابل ساهمت في الحد من تراجع معدل النمو، لأنها امنت عمالة أقل تكلفة من اليد العاملة الوطنية.
جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها الدردري في الندوة الإعلامية التي عُقدت الأسبوع الفائت في بيت الأمم المتحدة، لمناقشة تقرير "الحال والتوقعات الاقتصادية في العالم لسنة 2014" الذي أطلقته الأمم المتحدة مؤخراً وحيث افاد أن التقرير الاممي يتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في كل من الأردن (من 3.2% إلى 3.9% في 2014) ولبنان (من 1.3% في 2013 إلى 2.4% في 2014)، داعيا الى النظر إلى هذه الأرقام بحذر "في ضوء ارتفاع عدد المقيمين 15% في الأردن و25% في لبنان". أما من ناحية الحالتين الاقتصادية والإنمائية العامة في المنطقة، فقد خلص الدردري الى أن التوترات الجيوسياسية ستظل متركزة على الوضع السوري، "مما يستمر في التأثير سلباً على دول الجوار".
من جهته، لفت وزير الاقتصاد والتجارة، نقولا نحاس، خلال الاجتماع إلى عدم قدرة لبنان على إستيعاب المزيد من اليد العاملة، حيث يخلق لبنان 3 آلاف فرصة عمل سنويا فقط، بينما الحاجة هي لخلق 25 ألف فرصة جديدة، وذلك في الظروف الطبيعية.
من جهتها، قدمت الدكتورة ساندرا سنو في مداخلتها، عرضا واسعاً لآثار الأزمة السورية في الاقتصاد اللبناني، مؤكدة أن الأزمة السورية أثّرت اجمالاً بصورة سلبية في معدلات النمو والناتج المحلي والناتج السنوي للفرد، مما زاد من حدّة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية وفرص العمل، فضلا عن رفعها لإيجارات البيوت الصغيرة، ولتكلفة العبور البري، ومن ثم اصابت الصادرات والواردات. كذلك اشارت إلى التراجع الحاد في اجمالي عدد السياح، لافتة، في المقابل، إلى ارتفاع حجم الأموال السورية التي دخلت إلى لبنان التي بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار، وظف مليار فقط منها في الاقتصاد اللبناني. وإذ دعت الحكومة اللبنانية إلى البدء بوضع إجراءات لتطبيق سياسة اقتصادية تعمل على تلافي الانهيار، توقعت ان يبلغ معدل البطالة في لبنان 29 في المئة العام 2014 إذا فشلت المعالجات. (السفير، النهار، الديار 25 كانون الثاني 2014)