News updates

في إطار دعم القطاعات الإنتاجية والترويج لصادراتها، إلتقى، يوم أمس، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال"، ومديرها العام، نبيل عيتاني وفدا من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية برئاسة النقيب منير البساط، للبحث في الخطوات المستقبلية لتطوير هذا القطاع، ومناقشة المعارض المحلية والدولية التي تنوي النقابة المشاركة فيها.
وقد أكّد عيتاني، خلال اللقاء، أن "ايدال" تعمل على كافة الأصعدة التي يمكن أن تساهم في تطوير قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز مكانته وقدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لا سيما أن الصناعات الغذائية هي من بين أكثر الصناعات تصديرا وأكثرها خلقا لفرص العمل، مشددا على اهمية الترويج لتلك الصناعات في كافة اصقاع العالم وزيادة صادراتها ومساعدة منتجاتها على ولوج الأسواق العالمية. من جهته، شدد البساط على أهمية رعاية الدولة لذلك القطاع، لافتاً الى أن دعم "ايدال" يشكل مظلة للمشاركات في المعارض والنشاطات الدولية، في حين تعمل النقابة بشكل مستمر على تحسين مواصفات الإنتاج وفتح المزيد من الأسواق في الخارج، داعياً إلى ضرورة وضع روزنامة سنوية بالمعارض بغية استقطاب أكبر عدد من المؤسسات العارضة اللبنانية. (النهار، الديار 17 كانون الثاني 2014)

أطلقت شركة "بيبسيكو" وجمعية "أجيالنا"، يوم أمس، برنامج "طموح سعد عبد اللطيف للمنح الجامعية"، بنسخته التاسعة للسنة الدراسية  2014 – 2015، وذلك برعاية وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال ممثلاً بمستشاره غسان شكرون. يُقدم برنامج "طموح" المنح الجامعية للمتفوقين/ات الذين واللواتي تتراوح أعمارهم/هن ما بين 18 و22 سنة والذين واللوتي يواجهون/ن صعوبات اقتصادية لتشجيعهم/هن على متابعة تحصيلهم/هن العلمي. تتراوح قيمة المنحة الواحدة ما بين 500 و 3000 دولار أميركي، تقدم مباشرةً كأقساط جامعية، ما العلم انه قد تم رصد 10 في المئة من اجمالي الاموال المخصصة لبرنامج طموح هذا العام، لذوي الإحتياجات الخاصة من الطلاب والطالبات اللبنانيين/ات. والجدير ذكره ان البرنامج  يستمر في استقبال الطلبات حتى تاريخ 30 حزيران من العام الجاري على ان يتم الاعلان عن اسماء الفائزين/ات خلال شهر آب المقبل. (النهار 17 كانون الثاني 2014)

تطلق  جمعية لابورا الخيرية في شهر شباط المقبل، في مركزها الرئيسي في انطلياس، دوراتها التدريبية الرامية للتحضير لمباراة مجلس الخدمة المدنية التي تخوّل الشبيبة دخول وظيفة دولة. تتضمن التدريبات مواد نظرية وأخرى تطبيقية، ويتوقع لها أن تطال من خلال خبرات كادر الأساتذة والمدربين في المركز، نحو 8 آلاف شاب وشابة، وذلك فقاً لما أشار إليه رئيس الجمعية الأب طوني خضره، الذي لفت إلى أن عدد من المؤسسات التربوية أبدت رغبتها في تقديم صالات للتدريب في حال فاض عدد المتدربين/ات امكانات استيعاب مركز لابورا.
من جهة ثانية، أشار خضره إلى أن تقارير شركتي Alfa وTouch، حول حملة التبرع بدولار واحد من خلال الـ  SMS، التي أطلقتها الجمعية الشهر الفائت، بهدف جمع  200,000$لتغطية جزء من موازنة مشروعها الجديد، المتمثل بإنشاء معهد للإعداد والتدريب الدائم، تظهر أن التجاوب ليس على المستوى المطلوب بعد. وعزا خضره ذلك إلى توقيت الحملة الخاطئ في فترة الأعياد، داعياً إلى "نشر الحملة في كل الأحياء وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الخاصة بالأصدقاء والمعارف والزملاء في العمل، لكي يصبح التضامن والتعاضد داخل العائلة المسيحية (؟!) أكبر من أي وقت مضى". (المستقبل 14 كانون الثاني 2014)
لمراجعة الخبر حول حملة لابورا، والمنشور على بوابة تمكين النساء إقتصادياً في 27/12/2013، الرجاء مراجعة الرابط التالي: "لابورا" وحملة تبرع لتمويل مشروع تأمين وظائف للشباب "المسيحي" فقط (!)

وقّعت جمعية رائدات المجتمع المدني في المنية والشمال، يوم أمس، اتفاقية تعاون مع جمعية "معكم" الاجتماعية لتنفيذ برنامج تعليم اللغة الإنكليزية لثلاثين إمرأة لبنانية في المنية - بحنين، وذلك بدعم مالي من القسم الثقافي في السفارة الأميركية في بيروت. تبدأ الدورة التعلمية في منتصف شهر كانون الثاني الجاري، وتستمر ستة أشهر متواصلة، وتنظم مجاناً في مركز جمعية الفكر والحياة بالمنية. تحصل المشاركات في الدورة في ختامها على شهادة مصدّقة من القسم الثقافي الأميركي وجمعية معكم الاجتماعية. (المستقبل 16 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً عن واقع الشبيبة المقيمة في القرى الحدودية، ومعاناتها في ظل تراجع الأوضاع الإقتصادية العامة في المنطقة بعد تحريرها منذ أكثر من 13 عاماً، مسلطة الضوء امام المحاولات اليائسة لدحر البطالة من خلال افتتاح المحال التجارية الصغيرة (دكاكين)، وفي ظل احتدام المنافسة وارتفاع بدلات الايجار. كما ينقل التحقيق أحلام الشبيبة بالهجرة أو بالوظيفة "الميئوس من تحققها"، ويشير الى خلو المنطقة من المعامل وفرص الانتاج، وتوقف أعمال البناء، وإستبدال الأيدي العاملة المحلية باخرى أجنبية اكثر رخصاً لانجاز بعض الأعمال المتعلقة بورش البناء الصغيرة. وبناء على ما سبق تبقى الدورة الاقتصادية اسيرة مداخيل مزارعي التبغ وبعض الموظفين والمتفرغين في الأحزاب. أما المهاجرون، فقد تراجعت أحوالهم الاقتصادية في بلاد الإغتراب فيما أُقفلت أبواب الهجرة أمام الطامحين الجدد.
كذلك يشير التحقيق إلى أن أكثر من 75 قرية وبلدة حدودية باتت تخلو تماماً من اي معمل او مصنع كبير الحجم، بينما تراجعت فيها أعداد المشاغل الحرفية الصغيرة على نحو كبير، اذ لم يبقى الآن سوى معمل وحيد لتصنيع الألبان والأجبان في بلدة عيترون، فيما اقفلت معظم معامل الأحذية في بنت جبيل وهبط مجموع عددها من 30 مشغلاً في التسعينيات، الى 3 مشاغل صغيرة اليوم، لا تؤمن فرص عمل لأكثر من 7 أفراد فقط. وفي السياق نفسه، سجل التحقيق تراجع اجمالي عدد مشاغل الفخّار في راشيا الفخار، من 50 مشغلاً الى اثنين فقط، وتلاشي المهن الحرفية الصغيرة، مثل  "السكافي" و"المبيّض"، و"الجليلاتي"، وغيرها. اما في المجال الزراعي، فلاحظ تراجع عدد المزارعين، وإهمال الأراضي الزراعية، باستثناء زراعة التبغ، المنتشرة في قرى وبلدات عيتا الشعب ورميش وعيترون وتولين والصوانة. ولفت التحقيق ايضاً إلى أن هذا الواقع الاجتماعي-الاقتصادي الصعب رافقته موجة من الغلاء في أسعار العقارات ومواد البناء، مما جعل من الصعب جداً على الشبيبة المقيمة، التي تبلغ نسبتها من مجموع  عدد أبناء القرى الحدودية أقل من 17%، الاقدام على بناء أو شراء المنازل، أو حتى إستئجارها. اما بقية سكان المنطقة، فاكثريتها من كبار السن، طلاب وطالبات المدارس، والشبيبة العاطلة من العمل.
وفي الختام، أشار التحقيق الى سعي اتحاد بلديات جبل عامل، في الآونة الأخيرة، الى خلق فرص انتاجية جديدة، اذ افاد رئيس الإتحاد، علي الزين، أن المنطقة تتمتع بمساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، وعليه يتم العمل اليوم لوضع مخطط توجيهي شامل للافادة من القطاعات الانتاجية الممكنة، من خلال توفير الارشاد للمزارعين واقامة دورات لتربية النحل والدجاج، اضافة الى تنظيم دورات مهنية مختلفة، وإنشاء حقول زراعية نموذجية. (الأخبار 15 كانون الثاني 2014)

82 في المئة من العاملات الأجنبيات في لبنان مرغمات على العمل الجبري، وتعمل 62 في المئة منهن لفترة تراوح ما بين 16 ساعة و20 ساعة في اليوم، بينما تبلغ نسبة اللواتي يعملن لأكثر من 17 ساعة 53 في المئة. كذلك بينت دراسة لمنظمة كفى عنف واستغلال ان 54 في المئة منهن تصادر رواتبهن لشهر أو أكثر، كما تمنع 90 في المئة منهن من الخروج بمفردهن، وتحجب العطلة الإسبوعية عن 91 في المئة من بينهن، ويقفل الباب على أكثر من 50 في المئة من بينهن. وقد وثقت الدراسة ايضاً تعرض نحو 10 في المئة من العاملات للعنف الجنسي عبر المداعبة والملامسة وصولاً إلى الاغتصاب، كاشفة أن الوسطاء ومكاتب الاستقدام تقوم باستغلال هشاشة وضع العاملة في نيبال وبنغلادش، من خلال الوعود الكاذبة، و"بتجميل"  طبيعة العمل وظروفه.
جاءت تلك النتائج الأولية في الدراسة المشتركة التي أجرتها منظمة كفى عنف واستغلال بالتعاون مع "المفكرة القانونية" مؤخراً، والتي حملت عنوان: "عملية استقدام العاملات المهاجرات من نيبال وبنغلادش إلى لبنان"، بهدف توثيق بعض الانتهاكات التي تمارس بحق العاملات في المنازل في لبنان، وفي محاولة لمطابقة مؤشرات الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري على مجمل عملية استقدامهن من بلد الأصل إلى بلد الاستقبال.
وقد جاء عرض تلك النتائج خلال المؤتمر، الذي عقدته منظمة "كفى"، يوم أمس، تحت عنوان "تعزيز حماية عاملات المنازل المهاجرات من خلال مناقشة مسار الهجرة من بلدان المنشأ إلى لبنان"، والذي نظم بالتعاون مع الجمعية الدولية لمكافحة الرقّ والاتّحاد العام للنقابات العمّالية النيبالية. وكان جلياً في المؤتمر، بحسب ما أشارت إليه صحيفة السفير، في تغطيها له، التباين الواضح بين واقع العاملات وطموح المجتمع المدني من جهة، وسياسة وزارة العمل والاجراءات الرسمية المتبعة من جهة ثانية. فقد أشارت الصحيفة إلى أنه في حين أكدت نتائج الدراسة تطابق مؤشرات الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري على عملية استقدام عاملات المنازل الى لبنان وظروف عملهن، رسم وزير العمل، سليم جريصاتي صورة "وردية" لما أنجز حتى اليوم وما هو بصدد إنجازه في الموضوع نفسه. فبينما تطمح منظمات المجتمع المدني إلى ضم العاملات المهاجرات إلى قانون العمل اللبناني، يشير وزير العمل إلى أن مشروع القانون الخاص بهن صار في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتالي تنعدم فرصة إخضاعهن لقانون العمل، كما وصف الوزير جريصاتي المؤسسة الوطنية للاستخدام بـ"الجيفة"، مؤكداً عجزها عن تولي عملية استقدام العاملات.
في سياق آخر، نشرت صحيفة السفير تحقيقاً عن العربيات والأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين ومعاناتهن لجهة إستصدار الإقامة في لبنان، والتصاريح لدخول بعض المخيمات مثل مخيم عين الحلوة. وذكر التحقيق نقلاً عن شاب فلسطيني متزوج من جزائرية أن المذكرات المطلبية التي قدمت إلى الحكومة اللبنانية تحدثت عن الحقوق المدنية للفلسطينيين، إلا أنها لم تشر إلى موضوع الفلسطينيين المتزوجين من عربيات أو أجنبيات، على الرغم من ارتفاع عددهم، الذي يُقدر اجماليه بنحو خمسة آلاف نسمة. واشار التحقيق إلى الدستور اللبناني في مادته الثانية عشرة، والذي بموجبه تمنح المديرية العامة للأمن العام، الأجانب الراغبين في الإقامة في لبنان مدة سنة وما فوق، بطاقات إقامة سنوية أو بطاقات إقامة دائمة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد، مذكراً بان قيمة رسم تجديد الإقامة الواحدة تبلغ 300 ألف ليرة سنوياً، والإقامة السنوية في حال العمل مليون وخمسمئة ألف ليرة. (السفير، النهار، السفير 15 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة "السفير مقالة للمهندس موسى فريجي، الخبير في الاقتصاد الزراعي منتقداً فيها عدد من "المسلمات التي تتشبث بها الحكومات" منذ العام 1990 وحتى الوقت الحالي، ومنها أن سياسة الانفتاح المفرط تشجع الاستثمار، وبالتالي دعت كل الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الوقت لوجوب إنضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة، حتى لا تتأثر مستوى صادراته، متبنية مقولة ان انضمام لبنان لاتفاقية المنطقة الحرة العربية، في ظل جامعة الدول العربية، سيفتح الباب للمصدرين اللبنانيين أمام اسواق نحو 350 مليون نسمة في الوطن العربي. ومن تلك المسلمات ايضاً إعتبار ان هجرة اللبنانيين نعمة لكونها تؤدى إلى زيلدة التحويلات الخارجية الى لبنان كتعويض يردم جزئياً عجز التبادل التجاري اللبناني، يضاف الى المسلمتين السابقتين قناعة راسخة مفادها أن لبنان بلد سياحي وخدماتي وان تكاليف الإنتاج فيه مرتفعة لذلك لا بأس بالتضحية بالقطاعات الإنتاجية.
كما يلفت فريجي إلى الواقع الأليم الحالي في ظل الاستمرار في اعتماد تلك السياسة، مشيراً إلى تراجع القطاع السياحي وعدد من الصناعات اللبنانية كالملابس والأحذية والأدوية والخزفيات. فيما تحولت مؤسسة "إيدال"، التي كان يعوّل عليها لتسهيل إجراءات الاستثمار وتحفيزها، إلى مجرّد مكتب لمراقبة الصادرات الزراعية المدعومة، كما تراجعت الزراعات كافة تقريباً، ولم يبق منها إلا التي تتمتع بشيء من الحماية الجمركية وتلك التي تدعمها الدولة دعماً مادياً مباشراً، كالقمح والشمندر السكرّي. في حين تسارعت وتيرة الهجرة الدائمة، واكبها هجرة نحو 75 في المئة من متخرجي/ات الجامعات والمعاهد إلى الدول العربية وغيرها، بسبب ندرة فرص العمل في لبنان.
ويشير فريجي إلى أن الحلّ يكمن في توفير فرص العمل من خلال الاستثمار في مشاريع إنتاجية، في ظل الحماية الجمركية الفاعلة، وتوفير فرص إستثمار للمهاجرين اللبنانيين لتشجيعهم على العودة، فيما تحمي الدولة المنتجات المحلية من خلال تبني سياسة الدعم المباشر ودعم التصدير، أو عبر قوانين تهدف لحماية المستهلك، الإنتاج الوطني، والملكية الفكرية، لافتاً في ختام مقالته إلى ان كل البيانات الوزاريية الصادرة منذ 1990 حتى الآن فشلت في ان تتضمّن أية إشارة إلى كيفية معالجة الوضع الاقتصادي المأزوم في لبنان سوى كلمات عامة لا معنى فعلي لها، فيما دافعت كل الحكومات المتعاقبة بشدة عن سياسات حمائية طال الكثير من القطاعات الاقتصادية ما عدا الإنتاجية منها، مما رفع من مستوى البطالة والهجرة في لبنان. (السفير 14 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول إرتفاع الصادرات الزراعية في العام الماضي، والمستمر بشكل لم يعهده المزارعون/ات من قبل، حيث تشير الأعداد المرتفعة في شهادات المنشأ الزراعية، الصادرة عن "غرفة التجارة والزراعة في زحلة والبقاع"، التي بلغت حتى تاريخ 30/10/2013 أكثر من عشرة آلاف شهادة تصدير، إلى زيادة الفي شهادة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام2012.
وعليه، فقد ارتفع اجمالي حجم الصادرات الزراعية من البقاع في العام 2013 بنسبة 54 في المئة قياساً على العام 2012، حسبما أظهرته إحصاءات الغرفة في زحلة، وفيما بلغ مجموع عدد شهادات المنشأ للفترة الممتدة من 1/1/2012 وحتى 30/11/2012، ثمانية آلاف و126 شهادة، فقد ارتفع هذا الرقم للفترة الممتدة من 1/1/2013 وحتى تاريخ 30/11/2013 ارتفاعاً ملحوظاً بالغاً 10063 شهادة تصدير زراعية. كذلك يلفت التحقيق إلى إرتفاع حجم تصدير انتاج البطاطا البقاعية أكثر من 30 في المئة عن العام 2012، وهو ما يؤكده رئيس "نقابة مزارعي البطاطا في البقاع"، جورج الصقر، الذي تحدث عن سنة مربحة لمزارعي البطاطا بالرغم من ارتفاع أكلاف التصدير البري.
ويعود ارتفاع التصدير الزراعي اللبناني، وفقاً لوزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، في الدرجة الأولى إلى سببين، مشيراً الى أن الأزمة السورية انعكست ايجابا على موضوع التصدير الزراعي اللبناني، الذي لم يجد منافسا له في الدول العربية المجاورة، وتحديداً بالنسبة الى العراق والاردن، بينما يتعلق السبب الثاني بتنوع الصادرات الزراعية، واتساع مروحة الدول المستوردة للانتاج الزراعي اللبناني، عبر البر، الجو أو البحر، )اذ بات الاخير يمثل نحو 40 في المئة من صادرات الإنتاج الزراعي). كذلك شدد الوزير الحاج حسن على دور المتابعة المستمرة لتحسين نوعية الإنتاج والمحافظة على جودته، والسياسة الإرشادية التي اتبعتها الوزارة في موضوع المبيدات الزراعية، وعودة "ايدال" وبرنامج دعم الصادرات الى العمل. (السفير 10 كانون الثاني 2014)