News updates

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول سوق عربصاليم الشعبي، الذي أسسه إبن البلدة حسن نظر، لإيجاد فرص تسويقية وشرائية مختلفة لأبناء البلدة، حيث تشكل الأسواق الشعبية في الجنوب ملجأً للكثير من العائلات ذات الدخل المحدود، فالبضائع المعروضة تكون أقل سعراً عنها في محال بيع الألبسة مثلاً، نظراً لما يوفره التاجر من إيجارات شهرية ورسوم بلدية وتكاليف كهرباء وماء وعمّال وموظفين.
وفيما بدأ السوق بما يقارب الأربعين بسطة تمتد على ثلاثة دونمات تقريباً، تقلص اجمالي عددها إلى عشرين بسطة، بعد التوقف المفاجئ للسوق أكثر من مرة. كما لاحظ بعض أبناء البلدة قلة الأصناف والاحتياجات، اذ بات يقتصر على بسطة واحدة من كل نوع تقريبا، بحيث دفع اهالي المنطقة اجمالاً للتوجه صوب سوق الإثنين في النبطية لشراء حاجياتهم/هن. وفيما تراجع اقبال أبناء البلدة على السوق، اصبح يشكل حاجة أساسية للسوريين/ات النازحين/ات. وقد اكدت ذلك آمنة نظر ابنة البلدة وعضوة في "الجمعية التعاونية النسائية للصناعات الغذائية"، والتي تعرض منتجات التعاونية من مربيات ومقطرات ومونة بلدية، مشيرة بحسرة الى الواقع الاقتصادي المتراجع. (السفير 27 كانون الثاني 2014) 

عرض بشار القوتلي، مدير شركة "ابداع" للتمويل الأصغر، التي يحظى عملها في لبنان بدعم برنامج "أجفند" منذ نحو 18 شهراً، لمنهجية عمل الشركة، الرامي لمكافحة الفقر، خلال مناسبة إطلاق برنامج الخليج العربي للتنمية "أغفند" لبنك التمويل الأصغر لمكافحة الفقر الجديد والمخصص لجمهورية الفيليبين. فقد أشار القوتلي في عرضه إلى أن لدى شركة ابداع المالية خمسة فروع منتشرة حالياً في مناطق مختلفة في لبنان، وأن عدد المستفيدين/ات من المؤسسة بلغ حتى اليوم نحو 3500 مستفيد/ة، مضيفاً أن هدف "إبداع" هو الوصول إلى 10 آلاف مستفيد/ة خلال فترة سنة واحجة، لافتاً إلى أن أكثر الفئات المستفيدة من عمل الشركة حتى الان فئتي النساء والشباب. (النهار 24 كانون الثاني 2014)

تم يوم أمس الإعلان عن إتفاق تعمد بنتيجته مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، "المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، الاونروا، برنامج الاغذية العالميWFP، واليونيسيف) إلى اعطاء الأفضلية في عملها الاغاثي من المنتجات اللبنانية، وذلك خلال إجتماع عمل عقده وزير الصناعة فريج صابونجيان، في مكتبه بالوزارة، مع المنسق الانساني والمقيم للأمم المتحدة في لبنان، روبرت واتكنز، والممثل الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كريستيانو باسيني.
واعتبر وزير الصناعة هذا القرار انجازاً مهماً جداً وذات مردود كبير للمؤسسات الانتاجية اللبنانية لأنه سيؤمن لها تصريف انتاجها اولاً، فيما يحفزها ثانياً على زيادة الانتاج لتلبية كل الحاجات، وبالتالي سيشكل دافعاً أيضاً للصناعيين لتصنيع السلع المطلوبة وغير المنتجة محلياً. ومن جهة ثانية، يتيح هذا الاتفاق ايضاً الفرصة للتجار والموردين لتزويد الهيئات الدولية بالسلع غير المصنعة في لبنان. وأعلن صابونجيان ايضاً أن وزارة الصناعة ستنظم ورشة عمل في 13 شباط المقبل، بمشاركة وكالات الامم المتحدة المشار اليها، بغية شرح آليات شراء البضائع، وكيفية الاعلان عن المشاركة في المناقصة، في حين ستوجه الوزارة دعوات للمشاركة الى الجهات المعنية، كجمعية الصناعيين، وغرف التجارة، وجمعيات التجار والنقابات، علما انه سيُعمل على فتح "مكتب مراجعات" بهدف تقديم الشروح الضرورية عن شروط المناقصة وآلية المشاركة. (السفير، النهار 23 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة "المستقبل" تحقيقاً حول مزارع تربية الدواجن التي تكاثرت في مناطق حاصبيا والعرقوب ومرجعيون خلال السنوات الماضية، بعدما وجد الاهالي فيها بديلا لإستغلال الاراضي ومنفعة تعوض من الخسائر التي تلحق بالمزروعات ونتيجة لكساد المواسم، فاصبح هناك اكثر من 35 مزرعة دواجن في تلك المناطق تتسع لأكثر من 400 الف فروج.
وتؤكد اكثرية مربي الدواجن على انه على الرغم من غياب الدعم الرسمي والأخطار المحيطة بتربية الدواجن من جراء الأمراض، ارتفاع ثمن الصوص الواحد 75 %، وكذلك طن الواحد للعلف بنحو 15 %، إلى جانب غياب الأسواق الخارجية وعدم تخفيف الضرائب، يبقى سعر الفروج جيدا خاصة مع تزايد عدد النازحين/ات السوريين/ات الذي رفع من مستوى الإستهلاك المحلي. وحول الصعوبات، أشار حفيظ خليل، من راشيا الفخار، الذي تضم مزرعته 5 آلاف فروج، الى أن تربية الدواجن تتضمن الكثير من المخاطرة لأن أي مرض قد يقضي على المئات بل الآلاف منها ضربة واحدة، ومما يزيد من التحديات عدم وجود تسعيرة موحدة من قبل الدولة، بل هناك شركتان تحددان البورصة اللبنانية لسعر الفروج الحي، مطالبا وزارة الزراعة بايلاء مربي الداوجن في المنطقة اهتماما اكبر من خلال تامين الأدوية اللازمة والكشف الطبي والإرشادات العلمية للتخفيف من الأعباء المالية. من جهته، أفاد لبيب الحمرا، صاحب مزرعة دواجن في حاصبيا وراشيا الفخار، تحوي اكثر من 75 الف فروج، ان السبب الرئيسي في كثرة مزارع الدواجن في المنطقة حاجة السوق المحلي والتسهيلات المصرفية التي تعود بمردود مادي مقبول على المزارع، مؤكدا ما أشار إليه خليل لناحية المخاطر ومشيراً بالخصوص الى ضرورة خلق اسواق خارجية لتصريف الإنتاج في المستقبل، مع العلم ان السوق المحلية لا تزال، حتى الان، تستوعب ما تنتجه المزارع. (المستقبل 22 كانون الثاني 2014)

تمكّن القطاع الزراعي أن ينجو من التراجعات التي سيطرت على معظم القطاعات الاقتصادية اللبنانية الأخرى في العام 2013، مسجلاً نمواً كلياً ملحوظاً بلغ 5.8 في المئة مقارنة مع العام 2012، فيما بلغ في العام 2012 نحو 1.9% فقط مقارنة مع العام 2011، وسجّل تراجعا مقداره 12.5 في المئة في العام 2011 مقارنة مع العام 2010.
لم يقتصر النمو وفق احصاءات وزارة الزراعة والجمارك على صادرات المحاصيل الأساسية من خضار وفواكه، بل شهد برنامج الصادرات (أغري بلاس) الذي دخل مطلع هذه السنة عامه الثالث، ايضاً، زيادة قدرها 14 في المئة في العام 2013، إذ بلغ إجمالي حجم صادراته المدعومة، 519 ألف طن، مقارنة مع 455 ألف طن في 2012، و400 ألف طن في 2011، وذلك بحسب ما أفاد به وزير الزراعة حسين الحاج حسن، ورئيس مجلس إدارة "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات" (ايدال) نبيل عيتاني، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في وزارة الزراعة الأسبوع الفائت. وقد أكد الحاج حسن خلال المؤتمر على أن وزارته ستواصل في العام الجاري، العمل على زيادة كمية الصادرات الزراعية إلى أوروبا، مؤكداً أن التصدير عبر البر في العام 2013 لم يتوقف بسبب الوضع السوري، سوى لأيام قليلة لم تتعدى العشرين يوماً، لكنه تأثر بإرتفاع تكلفة الشحن التي تضاعفت قيمتها، في حين إرتفعت حصة التصدير بحرًا، بنحو 40 في المئة في الفترة نفسها.
من جهته إستعرض عيتاني نتائج برنامج "أغري بلاس"، موضحاً أن صادرات البطاطا حلّت في 2013 في المرتبة الأولى بالغة 198 ألف طن ومشكلةً 38 في المئة من المجموع العام، تلتها صادرات التفاح (79.2 ألف طن) والحمضيات (78 ألف طن)، إذ شكل كل منهما 15 في المئة من إجمالي الصادرات الزراعية عبر البرنامج. أما وجهة الصادرات، فكانت بشكل رئيسي إلى بلدان المنطقة ب (أي جميع الدول العربية باستثناء سوريا والأردن) التي استقطبت 69 في المئة من مجمل الصادرات، بينما استقطبت المنطقة أ (أي سوريا والأردن) 30 في المئة منها. وكشف عيتاني ايضاً أن صادرات زيت الزيتون تخطت ضعف الكمية التي تم تصديرها في 2012 لتصل إلى 2505 أطنان، ذهب 50 في المئة منها الى المنطقة د (أي أميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا)، وهي أسواق جديدة بالنسبة للمنتجات اللبنانية. كذلك لفت عيتاني إلى أن ايدال، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، تستمر في التواصل مع وزارة المال لتسديد مستحقات الرديات عن الأشهر الستة الأخيرة من العام 2012، والتي بلغت 17 مليار ليرة، مؤكداً أن عملية الدفع تتم بشكل منظم، لكنها تأثرت بمرحلة تصريف الأعمال بعد استقالة الحكومة. (الديار، السفير، الأخبار، النهار، 18 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة النهار مقابلة مع عميدة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية، الدكتورة نينا زيدان، حول إختصاص القبالة القانونية في الكلية والمهنة التي يُعمل حاليا على تعزيزها من خلال انشاء نقابة للقابلات القانونيات تحفظ حقوقهن.
بدايةً تحدثت زيدان عن الاقبال على هذا الاختصاص، مشيرةً إلى وجود نحو 75 طالبة سنويا في السنة الاولى يتوزعن على الفروع الخمسة للكلية، يتخرج منهن بعد أربع سنوات ما بين 50 و55 قابلة قانونية. وفي حين يبدأ التدريب في المستشفى منذ السنة الثانية، على المتدربات انتظار توفر النساء الحوامل، مما قد يؤخر التخرّج بسبب العدد القليل للولادات في بعض المناطق. اما عن المواد التي تدرّس في اطار ذلك الاختصاص، فتوضح زيدان إلى أنها تتدرج من العلوم الاساسية المرتبطة بممارسة المهنة، وكل ما يتعلق بصحة المرأة العقلية والنفسية والجسدية وصحة الطفل، وآداب المهنة وفن التواصل، إلى مجالات العلوم الاخرى مثل الكيمياء، الاحصاء، البيولوجيا، علم الوراثة والامراض والتمريض.
أما لناحية تأسيس نقابة للقابلات القانونيات، فقد اكدت زيدان انه لا يمكن للقابلة القانونية العمل الا بعد حصولها على اذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة تمنحها اياها بعد اربع سنوات دراسة وعدد محدد من ساعات التدريب، في حين اقرّت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الصحة النيابية مشروع تأسيس النقابة، الذي يتضمن بنود كثيرة منها: تحديد مهمة نقابة القابلات القانونيات، حق الانتساب اليها، تنظيم النقابة لناحية الجمعية العمومية، مجلس النقابة وصلاحياته، النقيب، واللجان المختصة، اضافة إلى الاحكام التي ترعى انشاء المجلس التأديبي والتأديب، الاحكام الانتقالية لانتخاب اول مجلس نقابة، إلى جانب صندوق التقاعد والمنح المالية.
اخيراً شددت زيدان على اهمية ان تكون للقابلات القانونيات نقابة لحماية تلك المهنة وضبطها، فعلى الرغم من أن القابلة القانونية تتمتع ببعض الاستقلالية في ممارسة المهنة بحيث يجاز لها ان تعمل بمفردها او في دور التوليد او في اقسام التمريض في المستشفيات المتخصصة بالامراض النسائية والتوليد، يجب ضبط ممارسة تلك المهنة ووضع اطار تنظيمي لتطويرها ومساعدة مزاوليها في تنظيم انفسهم/هن، ومواكبة ذلك من خلال تحديد آليات محاسبة لمخالفي انظمتها، مشيرة الى ان في لبنان اليوم نحو 1400 قابلة قانونية، ولافتة الى وجود عدد من النساء غير المتخصصات (يعرفن بالـ"دايات") اللواتي يمارسن ايضاً تلك المهنة في المناطق النائية. (النهار 22 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول الجمعية التعاونية للتنمية وتصنيع المنتجات الزراعية في عكار والضنية، التي أنشأتها "مؤسسة الصفدي"، كجزء من مركز الصفدي للتنمية الزراعية في دير دلوم في عكار، التي تُعدّ المنطقة الزراعية الأولى في الشمال، والتي تعتمد على الزراعة بشكل أساسي لتأمين مواردها الاقتصادية. تعمل تلك الجمعية التعاونية، تحت شعار "زراعة لنمو مستدام"، وتهدف وفقاً للمدير العام لمؤسسة الصفدي، رياض علم الدين، الى بناء القدرات الزراعية للمزارعين/ات وعائلاتهم/هن وتعزيزها، ايجاد فرص اقتصادية لتخفيف النزوح الريفي، وزيادة القدرة التنافسية للمزارعين/ات من خلال تأمين جودة سلسلة الانتاج واتاحة امكان وصول منتجاتهم/ن الى الاسواق المحلية والدولية، إلى جانب المحافظة على الببيئة الصحية وتعزيز الزراعة المستدامة.
تقوم الجمعية بعدد من النشاطات في مراكزها الأربع التي تشمل: مركز لتصنيع المنتجات الزراعية تقوم الجمعية التعاونية من خلاله بعصر الرمان وتسويقه في لبنان والخارج، مشغل توضيب المنتجات الزراعية حيث يتم توضيب كمية كبيرة من الحمضيات والفاكهة على أنواعها، طبقاً للمقاييس العالمية، لتصديرها من ثم وفي معظمها الى السعودية والامارات العربية وسوريا والعراق. يضاف الى ما سبق مشغل ثالث لانتاج العسل والشمع، يجري فيه استقبال الشمع من النحالين للعمل على تذويبه وتعقيمه وتحويله الى اقراص جاهزة للاستعمال، فيما تستكمل التعاونية جني العسل وتوضيبه في عبوات جاهزة للتسويق. أما خيمة الزراعة المائية، التي أُنشأت بدعم مالي من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية  وبهدف تعريف المزارعين/ات على التقنيات الزراعة الحديثة، فقد أفادت حتى نهاية العام 2013 أكثر من 90 مزارعا/ة عكاريا/ة، وقامت خلال موسمها الاول بانتاج الفليفلة الملونة، على ان يجري اعتماد تقنية الزراعة العمودية لزراعة الفريز في الموسم الحالي. (النهار 22 كانون الثاني 2014)

لا تزال الفجوة المزمنة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع، ما يشكل أكبر تهديد للعالم في عام 2014، حتى مع بدء تعافي الاقتصادات في عدة دول، في حين سيكون للتفاوت في الدخل والاضطرابات الاجتماعية المصاحبة له، التأثير الأكبر على الاقتصاد العالمي في السنوات العشر المقبلة. هذا بعض مما خلص إليه المنتدى الاقتصادي العالمي في تقييمه السنوي للمخاطر العالمية، تمهيداً لإنعقاد إجتماعه السنوي بنسخته 44، خلال الأسبوع الجاري في مدينة دافوس السويسرية بين 22 و25 كانون الثاني الجاري، تحت عنوان: "إعادة تشكيل العالم : العواقب على المجتمع وعالم السياسة والأعمال"
وسوف ينكب المنتدى، على مناقشة نتائج تقرير "المخاطر العالمية في 2014"، والذي يحلل على مدى 60 صفحة 31 خطراً من المخاطر ذات السمة العالمية في طبيعتها والقادرة على إحداث تأثير سلبي على الإقتصاد العالمي في السنوات العشر القادمة، يُصنّفها وفقاً لخمسة تصنيفات تضم المخاطر الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والمجتمعية والتكنولوجية، وتقاس من حيث احتمالية حدوثها وقدرتها على التأثير. ويرى الخبراء أن المخاطر الأكثر احتمالية للحدوث، بعد التفاوت في الدخل، هي الظروف المناخية القاسية، تليها مخاطر البطالة والاختلالات في سوق العمل، والتغير المناخي، والهجمات الالكترونية.
يتضمن التقرير كذلك مجموعة من التحقيقات الخاصة حول ثلاث حالات محددة تشمل، الخطر المتزايد للهجمات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية العالمية، التعقيد المتزايد للمخاطر الجيوسياسية، وأخيراً بطالة الشبيبة ونقص في فرص العمل، حيث يرصد التقرير التحديات المزدوجة التي تواجه البالغين/ات ممن هم في سن العمل في العقد الحالي، والمتمثلة في تناقص فرص العمل وارتفاع تكاليف التعليم، وتأثير ذلك على الاستقرار السياسي والاجتماعي، والتنمية الاقتصادية. كذلك يقدم التقرير نظرة مُتبصّرة حول كيفية امكانية التخفيف من وطأة هذه المخاطر خاصةً وأن أكثر من 50 بالمائة من الشبيبة في بعض البلدان المتقدمة تبحث عن العمل، في حين ترتفع العمالة غير الرسمية في الدول النامية حيث يعيش 90 بالمائة من شباب العالم.
وفي هذا السياق أوضح ديفيد كول، كبير مديري المخاطر لشركة "سويس ري" للتأمين، أن الجيل الأصغر عمراً من الشباب في الأسواق المتقدمة يكافح ضمن سوق عمل متضاءلة الحجم ومع حاجة مجتمعية لدعم السكان في سن الشيخوخة، بينما تتنامى فرص العمل في الأسوق الناشئة، وفي الوقت نفسه الذي ما تزال فيه المهارات الموجودة لا تلبي الطلب المرجو. ودعا كول إلى إشراك الشبيبة في مناقشة حلول عملية وفقاً لشروطها، إلى جانب خلق نظم تعليمية مناسبة، وأسواق عمل ذات فعالية.
كما يقدم التقرير أيضاً أربعة تهديدات رئيسية يمكن أن تؤثر على الاستقرار العالمي في السنوات العشرة القادمة، وتشمل أولاً حالة عدم اليقين أو الثقة في الأسواق الناشئة، ثانياً، الخلافات التجارية والسياسية بين الدول، ثالثاً، انتشار النزاعات المسلحة ذي المستوى المنخفض، والناجم عن التغير التكنولوجي، رابعاً وأخيراً، إحراز تقدم بطيء فيما يتعلق بالتحديات العالمية، حيث يؤدي استمرار الجمود في مؤسسات الحكم العالمية إلى الفشل في معالجة التحديات البيئية والتنموية على نحو كافٍ. (الدايلي ستار17 كانون الثاني، موقع معلومات مباشر 18 كانون الثاني 2014)

كشف استطلاع جديد أجراه مكتب التوظيف بيت.كوم (bayt.com)، بالتعاون مع مؤسسة YouGov للأبحاث والاستشارات، حول "التطلعات المهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ان 70% من اللبنانيين/ات يعتبرون/ن ان الراتب الشهري هو احد العوامل الرئيسية لاختيار الوظيفة، وان 66% منهم/ن اقروا/ن باختيارهم/ن العمل لامكانية التقدم الوظيفي، بينما اختار 28% الحافز المرتبط بعامل التحدي في العمل.
 وقد اظهر استطلاع الرأي الذي جمعت بياناته عبر الإنترنت، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 تشرين الاول و5 تشرين الثاني 2013، وبمشاركة 7445 شخصاً من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، عمان، البحرين، لبنان، الأردن، الجزائر، مصر، المغرب، وتونس، ان 38% من اللبنانيين/ات، افادوا/ن أن اختيارهم/ن للوظيفة وقع لانها كانت الأولى أو الوحيدة التي حصلوا/ن عليها، بينما افاد 11% ان اختيارهم/ن لها كان بسبب الراتب الشهري، في حين أوضح 21% منهم/ن أن وظيفتهم/ن توفر لهم فرصة العمل في القطاع الذي يحلمون/ن به، و11% ان قبولهم/ن بالوظيفة كان بسبب السمعة الحسنة للشركة. اما عند السؤال عن المعوقات التي تقف في وجه نموهم/ن المهني، فاقر/ت 47% من المشاركين/ات ان العوائق تعود اساساً الى النقص في الفرص المتاحة، مقابل  24% ارجعوها وارجعهن الى ضعف الادارة.

للمزيد من المعلومات حول الإستطلاع الرجاء مراجعة الرابط التالي: التطلعات المهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
والجدير ذكره ان بيت.كوم اجرى سابقاً استطلاعاً حول ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، جُمعت بياناته عبر الإنترنت، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و15 سبتمبر 2013، ونُشر على بوابة تمكين النساء إقتصادياً بتاريخ 18/11/2013، تحت عنوان: "بيت.كوم: 77% من اللبنانيين/ات يفضلون/ن العمل في القطاع الخاص".
(لوريون لو جور 16 كانون الثاني 2013)

دعا التقرير الجديد لـ" منظمة العمل الدولية"، والذي يصدر اليوم بعنوان "اتجاهات الاستخدام العالمية 2014"، إلى تحول عاجل على الصعيد العالمي نحو اعتماد المزيد من السياسات الصديقة للاستخدام ولزيادة مستويات دخل العمال، تعزيزاً للنمو الاقتصادي ولفرص العمل، ووكذلك باتجاه تقوية أرضيات الحماية الاجتماعية وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم في الاقتصادات الناشئة والمتطورة, واضاف التقرير قائلاً أن أسواق العمل العالمية لا تزال متعثرة رغم الانتعاش الاقتصادي البطيء، في حين سجل ارتفع في عدد العاطلين/ات عن العمل في العالم بمقدار خمسة ملايين خلال عام 2013 ليصل الاجمالي إلى أكثر من 202 مليون شخص، في حين بلغ المعدل العالمي للبطالة ستة في المائة،  تتركز في جزئها الأكبر في مناطق شرق آسيا وجنوب آسيا، تليها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، فأوروبا، فيما تبين تدني معدلات مشاركة النساء في شرق آسيا، اللواتي يشغلن أقل من اثنين من كل خمس وظائف تم إنشاؤها حديثا.
يشدد التقرير على الحاجة الملحة لإشراك الشبيبة في القوى العاملة، اذ يبلغ عدد  العاطلين/ات عن العمل من شباب وشابات دون سن الخامسة والعشرين، نحو 74.5 مليون، ويزيد المعدل العالمي للبطالة في اوساط الشبيبة عن 13 في المائة، أي أعلى بمرتين ونيف من المعدل العالمي للبطالة.
ووفقاً للتقرير لم تسجل أسواق العمل في الدول المتطورة والاتحاد الأوروبي أي علامات تحسن في العام 2013. في حين بلغ معدل النمو الاقتصادي في 2013، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حداً هو أدنى من أن يولد فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني السريع في تلك المنطقة، التي ظلت تستحوذ على مستوى البطالة الأعلى في العالم. أما في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، فان فرص العمل المأجورة لا تزال نادرة، فيما حافظ معدل الاستخدام "الهش" الذي بلغ 77.4 في المئة في 2013  على مستوى هو الأعلى بين كل مناطق العالم.
واخيراً توقع ريمون توريس، مدير إدارة بحوث منظمة العمل الدولية، في مقدمة التقرير "إلى أن التحسينات الاقتصادية المستقبلية لن تكون كافية لاستيعاب الاختلالات الرئيسية في سوق العمل التي تراكمت على مدار السنوات الماضية، اذ لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة العالمية الحالية بشكل صحيح"، واضاف قائلاً "على مدى المستقبل المنظور، سوف ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل أقل مما كان عليه الحال قبل الأزمة العالمية، الامر الذي يعقد مهمة توليد أكثر من 42 مليون وظيفة جديدة سنوياً من أجل تلبية العدد المتزايد من المنضمين الجدد إلى سوق العمل عالمياً". (الأخبار، الحياة 21 كانون الثاني 2014)