حصاد الأخبار

بدعوة من اللجنة الراعوية للمرأة في رعية اهدن زغرتا، وبمناسبة يوم المرأة العالمي، أقيمت ندوة تحت عنوان حقوق المرأة بين الواقع والقانون في مركز ميلاد الغزال معوض الثقافي والرياضي في زغرتا. ولفتت ماري تيريز القوال باسم اللجنة، إلى الفرق الشاسع بين ما نص عليه الدستور والاتفاقات الدولية من جهة، وبين نصوص القوانين اللبنانية من جهة ثانية. وعرضت المحامية العامة الاستئنافية في الشمال، القاضية أماني حمدان، مراحل تاريخية نضالية حول حقوق المرأة، لافتة الى عدم وجود تشريع خاص عن حقوق المرأة، وضرورة النظر الى تلك الحقوق من خلال الدستور والاتفاقات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان. كذلك رأت حمدان أنه لا بد من اعتماد الكوتا النسائية كخطوة أولى لتحقيق المساواة الأولية في الحقل السياسي. واعتبرت مديرة منظمة عدل بلا حدود، بريجيت شلبيان، أنه على المرأة معرفة حقوقها لكي تصل الى مجتمع عادل، وأن لا تكتفي بوضع القوانين، وإنما تعمل على نشر ثقافة القانون. بدوره، تحدث رئيس قسم الأبحاث والدروس وقائد كلية الضباط في قوى الأمن الداخلي، المقدم إيلي الأسمر، عن دور الضابطة العدلية في التعاطي مع العنف الأسري وكيفية حماية النساء ومكافحة العنف ضد المرأة. (المستقبل، 14 آذار 2014)

أحيت جمعية النجدة الاجتماعية اليوم العالمي للمرأة تحت شعار النساء معاً ودائماً للأمام، في فروعها ومراكزها الموزعة على مختلف المناطق اللبنانية. وامتدت فعاليات وأنشطة للمناسبة على مدار أسبوع، شاركت فيه النساء المستفيدات من برامج الجمعية، وتضمنت جلسات عامة حول التاريخ النضالي للمرأة وأدوارها الاجتماعية، وعروضات لمقاطع تمثيلية حول حقوق النساء ومدى أهمية مشاركة النساء في الحياة العامة وفي مراكز صنع القرار. كذلك نظمت احتفالات وزعت فيها وروداً وهدايا عينية على النساء المشاركات، وأقيم مسرح تفاعلي ورحلات ترفيهية وأنشطة إبداعية سلطت الضوء على المرأة وحقوقها. والجدير ذكره ان برامج ومشاريع جمعية النجدة الاجتماعية تركز على المرأة، وتسعى لتمكينها من خلال تمليكها الوسائل والأدوات الضرورية للمشاركة الاجتماعية والتربوية والسياسية والاقتصادية، والمساهمة في لعب أدوار رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة من أجل تطوير المجتمع، وخصوصاً في الوسط الفلسطيني. (الديار، 15 آذار 2015)

نظّم المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية، ورشة عمل بعنوان الابجدية والمرأة معاً في التطور. في البداية، ألقى رئيس المركز، المحامي شادي أبو عيسى كلمة أعتبر فيها أن لبنان ورغم مشاركته في العديد من المواثيق الحقوقية الدولية، فأنه لا يطبقها فعلياً الا في حدود ضيقة، مشدداً على أهمية تطبيق تلك المواثيق بصورة فعلية والالتزام بها بكافة جوانبها الانسانية. واشارت أمينة سر المركز انديرا الزهيري الى أهمية دور المرأة في المجتمع، حيث أعتبرت أنه يجب تفعيل حضورها بعيداً عن التهميش والعنف والتمييز، وربطت بين المرأة والحرف من ناحية التربية والتعليم. اما رئيسة لجنة الطفل مونسي حيدر، فقد أشارت الى دور الأسرة في الحفاظ على مجتمع رائد، والى الحاجة لتطوير وتعزيز دور المرأة في كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لضمان بناء اجيال واعية وقادرة على تحمّل المسؤولية. ثم تحدث الدكتور فادي حداد عن ظاهرة تعنيف المرأة وسوء معاملتها، مشدداً على ضرورة دعم هيئات المجتمع المدني، وتطوير القوانين من أجل حماية المرأة والأسرة. وفي الختام، وجه المركز تحية تقدير الى كل امرأة ضحت في جمع الأسرة وحمايتها، وتم وضع جملة من التوصيات منها:
1) سَنّ وتطوير التشريعات الخاصة بحقوق الأسرة وان تكون لها الصفة العملية لا النظرية،
2)تعديل التشريعات والقرارات الخاصة بحقوق المرأة التي فيها الاجحاف لتتناسب مع المبادئ العامة لحقوق الانسان،
3) تأسيس هيئة وطنية للأسرة على غرار هيئة الاغاثة،
4) تفعيل الحملات التثقيفية والندوات للمواطنين/ات والسياسيين/ات والقانونيين/ات والامنيين/ت والقضاة حول بعض القوانين والمعايير الانسانية والحقوقية بالتعاون مع الجامعات والجمعيات والنقابات المتخصصة، 5) انشاء دائرة مختصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالاعتداء على حقوق الأسرة،
6) انشاء مكتب ارتباط خاص في كل وزارة يكون مسؤولاً عن كل يتعلق بحقوق العائلة،
7) تنظيم مهرجانات ثقافية خاصة بالابجدية والابداع اللبناني والملكية الفكرية داخل وخارج لبنان،
8) تطوير المراكز الثقافية والسياحية الأثرية،
9) تنشيط الحملات الاعلامية والاعلانية لاظهار الوجه الثقافي التاريخي للبنان الرسالة.
(الديار، 15 آذار 2015)

نظمت جمعية غداً لبنان بالتنسيق مع مكتب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في منطقة الشرق الاوسط، طاولة مستديرة لمناقشة موضوع استحداث وزارة لشؤون المرأة في لبنان تحت عنوان، "المرأة في الالتزام السياسي فرصة للديموقراطية". وقد عقد االاجتماع في قصر الأونيسكو.، وأدار النقاش كل من وزيرة الدولة السابقة لشؤون المرأة في الاردن، ناديا هاشم العالول، عميدة المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق في منطقة الشرق الاوسط، البروفسورة ليلى سعادة، مدير مكتب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في منطقة الشرق الاوسط، البروفسور هيرفي سابوران، رئيسة جمعية غدا لبنان المحامية باتريسيا سميدا، بحضور سفير الاردن في لبنان، نبيل مصاروة. بداية كشف سابوران عن شبكة قيد التشكيل تترأسها سعادة من أجل تحصين القيم التي تدعم النساء في مجتمع يخضع للامبالاة واللاتفاهم، وبالتالي تعزيز وصول المرأة الى المناصب العليا، كل في اختصاصها وبحسب كفاءتها. وأشارت سعادة الى ان الطاولة المستديرة ركزت على مقترحين، الاول التزام المرأة في السياسة كفرصة للديمقراطية، والثاني أتى سؤالاً يطرح إمكانية إيجاد وزارة لشؤون المرأة في لبنان. أما سميدا فتحدثت عن ضرورة انشاء وزارة للمرأة في لبنان، وذلك بهدف وضع سياسة للمساواة بين الرجل والمرأة من خلال حركة دستورية، شارحةً أن أكثرية القوانين اللبنانية تميز بين الرجل والمرأة. وافادت سميدا، أن وزارة كتلك موجودة في كل من افغانستان، تونس، المغرب، الاردن، فرنسا وانكلترا، مؤكدةً ان المرأة اثبتت انها تستطيع قيادة دولة، وأن لا عائق في القانون يقف أمام الطرح وانما المشكلة في عدم وجود قرار سياسي. اخيراً، قدمت العالول مداخلة تحت عنوان محطات واضاءات في مسيرة المرأة، مشيرة الى ان هذا اللقاء هو لدعم مسيرة المرأة لتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، حتى يتسنى لها المشاركة بتنمية وطنها، وكذلك تطرقت العالول الى نضالات المرأة العربية على ممر العصور. (الديار، المستقبل، 13 آذار 2015)

وجه النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن أسباب تأخر الحكومة في وضع بعض أحكام قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري رقم 293 بتاريخ 7-5-2014، موضع التنفيذ الفعلي برغم صدور ذلك القانون ونشره أصولا في الجريدة الرسمية. وقد جاء سؤال النائب على الشكل التالي، "نسأل الحكومة اللبنانية، وتحديدا معالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي ومعالي وزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوق ومعالي وزير الشؤون الإجتماعية النقيب رشيد درباس، لماذا تأخرت منذ شهر أيار 2014 ولغاية تاريخه، أي بعد ما يقارب العشرة أشهر، عن إنفاذ نص المادة الخامسة من القانون لجهة إنشاء قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون؟ والى متى تبقى النساء المعنفات تتقدمن بالشكاوى وفقا لأحكام هذا القانون أمام أفراد الضابطة العدلية غير المتخصصة، خلافا للمادة الخامسة منه، الأمر الذي يعطل مفعول القانون المذكور ويفرغه من آليته التنفيذية ومن أبرز ضماناته الأساسية؟ لذلك، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم إحالة سؤالنا المفصل أعلاه الى الحكومة، وتحديدا الى الوزراء المعنيين، طالبين منها الإجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما كحد أقصى من تاريخ تسلمها السؤال". (المستقبل، 12 آذار 2015)

بحث وزير العمل سجعان قزي ووزير العمل في ليبيريا ناتو زرزر ليف الذي ترأس وفداً من وزارات العمل والعدل والداخلية في بلاده، في قضايا ذات اهتمام مشترك، ووضع العمالة في البلدين لا سيما وضع العاملات الليبيريات في لبنان. وتركز النقاش على قضية سوء توظيف بعض العاملات الليبيريات، فصرح قزي اثر اللقاء، تحتضن ليبيريا نحو 5 آلاف لبناني يعيشون على أراضيها ويعملون وينتجون ويساهمون في بناء الاقتصاد الليبيري، ويساعدون بلداتهم وعائلاتهم في لبنان. واضاف قزي: "يعود سبب زيارة الوزير إلى الحوادث التي تقع مع بعض العاملات الليبيريات في لبنان، وأحدها وقع منذ 4 أشهر، حيث اتخذت وزارة العمل قراراً بإقفال المكتبين اللذين حصل فيهما الحادث، كما أن القضاء وضع يده على هذه المشكلة وحصلت توقيفات، والتحقيق مستمر". وأوضح قزي انه جرى الاتفاق على ثلاثة أمور، اولها وقف إعطاء إجازات عمل للفتيات الآتيات من ليبيريا في الوقت الحاضر، ثانياً الرفض المطلق لإعطاء أي إجازة عمل للفتيات الآتيات من ليبيريا، خصوصاً لمهنة التدليك وما شابه، وثالثاُ تحضير مذكرة تفاهم على صعيد تبادل اليد العاملة بين البلدين. (السفير، النهار، 12 آذار 2015)

افادت منظمة العمل الدولية، إن مجموع عدد الدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على الاتفاقية رقم 100 لعام 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عملٍ ذي قيمة متساوية، بلغ 126 دولة عام 1995، بينما بلغ اجمالي عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية رقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة نحو 122 دولة. بعد 20 سنة ارتفع العددان إلى 171 و172 دولة على التوالي. لكن المنظمة اضافت ان استمرار التقدّم ببطء شديد لن يحقق المساواة في الاجر بين النساء والرجال إلا في عام 2086. تصنف المنظمة لبنان من بين الدول التي ابكرت في المصادقة على هاتين الاتفاقيتين، وباتتا نافذتين بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 الصادر بتاريخ 25-6-1977، لكن السلطات اللبنانية، بحسب المنظمة، لم تكن ابداً جدّية في فرض تطبيقهما. وبحسب تقرير الموارد البشرية في القطاع المصرفي للعام 2013 الذي أصدرته جمعية مصارف لبنان، يتبين ان عدد العاملين في القطاع المصرفي يبلغ 18949 موظف/ة، من بينهم 8803 نساء، أي 46.5% من إجمالي العاملين. لكن التقرير يُقرّ اأن متوسط أجر الموظفة أقل 15.2% من متوسط أجر الموظف كمعدل إجمالي لعموم الوظائف. يُفسّر هذا الفارق بكون الإناث يشغلن عدداً أقل من مراكز المسؤولية مقارنة بالذكور، لكن التقرير يعترف أنه حتى عند تساوي الرتبة يبقى متوسط أجر الموظفة أقل 10% من متوسط أجر الموظف. أمّا في الوظائف العليا، فيبلغ متوسط الراتب الشهري الاساسي لمدير عام مساعد 13 مليون و904 ألف ليرة إذا كان رجلاً، بينما لا تحصل المرأة في الوظيفة نفسها سوى على 11 مليون و94 الف ليرة. كذلك يتقاضى المدير المركزي للفروع 6 ملايين و461 الف ليرة مقابل 4 ملايين و601 الف ليرة للمرأة،  ومدير الموارد البشرية يتقاضى 8 ملايين و333 الف ليرة اذا كان ذكراً، مقابل 5 ملايين و651 الف ليرة إذا كانت أنثى. وقد يصل الفارق في بعض الأحيان إلى أكثر من ضعفي الراتب، إذ يحصل مدير التنظيم في المصرف على متوسط أجر يبلغ 7 ملايين و369 الف ليرة أما مديرة التنظيم فتحصل على 3 ملايين و192 الف ليرة، كما يحصل مدير الترتيبات والوسائل العامة على 7 ملايين و368 الف ليرة مقابل 3 ملايين و490 الف ليرة للمرأة. في الحصيلة، فان احتساب متوسط الراتب الأساسي لعموم الوظائف المقدّر للذكور بنحو مليونين و657 الف ليرة، وعلى اعتبار ان 8803 موظفة في المصارف يتقاضين المتوسط نفسه، يتضح أن الارباح التي تحصّلها المصارف نتيجة غياب المساواة في الأجر واستغلال المرأة تبلغ 3 مليارات و565 مليون و215 الف ليرة شهرياً، بحسب صحيفة الاخبارً. (الأخبار، 9 آذار 2015)

يُغيب معظم اوساط النساء طوال العام في ظل نكران حقوقهن في المساواة والمواطنة الكاملة، وتحت عبء العنف وعناء المعيشة اليومية، خصوصاً الفئات الشعبية منهن، حتى يطل شهر آذار، فيحتلن المنابر والشاشات والصحف، احتفالاً بيوم المرأة العالمي. يقف  عندها وفي "عيدها" كبار السياسيين ورجال الأعمال، وكل من يعرقل وصولهن إلى المواقع القيادية ويحد من قدراتهن طوال أشهر السنة، ليتشدقوا بدور المرأة ويشيدوا بفضائلها وفضلها. وتختلف طقوس الاحتفال بهذا اليوم في لبنان، بين مؤتمرات، ندوات، ومنح تقديرات وجوائز تقديرية، فيما الواقع المعاش للنساء (وايضاً لكثير من الرجال) هو غير ذلك.
اليوم تتبوأ النساء في العالم المراكز القيادية، منهن 10 نساء رئيسات لدول و14 رئيسة حكومة، لكن لا واحدة منهن من العالم العربي، حيث تحشر النساء في الادوار المنزلية او الاقتصادية الهامشية، وحيث مشاركة النساء في الاقتصاد الرسمي وفي الحياة السياسية هى الادنى في العالم.  اما لجهة النشاطات بمناسبة يوم المرأة العالمي في لبنان فقد قمنا برصد اكثر من 10 نشاطاً منذ يوم الجمعة الفائت ومنها:

• احتفال تكريمي لناشطات في الشأن العام لسنة 2014 نظّمه حزب الخضر اللبناني،

• لقاء وطني لمتابعة الإصلاحات التشريعية لرفع التمييز ضد المرأة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي نفذته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،

• دورة تدريب حول التعاطي مع المشكلات الناجمة عن زواج القاصرات نفذها المجلس النسائي اللبناني بالتعاون مع المجلس الأعلى للطفولة في معهد الدراسات النسائية في العالم العربي التابع للجامعة اللبنانية الأميركية،

• عرض فيلم تحت عنوان "بالقانون" يجسد قصصاً حقيقية لنساء تعرضن للعنف الأسري ولجأن إلى القانون رقم 293 أطلقته جمعية كفى،

• ندوة تحت عنوان القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية نظمتها جمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي بالتعاون مع جمعية "فلاما" الاسبانية في قصر الأونيسكو

• تكريم المحامية صونيا إبراهيم عطية خلال المهرجان اللبناني في انطلياس،

• مسيرة شعبية في مخيم عين الحلوة نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان والهيئات النسائية الفلسطينية،

• تكريم رائدة العمل النسائي ليندا مطر في احتفال نظمته الجمعية المسيحية للشابات،

• مشروع وصول النساء للعدالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أطلقته الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة بتمويل من وزارة الخارجية الفنلندية بالشراكة مع منظمة "أوكسفام"،

• توزيع للورود على النساء العاملات في المؤسسات العامة والمراكز التجارية في صيدا قام به شباب وشابات من جمعية الأدب والثقافة.

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وفي اطار التحضير لمشروع الأجندة النسوية الهادف الى وضع خارطة طريق لدور المرأة في الحياة العامة، اختتم قطاع المرأة في تيار المستقبل الجمعيات العمومية التي عقدها في المناطق والمحافظات بغية تشخيص الوضع الحالي وتحديد الأولويات. فبعد الجمعيتين اللتين استهدفتا نساء القطاع في منسقيات بيروت، جبل لبنان الجنوبي، حاصبيا – مرجعيون، طرابلس، عكار، الكورة، المنية، الضنية، جبيل-البترون وزغرتا، عُقدت الجمعية الأخيرة في منسقية البقاع الأوسط بمشاركة منسقات وعضوات اللجان في منسقيات البقاعين الاوسط والغربي وبعلبك وعرسال. وأوضحت المنسقة العامة للقطاع عفيفة السيد، أن الهدف الرئيسي من وضع الأجندة هو رفع التمييز بين المرأة والرجل في القوانين والحقوق وفي الممارسات والسلوك، تحديث رؤية تتلاءم مع طبيعة التيار الليبرالية، تسليط الضوء على القضايا التي تعنى بشؤون النساء، وتحسين اوضاعهن ومواقعهن، ثم قدمت عرضا عن القضايا النضالية للمرأة في لبنان. وتحدث منسق عام البقاع الأوسط، أيوب قزعون، عن الدور الذي لعبته المرأة في تحركات 14 آذار عام 2005، حيث كانت المحرك والعنصر الفاعل والفعّال من خلال التحفيز والمشاركة، كما شدد على أن المرأة اساس المجتمع، لافتا إلى أن الأجندة جزء من بوصلة سيمشي بها التيار من اجل تفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها ودعمها على المستويات كافة. وأوضح أحمد رباح من هيئة الشؤون التنظيمية، أن الأجندة موجهة إلى كل نساء الوطن وهدفها الرئيسي إخراج المرأة من القوقعة والعزلة إلى رحاب الوطن الأوسع. بعد ذلك. (المستقبل، 9 آذار 2015)

واقع المرأة المأزوم في لبنان والمنطقة العربية، استعرضته احتفاليات يوم المرأة العالمي، التي توزعت بين لقاء لنساء عربيات عقد في بيت الأمم المتحدة، وندوة حول المرأة في الواقع اللبناني في بيت المحامي، الى اجتماع للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فمؤتمر لجامعة الروح القدس عن المرأة والسلام، وصولاً إلى مؤتمر نساء على خطوط المواجهة لمؤسسة مي شدياق. وقد شددت ندوة المرأة في الواقع اللبناني التي نظّمتها نقابة المحامين في بيت المحامي، على أنّه ورغم المسيرة الشاقة التي اجتازتها المرأة اللبنانية، فهي لا تزال منقوصة، وأضاءت على سلبيّة انقسام قوى المجتمع المدني. من جهتها دعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الهيئات المدنية والمسؤولين إلى توحيد الجهود في سبيل تعزيز حقوق المرأة، وصوغ القوانين التي تحميها من الإساءة والتهميش والعنف، وتطبيقها بكل صرامة. وعرضت الهيئة مطالب الحركة النسائية التي تؤمّن للمرأة حقوقاً إنسانية متساوية وعادلة من دون تفرقة أو تمييز، كقانون انتخابي عادل يلحظ كوتا نسائية، وقانون جنسية لا يختزل المرأة. وكذلك نظمت كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك، مؤتمرا تحت عنوان المرأة والسلام، أجمع المشاركون/ات خلاله على الدور الفاعل للمرأة في المجتمع والقدرات التي تتمتع بها، خصوصا في بناء عملية السلام والتربية، ودانوا ما تتعرض له من عنف وتمييز، مشددين/ات على وجوب إشراكها في صنع القرار وفي الحياة السياسية، إضافة إلى ضرورة تمتعها بالإمكانيات الاقتصادية والعلمية والجسدية والمعنوية. وشدد عميد كلية الحقوق في الجامعة الأب طلال هاشم على أهمية القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى الحاجة لضمان تمثيل أكبر للمرأة في منع النزاعات وحلها كما في عملية بناء السلام. كما افتتحت مؤسسة مي شدياق مؤتمر نساء على خطوط المواجهة، تكلّم فيه السفير الاميركي ديفيد هيل عن أهمية المساواة بين الجنسين بالنسبة للسياسة الخارجية الاميركية، والاستثمار في النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، فيما ركزت لمى سلام في كلمة القتها بالمناسبة، على قضية حماية المرأة من العنف الأسري، وإعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق منح الجنسية اللبنانية لأبنائها. (السفير، النهار، المستقبل، الديار، 5 آذار 2015)