News updates

يواجه الوطن العربي تحدياً كبيراً يتمثل في الحاجة الماسة لتوفير ثمانين مليون وظيفة بحلول عام 2020، وأن هناك عاطلاً عن العمل بين كل أربعة شباب عرب (شباباً وشابات او شباباً فقط!)، وهو المعدل الأعلى للبطالة في العالم. هذا بعض مما كشفه تقرير جديد صدر عن مؤسسة الفكر العربي، عرضت أهم نقاطه ضمن أعمال مؤتمر "فكر 12"، الذي عُقد يومي 4 و5 من شهر كانون الأول الفائت.
وأبرز التقرير الذي اعدته مؤسّسة الفكر العربي بالتعاون مع شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، وبرعاية صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والذي حمل عنوان " استحداث فرص عمل جديدة في الوطن العربي: دور للتكامل الإقليمي؟"، أن قيمة الفرص الضائعة في المنطقة تقدر بما يتراوح بين أربعين و خمسين مليار دولار للعام الواحد.
وتستند نتائج التقرير الى البيانات التي جمعت من خلال دراسة استقصائية، قامت بها "ووترهاوس كوبرز إنترناشيونال"، وطالت أكثر من 350 شخصا من عشرين دولة عربية مختلفة نفذت بين تموز وأيلول من العام 2013، بالإضافة إلى سلسلة من المقابلات الشخصية المعمقة مع المعنيين/ات اجريت مابين أواخر تشرين الأول وأوائل تشرين الثاني من العام نفسه. وتظهر نتائج المسح الميداني أن 65% من المشاركين/ات في الاستطلاع يتوقعون/ن أن يتحسن اداء اقتصاد المنطقة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة (اي في إشارة إلى 2014)، فيما اكد 97% ممن شملهم/هن المسح إلى أن التعليم يعد عاملاً رئيسياً في معالجة مشكلة البطالة لدى فئة الشبيبة. ومما ورد ايضاً في التقرير أن التكامل بين الدول العربية اليوم محدود جداً، في حين لم يُظهر المشاركون/ات في الدراسة أي تفاؤل بشأن مدى قدرة تلك الدول على تحقيق درجة أكبر من التكامل بينها في المستقبل القريب.
ويرى 91% ممن شملهم/هن المسح الميداني أن ريادة الأعمال الحرة هي محرك مهم لخلق فرص العمل والحد من البطالة، حيث يؤكد التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي السليم حيث أن رجال الأعمال (فقط!!؟) الذين يؤسسون مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة يوظفون أعداداً أكبر مقارنة بالشركات الكبيرة، وبالتالي فان تلك المشاريع تعمل بمثابة عامل محفز لتوليد فرص العمل، لافتاً إلى أن حكومات المنطقة والشركات المتعددة الجنسيات لا تستطيع وحدها إيجاد فرص العمل المطلوبة. كذلك تُظهر النتائج النهائية للتقرير أن الشبيبة العربية لا يرغبون/ن بالعمل في الوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الأجور المنخفضة مثل قطاع الخدمات، لذا يكمن الحل لمشكلة البطالة، بحسب الدراسة، في التغيير الشامل للمفاهيم الثقافية السائدة. وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع شمل الدول العربية التالية: الجزائر، والعراق، وليبيا، والسودان، وسوريا، واليمن، والبحرين، والسعودية، والكويت، وقطر، والإمارات، وعُمان، ومصر، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، والأراضي الفلسطينية، والصومال، وتونس. (الديار 8 كانون الثاني 2014)

تم يوم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين "مبادرة بيرل" ممثلة بمديرتها التنفيذية، اميلدا دانلوب و"مجلس سيدات أعمال الشارقة" ممثلة برئيسة مجلس إدارتها، أميرة عبدالرحيم بن كرم، لتعزيز الدور القيادي للمرأة في منطقة الخليج من خلال تشجيعها على شغل مناصب قيادية والانضمام إلى عضوية مجالس إدارة الشركات العاملة في المنطقة، وتطوير عدد من البرامج المشتركة. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم إجراء دراسة استقصائية للوقوف على دور المرأة في الإدارة العليا والمناصب القيادية في منطقة الخليج. كذلك  سيتم بلورة رؤى معاصرة، تفعيل الحوار بين كل من قادة الأعمال، والأوساط الأكاديمية، ومجتمع الاستثمار، والوسط الإعلامي، بهدف تشجيع التنوع في مجالس الإدارة، وتحسين عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتعزيز القدرة التنافسية. ويامل القيّمون/ات على المشروع اطلاع  قادة الاعمال وتعريفهم على بعض البرامج العملية التي من شانها إيصال المرأة الى المناصب العليا في الإمارات والخليج خصوصاً وفي المنطقة العربية عموماً. (الحياة 8 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة "المستقبل" تحقيقاً حول زراعة الخضر والحشائش في عكار، والتي تحولت الى عبء كبير على المزارعين/ات، فجميعهم/هن صغاراً وكباراً ومتوسطي الحال وضامنين للأرض موسميا يتحدثون عن لائحة طويلة من الصعوبات التي تبدأ بارتفاع تكلفة الانتاج، شروط السمسار وخاصة "الكوميسيون"، الديون الكبيرة، دخول المنتجات الزراعية من الدول المجاورة بشكل شرعي أو بواسطة التهريب، تحكم "مافيات" الأسمدة والكيماويات والبذار في السوق دون أي رادع، هذا إلى جانب المحاولات اليائسة لتصريف الإنتاج. يضاف الى كل ما سبق اثار الأزمة التي تفاقمت في السنتين الأخيرتين نتيجة التوترات الأمنية في البلاد، الوضع السوري، واقفال الحدود عند المعابر الرسمية، الأحداث المحلية، انتشار ظاهرة قطع الطرقات، تقطع السبل والأوصال بين المناطق.
ويشير رئيس نقابة الفلاحين في الشمال، علي العلي، في معرض توصيفه للواقع الزراعي في السنتين الأخيرتين ان هناك عودة الى الزراعات حول المنازل للتوفير والاستهلاك الذاتي، وانعدام وجود منتجات ذات مواصفات جيدة، إضافة الى اصرار الشركات على استيراد بذار محددة عبر شركات محددة بحجة أن البذار المستعملة هي عرضة للأوبئة والأمراض. كما تقوم تلك الشركات، بحسب العلي، بالترويج لأمراض قد تكون غير موجودة في الأصل، بهدف منع دخول بعض البذار المعروفة عربيا وعالميا الى الأسواق المحلية، مؤكداً وجود تحاليل ودراسات تؤكد عدم صحة ذلك، ولافتاً الى ان المشكلة الأكثر تعقيداً تكمن في طبيعة العلاقة بين المزارع والسمسار الذي يضغط بكل الأشكال والألوان على المزارعين لابتزازهم بدءاً من الانتاج وصولاً الى مرحلة التصريف. وأضاف العلي قائلاً أن اتفاقية التيسير العربية التي حررت التبادل التجاري بين دول العربية من دون توحيد القواعد الجمركية وقواعد الدعم، تؤثر سلبا في الزراعات العكارية لا سيما انتاج مزارعي الخيم البلاستيكية الذين يعيشون اسوأ اوضاع اقتصادية واجتماعية من جراء الكساد وتدني الاسعار.
من جهته، يلفت أحد مزارعي الخضر في عكار، سمير خشفة، إلى أن المزارعين يخوضون معارك تحول مستمرة من زراعات الى أخرى للتعويض عن الخسائر الحاصلة ومنها زراعة الحشائش التي هي أقل تكلفة من غيرها ولا تحتاج الى عناية كبيرة، الامر الذي ساهم عملياً في فقدان انواع رئيسية من الخضار كانت تشكل القائمة الأساسية للمائدة اللبنانية وساهم في رفع أسعارها أضعافاً مضاعفة، مستنداً في قوله الى لائحة أسعار المبيع بالمفرق في أسواق مدينة حلبا والجوار وفي البسطات، التي تعكس إلى حد بعيد صورة مبيع الخضروات في أنحاء شتى من الشمال. اخيراً رأى خشفة أن الحل يكمن في اقامة علاقة مباشرة بين المزارع والمستهلك عن طريق التعاونيات الزراعية، دون العودة للسماسرة، والاسراع في تدشين السوق الذي شيده الرئيس سعد الحريري في العبدة، لتخفيف أعباء النقل والتحميل على المزارع العكاري. (المستقبل 7 كانون الثاني 2014)

أكّد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن أن الدعم والحماية هما الوسيلتان الوحيدتان لتنمية الريف من خلال دعم أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة الذين يشكلون ما بين 70 إلى 80 في المئة من المزارعين/ات (معظمهن من النساء) والذين يعانون من الكلفة العالية للانتاج، كاشفاً عن أن نحو 200 ألف اسرة تعتاش من القطاع الزراعي بشكل مباشر و40 ألف اخرى بشكل غير مباشر.
جاء حديث الحاج حسن خلال رعايته للاجتماع التنسيقي الثاني عشر ما بين "منظمة ايكاردا" و"مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية" الذي عقد في رياق الأسبوع الفائت، حيث أشار مدير عام "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية"، الدكتور ميشال افرام، من جهته، إلى جملة من المشاريع المشتركة بين المصلحة وايكاردا لمواجهة تحديات الغذاء والفقر وتطوير الريف والزراعة ولا سيما التحديات المناخية التي تنجم عن تراجع كميات الأمطار، التصحر، وازدياد اتساع الأمراض والحشرات.
من جهة ثانية، يعقد وزير الزراعة والمدير العام لـ"المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان" (IDAL)، المهندس نبيل عيتاني، مؤتمراً صحافياً في الوزارة، يوم الثلاثاء المقبل والواقع في 14 كانون الثاني، لعرض نتائج برنامج تنمية الصادرات الزراعية (Agri Plus) لعام 2013. ويذكّر أن مجلس الوزراء أقرّ في أيلول 2011 اعادة العمل ببرنامج تنمية الصادرات الزراعية، محدّدا له الأهداف التي يهدف الى تنفيذها لجهة دعم تنافسية المنتجات الزراعية اللبنانية، تحسين الإنتاج، التوضيب، الترويج والتسويق.  والجدير ذكره ان مجلس الزراء قد رصد وقتئذ للبرنامج موازنة بقيمة 50 مليار ليرة، متراجعاً عن قراراتخذته الحكومة السابقة بالوقف الكامل لبرنامج دعم الصادرات اللبنانية (اكسبورت بلاس). (السفير 7 كانون الثاني 2014)

عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن مؤتمراً صحافياً، يوم الجمعة الماضي، جرى خلاله تقديم عرض لأبرز انجازات برنامج "تليفود" ل 2012 – 2013، حيث عرض رئيس لجنة البرنامج، الدكتور صلاح الحاج حسن، مشاريع تليفود وآلية عملها، لافتاً إلى ضرورة توفير التفاعل بين الجمعيات والتعاونيات والمجموعات المستفيدة والتنسيق والتكامل في المساعدات التي تقدمها وزارة الزراعة عبر إداراتها ومديرية التعاونيات لتحقيق الأهداف.
من جهته، إعتبر الوزير الحاج حسن أن برنامج تليفود يشكل واحداً من الردود على الإرهاب عبر إرادة البناء والحياة، لافتا إلى أن 90% من المشاريع التي تدعم حققت أهدافها كما هو متوقع من المتقدمين/ات بها. كما أفاد الحاج حسن إلى أن 18 مشروعاً قد استفاد من "تليفود" في العام 2013، من خلال دعم مالي قدر بحوالي 100 ألف و338 دولاراً، مشيراً إلى أن البرنامج يتوجه الى التعاونيات الزراعية والجمعيات أو المؤسسات التي تهتم بالفقراء والنساء عن طريق تمويل مشاريعها الصغيرة، وتقوم بتنفيذه لجنة مشتركة مشكًلة من منظمة "الفاو" ومن وزارة الزراعة. واضاف الحاج حسن، ان البرنامج حتى اليوم، ساهم بجمع 450 ألف دولار تقريباً على مدى سنوات عمله، قدمت لدعم نحو 60 مشروعاً منذ 1997 وبمعدل 5 الاف دولار للمشروع الواحد.
كذلك عدد الحاج حسن عينة من التعاونيات الزراعية النسائية التي إستفادت من المشروع عبر برنامج التصنيع الغذائي ومنها تعاونية عكارنا: البرج – عكار، وتتألف من 20 امرأة عضوة، تعاونية شمسطار: شمسطار – بعلبك، وتتألف من 15 امرأة، تعاونية زادت الخيرات: بدنايل/بعلبك، والتي تضم 20 امرأة، فيما أفاد من برنامج تربية النحل وإنتاج العسل دير مار يوسف للراهبات والعجزة، في جربتا/ البترون، ومن برنامج زراعة الفاكهة والخضار و الري، تعاونية الشرق في عيناتا - بنت جبيل والتي تضم 45 عضوا منهم 15 امرأة. (النهار، السفير، الديار 7 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة النهار مقابلة مع الشيخة حصة إبنة أمير الكويت الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بعدما أسند إليها مؤخراً منصبان جديدان كرئيسة اتحاد سيدات الأعمال العربي - الأفريقي، وسفيرة النيات الحسنة لدول الشرق الأوسط والخليج في الجمعية الدولية، أُضيفا إلى مناصبها المعروفة في رئاسة مجلس سيدات الأعمال العرب، فضلاً عن تصنيفها بحسب موقع Arabian Business في قائمة أكثر مئة امرأة عربية تأثيراً في العالم العربي لعام 2013، محتلة المرتبة الـ16 في القائمة المذكورة.
وتفيد الشيخة حصة في المقابلة أن لبنان ليس من الدول الممثلة رسمياً في مجلس سيدات الأعمال العرب، كما أنه غير مدرج في أجندة مشاريع المجلس سيدات الأعمال العرب نظراً لغياب جمعية تمثّله، مردّة ذلك إلى مشكلتين: الطائفية والخلافات السياسية. ولفتت الشيخة حصة ايضاً إلى أن "مجلس سيدات الأعمال العرب" انطلق للتعاون بين جمعيات سيدات الأعمال في الدول العربية، لتأهيل نساء يرغبن في تحقيق طموحهن اقتصادياً، تدريبهن في أعمال متميزة مهنياً واجتماعياً، إيجاد التمويل اللازم لهن للانطلاق بمشاريعهن والوصول بهن إلى موقع الريادة في الأعمال. وستكملت الشيخة قائلة ان المجلس يموّل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في حقول الحرف والصناعات اليدوية والنشاطات الزراعية ويسعى إلى ترويج لمنتجات تلك المشاريع في أسواق الدول العضوات في المجلس، بعد ان تتسجّل تلك النساء في غرف التجارة في بلدانها كصاحبات أعمال. (النهار 3 كانون الثاني 2014)

اكد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، انطوان الحويك، في بيانٍ صدر يوم أمس، فشل وزارة الزراعة خلال السنوات الثلاث الاخيرة في معالجة مشاكل القطاع الزراعي. فقد افاد الحويك في بيانه، إلى انه في شهر شباط من العام 2009 وفي المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي اقامته مفوضية الاتحاد الاوروبي في لبنان صدرت توصيات لوضع استراتيجية للقطاع الزراعي اللبناني، تضمنت المطالبة بوضع آلية عملية للتسليف الزراعي، تطوير قانون المصرف الوطني للانماء الزراعي، استحداث التأمين على الأخطار والكوارث الطبيعية التي تصيب القطاع الزراعي، والنظر في فصل غرف الزراعة عن غرف التجارة والصناعة. ولفت الحويك في بيانه إلى أنه في حين تم ايصال تلك الاهداف الى البيان الوزاري ﻟﺤﻜومة اﻹﻧﻤﺎء والتطوير التي تألفت اواخر 2009، إلا أنه تمت الاطاحة بها، فلم يتم اعطاء الهوية للمزارعين/ات وتسجيلهم تمهيداً لانتسابهم/ن الى الضمان الاجتماعي ولتسجيل الياتهم الزراعية كسيارات خصوصية، كذلك لم يتم تحديد المزارعين/ات واستثماراتهم/ن ومزارعهم/ن تمهيداً لتأمينها ضد المخاطر الطبيعية، أو تسهيل حصولهم/ن على القروض الزراعية ضمن آليات سهلة تطال كافة شرائح المنتجين، اضافة الى الفشل في وضع الية لتنظيم استعمال الاراضي.
اما عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، فافاد الحويك انها تحولت الى مصلحة فاشلة للارصاد الجوية تسببت بكوارث على القطاع الزراعي، بينما نسيت دورها الاساسي في الانذار المسبق لتلافى الكوارث، فتعرض العديد من المناطق الى موجة من الصقيع تلفت انتاج الخضار دون ان تحرك مصلحة الابحاث ساكناً لانذار المزارعين او ان يتم محاسبة المسؤولين عن التقصير او اساءة استعمال الوظيفة. (الديار، النهار 3 كانون الثاني 2014)

وقع اتحاد المصارف العربية والبنك الدولي مذكرة تعاون وتفاهم، يُعطي الاتحاد بموجبها صلاحية اجراء استقصاء عن تمويل المصارف والمؤسسات المالية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، بغية الوصول الى وضع المعايير الخاصة بالمؤسسات المالية التي ترغب في الحصول على قروض مدعومة من البنك الدولي، على أن يساهم ذلك الاتفاق في ايجاد كيانات اقتصادية ومصرفية جديدة، وتطوير مؤسسات قائمة لدعم تحويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، مما يوفر فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة.
في ذلك السياق، أعلن الأمين العام للاتحاد وسام فتوح ان المشروع الجديد، يأتي بعد 3 سنوات من إجراء الإستقصاء الأول، اثر التوصيات الأساسية التي إستخدمها البنك الدولي لتمويل الدول العربية، لافتاً إلى أن الدراسة الجديدة ستتطرق إلى المشاريع المتناهية الصغر وكيفيّة تمويلها، المشاريع الناشئة وسبل تمويلها، وخصوصاً المشاريع التي تقوم بها النساء، التمويل في المناطق الريفية، هذا إلى جانب كيفية تعاون الحكومات لدعم المشاريع في الأرياف وتعزيزها، وتوفير المساعدة الفنية اللازمة للمصارف. (النهار 31 كانون الأول 2013)

منح صندوق "غرامين - جميل" Grameen-Jameel قرضاً بقيمة 2 مليوني دولار مقسمة بالتساوي بين "صندوق المرأة" في الأردن والجمعية اللبنانية للتنمية "المجموعة"، وذلك لدعم المؤسستين في زيادة حجم انتشارهما والوصول إلى أكبر عدد من المقترضين/ات في البلدين، وللمساهمة بالتالي في زيادة حجم قطاع التمويل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتكمن أهمية التمويل الجديد الذي قدمه "غرامين - جميل" في كونه خطوة نوعية مهمة لتمويل محفظة التمويل الأصغر المقدمة من "صندوق المرأة" و"المجموعة" والمساهمة في تقديم قروض مالية لنحو 3,500 أسرة محتاجة في الأردن ولبنان. والجدير ذكره، أن الصندوق يرتبط بشراكة استراتيجية متينة في لبنان منذ 2007 مع "المجموعة"، التي تعمل على تقديم التمويل والتدريب والمساعدة الفنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية وتطوير المنتجات وغيرها. (النهار 31 كانون الأول 2013)

أعلن رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، أن الأرقام الاقتصادية للعام 2013 سيئة للغاية، حيث أن القطاع التجاري تراجع 25%، والقطاع السياحي 35%، وقطاع البناء الذي يعد مؤشراً أساسياً في الاقتصاد، تراجع بدوره 17%، وكذلك الحال بالنسبة لكافة المؤشرات الاقتصادية الاخرى. جاء الكشف عن تلك الاحصاءات السلبية في الأسبوع الفائت، خلال ندوة بعنوان "Round up اقتصادي للعام 2013" عُقدت في نادي الصحافة في فرن الشباك.
فقد ردّ عربيد الحركة الإقتصادية البطيئة إلى الوضع السياسي في لبنان والاضطرابات الأمنية، مشيراً إلى ضرورة اعلان حالة طورائ اقتصادية، يتّخذ أرباب العمل والتجار من خلالها بعض الخطوات لتحسين الوضع في 2014. كما لفت عربيد الى أن الأرقام السابق ذكرها ترافقت مع ارتفاع مجموع عدد السكان في لبنان 20%، بسبب النزوح السوري، في حين لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي مستوى 1%، واصفاً الوضع بـ"الكارثي". وأضاف عربيد قائلاً أن الهيئات الاقتصادية ليست جهات تنفيذية ولا يمكنها اتخاذ القرارات، وبالتالي يجب مصارحة الناس بالواقع المتردي والمطالبة بوضع الملف الاقتصادي في رأس سلم الأولويات، وبالقيام بتحرك استثنائي. (الديار 28 كانون الأول 2013)