News updates

أعلنت "لابورا"، في بيانٍ صدر يوم أمس عن إطلاقها حملة  للتبرع بدولار واحد من خلال SMS، بهدف جمع 200,000$، لتغطية جزء من موازنة مشروعها الجديد المتمثل بإنشاء معهد للإعداد والتدريب الدائم للسير في تحقيق عملية التوازن في وظائف الدولة، علما ان ذلك المشروع الجديد يهدف لتأمين 1000 فرصة عمل خلال عام 2014 للحد من هجرة الشباب "المسيحي". الجدير ذكره أن لابورا هي جمعية خيرية أنشأت عام 2008 برئاسة الأب طوني خضره، بهدف إيجاد حلول مناسبة لمشكلة البطالة في المجتمع اللبناني وخصوصاً "المسيحي". (المستقبل، الديار 27 كانون الأول 2013)

في إطار مشروع "تمكين المرأة اللبنانية والسورية اقتصادياً"، الذي تنفّذه جمعية الفكر والحياة بدعم مالي من برنامج المنح الصغيرة التابع للسفارة الأميركية في بيروت، تنفذ الجمعية في بلدة بحنين في المنية، ورشات عمل تدريبية لتعليم النساء على إستخدام برامج الكمبيوتر، وذلك بهدف تمكينهن مهنياً وإقتصادياً، مع الإشارة إلى أن تلك الدورات التدريبية تقدّم مجاناً مع تأمين المواصلات. (المستقبل 27 كانون الأول 2013)
 

احتفلت شركة بيبسيكو الأسبوع الفائت، باختتام عامها الثامن من برنامج "طموح" للمنح الجامعية، الذي تقدّمه الشركة الى الشباب العربي لتمكينهم/ن وتحسين أوضاعهم/ن في الدراسة، بالشراكة مع جمعية "أجيالنا، التي تسعى بدورها لدعم التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، وقد تم ذلك باحتفال رسمي حضره وزيرا الإعلام والتربية والتعليم العالي، الاستاذ وليد الداعوق والبروفسور حسّان دياب.
والجدير ذكره ان برنامج "طموح" الذي اطلق في العام 2006،  أمّن، مع حلول سنته الثامنة، أكثر من 1800 منحة دراسية لطلاب وطالبات متفوّقين/ات ساعين/ات إلى تطوير قدراتهم/هن من مختلف المناطق اللبنانية، وان اجمالي قيمة المنح الدراسيّة التي قدّمتها بيبسيكو للطلاب وصلت حتّى اليوم إلى 1,6 مليون دولار أميركي يضاف اليها 10% علاوة على المرصود سنوياً طوال السنوات الأربع الماضية، للطلاب/ات ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم/ن على الانخراط في المجتمع ومواصلة التعليم. (الحياة 26 كانون الأول 2013)

نظم الطلاب والطالبات المشاركين/ات في مشروع الشباب لبناء السلم الاهلي الذي تنفّذه الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في بعلبك، معرضاً للصور وللأشغال الحرفية، وذلك خلال الأسبوع الفائت في قاعة معهد ECC - في بعلبك، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، واليوم العالمي لحقوق الانسان، بحضور راعي ابرشية بعلبك للروم الملكيين المطران الياس رحال. وقد نوه مؤسس الجمعية، رامي اللقيس، في كلمته خلال حفل إفتتاح المعرض، بدور شباب وشابات الجمعية المؤمنين/ات برسالة العيش المشترك والسلم الاهلي والذين واللواتي يعملون/ن على تعزيز المحبة والعيش المشترك بين الناس. (الديار 26 كانون الأول 2013)

نشرت صحيفة السفير تحقيقا عن معنى علامة "التجارة العادلة" الملصقة على السلع، وعن معاييرها ومدى "عدالتها" وتأثيرها الفعلي على المنتجين/ات الصغار، مشيرة إلى أن سلع "التجارة العادلة" لا تستهدف جميع الناس، تماماً كالمنتجات العضوية، بل افراد الطبقات الميسورة في المدن، خصوصاً التي تهتم بدعم فقراء الريف واستهلاك منتجاته الغذائية التقليدية، وفق الأستاذ الجامعي في الاقتصاد الزراعي كنج حمادة.
ويلخص التحقيق تاريخ "التجارة العادلة"، ونشأتها، لافتاً إلى أن المفهوم ظهر نتيجة الشرخ الاجتماعي والاقتصادي بين الدول المتقدمة والدول النامية، أو بين المجتمعات الريفية والحضرية داخل الدول، فانبثق من رحم نظام التحرير العالمي للتجارة الذي زاد من حدة احتكار الشركات الغذائية العالمية. وما يميّز سلع "التجارة العادلة" عن غيرها هو علامة تجارية تؤكد أن التعاونية/ الشركة قد حصلت على شهادة تراعي معايير خاصة، صادرة عن منظمات دولية عدة، وتتضمن سلسلة من المعايير البيئية والصحية، ومبادئ اجتماعية، كتنمية المجتمع المحلي للمنتجين/ات، الحدّ من تعسف الوسيط بين المزارع والتاجر، العمل مع مجموعات صغيرة من المنتجين، احترام حقوق المنتجين/ العمال، إبرام عقود طويلة الأمد بين المنتجين والوكلاء لضمان استمرار عملية الإنتاج وغيرها. وقد برز مفهوم "التجارة العادلة" في لبنان منذ نحو سبع سنوات مع "جمعية التجارة العادلة- لبنان" التي تعمل مع تعاونيات ريفية (تضم نحو 550 منتِجاً/ةً) في الجنوب والبقاع وعكار لمساعدتهم/هن على الحصول على شهادة "التجارة العادلة" العالمية، وتسويق منتجاتهم/هن في دول أوروبية عدة، كما أطلقت مؤخراً "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي" مشروعاً لدعم المهارات التقليدية للنساء الريفيات (نحو 600 منتِجة) في الجوار المتوسطي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، أيضاً عبر "التجارة العادلة".
وفي حين يعتبر مدير المشاريع في "جمعية التجارة العادلة" بينوا بيرجيه أن مهمتهم تكمن في تغيير حياة سكان الريف الأفقر في لبنان، يبدو مدير البرنامج الميداني في "مجموعة الأبحاث" عمر طرابلسي، أكثر تشكيكاً بفعالية تلك الأداة في تغيير الاوضاع العامة للمنتِجات الريفيات، ويرى طرابلسي أن "التجارة العادلة" ربما تفتح بعض الفرص الجديدة لتسويق منتجات تلك النساء الريفيات بعدما أظهرت قنوات التسويق العادية محدوديتها، مؤكداً أنها لا تهدّد قوانين السوق المجحفة، ولكنها قد تشكّل خرقاً بسيطاً لها.
ويعرض التحقيق نماذج لتجربة "جمعية فير ترايد" في لبنان، ومنها "تعاونية كوتو ايليوبولس" (Coteaux d’Heliopolis) في دير الأحمر - البقاع، حيث يتبيّن أن التجارة العادلة تؤمن أرباحاً أعلى للمزارع، فيما تحصل الشركة المصدرة على نحو 20 في المئة مقابل خدمة التصدير، وفق عضو مجلس إدارة الجمعية فيليب عضيمة، حيث لا تلغي "التجارة العادلة" الوسيط بشكل كامل، بل تستبدله بآخر أكثر رحمة. علماً أن رئيس التعاونية سامي رحمة وأحد أعضائها وليد حبشي، لم يكونا على علم بنسب الأرباح التي تحصل عليها الشركة، ما يخالف معيار الشفافية التي تفرضه "التجارة العادلة" على مراحل السلسلة التجارية كلها. كما يشير التحقيق إلى تجربة كلود مهنا الناشطة في التعاونية النسائية الريفية في الفرزل، والتي هي أحد أعضاء "جمعية فير ترايد"، والتي تكسب 170 ألف ليرة شهرياً، وتلفت إلى أن ما تفعله هو هواية أكثر من عمل حقيقي، لأنها لا تتمتع بضمان اجتماعي ولا بتأمين حتى في مكان العمل. وتعاونية الفرزل، كغالبية التعاونيات النسائية، لا تدرّ أرباحاً تُمكّنها من تأمين ظروف لائقة لأعضائها ويبقى نطاق عملها متواضعاً، على الرغم  من حصولها على دعم مالي وتدريب من منظمات دولية عدة.
ويختتم التحقيق بالإشارة إلى أن التعاونيات الريفية النسائية، التي بات يُروّج لها على أنها الحل السحري لمكافحة الفقر وتمكين النساء، لا قدرة لها على ذلك، مضيفاً إلى أنه على الرغم من أن معايير "التجارة العادلة"، تحترم حقوق المزارعين، إلى أنها تغض النظر عن العمال الزراعيين، لافتاً إلى أن مزارع يملك مئة دونم في "تعاونية ايليوبوليس"، يكسب أربعين ألف دولار سنوياً، لكن العامل السوري الذي يزرع ويحصد أرضه يكسب نحو عشرة دولارات يومياً، وأقل بدولارين للعاملة. (السفير 23 كانون الأول 2013)

نظمت "مؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الأيتام الإسلامية" إحتفالاً لتخريج الدفعة الأولى لمتخرجات مشروع "تمكين الأسرة"، الذي استهدف النساء الأرامل والمطلقات بهدف تحسين ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية وتنمية مهاراتهن من خلال تمكينهن مهنياً. وقد اقيم الاحتفال مطلع الأسبوع في "مجمع القبة للرعاية والتنمية صرح ابراهيم الهبري" التابع للمؤسسات في خلدة، حيث تم تخريج الـ 44 امرأة من اللواتي شاركن بالتدريب تسلمن مكافآت مالية لإنشاء مشاريع تنموية صغيرة وذلك بعد تخطيهن مرحلة تنمية القدرات.
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك المشروع، الذي حظي بالدعم المالي من "مؤسسة الوتار"، استمر مدة عام كامل ونفذ على مرحلتين، الأولى تضمنت الحصص التدريبة التمكينية، والثانية تنمية قدرات عدد من النساء من مناطق بيروت وصيدا وعكار وإقليم الخروب، وتم بموجبها متابعة أسر النساء المتمكنات للتأكد من استخدام المكافآت في المشروع المعتمد. والجدير ذكره ان النساء المستفيدات طلب منهن تأسيس لمشروع مدر للدخل بالاستناد الى ما اكتسبتهن من مهارات فيما انكبت المؤسسات على تذليل عقبات الانطلاقة، وعلى تامين توازن الميزانية الأسرية وحل مشكلات الأم العاملة. (المستقبل 24 كانون الأول 2013)

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً حول دور القضاء في حماية حقوق العاملات في ظل نظام الكفيل غير القانوني، وذلك تزامناً مع المنتدى الثاني السنوي للمفكرة القانونية، الذي عُقد يوم السبت الفائت، حيث أشارت الباحثة في القانون سارة ونسا إلى عدد من الخلاصات التي وصلت إليها في إطار عملها على توثيق الأحكام القضائية من أجل "إطلاق مرصد لقضايا العاملات"، ستصدر خلاصته في أواخر العام الجاري.
فقد لفتت ونسا إلى أنه في ظل نظام الكفالة الشائن وقيام النيابة العامة بقلب الأدوار من خلال إعطاء صلاحية النظر في مصير العاملة للأمن العام، لا يبقى للقضاء دور، موضحة إلى أنه حتى عندما يصدر الحكم،  يكون منقوصاً في ظل غياب رواية العاملة نفسها، وإن صدر لصالحها. وتشير ونسا إلى أنه من خلال توثيق الأحكام القضائية، تبين تهميش دور القضاء، النابع أصلاً من داخل الجسم القضائي نفسه، وتحديداً قضاء الادعاء، أي النيابات العامة.
ويشير تحقيق الصحيفة إلى 389 حكماً صادراً عن القضاء الجزائي خلال العام الحالي (في 387 منها، العاملة هي المدعى عليها)، صدرت غيابياً، لافتاً بالمقابل الى وجود دعاوى أمام مجالس العمل التحكيمية، مقامة من قبل العاملة المنزلية على رب العمل بتهمة عدم تسديد الأجور، عالقة منذ عام 2008، علماً بأنه يفترض النظر إليها "بصورة العجلة، أي بظرف 6 أشهر".
في الختام، يلفت التحقيق إلى ضرورة حماية العاملات الأجنبيات و الى أهمية دور الطبيب/ة بالتدقيق في ما إذا كان ثمة سوء معاملة أو استغلال والتعويل الى تقريره/ها في بناء الأحكام حول أسباب محاولات انتحار العاملات المنزليات. والجدير ذكره ان بعض أطباء النفس يبرر تلك المحاولات بـ"أن الأفريقيات غالباً ما يصبن بأعراض ذهنية إثر الهجرة". (الأخبار 23 كانون الأول 2013)

نظم مصرف لبنان، الأسبوع الفائت، ورشة عمل بعنوان: "رسملة الشركات الناشئة في اقتصاد المعرفة"، وذلك في سياق صدور التعميم 331 المتعلق بالشركات الناشئة أو الـ Startups، حيث لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان اقتصاد المعرفة قطاع أساسي للمستقبل، اذ يساهم في إنشاء شركات جديدة في لبنان، تؤمن فرص عمل، كما توفر قدرة تنافسية تساعد على التغلب على الاوضاع الاقتصادية السلبية، لا سيما ارتفاع مستوى الدين بالنسبة للناتج المحلي أو العجز في القطاع العام. كما أشار سلامة الى ان سياسات مصرف لبنان المالية ستكفل 75% من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف في صناديق الاستثمار أو في شركات لها علاقة باقتصاد المعرفة.

من جهته، أكد وزير الدولة، مروان خير الدين، إلى ان التعميم 331 سيساهم بفاعلية في تنمية المؤسسات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة، ودعمها والتي تعمل في اقتصاد المعرفة، وذلك عبر تأمين رساميل لتلك الشركات تستثمر لتطوير اعمالها وزيادة انتاجيتها، مشيرا الى ان نمو مثل تلك الشركات في المستقبل القريب سيساهم ايضا في تطوير اسواق رأس المال. أما وزير الاتصالات، نقولا صحناوي، فأعلن عن عدد من المبادرات في القطاع الرقمي، ومنها؛ أولا Beirut Angels وهي مجموعة من المستثمرين أمنت تمويلا لثلاث شركات ناشئة: "اتعرف" وeTobb وPresella ، ثانيا: انشاء حاضنة للشركات الناشئة، عبر مشروع ستطلقه "آلت سيتي" altcity في الربع الاول من 2014.

كما لفت رئيس جمعية المصارف، فرنسوا باسيل، في مداخلته خلال الورشة، الى ان اصدار مصرف لبنان التعميم الوسيط الرقم 331 يسمح للمصارف والمؤسسات المالية بالمساهمة، ضمن حدود 3% من أموالها الخاصة، في رسملة مشاريع ناشئة وحاضنات أعمال وشركات مسرِعة للأعمال يكون نشاطها متمحورا حول قطاع المعرفة، مشيرا الى ان الغاية التي يتوخاها البنك المركزي من ذلك التعميم تحريك آليات تأسيس شركات جديدة واعدة، يمكن أن تتحول مستقبلا الى شركات مساهمة قابلة لإغناء الثروة الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة وتقوية نشاط السوق المالية.  (النهار، السفير 23 كانون الأول 2013)

نشرت صحيفة المستقبل تحقيقاً عن مزارعي التبغ في منطقة البترون الذين سلّموا انتاجهم لهذا الموسم في ظل موجة عارمة من الغضب والاحتجاج على اسعار التي لا تسد تكلفة الانتاج ولم تتبدل منذ أواسط التسعينات، فيما بات المزارعون البترونيون في حيرة من أمرهم بين الاستمرار في تلك زراعة وبين التحول الى زراعات أخرى بديلة. وقد لفت التحقيق إلى أنه خلال الاسبوع الماضي عمل مزارعو التبغ في منطقة البترون على توضيب طرود التبغ ونقلها الى مبنى الريجي، في بسبينا البترون، لتسليم الانتاج بعد ان حضر خبراء لتحديد الاسعار وتسلم المحاصيل من موسم هذا العام، وقد جاءت الأسعار التي حددت بمعدل 11 ألف ليرة للكيلو الواحد مخيبة للامال بينما قدر المزارعون تكلفة الكيلو الواحد بأكثر من ذلك.
كذلك اشار التحقيق إلى أنه وفقاً لنتائج إحصاء سريع في منطقة البترون، يتبين أن المساحات المزروعة تبغا تراجعت بشكل كبير، وان القرى التي كانت تعتمد على زراعة التبغ بنسبة 90 بالمئة انقرضت فيها شتول التبغ الى غير رجعة، فيما يعزو المزارعون من كبار السن السبب في ذلك الى غياب المردود الجيد، حتى باتت زراعة التبغ تشكل عبئا على كاهلهم، فيما أشاروا إلى إرتفاع تكلفة الشتول وزراعتها واليد العاملة والادوية والنقليات وبدل توضيب. وفي السياق نفسه، أكد المزارع ميلاد شاهين أن سعر الكيلو الواحد هو نفسه منذ العام 1995، فيما ارتفعت أسعار كل شيء، مشيراً إلى عدم قدرته تسديد تكلفة الـ500 كيلو من التبغ التي أنتجها.
وفي الختام، نقل التحقيق مطالبة المزارعين للمعنيين من وزارة المالية وإدارة حصر التبغ لإعادة النظر بالأسعار وتعزيز تلك الزراعة بدلا من العمل على إلغائها، دعين وزارة الزراعة ايضاً إلى دعم زراعة التبغ في كل المناطق اللبنانية. (المستقبل 23 كانون الأول 2013)

نظّم مجمع الـ ABC في الأشرفية، معرضاً بمناسبة عيد الميلاد تحت عنوان "كان يا ما كان"، شاركت فيه 10 جمعيات قدمت منتجات مختلفة تنوّعت من الغذائية من إنتاج النساء الريفيات إلى الأشغال الحرفية والزينة، على أن يعود ريع مبيعات كل جمعية إلى الهدف الذي تعمل لتحقيقه. تستمر مدة المعرض الذي يتشكل من بيوت خشبية صغيرة مدت على الدرج في الطابق السفلي قدمها المجمع بشكل مجاني لتلك الجمعيات، حتى تاريخ 2 كانون الثاني 2014.
وبرز خلال المعرض ستاند "ليبانيز فيلج" الذي يعمل على تسويق منتجات 42 تعاونية نسائية ريفية في لبنان، من خلال دعم مراكز في تلك التعاونيات وتجهيزها لإنتاج منتج سليم وصحي. وقد تحدثت رئيسة مجلس إدارة تعاونية "أطايب الريف"، ميّ طرابلسي عن المشروع مشيرةً إلى أنه بدأ العمل عليه بدعم مالي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية، إلى أنه اليوم يتمتع بالاستقلالية والاستدامة، كما وأن المنتجات تصدّر الى الخارج، وأضافت طرابلسي قائلة أن هذا المشروع التنموي يهدف إلى إيجاد فرص عمل للنساء الريفيات لتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، وتثبيتهن في قُراهن. فيما عرضت جمعية "خدمة الولد في المنزل"، التي  تهتم بالأولاد الذين فقدوا والدهم من خلال تأمين الطبابة والتعليم لهم، إنتاج  الأمهات الأرامل من مأكولات وحلويات. كذلك شارك في المعرض عدد من الجمعيات التي تعنى بمعالجة الأطفال المصابين/ات بالسرطان ومنها: "طفولة"، "بسمة"، ومركز سرطان الاطفال في لبنان. (النهار 20 كانون الأول 2013)