حصاد الأخبار

نفذت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي ومنظمة الشباب التقدمي، يوم امس، اعتصاما رمزيا، في ساحة سمير قصير، تأييدا للزواج المدني الاختياري في لبنان، وذلك بمشاركة منظمة الشباب والطلاب في حزب الوطنيين الأحرار، وطلاب الكتائب، وقطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي، وعدد من ممثلي المنظمات الشبابية في الأحزاب، وناشطين/ات من المجتمع المدني. وفي الاعتصام، تلا مفوض العدل في الحزب الاشتراكي، نشأت الحسنية، بيانا باسم المعتصمين/ات، كشف فيه عن تلكّؤ في إتمام المعاملات الخاصة بعقود الزواج المدني التي عقدت في لبنان ليضرب عرض الحائط ما تم إنجازه، على رغم ان الدولة سبق واعترفت بتلك العقود واجازت تسجيلها وتنفيذها. كما اكد الحسنية على ضرورة التزام الادارات المعنية باحكام التوصية الصادرة عن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، والتي أجازت تسجيل العقود المدنية للزواج المعقودة في لبنان، وبالتالي إتمام جميع المعاملات الرسمية المترتّبة عليها، مطالباً، المجلس النيابي الإسراع في إقرار قانون اختياري للأحوال الشخصية، الذي يعفي فئة كبيرة من اللبنانيين/ات من القيود الطائفية المفروضة عليهم/ن والتي تكبّل النظام اللبناني برمّته. وختم الحسنية قائلاً: "إن أي تلكؤ في إتمام المعاملات المترتبة على الزواج المدني المعقود في لبنان، يُعد مخالفة وظيفية صريحة يعاقب عليها القانون". (النهار، المستقبل 30 كانون الثاني 2015) 

 

نظمت جمعية "لبنانيون" يوم امس، لقاء حواريا حول شؤون وشجون العمل النسائي الحزبي، شاركت فيه ممثلات من تسعة أحزاب لبنانية هي: الإشتراكي، المستقبل، حركة أمل، الجماعة الإسلامية، حزب الله، القوات اللبنانية، الوطني الحر، الكتائب، والمردة. خلال اللقاء، تناولت ميرنا زخريا باسم تيار المردة، العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والطبقة السياسية، فقالت: "كفانا مواعظ من المجتمع المدني، كم هو سهل الإنتقاد من الخارج وكم هو معقد التنفيذ من الداخل، فكم من شخص دخل المعترك السياسي آتيا من المجتمع المدني، ولم ينجز أكثر ممَّن سبقه"، واستطردت قائلة: "اذا كنتم ممن ينظرون إلى كل السياسيين/ات على أنهم/ن فاشلون/ات فلا تضيعوا/ن وقتكم/ن بمطالبتهم/ن، واذا كنتم تعتبرون أنهم من النوع الصالح فلا تهدروا/ن وقتكم بإنتقادهم/ن، ونعتهم/ن بالفاسدين/ات وطورا بالسارقين/ات ومؤخرا بالممددين/ات". وختمت زخريا بالقول الى ان "مبدأ التمديد هو مبدأ خاطئ، خصوصا إذا لم يدعم بأسباب مقنعة، لكنه عادة راسخة في الجمعيات الاهلية اللبنانية، وليس لسنة وخمسة أشهر أو لسنتين وسبعة أشهر، بل وفي كثير من الاحيان التمديد أبدي سرمدي"، واردفت قائلة: "يوجد في لبنان جمعيات تفوق بعددها الأحزاب بمئات الأضعاف، وأنا مقتنعة أن الخير والخبرة والخلق هي صفات متوفرة في كلتي الجهتين، السياسية منها والمدنية، وعليه، فلنتجاوز أسلوبي الإدانة والإنتقاد لأن المجتمع المدني ليس أكثر إنجازا ولا أقل فشلا من الطبقة السياسية". (الديار 29 كانون الثاني 2015)

 

سلطت صحيفة "النهار" في خبر نشرته يوم الاثنين الماضي، الضوء، على التمييز الممارس ضد النساء في بعض الوظائف الرسمية، وخصت بالذكر التعميم الذي نشر، خلال الأسابيع القليلة الماضية، على موقع مجلس الخدمة المدنية، حول الاعلان عن مباراة لملء المراكز الشاغرة، ضمن وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، والذي تضمن في احد بنوده السبع، شرطاً يفرض على المرشحة الراغبة في المشاركة، ان تكون "عزبـاء"، على أن تُرفق اثباتاً على ذلك. وفيما صنفت الصحيفة ذلك البند بالمجحف والتمييزي بحق النساء، شرح مصدر في وزارة الخارجية ان محاولات عدة جرت خلال السنوات العشر الأخيرة لاعادة النظر بهذا الشرط، "الا انها كانت تصطدم بالعوائق السياسية وأولويات الملفات الداخلية". ورفض المصدر الاتهام بالتمييز ضد النساء، مسمياً عدداً من النساء المتزوجات اللواتي يتبوأن مناصب ديبلوماسية في الدولة اللبنانية، وقال: "هناك 36 امراة ملتحقات بالسلك الديبلوماسي".

من جهته، اشار وزير الخارجية الأسبق، فوزي صلوخ، أن الشروط استندت الى مشروع القانون الصادر بتاريخ 18-6-1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية)، لافتاً الى أنه لم تصله أي شكوى في الفترة التي كان فيها وزيراً، رغم أنه تم خلال عهده إجراء مباريات عدة. في المقابل، أكد صلوخ أحقية مطالبة النساء بالمساواة مع الرجال في ما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، لكنه قال: "للأسف الوضع في لبنان غير مستقر والتركيز على مثل هذه الأمور ثانوي".

وحول الموضوع، اعتبرت الناطقة الاعلامية في جمعية "كفى"، مايا عمار، أن الأمر مرفوض، خصوصاً وان "الشرط نفسه لم ينطبق على الرجل"، لتؤكد ان ذلك يعتبر تمييزاً ضد النساء وتمييزاً من حيث الفرص، مضيفة ان اجراءات كتلك (الخاصة بالعزوبية)، تعيق مشاركة النساء في الحياة العامة والوظيفية". ورأت عمار ان "ذلك التمييز سيؤدي الى أذى اقتصادي ومعنوي، كما انه يعتبر خرقاً للكثير من المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان وهو ملزم بتطبيقها وابرزها معاهدة سيداو الذي صادق عليها لبنان في العام 1996". من جهتها، رأت رئيسة رابطة المرأة العاملة، إقبال دوغان، أن شرط المشاركة في المباراة مخالف للدستور اللبناني، لافتة إلى أنه كان على مجلس الخدمة المدنية رد ذلك الشرط الذي يتعارض مع الدستور. (النهار 26 كانون الثاني 2015)

 

 

 

 

اقام "نادي روتاري بيروت كوسموبوليتان"، يوم اول من امس، عشاءاً في فندق فينيسيا، بدعوة من رئيسته لينا الشاعر، تخلله حوار حول موضوع "تمكين المرأة ضرورة اساسية للمجتمع اللبناني". وقد كشفت الشاعر خلاله عن مسيرة انضمام المرأة الى نوادي الروتاري في العالم حيث بقيت العضوية حتى العام 1987 مقتصرة على الرجال. من جهتها، اعتبرت نادين موسى، ان "لبنان هو ثاني اسوأ دولة في العالم بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية بعد بروناي"، لافتة الى ان "ترشحها لمنصب رئاسة الجمهورية هو من اجل تغيير ودفع اللبنانيين/ات الى التفكير بأن هناك بدائلاً عن المرشحين التقليديين، وللتأكيد على أن المرأة هي افضل من الرجل في السياسة".  بدورها، اعتبرت الاميرة حياة ارسلان ان "المرأة ما زالت تعاني من التهميش في لبنان، وهذا يعود للأعراف الإجتماعية وللتشريعات وللقانون الإنتخابي غير العادل الذي لا يؤمن التمثيل والمشاركة السياسية المتوازنة، معتبرة ان "الحل يكمن في وضع قانون انتخابي حديث ومتطور يضمن الكوتا النسائية". كما لفتت ارسلان في كلمتها الى "الإجحاف في قانون الأحوال الشخصية والتشويه في القانون الذي صدر اخيراً حول العنف ضد المرأة، والى قانون الحضانة الذي يحرم الأولاد من البقاء مع امهاتهم، والى عدم امكانية المرأة من اعطاء الجنسية لأولادها"، وختمت ارسلان قائلة: "ان الحل يكمن في اعتماد قانون مدني للأحوال الشخصية". (النهار 29 كانون الثاني 2015)

 

عقد قطاع المرأة في تيار المستقبل، يوم امس، الجمعية العمومية الاولى، وذلك في اطار التحضير لمشروع الأجندة النسوية الهادف الى وضع خارطة طريق لدور المرأة في الحياة العامة لنقلها من موقع المحفز والمشجع الى موقع المشارك في صنع القرار والمبتكر لأفكار الرأي العام. وقد حضرالاجتماع الذي عقد في مركز التيار في القنطاري عضوات القطاع في منسقيات بيروت وجبل لبنان الجنوبي وحاصبيا - مرجعيون.‏ وبالمناسبة، واكد خلاله الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية في التيار، النقيب سمير ضومط، على إيمان التيار بأن وجود المرأة في مواقع قيادية وتعزيز مشاركتها في مجالات العمل يساهم في ارتفاع معدلات التنمية، داعيا المرأة إلى أن تكون "أم التيار". من جهتها، شددت المنسقة العامة للقطاع، عفيفة السيد، على أن الهدف الرئيسي من الجمعية العمومية تسليط الضوء على القضايا التي تعنى بشؤون النساء وتحسين اوضاعهن ومواقعهن. وتضمنت الجمعية العمومية جلسات تم خلالها عرض واقع المرأة في التيار والصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المرأة السياسي والاجتماعي، وتم تقسيم المشاركات الى مجموعات عمل تناولت رؤيتهن لتعزيز نسبة حضور المرأة ومشاركتها على المستويين الداخلي (اي داخل التيار) والخارجي (في مؤسسات الدولة). (المستقبل 28 كانون الثاني 2015) 

 

رداً على رفض وزارة العمل حق عمال/ات المنازل في إنشاء نقابتهم/ن، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبد الله، ان شرعية اقامة تلك النقابة لا تأتي من وزارة، بل من وجود نحو 250 ألف عامل وعاملة في المنازل من الأجانب واللبنانيين/ات، لا يتمتّعون/ن حتى بأبسط حقوقهم»، مشبهاً النقابة بمثابة "المولود غير الشرعي، الذي بمعزل عن اعتراف الأب به، لا يستطيع أحد حرمانه من الحياة، إذ إن العبرة تكمن في نمو هذا المولود وفي قدرته على إثبات شخصيته في المجتمع". وفيما وصف عبدالله قرار الوزارة بعدم منح التراخيص للنقابة، بالتعسفي، استغرب كيف يتم منح «أصحاب/ات مكاتب استقدام العمّال/ات الأجانب» حق تأسيس نقابة لهم/ن وتساءل بامتعاض: "هل يُعقل امتلاك المتاجرين/ات بالبشر نقابة خاصة بهم/ن".   واضاف عبد الله قائلاً ان موقف الوزارة "يتعارض جذريا مع ما نصت عليه اتفاقيات العمل الدولية الرقم 87، 98 و189، ومع الشرعة الدولية لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يتعارض كليا مع موقف الحكومة اللبنانية التي صوتت لمصلحة اعتماد الاتفاقية الرقم 189 حول العمل اللائق للعمال/ات المنزليين/ات في مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ100 في حزيران 2011". (السفير والاخبار 28 كانون الثاني 2015)

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

وزارة العمل ترفض وجود نقابة لعمال وعاملات المنازل الاجنبيين/ات

مؤتمر تأسيسي لنقابة عاملات المنازل الاجنبيات على وقع تهديدات وزارة العمل

 

بعد يوم على عقد المؤتمر التأسيسي لإنشاء نقابة عاملات/ال المنازل الاجنبيات/ين، (راجع الخبر عبرhttp://bit.ly/1znGRMS)، اعلنت وزارة العمل رسمياً، يوم امس، رفضها للموضوع الذي وصفته بغير القانوني، واستطردت قائلة: "ان جهات غير رسمية لا صفة لها تحاول منذ اسابيع انشاء نقابة لعاملات المنازل الاجنبيات". وافادت الوزارة أنها «كانت السباقة في طرح قضية العاملين والعاملات المنزليين/ات، موضحة بأن "القوانين الحديثة هي التي تحلّ المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع وليس إنشاء تجمعات تحت ستار نقابي تدخلهم/ن في صراعات جديدة". وأوضحت الوزارة أن «الوزير يدرس موضوع الكفالة، وقد عمد إلى تحسين اوضاع العاملين والعاملات المنزليين/ات من خلال مبادرات وقرارات ومشاريع ضمّنها مشروع قانون خاص يتعلق بتنظيم العمل اللائق الذي احاله إلى مجلس الوزراء، مسترشدا في مواده بمعايير الاتفاقية الدولية رقم 189 التي اقرّتها منظمة العمل الدولية بشأن حقوق العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية". (السفير، الديار، الاخبار، النهار 27 كانون الثاني 2015)

 

خرج معهد قوى الأمن الداخلي – الوروار، يوم الجمعة الماضي في مقر المعهد، الدفعة الثانية من الدورة المكونة من مائتين وخمسين مفتشة ومفتشاً ثانياً ومائتي وخمسين مأموراً لصالح المديرية العامة للأمن العام، في حضور قائد الجيش، العماد جان قهوجي، ممثلا بالعقيد نديم سماحة، المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، ممثلا بالعميد حسن علي احمد، ممثل المدير العام للجمارك، العقيد نزار الجردي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء ابراهيم بصبوص، ممثلا بقائد معهد قوى الأمن الداخلي، العميد احمد الحجار، ممثل محافظ جبل لبنان، جوزف زخيا، ممثل المدير العام للدفاع المدني، العميد بيار الحايك، الى ضباط ممثلي الأجهزة الأمنية والمتخرجين والمتخرجات.‏ وقد سميت الدورة باسم "دورة لبنان الغد"، كما وزعت الجوائز خلال حفل التخرج على المجلين/ات في الدورة وهم، المفتشات المتمرنات ريبيكا سركيس، اليانا طعمة وهناء كنج، وعلى المأمورين المتمرنين المجلين: نوتر نقولا، ايمن موسى ويوسف عواضة.‏ (الديار 24 كانون الثاني 2015) 

التأم يوم امس، المؤتمر التأسيسي لإنشاء نقابة عاملات/ال المنازل الاجنبيات/ين، التي ارتأى  المشاركون ان تأتي تحت اسم: «النقابة العامة لعمال التنظيفات والرعاية الاجتماعية»، على الرغم من تهديدات وزارة العمل التي حاولت منع انعقاد المؤتمر، والتي حذرت باستخدام قوى الامن الداخلي لفرطه، ومطالبة الداعمين/ات له بالتراجع، لمخالفة تلك النقابة، بحسب رأيها للقوانين اللبنانية. وقد وصل الامر بوزير العمل، سجعان القزي، الى توجيه تهديدات مباشرة الى المنظمين/ات، وخصوصاً الى الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، الذي أخذ على عاتقه تأسيس تلك النقابة واحتضانها في صفوفه. من جهته، رفض الناشط الحقوقي، المحامي نزار صاغية، تلك التحذيرات، واعتبرها تتوسل أساليب قمعية ضد الحريات النقابية، غير مبنية على أي قانون، واوضح قائلاً انه «ليس هناك أي جرم جزائي مرتكب، وأي مخالفة لقانون العقوبات». وقد شارك في المؤتمر، الذي عقد في مقرّ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في وطى المصيبة، نحو 350 عاملاً وعاملة من مختلف الجنسيات، وسفراء وديبلوماسيون/ات من اثيوبيا والنيبال وبنغلادش وسيريلانكا، وقيادة الاتحاد وممثلون/ات عن «منظمة العمل الدولية» و «الاتحاد الدولي للنقابات»، وهدف الى تشكيل قوّة منظمة تتيح الدفاع عن مصالح تلك الفئة العمالية. وبانتظار البيان الذي سيصدر عن وزارة العمل اليوم للرد على حدث يوم امس، اعتبر «مسؤول رفيع» في وزارة العمل، أن «هؤلاء ليس لديهم/ن أي صفة تمثيلية، وان ما جرى يوم امس، هو عمل غير قانوني سيُحاسب المسؤول عنه"، واضاف المسؤول قائلاً: «ليس لأي أحد حق في تأسيس نقابة ما لم يكن لبنانياً، كما أن عمال/ات المنازل مستثنون/ات من أحكام قانون العمل، وبالتالي لا يمكنهم/ن تأسيس نقابة". (السفير والاخبار 26 كانون الثاني 2015)

 

 

اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن قوانين الأحوال الشخصية الطائفية في لبنان تتضمن «تمييزاً ضد النساء»، مناشدة البرلمان اللبناني تبني قانون «مدني اختياري»، يضمن حقوقاً متساوية لجميع اللبنانيين/ات الراغبين/ات في الزواج، ومطالبة الحكومة ممارسة إشراف على المحاكم والسلطات الدينية. جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية يوم الإثنين الماضي، تحت عنوان «لا حماية ولا مساواة: حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية»، الذي افاد انه في لبنان ثمة 15 قانوناً للأحوال الشخصية ترعى شؤون الطوائف المعترف بها، وانه على الرغم من اختلاف تلك القوانين في تفاصيلها، "لكنها جميعها تصدر أحكاماً تنتهك الحقوق الإنسانية للنساء". ورسم التقرير الخطوط العريضة لأربع إشكالات تنتقص من حقوق النساء بشكل خاص بفعل تطبيق تلك القوانين وهي: انعدام المساواة في الطلاق، وفي الحضانة بين الأم وولاية الأب، التهميش الاقتصادي وقصور أوجه الحماية من العنف الأسري.  بالمقابل، أطل وزير الداخلية، نهاد المشنوق، منذ خمسة أيام، ليعلن أن قبرص ليست بعيدة لمن يرغب في الزواج مدنياً، فيما المفتي السابق محمد رشيد قباني، اعلن منذ سنتين، أن كل من يوافق على الزواج المدني ولو اختيارياً هو مرتدّ وخارج عن الدين (!؟). (السفير والاخبار 20 كانون الثاني 2015)

يمكنكم/ن مراجعة التقرير على الرابط التالي: لا حماية ولا مساواة: حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية