حصاد الأخبار

نظم نادي سيدات الأعمال والمهن العالمي في لبنان، يوم اول من امس، ورشة العمل الاولى حول النظام البيئي للريادة والادارة Ecosystem for Entrepreneurship ، قامت بتسييرها الدكتورة سحر السلّاب، مستشارة وخبيرة في الشؤون المالية والمصرفية. شارك في الورشة 48 من صاحبات الأعمال في مختلف المجالات، تفاعلن مع العرض العلمي الذي قدمته الدكتورة السلّاب وكيفية تطوير إدارة أعمالهن، كما عُرضت 5 مشاريع تجارية وصناعية وثقافية، كانت السلّاب بحثت في جدواها الاقتصادية وإمكانية دعم وتبني مجلس سيدات الأعمال العرب لها، لتكون بذلك مثالًا للمشارِكات في أصول وشروط الاستثمارات الناجحة. وفي ختام الورشة وزّعت السّلاب الشهادات على المشاركات. (المستقبل، النهار 14  كانون الثاني 2015)



 
 

انتخبت المحامية اللبنانية نايلة قمير عبيد، رئيسة للمعهد القانوني للمحكّمين، الذي يضم أكثر من 13000 عضو/ة موزعين/ات في أكثر من 127 بلدا، علما ان المعهد الذي تأسس في انكلترا عام 1915 والذي بات له اليوم 37 فرعا، ومركزه لندن، هو المؤسسة العلمية الدولية الاولى في مجال تسوية النزاعات والوساطة. وتنافست عبيد على المركز مع ستة مرشحين/ات آخرين متخصصين/ات في التحكيم الدولي، لتكون أول امرأة عربية تتبوأ هذا المنصب، على ان تتسلم منصبها الجديد سنة 2017. (لوريون لو جور 31 كانون الاول 2014)
 

اختتمت "مؤسسة الصفدي"، يوم امس، دورة تدريبية لتعزيز مهارات العمل والحياة والريادة للعاملين/ات الاجتماعيين/ات ومدربي/ات الشباب/ات في الجمعيات الأهلية في شمال لبنان، التي نظمتها في بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (الأونيسكو) في بيروت. وللمناسبة، اقيم احتفال في "مركز الصفدي الثقافي" في طرابس، تم خلاله توزيع الشهادات على المشاركين/ات الـ42 في الدورة، الذين واللواتي تم اختيارهم/ن من الجمعيات العاملة على موضوعي الفقر والنزوح. وقد هدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، إلى تعزيز مهاراتهم/ن في التعاطي مع المستفيدين/ات من برامج جمعياتهم/ن من لبنانيين/ات ونازحين/ات سوريين/ات، من جهة، والى تعميق مفهوم الريادة لتوظيفه في خدمة التخفيف من الآثار السلبية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، من جهة ثانية. (الديار والسفير 29 و30 كانون الاول 204)
 

نظم مكتب الثقافة والإتحاد النسائي التقدمي في البقاع الجنوبي، ندوة تحت عنوان "سلامة الغذاء في المنزل"، في مركز كمال جنبلاط الثقافي الإجتماعي في راشيا وذلك برعاية وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور. وبالمناسبة، عرفت أخصائية التغذية، هتاف جميل زوين، السلامة الغذائية والتلوث الغذائي وأنواعهما، كما تحدثت عن الملوثات البيولوجية التي تعدّ الأكثر انتشاراً والملوثات الفيزيائية والكيميائية، والمعايير التي حدّدتها منظمة الصحة العالمية لسلامة الغذاء وكيفية تحضير الأطعمة وتخزينها. وفي الختام، نصحت زوين باستخدام العسل أو القرفة أو بعض الأعشاب مثل النعنع والزنجبيل والكمون والثوم لمرضى التسمم الغذائي. (المستقبل 29 كانون الاول 2014)
 

 

خصصت «المفكرة القانونية» ندوتها الأخيرة لموسم العام 2014، لرصد أداء القضاء في التعاطي مع قضايا الفئات الأكثر تهميشاً في لبنان، المتمثلة بالنساء، اللاجئين/ات والعاملات الاجنبيات، مثليي/ات الجنس، ومدمني/ات المخدرات، وللبحث إلى "أي درجة نظر القضاء في قضاياهم/ن بطريقة مختلفة عن الآخرين".  استند المتحدثون/ات من فريق عمل «المفكرة»، في تقييمهم/ن، إلى أحكام رائدة أصدرها قضاة وقاضيات، سواء في القضاءين المستعجل والجزائي أو في القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة)، خرجوا/ن عن الدور التقليدي للقاضي في تطبيق القانون بحرفيته، إلى رحاب الاجتهاد والتفسير الذي من شأنه فتح الباب واسعاً أمام إنصاف فئات مماثلة. وقد بيّن ذلك الرصد أهمية ألا يبقى القضاء أسير المفاهيم المجتمعية التقليدية، وأن يخرج إلى رحاب الاجتهادات وروحية المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان والمبادئ العامة لحقوق الإنسان.
خلال الندوة، ركزت المحامية غيدا فرنجية، على الإشكالية الأساسية المتعلقة بالمادة 534 من قانون العقوبات التي تعاقب على «المجامعة على خلاف الطبيعة» بالسجن لمدة عام، راصدة حكماً رائداً للقاضي ناجي دحداح، الذي برّأ موقوفة متحولة جنسياً من المحاكمة وفقاً للمادة 534، مستنداً إلى تحييد نوعها الجنسي، ومكرساً بذلك فكرة أن القانون الجزائي يستند إلى مفاهيم مستقلة وأن هدف الجنس ليس الإنجاب فحسب.  بدورها، تناولت المحامية يمنى مخلوف، أحكاماً صدرت في قضايا العنف الأسري في العام 2014، حيث بدا واضحاً مدى قدرة القضاء على الذهاب أبعد من القانون وتجاوز بعض التحفظات في حال عمد القضاة والقاضيات إلى استخدام سلطتهم/ن والصلاحيات الممنوحة لهم/ن. وتوقفت مخلوف عند أحكام رائدة سبقت إقرار قانون العنف الأسري في نيسان من العام 2014، أحدها للقاضي أنطوان طعمه الذي ألزم زوجاً بعدم دخول مسكن زوجته السابقة وابنته برغم ملكيته له، مغلباً مبدأ سلامة الإنسان على الملكية الفردية.  من جهتها، عرضت الباحثة سارة ونسا لأداء القضاء في ملفات عاملات المنازل واللاجئين/ات غير السوريين/ات في لبنان، وتوقفت عند أحكام رائدة للقضاء المستعجل (القاضي جاد معلوف) في حماية العاملات وإلزام صاحبة العمل بتسليم العاملة جواز سفرها، وتكريس حقها في تغيير عملها، رافضاً كل تبريرات نظام الكفالة.(السفير 20 كانون الاول 2014)
 

إجتمعت ناشطات/ين من منظمات مدنية، حقوقية، نسوية، وتنموية عربية تعمل في لبنان، مصر، الأردن، فلسطين، تونس والمغرب، في بيروت بدعوة من مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي للمشاركة في الإجتماع الإقليمي لشركاء مشروع الفرص الإقتصادية المستدامة للنساء، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 الشهر الجاري، وذلك لتدارس الأوضاع السياسية فى المنطقة العربية وتداعياتها على أوضاع النساء عامة والاقتصادية خصوصاً.
وقد أطلقت المنظمات الـ 19 المشاركة، نداءاً استحضرت فيه الوضع الحالي في المنطقة العربية، وسجلت عدد من العوائق التي تؤثر على الحريات وحقوق النساء في البلدان العربي، وأبرزها: تردي الأوضاع الأمنية وتصاعد العمليات الإرهابية والنزاعات المسلحة وما تمثله من خطر على مسار التغيير والتحول الديمقراطي، زيادة حدة و أشكال العنف المعنوي والمادي الموجه ضد النساء الذي وصل حد السبي والقتل، تصاعد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وانعكاساتها الخطيرة على المواطنين/ات بشكل عام والنساء خصوصاً، تراجع في الحريات العامة وخاصةً حرية التجمع والتنظيم وما يشكله ذلك من قيود على حركة المنظمات المدنية والقوى الديمقراطية، صعود تيارات الاسلام السياسي و خاصة الحركات الأصولية التي تشكل خطراً على حقوق الانسان بشكل عام ، وخصوصاً حقوق النساء واطياف النسيج الوطني.
ودعت المنظمات الشريكة الحكومات العربية الى تبنّي سياسات عامة مدمجة للنوع الاجتماعى فى جميع المجالات وخاصةً في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، تركز على التشغيل، محاربة البطالة والحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الثروات، إضافة إلى إشراك المنظمات المدنية في بلورة السياسات العامة. (النهار 18 كانون الأول 2014)

نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم أمس، لقاءاً تشاوريا جمع اكثر من 52 ممثلاً وممثلة لجمعيات المجتمع المدني التي تعمل للمساواة بين النساء والرجال وممثلي/ات عن بعض الوزارات والادارات المعنية. وقد هدف اللقاء إلى اعتماد خطة عمل للتوصل الى اصلاح قانوني في القوانين والانظمة ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي التي لا تزال مجحفة بحق النساء. وقد أجمع المشاركون/ات على ضرورة متابعة الاصلاحات القانونية المطلوبة، وخصوصاً في قانون الضمان الاجتماعي، لجهة تحقيق المساواة الكاملة في حقوق المضمون والمضمونة في تقدمات باب المرض والأمومة وباب التعويضات العائلية، كما في قانون العمل ليشمل فئة المزارعين والمزارعات كما والعاملات والعاملين في الخدمة المنزلية. (النهار 18 كانون الأول 2014)

أعلن  قزي ان وزارته بصدد اعادة النظر في مرسوم تحديد المهن المحصورة باللبنانيين، على أن تصدر يوم الاثنين المقبل مرسوما بذلك، مشدداً أن اعطاء الاولوية لليد العاملة اللبنانية لا يدخل باب العنصرية وليس موجها ضد احد. وأوضح قزي أن ذلك القرار يأتي بسبب تزايد وتيرة الهجرة اللبنانية نتيجة البطالة والنزوح السوري، وانه يهدف إلى تنظيم سوق العمل والحماية اليد العاملة اللبنانية التي تتعرض للمنافسة والابتزاز. حديث قزي جاء خلال الطاولة المستديرة التي نظمها تجمع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة فؤاد زمكحل، يوم أمس، لمناقشة مختلف المشاريع الإجتماعية التي يدرسها ويقترحها تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، إلى جانب عرض الإصلاحات اللازمة التي من شأنها تسهيل بيئة الأعمال وتحسينها في لبنان. (المستقبل، السفير، الديار، الحياة، النهار 12 كانون الأول 2014)

اعتبر قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس، في قراره الظني بقضية مقتل نسرين روحانا، ان فعل زوجها الموقوف ج. د. ينطبق على المادة 549 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الاعدام، واحال الملف على الهيئة الاتهامية لاصدار قرارها. وقد ذكر القرار انه في تاريخ 25/11/2014، اتصلت دورية من مخابرات الجيش بعناصر فصيلة غزير لابلاغهم عن واقعة العثور على جثة امرأة مرمية بمحلة نهر إبرهيم تحت الطريق. وتم تكليف الطبيب الشرعي المناوب في كسروان الدكتور الياس سعاده معاينة الجثة، وأبرز تقريراً يتضمن أنّ الوفاة ناتجة من نزف في الدماغ بسبب الطلقات النارية في عينها اليسرى وكتفها الأيمن. وفي تاريخ 26/11/2014، سلمت دورية من الشرطة العسكرية في الجيش زوج المغدورة ، الذي إعترف بقتلها لدى استجوابه من فصيلة غزير، كما كرر اعترافه، في التحقيق الاستنطاقي مشيراً إلى أنه اتخذ القرار النهائي بتصفيتها بعد صدور قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي بتسليمها ولديهما ونفقة مالية قدرها 300 ألف ليرة شهرياً وتعويضاً قدره مليون ليرة.
وفي الموضوع نفسه، اقام قطاع المراة في منسقية الجومة في تيار المستقبل في عكار ندوة حول العنف الاسري في مركز بلدية حلبا، إستهلت بعرض فيلم قصير عن حالة امراة قتلت على يد زوجها، وتلاها عرض للمراحل التي مر فيها اقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري، وإختتمت بنقاش وحوار بين المشاركات.  (النهار، المستقبل 11 كانون الأول 2014)