حصاد الأخبار

أطلقت وزارة الصحة العامة، يوم امس، في السراي الحكومي الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي لعام 2014 تحت شعار "بتذكرك بكل شي، دورك تذكّرا بالصورة الشعاعية"، وذلك خلال حفل أقيم للمناسبة في السراي الحكومي، برعاية عقيلة رئيس مجلس الوزراء السيدة لمى سلامم وبدعم من نقابات الأطباء، الصيادلة، الممرضين والممرضات، المستشفيات، إلى جانب اللجنة الوطنية لسرطان الثدي. وقد تميزت الحملة لهذا العام بإبراز أهمية التزام الرجال بنشر التوعية حول سرطان الثدي وحث النساء على الكشف المبكر.
وقد دعت سلام، في كلمتها خلال الحفل، إلى تطوير السجل الوطني للسرطان واعتماد برنامج وطني شامل للكشف المبكر عن سائر الأمراض السرطانية، فضلا عن تحسين التقديمات الإجتماعية لجميع المواطنين/ات، وتغطية أفضل لعلاج الأمراض المستعصية. من جهته، اشار وزير الصحة، وائل أبو فاعور الى أن سرطان الثدي يمثل 42% من إجمالي أمراض السرطان التي تصيب النساء و21% من إجمالي ما يصيب النساء والرجال في لبنان، مشدداً ان تلك النسبة عالية وتفرض، بالتالي، عناية وتدخلا مختلفين من قبل الدولة والمجتمع المدني والجهاز الطبي في لبنان. كذلك أفاد أبو فاعور أن أن نسبة تجاوب النساء للحملة في الأرياف والمناطق النائية متدنية بالنسبة إلى المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يضيئ على إخفاق الدولة وعدم قدرتها على الوصول إلى جميع المواطنين/ات.
وتجدر الإشارة إلى الحملة سوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتمكّن النساء من إجراء الصورة الشعاعية مجاناً في المستشفيات الحكومية وبكلفة أربعين ألف ليرة في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، ويمكن الاطلاع على لائحة المراكز المعتمدة على الموقعين الإلكترونيين: http://www.moph.gov.lb و http://www.roche-arabia.net أو الاتصال على الخط الساخن 1214 للحصول على المعلومات أو تقديم الشكاوى. (الديار، النهار، السفير 16 تشرين الأول 2014)

تبنت لجنة حقوق الانسان النيابية، يوم أمس، مشروع قانون تنظيم زواج القاصرات والقاصرين الذي تقدّم به مؤخراً النائب غسان مخيبر، بعد صياغته بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية، وذلك دون أن تأخذ في الإعتبار، الإعتراض الذي سجلته "كفى". وكانت الجمعية أشارت سابقاً إلى أن القانون يتضمن تناقضات مع مفهوم الحقوق الإنسانية، كما انه يضفي غطاءاً رسمياً مدنياً على تزويج الفتيات بعمر الـ9 سنوات أو الـ12 سنة. (راجع الخبر في بوابة تمكين النساء الإلكترونية بتاريخ: 2/10/2014، تحت عنوان: "كفى ترفض إقتراح قانون تنظيم زواج القاصرين/ات").
في المقابل، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب ميشال موسى، أن اللجنة إعتبرت ان مشروع القانون المذكور يأخذ المنحى الضروري لحماية القاصرين/ات من الزواج المبكر وينص على احكام واجراءات تأخذ في الاعتبار دور مجلس النواب وواجبه في الحماية، وذلك وفقاً لمعايير حقوق الانسان وحقوق الطفل والاحكام الدستورية والقانونية ذات الصلة. وبناءاً على ذلك، أفاد موسى، بأن اللجنة قررت إحالة القانون الى لجنة الادارة والعدل حيث يصار الى اجراء الصياغات القانونية الضرورية لتطوير النص بحسب الحاجة. (الأخبار، النهار، المستقبل 15 تشرين الأول 2014)

اختتمت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، الأسبوع الفائت، ورشة العمل التي نظمتها في بيروت، بالشراكة مع جمعية نساء رائدات وناشطات في المجتمع المدني، وذلك بعنوان "دور المرأة اللبنانية في مكافحة الفساد"، والتي هدفت إلى استعراض قضايا الفساد التي تم جمعها في اجتماعات سابقة وصياغة التوصيات التي تتصدى للفساد في القطاعات العامة والخاصة والأكاديمية. وقد إستهلت الورشة بكلمة لأمين سر الجمعية، يحيى حكيم، تلاها مداخلة عبر الفيديو لمنسقة منظمة الشفافية الدولية، ستيفاني تويك من برلين، استعرضت خلالها حالات الفساد المستخرجة من ورشات العمل السابقة، وأبرزها: الفساد في المحاكم الشرعية، استغلال الرجل للسلطة ضد تقدم المرأة في المجال المهني، دفع رشوة لقاء إنجاز معاملات إدارية، وغيرها. بعدها قسمت المشاركات إلى 3 مجموعات عمل بحسب الثلاثة القطاعات المذكورة أعلاه، لمناقشة المشكلات ولوضع التوصيات الخاصة بكل منها. وإختتمت الورشة بانتخاب ستة من المشاركات للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الذي سيعقد في الأردن، بمشاركة اليمن، الأردن، فلسطين، مصر، تونس، ولبنان. (المستقبل 12 تشرين الأول 2014)

نفذت اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة، يوم أمس، أولى ورشات العمل التدريبية ضمن اطار مشروع "تحسين ظروف المرأة المعيشية في شمال لبنان"، الذي تنفّذه اللجنة بالشراكة مع كل من مؤسسة رينيه معوض، جمعية التجارة العادلة في لبنان، د.و.ت. لبنان، وجمعية مدى، وبدعمٍ مالي من الاتحاد الاوروبي. وقد شارك في الورشة، التي عُقدت في مركز مؤسسة رنيه معوض في مجدليا – زغرتا وحملت عنوان: "المناصرة والمدافعة عن حقوق المرأة"، 20 إمرأة من مختلف بلدات الشمال وعكار، وهدفت الى تعميق معارف النساء النظرية وقدراتهن العلمية المتعلقة بوضع وتنفيذ خطط عمل لحملات المناصرة والمدافعة عن حقوق النساء. (النهار 14 تشرين الأول 2014)

نظمت لجنة التثقيف القانوني في قطاع المرأة في "تيار المستقبل"، الأسبوع الفائت، ندوة حول "واقع المرأة والتشريع اللبناني في قانون العمل والضمان الاجتماعي"، تخللها مداخلة للنقابي أديب بوحبيب، الذي إعتبر أنه يتوجب إجراء عدد من التعديلات الضرورية على القوانين اللبنانية خصوصاً قانوني العمل والضمان الاجتماعي لكي تتناسب مع الاتفاقات الدولية. وقد تحدث بو حبيب بإسهاب عن أبرز الثغرات في قانوني العمل والضمان الإجتماعي، مشيراً إلى التعديلات التي طالتهما لتحسين أوضاع النساء العاملات. من جهتها، أكدت المنسقة العامة للقطاع عفيفة السيد، أن وضع النساء العاملات القانوني يشوبه الكثير من التمييز وغياب العدالة في مختلف المجالات، عارضة لنضالات الجمعيات النسائية من أجل تعديل تلك القوانين المجحفة، ومشيرة إلى أن أهم نجاحات تلك المسيرة يتلخص بتعديل قانون جريمة الشرف.
من جهة اخرى، أقام قطاع المرأة في تيار المستقبل، منسقية الدريب في عكار، الأسبوع الفائت أيضاً، إحتفالاً لتخريج مئة إمرأة وفتاة شاركن في دورة تعلم اللغة الانكليزية، حيث ألقت شاديا محمد كلمة المتخرجات، مؤكدة أن تلك الدورة فتحت لهن آفاقاً أوسع، ومشددة على أهمية دور النساء في الحياة العامة. في الختام تم عرض فيلم عن مراحل الدورة، وتلا ذلك توزيع الجوائز والشهادات على المشاركات. (المستقبل 11 و13 تشرين الأول 2014)

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية، يوم أمس، "الحملة الوطنية لدعم دور المرأة في الحكم"، وذلك ضمن مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي"، الذي تنفّذه الوزارة بدعمٍ مالي من السفارة الإيطالية. وقد تخلل الحفل، الذي قُصد ان تكون فيه جميع المتكلمات نساء، كلماتٍ لكل من ممثلة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، سوسي بولاديان، كارمن جحا ممثلة مؤسسة بيوند التي اشرفت على تدريب النساء، المديرة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالوكالة، ورندة بو حمدان، التي أشارت، إلى بروز قضية مشاركة النساء في رسم السياسات العامة في العقود الاربعة الماضية، مشددة على أن النساء يواجهن العديد من المشكلات، منها تهميش دورهن، وعدم اعطائهن الفرصة الكاملة اسوة بالرجال. من جهتها، تحدثت السكرتيرة الاولى في السفارة الايطالية، بالما دامبروزيو، عن دور وسائل الاعلام في القاء الضوء على قضايا المرأة، ودعت النساء، بغض النظر عن كونهن منتميات الى احزاب سياسية او مستقلات، ان يدافعن بحزم عن حقوقهن في المشاركة السياسية". وإختتم الحفل بكلمات لثماني قياديات في عدد من الاحزاب السياسية اللبنانية. (النهار 10 تشرين الأول 2014)

أشار رئيس مصلحة الصيادلة في حزب الكتائب الدكتور جو سلّوم في مداخلته خلال مؤتمر "الصيدلي والمرأة - دور الصيدلي في مناهضة العنف ضد المرأة"، الذي نظمته مصلحتا الصيادلة وشؤون المرأة في حزب الكتائب يوم الأحد الفائت، أن فكرة المؤتمر ولدت من حرص الصيادلة على تطبيق قانون العنف الأسري، وإنطلاقاً من العلاقة الإنسانية التي تربط الصيدلي بالنساء، إذ أن المرأة المعنّفة تتوجه عقب تعرّضها للعنف أولاً إلى أقرب صيدلية، للحصول على المسكّنات المناسبة. وعليه، أفاد سلوم أن الصيادلة قد قرروا التقدم بقانون لمجلس النواب اسمه "موجب الإعلام الملقى على عاتق الصيدلي"، يقوم الصيدلي من خلاله بتبليغ المعنيين عن أي حالة عنف أسري، "بعد أخذ موافقة المرأة المعنفة"، عبر خط ساخن، على أن يكون لدى الصيدلي حصانة تمنع ملاحقته قانونياً. من جهته، أكد النائب سامي الجميل، على أهمية دور الصيادلة في التبليغ، مشدداً، في الوقت عينه، على ضرورة إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية، معتبراً أن تلك الخطوة هي المدخل الأساسي لحماية النساء وتطوير المجتمع، خصوصاً وإن ترافق ذلك مع إقرار قانون الزواج المدني الاختياري الذي اقترحه حزب الكتائب عام 1969. (الأخبار 8 تشرين الأول 2014)

أطلقت جمعية "كفى" يوم الأول من أمس بياناً انتقدت فيه مماطلة قضاء "العجلة" في عاليه للبت في قضية امرأة لبنانية تنتظر صدور قرار يحميها وأولادها من عنف زوجها المتكرّر عليهم منذ شهر تمّوز الماضي. وقد جاء في البيان "جرى تعقيد مسار حصول السيدة..... على الحماية عبر الطلب منها تأمين مستندات بأنواع مختلفة يتطلّب استحضار بعضها وقتاً طويلاً ومجهوداً شاقاً يؤدّيان إلى المزيد من التأجيل والعرقلة، علماً أنّ قرار كهذا هو بطبيعته قرار ملحّ و"مستعجل". وإختتمت كفى بيانها، بالسؤال: "بأيّ منطق تأخذ قضيّة يُفترض أن يبتّها قضاء العجلة خلال 48 ساعة، 3 أشهر وأكثر؟". (الأخبار 8 تشرين الأول 2014)

بعد إطلاق منظمة "كفى عنفاً واستغلالاً" الشهر الفائت لحملتها الأخيرة "الهوى ما بينشرى"، التي تتمحور حول صناعة الجنس في لبنان، والتي غطتها بوابة تمكين النساء إقتصادياً بتاريخ 16/9/2014، حفلت الصحف المحلية، بالمقالات التي تتناول الموضوع، وكان أخرها المقال الذي نشرته صحيفة الأخبار، في عددها الصادر يوم أمس، والذي تطرق إلى تفاعل القضاء وجهات التحقيق مع ملابسات قضايا الدعارة ومع النساء العاملات في تلك المهنة. إنطلاقاً مما تقدم اشارت كاتبة المقال إلى أن التعامل مع قضية الدعارة في لبنان يتم على أنها جريمة أخلاقية، تسخّر الدولة من خلالها، جهودها لتلاحق النساء العاملات بإعتبارهن مجرمات، فيما لا تتكلّف، في كثير من الأحيان، عناء البحث عن شروط الإتجار بالبشر التي ترافق الكثير من تلك الحالات. وقد تطرقت الكاتبة إلى الدراسة، التي أعدها المحاميان نزار صاغية وغيدا فرنجية بعنوان: "الدعارة جريمة أخلاقية أم جريمة استغلال؟"، والتي أطلقتها جمعية "كفى عنفاً واستغلالاً" عام 2013، للإضاءة على وجهة نظرها، فأشارت إلى أن الدراسة تفضح ممارسات و"سلوكيات" قانونية استنسابية تأتي على حساب الفئات المهمّشة والمستضعفة من النساء العاملات في البغاء. وبينت الكاتبة من خلال الحالات الواردة في الدراسة، أن الدولة تغض النظر عن وجود تنظيمات متفرّقة لمهن يُحتمل أن تترافق مع تقديم خدمات جنسية لقاء بدل، كما سجَّل إغفال كامل للأبعاد القانونية لاستقدام نساء عبر الحدود لاستغلالهن في الدعارة، واشارت ايضاً الى ان لا تترتب على "الزبون" أي مسؤولية جزائية وفقاً لقانون العقوبات الحالي، في حين تتشدد التحقيقات في ملاحقة ومعاقبة النساء، التي تثبت التحقيقات هشاشة خلفيتهن الاجتماعية والاقتصادية. (الأخبار 7 تشرين الأول 2014)

نشرت صحيفة السفير في عددها الصادر يوم السبت الفائت، مقالاً للشيخ يوسف على السبيتي، المكتب الشرعي في مؤسسة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، حول مشروع قانون لتنظيم زواج القاصرين/ات، الذي تقدم به مؤخراً النائب غسان مخيبر بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والذي نشرته بوابة تمكين النساء إقتصادياً، بتاريخ 30/9/2014. وقد أعتبر السبيتي أن ذلك القانون المقترح لا يتلاءم مع توقعات نشطاء المجتمع المدني، لافتاً إلى أنه من المفترض عدم السماح أصلاً بزواج القاصرين، وخصوصاً الفتيات. وقد إنطلق السبيتي من عمله الديني والاجتماعي، للإشارة إلى الآثار السلبية المترتبة من ذلك الزواج، معلقاً بقوله: "أنا سمعت من أكثر من امرأة كبيرة في السنّ وكانت قد تزوّجت في سنّ مبكرة أنها نادمة على هذا الزواج، لأنه لم يكن بإرادتها واختيارها". كذلك أشار إلى أنه كان يتوقع أن يتم العمل على استصدار قانون يمنع زواج القاصرين والقاصرات من دون سنّ الثامنة عشرة، لافتاً إلى أنه لا يوجد في النصوص الدينية ما يمنع استصدار مثل ذلك القانون، وموضحاً أن سنّ الثامنة عشرة هي السنّ القانونية لما يسمّيه القانونيون "سنّ الالتزام" فيكون الزواج، بالتالي، نابعاً من الإرادة والاختيار. وشدد السبيتي على أن وجود ولي الأمر مع القاصر/ة لا يكفي، مذكراً بأن من واجبات ولي الأمر أن يفكر في مصلحة القاصر/ة لا في كيفية التخلص من تبعات مسؤولياته اتجاهه/ها فقط. وإختتم السبيتي مقاله بالإشارة إلى أن لبنان يحتاج إلى تحديث قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في المحاكم الشرعية، خصوصاً لجهة الزواج الذي يحتاج إلى وضع قوانين تحفظ حق الزوجة في حال الطلاق، وموضوع الحضانة، مؤكداً أن الفتاوى الخاصة والسلطة الأخلاقية للدين لم تعدان تكفيان في ذلك المجال، "بل لا بدَّ من قوانين إلزامية بما لا يخالف التشريعات الأساسية والثابتة". (السفير 4 تشرين الأول 2014)