حصاد الأخبار

أقام "تجمع النهضة النسائي"، يوم امس، ندوة حول «عقد الزواج المدني في قانون الأحوال الشخصية»، بمشاركة رئيسة جمعية المرأة العاملة، عضو اللجنة المنظمة لقانون الأحوال الشخصية الذي تعده نقابة المحامين، إقبال دوغان، وبحضور عدد كبير من رئيسات الجمعيات النسائية، ممثلات القطاعات النسائية في الأحزاب، وعدد كبير من المهتمات والعاملات في الشأن الاجتماعي والحقوقي. وخلال الندوة، اعتبرت رئيسة التجمع، منى فارس، ان الطرح الزواج المدني "يتقاطع مع الكثير من المواضيع المتداولة في ظل الاوضاع الراهنة، خصوصا التعصب الطائفي والمذهبي وقبول الآخر، كما يضيء على جوانب وتفاصيل من الحياة والممارسات اليومية يجهلها الكثير من المواطنين/ات، خصوصاً في ما يتعلق بمواضيع الارث والحقوق والحضانة". وبالمناسبة، اشارت فارس أن "كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي في المجلس النيابي، سبق وتقدمت بمشروع قانون مدني للاحوال الشخصية الى البرلمان عام 1997"، مؤكدة ان "الحزب سيستمر بالنضال لاقرار القانون، الذي من شأنه ان يساهم في بناء المواطن/ة الذي ينتمي الى الوطن وليس الى المزرعة أو الطائفة".  من جهتها، عرضت دوغان لموضوع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان التي تعتمد على التشريعات الدينية، اذ تحل المحاكم الدينية مكان القضاء المدني في قضايا الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والميراث والحضانة وغيره، مؤكدة على «أهمية وضع قانون للأحوال الشخصية على أساس مدني، بحيث تنتفي المشاكل الحالية، ويصبح  القضاء موحدا والعدالة بين جميع المواطنين/ات محفوظة". (الديار 12 تشرين الثاني 2014)

اصدر وزير العمل، سجعان قزي، يوم امس، بياناً، طلب فيه من مكاتب استقدام العاملات المنزليات، نزع كافة الاعلانات التي تتعلق باستقدام العاملات، والتي تحط من القيم الانسانية، خصوصاً وان بعض "المكاتب تعمد الى الإعلان عن نشاطها بواسطة الصحف او لوحات الاعلانات او بواسطة اللصق على الجدران، وتستعمل بعض العبارات التي تنمّ عن ممارسة تجارية مثل: "نؤمّن لكم خادمة ..." "كلفة احضارها الى المنزل..." يمكن تقسيط الكلفة ..." خادمة بأربع وعشرين ساعة..." و"خادمات تحت الطلب" إلخ..". وقد اعتبر قزي ان تلك الاعلانات تدل ّعلى الطابع التجاري الذي يتنافى مع القوانين المحلية وإتفاقيات العمل الدولية، مؤكداً انه في حال لم تنتزع تلك الاعلانات فان الوزارة ستعتبرها شكلا من اشكال الاتجار بالبشر، وستتخذ لنفسها صفة الإدّعاء على أيّ مكتب  يستعمل الإعلان لترويج أعماله.. (النهار، السفير 12 تشرين الثاني 2014)
 

كشف وزير الزراعة، اكرم شهيب، خلال مؤتمر صحافي، عقده يوم امس، بعد اجتماع لجنة إدارة مشروع نصب 40 مليون شجرة حرجية، التي شكلها مجلس الوزراء برئاسته، عن تراجع الغطاء النباتي للبنان من حوالي 13% الى 11% على الرغم من عمليات التحريج التي لم تتوقف في ظل القطع الجائر والتعديات المستمرة على الاحراج واحالة عشرات الملفات الى النيابة العامة التمييزية.  وقد حضر المؤتمر كل من المديرة العامة للتعاونيات بالإنابة، رئيسة اللجنة الإدارية للمشروع الأخضر، غلوريا أبي زيد، ممثلين/ات عن الوزرات المعنية: البيئة، التربية، الدفاع، الداخلية، الشباب والرياضة، العدل، المالية، الطاقة والزراعة، وعن القطاع الخاص والجمعيات الأهلية. وقد لفت شهيب الى انه "رغم احالة عدد كبير من مجرمي الغابة الى القضاء اللبناني، تتكرر الجرائم بعد فترة"، مؤكداً ان الاجتماع هدفه تنظيم قطاع التحريج والحفاظ على الاحراج وتطويرها. وفي سياق متصل، اعلن شهيب عن البحث في اطلاق آلية لبلورة خطة تحريج واعادة تحريج لبنان ووضعها حيز التنفيذ مع موسم التحريج المقبل 2014 - 2015 الذي يبدأ قريبا، وتفعيل اللجنة وعملها خلال شهر تشرين الثاني الحالي، والاعداد لإطلاق خطة عمل اللجنة في مؤتمر وطني يعقد في السراي في 10 كانون الاول المقبل وذلك بمناسبة عيد الشجرة. (النهار، المستقبل، الديار، الاخبار 11 تشرين الثاني 2014)
 

في اطار مشروع الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا في لبنان، الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم مالي بقيمة 8.2 ملايين دولار من البنك الدولي، أطلق وزير الشؤون، رشيد درباس، يوم امس، خدمة جديدة عبارة عن بطاقة غذائية مؤقتة للاسر الاشد فقرا، وذلك بمساهمة مالية من الحكومة اللبنانية، ومن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي قدمت 3 ملايين دولار، وبمساعدة فنية من برنامج الغذاء العالمي. وقد افاد درباس بان "العدد الاجمالي للمستفيدين/ات من المشروع بلغ 5076 اسرة لبنانية مسجلة، هي من الاسر الاكثر فقرا في لبنان، اي ما يوازي نحو 27209 اشخاصاً، على ان يرتفع هذا العدد ليصل خلال هذه السنة الى 36000 شخص عبر توسيع دائرة المستفيدين/ات". واوضح درباس قائلاً: "يستفيد كل فرد من تلك الاسر من مساعدة مالية مقدارها 30 دولارا شهريا مع حد اقصى لكل اسرة يبلغ 6 افراداً. وفي الختام، ذكر درباس ان "المستفيدين/ات من البطاقة يتوزعون/ن على جميع المناطق اللبنانية ولكن مع كثافة كبيرة في منطقتي الشمال والبقاع حيث يتركز الفقر في لبنان، (922 اسرة في طرابلس، 2229 اسرة في عكار، و639 اسرة في البقاع الشمالي". (النهار، المستقبل، الديار 6 تشرين الثاني 2014)

إختتم "سمارت سنتر" للاعلام والمناصرة، المرحلة الثانية من برنامج القيادية، الذي نفذه في كل من جبيل وطرابلس والنبطية في ستة أشهر، بدعم مالي من السفارة الأميركية في بيروت، وذلك من خلال إحتفال أقيم للمناسبة يوم أمس. وقد تخلل الإحتفال ثلاث مداخلات لثلاث مشاركات، هن: رندة مراد من جبيل، فداء أحمد عويضة من طرابلس، وإكرام زرقط من النبطية، كما تم توزيع الشهادات على  300 امرأة اللواتي شاركن في البرنامج الذي يسعى لتمكين النساء وتدريبهن ليصبحن صانعات قرار في مجتمعاتهن المحلية وأكثر فاعلية على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وقد لفتت مديرة سمارت سنتر، رندى يسير، الى أهمية بناء الشراكات والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات المحلية من جهة والمؤسسات الرسمية من جهة أخرى لاسيما البلديات. (المستقبل 29 تشرين الأول 2014)

عرضت الأستاذة الجامعية، والعضوة في "تجمع الباحثات اللبنانيات"، عزّه شرارة بيضون لأبرز أوضاع النساء ونضالاتهن في لبنان بعد إتفاق الطائف، وذلك الأسبوع الفائت، خلال المؤتمر الذي عقده "المركز المدني للمبادرة الوطنية" بين 22 و24 تشرين الأول 2014، للإحتفال(!)  بمرور 25 سنة على إصدار "وثيقة الطائف". وقد أشارت شرارة إلى أن العمل النسوي في العشرين سنة الماضية، إنطلق من قراءة إجتهادية لمادتين في الوثيقة على وجه التحديد، وهاتين المادتين هما: (1) تأكيد لبنان على "إلتزامه بمواثيق الأمم المتحدة"، و(2) أن الجمهورية تقوم على مبادئ "العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل". وبالتالي، إعتبرت أن الوثيقة شكّلت فرقاً بالنسبة إلى وضع المرأة اللبنانية قانوناً، تمثّل بسعي الحركة النسائية لتوظيف المواد التي أُدرجت في الدستور من أجل التأثير على المشترع وحثه على الالتزام بتضميناتها، عارضة لأبرز المطالب التي سعى الحراك النسوي، ولا يزال، إلى إحقاقها. وفي الختام، جددت شرارة، بطريقة مبطنة، تشاؤمها من أن يصار إلى تشريع القضايا النسائية بمضمونها النسوي، مشيرةً إلى أن تلك القضايا تمسّ جوهر النظام الطائفي الذي سيؤتمن مجلس الشيوخ، المنصوص على إنشاؤه في الوثيقة، على المحافظة على أركانه. (النهار 28 كانون الأول 2014)

لللإطلاع على كامل الحوار، الرجاء النقر على الرابط التالي: إتفاق الطائف والقضايا النسوية

عطفا على الاشكال الذي حصل بين النائب والمحامي، نقولا فتوش، ومنال ضو، الموظفة في النيابة العامة بقصر العدل في بعبدا، وعلى خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب فتوش، يوم الخميس الماضي، والذي كشف خلاله عن امور شخصية تتعلق بالدعوة الموكلة له ضد النائب ميشال فرعون، ومتعرضاً لمقام نقيب المحامين علناً، اتخذ مجلس نقابة المحامين في بيروت، يوم الخميس الماضي، قراراً بشطب "المحامي" فتوش من جدول النقابة، معتبرا ان "ما ورد على لسان فتوش يشكل تطاولاً على مقام النقيب، وانتهاكاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة ونظام آداب المهنة ومناقب المحامين".
من جهتها، رأت جمعية "المفكرة القانونية" ان قرار مجلس النقابة "سابقة خطيرة من شأنها ان تهدد مستقبلا استقلالية المحامي"، متسائلة عن  مدى مشروعية اتخاذ قرار بشطبه من دون محاكمة، ومن دون تمكينه من الدفاع عن نفسه، واضافت الهيئة قائلة انه "بقدر ما تجب محاكمة الرجل تأديبيا وجزائيا ومحاسبته، بقدر ما يجب ضمان حقه بالدفاع".  كذلك توالت ردود الافعال الاخرى على قرار الشطب، اذ عبّر اكثر من خبير قانوني، ان احالة فتوش على المجلس التأديبي كانت ستؤدي (ربما) الى محاسبته، وانزال عقوبة بحقه تصل الى حد شطبه من جدول النقابة لفترة من الزمن، الا ان "القرار الانفعالي" الذي اتخذه مجلس النقابة، سيسهّل أمام المحامي فتوش مهمة الطعن أمام محكمة الاستئناف الخاصة بالمحامين، بحجة حرمانه من حق الدفاع. (الاخبار 25 و27 تشرين الاول 2014)

انشغلت مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بترددات إعتداء النائب والمحامي، نقولا فتوش، على منال ضو، الموظفة في النيابة العامة بقصر العدل في بعبدا. وفيما آثرت منال في البدء عدم مقاضاة فتوش، عادت وغيرت رأيها بعدما رأت دعم الجميع لها، مشيرةً للـ"السفير"، إنها كانت خائفة من الادعاء عليه، مبررة ذلك بأنها "أم لثلاثة أولاد ومجبورة على التفكير ألف مرة قبل الادعاء على نائب". وقد تم تسجيل عدد من التحركات الرسمية والمدنية الداعمة لمنال، إذ طلب وزير العدل أشرف ريفي "إجراء التحقيق اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة"، كما استنكر التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني الحادثة، معتبراً سلوك فتوش "ليس سوى انعكاس للتعاطي الذكوري المعتاد من قبل الطبقة الحاكمة التي لطالما ضربت عرض الحائط بحقوق النساء وكرامتهن الإنسانية"، كذلك سجل المجلس النّسائي اللّبناني بهيئتيه الإداريّة والعامة، إستنكاراً مشابهاً.
من جهتها، دعت "الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة" إلى الاضراب عن العمل، لمدة ساعتين يوم أمس، في كافة الدوائر الرسمية في لبنان، وإعتصمت، يوم أمس أيضاً، أمام قصر العدل في بيروت، بمشاركة حاشدة من مواطنين/ات، موظفين/ات، محامين/ات، نقابيين/ات ونشطاء وناشطات مدنيين/ات. بدورها، شجبت هيئة التنسيق النقابية، "التطاول غير المسبوق على العاملين/ات في القطاع العام"، معلنة وقوفها مع رابطة موظفي الإدارة العامة في الاعتصام. على المقلب الآخر، شن فتوش هجوما معاكسا، إستخف فيه بالتحركات الحاصلة، ودعا المعتصمين "للعودة الى مكاتبهم". (الأخبار، السفير، النهار، الأخبار، السفير، الأخبار 22، 23، 24 تشرين الأول 2014)

خوف منال، وتجبّر فتّوش يدعو الجميع للتفكير في ما حصل من أكثر من زاوية، الأولى تتعلق بخوف المواطن/ة من التقدم بشكوى اعتداء ضد نائب وذلك في دولة لا تضمن لمواطنيها أبسط حقوقهم/هن، وخصوصاً لناحية الأمن والأمان. الثانية تتمثل بعدم إطلاع المواطنين/ات على حقوقهم/هن، إذ تنص المادة 381 من قانون العقوبات، على أن "من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها أو بسببها يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، فيما تنص المادة 383، من القانون نفسه، أن "التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه الى موظف أثناء قيامه بالوظيفة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر"، والجدير ذكره أنه وفق المادة 381 هناك حق عام لا يسقط حتى لو لم يقم المتضرر/ة بتقديم شكوى. أخيراً، تلك الحادثة تضع الجميع أمام السؤال الرئيسي التالي: هل إستسهل فتوش الإعتداء على منال فقط لكونها إمرأة؟. (ز.م.)

أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، خلال اجتماع عقدته يوم أمس، عن تخوفها "من تأثير الانتكاسة الأمنية والاقتصادية على وضع النساء في لبنان والعالم العربي"، داعية الى "وقفة تضامنية واضحة للحؤول دون تدهور الأوضاع، ومن ثم إبعاد التأثير السلبي في وضع المرأة والطفل". كما دعت الهيئة إلى "تعزيز مناخ الوحدة الوطنية ورص صفوفها في مواجهة ما يحاك للبنان من مؤامرات، مشددة على "ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في اقرب وقت ممكن حرصا منها على تكامل عمل مؤسسات الدولة، وذلك في خدمة للوطن والمواطن. وفي الختام شددت الهيئة على "ضرورة إجراء انتخابات نيابية في أسرع وقت ممكن، تضمن للنساء تمثيلا مقبولا في المجلس النيابي"، مؤكدة "التفاف الجميع حول الجيش اللبناني، رمز وحدة الوطن وحامي كرامة شعبه وضامن حريته واستقلاله". (الديار 24 تشرين الاول 2014)

نظمت مؤسسة "فريدريش ناومن" بالتعاون مع لجنة الاعداد والتمكين في قطاع المرأة في "تيار المستقبل"، الأسبوع الفائت في جبيل، ورشة عمل حول القيادة ومبادئها، شاركت فيها عضوات مكتب القطاع ومنسقات المناطق. وقد إستمرت الورشة ثلاثة أيام عرض خلالها المدرب يوسف خوري للخطوات الضرورية لادارة الوقت، وتناول صفات القائد/ة، لافتاً إلى لديه/ها مسؤولية لجهة تدريب الفريق وتوجيه الآخرين والاستماع اليهم للوصول الى التغيير المرجو وتخطي الحواجز وإيجاد الحلول لتحسين العمل وزيادة فعاليته. كما تخللت الورشة كلمة للمنسقة العامة للقطاع، عفيفة السيد،  شكرت فيها المنظمين/ات على ما بذلوه من جهود في سبيل تعزيز مفاهيم القيادة. (المستقبل 21 تشرين الأول 2014)