حصاد الأخبار

نظمت الشركة الدولية للمعلومات حلقة حوار بعنوان "زواج القاصرات بين الشرع والقانون" تخللها مداخلات لعدد من رجال الدين بالإضافة إلى القاضي جون القزي، الذي أكد وجوب تطوير القوانين فيما يتعلق بتزويج القاصرات، معتبرا أن أساس سن الزواج تبعا للقانون هو 18 سنة، وخلص الى تقديم عدد من الاقتراحات، لمعالجة مثل تلك القضايا، ومنها: انشاء وزارة لشؤون الأسرة، انشاء محكمة خاصة بقضايا الأسرة، انشاء نيابة عامة اسرية، وتولي قضاة قضايا الأسرة. من جهته أكد الشيخ يوسف سبيتي من المكتب الشرعي للسيد محمد حسين فضل الله، أن الاسلام لا يسمح بخطف فتاة قاصر ثم اجراء عقد الزواج عليها بحجة أنها بالغة وتزوجت باختيارها مع عدم وجود ولي الأمر، أما الاب عبده رعد النائب العام في الرهبانية الباسيلية المخلصية فاعتبر ان سن الزواج لدى الطوائف المسيحية هو 18 سنة، مطالباً بفرض عقوبات صارمة لمن يقوم بتزويج القاصرات مهما كانت طائفته. بدوره اعتبر الشيخ مهدي شلق القاضي المتقاعد في المحكمة الشرعية السنية، أن الزواج في الاسلام بمثابة العقد المدني ويحق للبكر والبالغ أن تزوج نفسها بغير اذن وليها، فيما لا يجوز لأحد أن يزوج الصغيرة التي لم تتم التاسعة، وفي مطلق الأحوال لا يجوز تزويج الفتاة إذا لم تكمل الـ 17 من عمرها.

وعطفا على ما تردد في الاعلام بأن نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية رنده بري إتخذت موقفأً يرفض تجريم اغتصاب الزوج لزوجته خلال احتفال اطلاق الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر يوم الثلاثاء الماضي، اوضحت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أن الهيئة تدعم "كامل مطالب المجتمع المدني الخاصة بقانون العنف الاسري، لا سيما جمعية "كفى"، بما في ذلك وجوب اقرار تجريم اكراه الزوجة على الجماع"، مضيفةً "ان ما أتى على لسان نائبة رئيسة الهيئة الوطنية السيدة رنده بري كان مجرد اثارة لموضوع صعوبة اثبات هذا الاكراه، علما ان السيدة بري هي من المساندين الاساسيين لاقرار هذا القانون."

في السياق نفسه، أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري، يوم أمس في كلمة له بمناسبة يوم المرأة العالمي، إلى "أهمية تأمين المساواة بين المرأة والرجل وأهمية العمل على القضاء على جميع أشكال وأنواع التمييز ضد المرأة"، مؤكداً على "دعم كتلته لمشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، بحيث ستصوّت إلى جانبه"، داعياً إلى "تأمين التوافق حول اعطاء اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق منح الجنسية اللبنانية لأولادها ومناقشته بهدوء بعيدا عن المزايدات السياسية". (المستقبل، الأخبار، النهار، المستقبل، النهار 7 آذار 2014)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول تكرر حالات التحرش الجنسي والإغتصاب التي تتعرض لها النازحات السوريات في لبنان من قبل أقرباء لهن، أو من المجتمع المحلي "المضيف"، وحتى من قبل بعض ممثلي الجمعيات والمؤتمنين على توزيع الأموال والمساعدات على النازحين. وقد أشار التحقيق إلى أن الإعتداءات التي تتعرض لها النازحات، بدأت تترك آثاراً نفسية على العديد منهن، بحيث سجل عدد كبير من محاولات الإنتحار، وحالات من الإضطرابات النفسية، في ظل تكتم شديد حولها، من قبل أهلهن. كذلك سلط التحقيق الضوء على المحاولات اليائسة للنساء للتأقلم مع واقعهن الجديد بعد محاولات الإنتحار الفاشلة، وتحديدا لجهة الخوف من المجتمع الذي لا يتقبل مثل تلك الاضطرابات، طارحا اشكالية "من يحمي هؤلاء من تكرار هكذا تجارب"، خصوصاً وأن الأسباب التي دفعت بهن إلى الانتحار لم تتغير، وفقاً لإفاداتهن.

وفي سياق مشترك، نشرت "صحيفة المستقبل"، نقلاً لمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أن مكتب حماية الآداب في وحدة الشرطة تمكن بتاريخ 1/3/2014، من توقيف كل من السوريين أ.س. (54 عاما) وح.ش. (51 عاما) بجرم دعارة وتسهيلها والاتجار بالبشر. وبالتحقيق معهما، بناء لإشارة القضاء، تبين ان السوري م.د. (43 عاما) يزودهما بالنساء اللواتي يستقدمهن من سوريا، وقد تم توقيفه أثناء حضوره الى منزل أحد المذكورين آنفاً، لتسليم امرأتين سوريتين تدعيان ث.ش. (48 عاما) وف.ن. (26 عاما)، فاعترف عندها بأنه قام بخداعهما من خلال وعدهما بالعمل في الخدمة المنزلية، وتبين انه يستغلهما في مجال الدعارة. (السفير، المستقبل 6 آذار 2014)

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن ناجي الدحداح، بتاريخ 28/1/2014، حكماً بتبرئة متحوّلة جنسياً، بعدما تم الادعاء عليها على أساس أنها تقيم علاقات مع ذكور. وقد شكل هذا الحكم بحسب ما أشار إليه المحامي نزار صاغية لصحيفة "لوريان لوجور"، مؤشراً هاماً جداً، ليس فقط على صعيد التعامل مع متحولي الجنس ولكن أيضاً على صعيد تفسير المادة 534 من قانون العقوبات الخاصة بمعاقبة المجامعة خلافاً للطبيعة، والتي غالباً ما استُخدمت لمعاقبة العلاقات المثلية.
ويلفت صاغية إلى أن القاضي الدحداح طرح سؤالأ أساسياً بشأن مفهوم المجامعة خلافاً للطبيعة، مشيراً إلى أن الحكم الصادر يعيد تعريف مفهوم "الخلاف للطبيعة"، بحيث يؤكد الحكم أن "الأشخاص المصابين بحالة الاضطراب في الهوية الجنسية (...) وإن شذوا عن القاعدة وخرجوا عن المألوف، فهم يبقون من ولادة الطبيعة التي لم يخرجوا إلا منها"، مذكّراً بأن الخروج عن المألوف لا يعني الشذوذ وأن الطبيعة لا تعرّف بسلوك الأكثرية. ويذكر صاغية أن ذلك الحكم يعيد أصداء الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان بتاريخ 2-12-2009، الذي برّأ اثنين من المثليين جنسيا، والذي جاء فيه حرفياً "أن الإنسان هو جزء من الطبيعة وأحد عناصرها، فلا يمكن القول عن أي ممارسة من ممارساته أو عن أي سلوك من سلوكه أنه مخالف للطبيعة حتى ولو كان سلوكاً جرمياً لأنها هي أحكام الطبيعة".  في الختام، اشار صاغية أن ما ذهب اليه حكم الدحداح لجهة أن مفاهيم القانون الجزائي تستقل عن مفاهيم الأديان السماوية، فضلاً عن اعتماده على معايير علمانية مستقلة، تُعتبر سابقة قضائية، آملاً أن لا تكون الأخيرة بحيث تؤدي مستقبلياً إلى إسقاط المادة 534 من قانون العقوبات. (لوريان لوجور 6 آذار 2014)

والجدير ذكره هو أن مجلة المفكرة القانونية أصدرت تحقيقاً حول هذا الحكم، نُشر في العدد الرابع عشر من المجلة، تجدونه/ن على الرابط التالي.

لمناسبة يوم المرأة العالمي، أطلقت جميعة "قل لا للعنف" حملة إعلامية جديدة للتوعية حول الاعتدات اليومية بحق النساء في لبنان، داعية جميع المواطنين/ات إلى وضع عبارة "لا للعنف ضد المرأة"، للتضامن مع النساء والتعبير عن رفضهم/هن للتمييز ضدهن. كذلك دعت الجمعية في بيانٍ، أطلقته للمناسبة، "السلطات اللبنانية الى المساعدة في عدم تهميش دور المرأة، وإعادة تقويم البنية المجتمعية والعلاقات بين الرجال والنساء وتمكينهن تمكينا كليا، لتأخذ مكانهن اللائق ولتصبحن شريكة على قدم المساواة مع الرجل"، كما طلبت أيضاً من نساء لبنان "الترشح لمقاعد الانتخابات النيابية القادمة في المناطق كافة، تحقيقا لمبدأ المساواة في السياسة، ولتشكيل قوة ضغط على الدولة لإقرار قوانين محقة لها".
وفي السياق نفسه، تنظّم كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة سيدة اللويزة، يوم غد الجمعة الموافق 7 آذار، لقاءأً بعنوان "المرأة في الحقل العام"، في حرم الجامعة في ذوق مصبح، بمشاركة الرائدة سوزان الحاج حبيش من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في مديرية قوى الأمن الداخلي، السيدة سوزان جبور من جمعية "رستارت"، ممثلة للمجتمع المدني، ومديرة الموارد البشرية في حزب "القوات اللبنانية" ندى ناشف. (النهار، المستقبل، النهار 6 آذار 2014)

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع معهد الدراسات النسائية في العالم العربي - الجامعة اللبنانية الاميركية، ولمناسبة اليوم العالمي للمرأة، "الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر"، وذلك يوم أمس خلال احتفال أقيم بالمناسبة في حرم الجامعة ببيروت. وقد رأى أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المحامي فادي كرم، في كلمته خلال الإحتفال ان "انكفاء الدولة عن واجب حماية القاصرات من الزواج المبكر يشكل مخالفة الدولة لدستورها وللمواثيق الدولية المبرمة من قِبلها"، معتبراً ان "القاصرة ضحية ثقافة وتراث لا يمت الى الدين بصلة". كذلك أشار كرم الى انه "يتوجب على المشترع اللبناني أن يحظّر زواج القاصرات أو أقلّه أن يضع ضوابط قانونية من شأنها التأكيد على أهلية القاصرة الصحية، الاجتماعية والنفسية وعلى رضاها الكامل للسماح بهذا الزواج المبكّر"، مؤكداً على "وجود تكامل بين دور المراجع الدينية والمراجع المدنية".
من جهتها لفتت مديرة منظمة كفى عنف واستغلال زويا روحانا الى ان "المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر" الذي عقد الشهر الماضي في فيينا، أشار الى وفاة مليون طفلة سنوياً بسبب الزواج المبكر والاغتصاب"، موضحة أن "الحالات التي تداولتها مؤخراً وسائل الاعلام اللبناني عن زواج القاصرات، لا تطال جوهر المشكلة القانونية الحقيقية والكامنة في أن القوانين اللبنانية لا تزال تعطي الغطاء الشرعي لحالات الزواج المبكر". بدورها إعتبرت المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، آرليت تابت أن موضوع حماية القاصرات من الزواج المبكر موضوع شائك نظراً لطبيعة النظام الطائفي في لبنان، الذي أوجد اختلاف كبير في تحديد سن الزواج بين والمذاهب، في ظل غياب رقابة موحدة من أية سلطة على هذا الامر.
أما كلمة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة وفاء سليمان، فقد ألقتها نائبتها السيدة رندة بري واستعرضت فيها واقع زواج القاصرات في لبنان، وعواقبه وانعكاساته الاجتماعية الهدامة، وارتباطه بالفئات الفقيرة في المجتمع. واعتبرت ان من واجب الحملة ان تأخذ على عاتقها العمل على تبني الامور الآتية: مطالبة الدولة بسن قانون يكرس حماية المراة والفتيات والاطفال من الازواج ضعاف النفوس الذين يمارسون شتى أنواع العنف. واحترام الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الطفل الدولية (1989)، ومطالبة الحكومة الجديدة ولجنة صياغة البيان الوزاري إعتبار مكافحة العنف الاسري أولوية في جدول الاعمال. لكن كلمة بري، اثارت اعترضات قوية من جانب الناشطات النسائيات فيما يتعلق بتجريم الاغتصاب الجنسي اذ بدت وكانها تبرر عدم معاقبة الزوج لتعذر اثبات حدوث ذلك الفعل في غرفة مقفلة.! (المستقبل، النهار 5 آذار 2014)

تم يوم أمس إفتتاح مؤتمر بعنوان "نساء على خطوط المواجهة"، الذي نظمته "مؤسسة مي شدياق"، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في بيروت. وقد سلط المؤتمر، وهو الثاني من نوعه الذي تنظمه المؤسسة، الضوء على تجارب لنساء مبادرات، إستطعن تغيير المعادلات وقلب كل المقاييس، وبالتالي احداث تغيير في العالم العربي وفي الشأن العام، من خلال انجازاتهن في مختلف الإختصاصات والأصعدة، مثل: الإقتصاد، الإجتماع، السياسية، الإعلام، وغيرها. وقد سجّل المؤتمر كلمات لكلٍ من الوزيرة السابقة منى عفيش، وزير الصحة وائل ابو فاعور، ورئيسة المؤسسة مي شدياق، أقروا/ن من خلالها أنه على الرغم من النضالات الكثيرة للنساء في العالم العربي في فترة ما بعد الثورات، لا يزال الطريق طويلاً لإقران هذه النضالات بتغيير ملموس على صعيد تعديل القوانين والتشريعات. (المستقبل، النهار 4 آذار 2014)

عقدت "لجنة حقوق المرأة"، يوم أمس، لقاءاً إعلامياً لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، رفعت من خلاله سلة من المطالب المتعلقة بقضايا المواطنين/ات الحياتية في لبنان، لتوفير الأمن والاستقرار لهم/هن، على مستويات الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديموقراطي والنقابي. وقد شددت اللجنة على ضرورة متابعة النضال من أجل استكمال تعديل القوانين المجحفة بحق النساء، مثل قانون العقوبات والضمان الاجتماعي، قانون حماية المرأة من العنف الأسري، وقانون منح المرأة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها لأولادها، بالإضافة إلى استحداث قانون مدني موحد للاحوال الشخصية. كذلك طالبت اللجنة بالعمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في الإعلام، وإيلاء مساحة في وسائل الإعلام لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها. (المستقبل، السفير 4 آذار 2014)

نظمت جمعية النادي العلمي الاجتماعي البيئي، الأسبوع الفائت، في العيرونية في البداوي ندوة حملت عنوان "حقك محفوظ بإتفاقية سيداو"، وركزت على حقوق النساء والتشريعات المتعلقة بتلك الحقوق، بحسب الإتفاقية الدولية. نفذت تلك الندوة بالتعاون مع جمعيتي "مساواة" و"سيداو"، وبحضور رئيس جمعية النادي مصطفى عبد العزيز سعادة، رئيسة جمعية "مساواة" سراء ضناوي، والإعلامي وفيق هواري، ومشاركة عدد من النساء اللبنانيات والنازحات السوريات والناشطين/ات.
بدايةً رحّب سعادة بالحضور ودعا الى توحيد الجهود بين الدولة والمجتمع المدني للنهوض بالوطن، ثم عرف الهواري بإتفاقية سيداو وأهميتها بالنسبة الى نشر الوعي، موضحا بعضا من سبل إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة، كما عرض للتشريعات التي تحفظ حقوق المرأة بحسب الإتفاقية المذكورة. وفي الختام، كانت مداخلات وحوارات بين المشاركين/ات، تم بعدها توزيع كٌتيِّب عن اتفاقية سيداو، ومنشور حول الموضوع. (المستقبل 3 آذار 2014)

اعلن "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" في بيان صدر في صحف اليوم، انه "على الرغم من المطالبات الحثيثة للمنظمات النسائية بضرورة إشراك النساء في مراكز صنع القرار الوطني وإقرار الكوتا النسائية، فقد جاءت مشاركة النساء في الحكومة الجديدة خجولة، إذ تم تسمية وزيرة واحدة فقط بعد ضغط مشكور من رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال سليمان". وقد طالب التجمع الحكومة الحالية "بإدراج القضايا النسوية المحقة في بيانها الوزاري والعمل على إقرارها إنصافا للنساء اللبنانيات اللواتي يعانين من التهميش التاريخي لحقوقهن، خصوصاً لناحية إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري والذي لا يزال مرميًا في أدراج مجلس النواب منتظراً صحوة ضمائر نواب الأمة، بالرغم من التزايد المطّرد لحالات العنف الأسري ضد النساء في لبنان". وأضاف البيان أن "لائحة المطالب تطول لتشمل تعديل قانون الجنسية اللبنانية ومنح النساء حقهن الطبيعي بالمواطنة الكاملة، إلغاء المواد المجحفة في قانون العقوبات، والتمييز في قوانين العمل والضمان الإجتماعي،  ووقف إقصاء النساء عن المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعامة، وإقرار قانون انتخابي نسبي وعادل وقانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، ورفع التحفظات عن إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو وغيرها". كذلك شدد التجمّع في بيانه على "ضرورة إلتفات الدولة اللبنانية إلى واقع ومعاناة اللاجئات السوريات على أراضيها"، مطالبا الحكومة "بتحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن من كل أشكال العنف والإستغلال الي يتعرضن له يوميا". وتمنى التجمع في ختام البيان "أن تكون هذه المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد مدخلا لوفاء الدولة اللبنانية بإلتزاماتها الدولية لجهة إلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، ولإنصاف جميع النساء الموجودات على كافة الأراضي اللبنانية ورفع الظلم والإقصاء الذي كرسته الحكومات المتعاقبة ضدهن". (المستقبل، النهار 28 شباط 2014)

هنأت الجمعيات النسائية في الجبل، في بيان أصدرته يوم أمس، بتشكيل الحكومة وبإسناد حقيبة المهجرين الى القاضي أليس شبطيني. وجاء في بيان  تلك الهيئات: "نظراً للارتياح العارم الذي ساد الوطن والمواطنين بعد تشكيل الحكومة، وتقديراً للجهود المضنية التي بذلها الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام، إضافة الى المساعي الخيرة التي قام بها النائب وليد جنبلاط لجسر ما تباعد، ولجهود كل من أسهم في تقريب وجهات النظر، يتقدم تجمع الجمعيات النسائية في الجبل بالتهنئة من الجميع، مسؤولين ومواطنين بمناسبة تشكيل حكومة سياسية جامعة، آملين دوام التفاهم من أجل النهوض بهذا الوطن. كما أننا نثمن غالياً الالتفاتة الكريمة من فخامة الرئيس الذي أسند حقيبة وزارة المهجرين الى القاضي أليس شبطيني المشهود لها بالنزاهة والكفاءة وسعة المعرفة، على أمل أن يكون المجلس القادم أكثر توازناً وأكثر إنصافاً للمرأة كي تتحقق إنسانية الإنسان ويتساوى الجميع في المواطنية". (المستقبل 27 شباط 2014)