حصاد الأخبار

ضجّت الصحف اللبنانية في الأيام القليلة الماضية بخبر الإعتداء العنيف الذي تعرضت له فاطمة النشار من قبل زوجها س.ق. وشقيقه ووالدته، والذي نُقلت على أثره إلى المستشفى الاسلامي في طرابلس لتلقي العلاج اللازم على حساب الوزير فيصل كرامي، بعدما رفض عدد من المستشفيات إدخالها لعدم حيازتها على أي أوراق ثبوتية. وفي التفاصيل التي رواها عبدالله النشار، والد فاطمة الحامل في شهرها الثاني والأم لثلاثة أطفال أكبرهم في الرابعة، ان زوجها العسكري في الجيش اللبناني كان يعتدي عليها منذ عدة شهور على خلفية خلاف بينهما، إنتقلت على اثره فاطمة إلى منزل ذويها، ولم تعد الى منزلها إلا قبل ثلاثة أيام من الحادثة الأخيرة حين إعتدى عليها زوجها بوحشية، وأقدم على شهر سلاح رشاش بوجه والدها عندما حاول تخليصها من الاعتداء. وفيما غادرت فاطمة المستشفى، مرة اخرى، إلى منزل والدها، يوم أمس، أوقفت القوى الأمنية زوجها وشقيقه وقامت باستجواب والدته.
وكانت الهيئة النسائية في "دار الفتوى" في طرابلس والشمال قد نفذت اعتصاماً تضامنياً مع قضية فاطمة، اعتبرت خلاله  رئيستها مهى الفوال أن هذه الوقفة هي للتعبير عن رفض ثقافة العنف والاعتداء في المجتمع عموماً وفي العلاقات داخل الأسرة خصوصاً، داعية القضاء إلى عدم التساهل في أخذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين، حتى لا تتكرر مثل تلك الحادثة. واللافت ان الهيئة نفسها اتخذت موقفا معارضا لمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، بحسب ما أشارت إليه صحيفة "الأخبار"، في تحقيقها عن الحادثة.
وفي الموضوع نفسه، أبدت عائلة رلى يعقوب، التي قضت قبل ستة أشهر إثر تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها ك. ب.، الكثير من القلق حول مسار التحقيقات بعد التباينات التي ظهرت في التقارير الطبية التي رفعها الأطباء الشرعيون في الشمال، معربة عن تخوفها من وجود نية للفلفة الموضوع وإخراج زوج الضحية من السجن. وكانت تقارير الأطباء الشرعيين الذين عاينوا الجثة عند وقوع الحادثة اشارت الى أن سبب الوفاة ناتج عن كسر في الرقبة نتيجة الضرب المتكرر الذي تسبب بالنزيف وأدى الى الوفاة، فيما أفادت التقارير الجديدة للاطباء أن الوفاة ناتجة عن تشوه خلقي في الشريان الأساسي وأن لا علاقة للزوج بذلك. ويذكّر أن العائلة قد تمكنت، بعد مرور شهرين وعشرين يوما على مقتل رلى، من الحصول على موافقة لتشريح الجثة، التي تم إستخراجها في 29 أيلول الماضي، وأخضعت لصور شعاعية متطورة جدا، بهدف تحديد سبب الوفاة. (المستقبل، السفير، الأخبار، النهار، المستقبل، http://www.assafir.com/article.aspx?EditionId=2671&ChannelId=64718&ArticleId=850#.UtT0AZEp4wQ">السفير، 11، 13، 14 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة النهار مقابلة أجرتها مع رئيسة "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد"، ندى عبد الساتر، التي أشارت إلى نتائج دراسة وإستطلاع أجرتهما الجمعية حول آراء عينات من الشركات حول الفساد في القطاع العام، ومكامن الفساد فيه، حيث أظهر الاستطلاع أن الموظفين العامين والنواب والاحزاب السياسية هم في طليعة لائحة الفساد، ومن ثم تأتي وسائل الاعلام، فالقطاع الطبي، ثم القوى الامنية. أما القطاعين الأقل فساداً، بحسب النتائج التي استندت اليها عبد الساتر، فهما المجتمع المدني (!!) ومن ثم مؤسسة الجيش اللبناني.
وقد أشارت عبد الساتر خلال المقابلة إلى الخط الساخن "01386886"، الذي يسهّل على المواطن/ة عملية التبليغ إذا وقع/ت ضحية عملية فساد أو كان شاهداً/ة على واحدة، في وقت أطلقت الجمعية ايضاً مؤخراً فروعا للمركز الوطني لحماية ضحايا الفساد وشهوده، مضيفةً أن الجمعية تعمل على عدة محاور منها: التواصل مع نقابة المحامين في بيروت وطرابلس لجعل الدعاوى من دون مقابل، تقديم مشروعي قانون يتعلقان بالحق بالوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، مشروع يتعلق بتدريب نحو 240 صحافياً على الصحافة الاستقصائية، هذا إلى جانب مشروع اخر يرمي الى تعزيز مشاركة الشبيبة في العمل البلدي عبر التدريب على الشفافية واعداد الموازنات البلدية.
وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد" فرع لبناني للمنظمة العالمية للشفافية، تُصدر سنوياً مؤشرات عدة، ومنها مؤشر مدركات الفساد ومقياس الفساد، إضافةً إلى نشرها لتقارير ولدراسات تعنى بقياس نسبة الفساد في القطاع الخاص والمنظمات العسكرية الحكومية. (النهار 10 كانون الثاني 2014)

تفقدت رئيسة "تجمع سيدات الأعمال في لبنان" ليلى كرامي ووفد نسائي، يوم أمس، "مكتبة السائح" في طرابلس، وذلك للتضامن مع "ناظرها" الأب ابرهيم سروج، وللتأكيد على الاستعداد لوضع كامل الإمكانات للحفاظ على دور تلك المكتبة، و"لإعلاء الصوت ضد ضرب الاقتصاد والسياحة والثقافة، التي هي إرث الدول والشعوب وتاريخهما، وحرقها يعني حرق الإنسان وتاريخه، وبالتالي القضاء على جذوره الوطنية"، بحسب ما أشارت إليه ليلى كرامي. من جهته أشار سروج إلى البدء بأعمال الترميم بمعاونة هيئات المجتمع المدني، ومساهمات من رجال أعمال ومتبرعين. (النهار 10 كانون الثاني 2014)

نفذت العشرات من الجمعيات والهيئات النسائية والمدنية، يوم أمس، اعتصاماً أمام المتحف الوطني في بيروت، تحت عنوان «يا عائلات لبنان اتحدوا ويا شباب لبنان اتحدوا» وذلك رفضاً للفتنة والعنف. وقد أطلق المشاركون/ات خلال الاعتصام، نداءاً بإسم "كل أم في لبنان وكل عائلة الى كل المسؤولين من دون استثناء لنبذ الخلافات ووقف التحديات والمهاترات"، وحملوا/ن لافتات عبرت عن رفضهم/ن للواقع المزري في البلاد وتمسكهم/ن بالعيش المشترك.
ودعت الرئيسة السابقة للمجلس النسائي اللبناني، ليندا مطر، شباب وشابات لبنان وكافة منظمات المجتمع المدني الى "رفع الصوت عاليا بوجه كل من يغذي الفرقة والشحن المذهبي، قائلة: " نستطيع معا ان نفرض نظاما ديمقراطيا في وطننا، نستطيع معاً أن نفرض حكومة بعد أشهر طويلة من الفراغ تعالج القضايا التي تهم الناس في حياتهم اليومية بدءاً بالأمن، كما نستطيع معا ان نفرض اجراء انتخابات نيابية على اساس قانون عصري وعادل، خارج القيد الطائفي"
من جهتها، دعت رئيسة المجلس النسائي اللبناني، جمال هرمز غبريل، "اللبنانيين/ات أن يأخذوا/ن مصيرهم/ن بأيديهم/ن، بعدما تعذر على السياسيين ذلك بسبب ارتباطات، منها ما ظهر ومنها ما خفي"، مضيفة قائلة: " إن وحدتنا هي سبيلنا الوحيد لتخطي تلك المحنة بانتظار انتهاء العاصفة التي تمر بالعالم العربي بأسره" . بدورها، صرحت المنسقة العامة لـ"حركة الولاء للوطن"  الاميرة حياة ارسلان: "نحن صوت الحق والحقيقة، صوت الحق الذي يقول ان الاعتدال والاستقلالية والموضوعية هي المواطنة الصحيحة، صوت الحقيقة الذي يقول ان الانقاذ له طريق وعنوان، طريقه حكومة مسؤولة وعنوانه قانون انتخابات يجدد الطبقة السياسية ويعفينا من ظلم التاريخ والجغرافيا". (المستقبل، الديار 9 كانون الاول 2014)

أقام مركز "أكاديمية المرأة" التابع لـ"مؤسسة الصفدي" في ضهر المغر بالقبة، حفل اختتام لبرنامج الدعم المدرسي الذي نفذته المؤسسة ضمن مشروع "الحياة ادامنا"، بدعم مالي من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مكتب التعاون الإيطالي للسفارة الإيطالية. وقد هدف المشروع إلى المساهمة في التخفيف من حدة الفقر في الأحياء الفقيرة في عاصمة الشمال، ودعم عملية التنمية الاجتماعية في طرابلس القديمة للفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع.
وقد تضمن الاحتفال الختامي للبرنامج عرضاً لتجارب عدد من الطلاب والطالبات ممن شاركوا/ن في البرنامج في مركزي اكاديمية المرأة وشبابنا، عددوا/ن خلاله مراحل تطور أدائهم/هن المدرسي، وسبق ذلك رحلة ترفيهية نظمتها مؤسسة الصفدي للطلاب/ات المشاركين/ات في البرنامج، شملت قلعة جبيل ومتحف الشمع في المدينة وسوقها. (المستقبل 6 كانون الثاني 2014)

نظمت "مؤسسة الصفدي"، يوم أمس، ضمن مركزها الاجتماعي "أكاديمية المرأة" في ضهر المغر بالقبة- طرابلس، لقاءين حول التوعية الصحية للنساء والأطفال، ادارتهما الأخصائية في الطب الداخلي النسائي وطب الأطفال، الدكتورة ناديا نتيفة المقدم، وطبيبة الأسنان، رينا المقدم، بمشاركة 22 امرأة من ضهر المغر، تراوحت أعمارهن بين 20 و60 سنة، و30 طفلاً تراوحت أعمارهم/هن بين 8 إلى 12 سنة. وقد لفتت المساعدة الاجتماعية في المركز، مروى ملقي، إلى أن اختيار مجال التوعية الصحية لهذين اللقاءين، جاء بعد أن أظهرت نتائج إستبيان أجرته مؤسسة الصفدي مؤخراً في المنطقة، أن نسبة كبيرة من النساء يعانين من أمراض تعود أسبابها إلى غياب الوعي الصحي وسوء العناية الشخصية، كما أظهر الإستبيان سوء العناية بالنظافة الشخصية لدى الأطفال وغياب التغذية السليمة لدى هؤلاء. (المستقبل 3 كانون الثاني 2014)

أدان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، خلال احتفال أقيم الأسبوع الفائت في الصرح البطريركي في بكركي لمناسبة افتتاح السنة القضائية 2013-2014، المحامين الذين يساعدون الأزواج الكاثوليك على الطلاق من خلال الاقتراح عليهم بأن يتجهوا إلى كنائس مسيحية غير كاثوليكية أخرى، قائلاً: "ممنوع على كل محام يساعد زوجين على تغيير طائفتهما بغية الطلاق أن يمثل قضايا في المحاكم الدينية". واضاف الراعي:ً "إننا ندعو المحاكم الروحية ومحاكم كنيستين معروفتين للتوقف عن ارتكاب هذه الخطيئة مقابل حفنة من المال"، متابعاً:ً "إن إصدار الحكم عمل خطير يقوم به القاضي، وخطورته من نتائجه أولا على الزواج ليس فقط  كعقد قانوني، بل كعهد أسسه الله الخالق ونظمه بشرائع، من أجل خدمة الشركة والرسالة في حياة الزوجين والعائلة، وثانيا على الزوجين والأولاد. كما قال الراعي محذراً: أن الزوجين اللذين يمارسان ذلك يرتكبان خطيئة جسيمة لدى الله، معلناً أن كل محام يساهم مع الزوجين في تغيير دينهما او مذهبهما للحصول على الطلاق أو فسخ زواجهما، يفصل نهائيا عن المرافعة أمام المحاكم المارونية.  (الدايلي ستار 23 كانون الأول 2013)

انطلاقاً من أن مشاركة النساء في الحياة السياسية تعتبر مدخلاً أساسياً لتحقيق التوازن الاجتماعي ولكسرالصورة النمطية التي تعيق وصولهن الى مراكز السلطة والقرار، وفي إطار ورشات العمل الهادفة الى تمكين المرأة، نظمت لجنة التثقيف السياسي في قطاع المرأة في"تيار المستقبل"، الأسبوع الفائت في مبنى التيار في القنطاري، ورشة تدريبية حول "تمكين المرأة في المشاركة السياسية"، عرضت خلالها المنسقة العامة للقطاع، عفيفة السيد، واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في المجتمع اللبناني وإشكاليات ضعف تلك المشاركة، مردةّ ذلك إلى هيمنة نظام سياسي عائلي وأنظمة انتخابات طائفية، بالإضافة إلى ثقافة ذكورية لا تزال تساهم في بناء تصورات النساء والرجال على السواء عن دور المرأة. كذلك أشارت السيد إلى أن إقبال المرأة اللبنانية على العمل وحصولها على درجات علمية عالية أديا الى تغيير على المستوى الفردي والذاتي للمرأة، لكنه تغيير لم يصحبه تغييرات داخل منظومة القيم وبالتالي ظل حضور المرأة في الحياة السياسية والعامة محدوداً، لا يعبر عن قدراتها وكفاءتها. واضافت السيد أن قطاع المرأة في"تيار المستقبل" وضع خطة متكاملة لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية تتضمن مشروعاً أساسياً للعمل، يمثل العناصر الضرورية من أجل تحسين مشاركة المرأة في صفوفه، وتدعيم تلك المشاركة عبر آليات التمكين والتدريب والتوعية. (المستقبل 23 كانون الأول 2013)

نظمت "دار النهار" وجمعية "دار الأمل" يوم أمس، ضمن فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب ، ندوة حول كتاب " أقوال السجينات في قصص وخواطر: من سجون النساء في لبنان". أدارت الندوة الإعلامية ماغي عون وشارك فيها النائب الاستاذ غسان مخيبر، العقيد غسان معلوف- قائد سرية السجون، المحامي فهمي كرامي، ورئيس جمعة دار الأمل حبيب حاتم.  وقد جمع الكتاب المذكور أقوالاً وخواطراً وقصصاً لنساء سجينات في ثلاثة سجون في لبنان تقع في طرابلس، زحلة وبعبدا، تقوم جمعية دار الأمل بتوفير الدعم لهن من الناحية القانونية والمعنوية والنفسية. وقد جاء الكتاب إنطلاقاً من فكرة عرضتها جمعية "دار الأمل" وتبنتها "دار النهار للنشر"  تهدف الى اشعار السجينات بأنهن تُنتِجن، على أن يعود ريع الكتاب لدعمهن مادياً .
وقد أشار النائب غسان مخيبر، في مداخلته خلال الندوة، إلى حالة السجون في لبنان، لافتاً الانتباه إلى التقرير الذي وضعه بمعرض صياغة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان اللبنانية، اذ صنّف السجون اللبنانية على أنها ثلاثة أنواع: السجون السيئة أو تلك السيئة جدا أو اخيراً الاإنسانية، مضيفاً أن السجون يفترض فيها ان تشكل حلقة من حلقات العدالة ومكاناً للتأهيل. من جهته، أكد العقيد معلوف أن أوضاع السجون سيئة مشدداً على ضرورة توفير الجهد لتحسين أوضاعها ومساعدة قوى الأمن الداخلي في ذلك المجال، املاً من الجمعيات والجهات المانحة ان تقوم بلعب ذلك الدور، متمنياً ان يكون النقد بناء من أجل تحسين أوضاع هذه السجون لا للإساءة للقيمين عليها. (المستقبل، النهار 19 كانون الأول 2013)

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، دراسة جديدة بعنوان "حقوق المرأة في التشريع اللبناني: النصوص التعديلية المقترحة بين عامي 2000 - 2013"، وذلك خلال لقاء عقدته للمناسبة يوم أمس في مركز التدريب التابع لها في بعبدا. وقد أشار أمين سر الهيئة الوطنية المحامي فادي كرم، في حديثه خلال اللقاء إلى أن تلك الدراسة، التي أُعدّت بدعم مالي من منظمة الأمم المتحدة للسكان، تشكل توثيقا دقيقا لكامل القوانين والمراسيم ذات الصلة بالمرأة مع بيان المرحلة التشريعية أو الإدارية التي وصلت إليها، الامر الذي يسمح برصد ومتابعة مسألة إقرارها بشكل نهائي، لافتاً إلى أن الدراسة تناولت المحاور الأساسية لكامل المطالبات النسائية تدرجا من الحق بإعطاء الجنسية إلى المشاركة السياسية، فالعقوبات والعنف الأسري وغيرها.  كذلك أعلن كرم أن الهيئة الوطنية أعدت سابقاً كتاب "دليل المؤشرات الدالة إلى أحوال المرأة" الذي يشكل بحسب قوله، آلية علمية متقدمة تساعد على وضع أسس تقرير سيداو في محاوره كافة، مضيفاً أن الهيئة في سياق إعداد دراسة ثالثة بعنوان "حماية القاصرة في الزواج" ستنجز بمساعدة كل من القاضية الرئيسة أرليت تابت والقاضي الرئيس فوزي خميس. (المستقبل 19 كانون الأول 2013)