حصاد الأخبار

أطلقت مؤسسة "الرؤية العالمية" و"جمعية أبعاد"، يوم أمس في بيروت، نتائج دراسة ميدانية لرصد مواقف النساء والرجال واتجاهاتهما تجاه حقوق النساء في لبنان، بعنوان "اتجاهات متغايرة... والحصيلة واحدة"، بحضور المناضلة ليندا مطر، مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان جمانة مرعي، الدكتورة عزة شرارة بيضون، ومديرة مكتب مؤسسة "الرؤية العالمية" في لبنان، ايتا ديلهاس فاندجك، التي أشارت إلى ضرورة إدراك مفهوم الناس ومواقفهم لوضع برامج تدخل ملائمة، ولتنفيذها خصوصًا عندما يرتبط الأمر بمكافحة العنف ضد النساء. من جهتها، أفادت مديرة مؤسسة "أبعاد"، غيدا عناني أن الدراسة طرحت تساؤلات عديدة حول مدى معرفة النساء والرجال بحقوق النساء، في مقابل مدى مشاركتهم/هن في الحراك العام والخاص المتصل بالقضايا النسائية والنسوية. بدوره، عرض الدكتور زهير حطب نتائج الدراسة الذي قام بإعدادها وتنفيذها، موضحًا أنها تناولت فئة عمرية مختلفة من الرجال والنساء، سواء في المناطق الريفية أو المدينية، وسواء كانت تتلقى قسطًا من العلم أو أكثر، ولافتاً إلى التفاوتات الكبيرة التي خلصت اليها الدراسة لناحية كل قضية تناولها البحث الميداني. ثم عرض أبرز المحاور التي تناولتها الدراسة، ومنها: العنف ضد النساء، الاغتصاب الزوجي، حقوق المرأة المسنة، المساواة بين الجنسين، وحق النساء في الجنسية، خاتماً عرضه باقتراح خطة عمل. (النهار 3 نيسان 2014)

أقر مجلس النواب خلال اليوم الثاني للجلسة النيابية العامة، يوم أمس، القانون الذي يقضي بجعل إجازة الأمومة 10 أسابيع، أي 70 بدلاً من 40 يوماً. وقد وصف النائب سامي الجميّل القانون الجديد بأنه "إنجاز كبير وتقدم مهم جداً على صعيد التشريع اللبناني"، وإن كان لم ينجح في سعيه لرفع الاجازة الى 12 اسبوعا. وخلافاً لقانون العنف ضد النساء، لم يستلزم اقتراح تمديد اجازة الامومة اي معركة، ووقف الوزير بطرس حرب ليؤيد الاقتراح الذي يقضي بتمديد الاجازة لتصبح عشرة اسابيع، معتبرا ان "اقراره مفيد جدا، حفاظا على حقوق المرأة، وعملا بالمساواة بالرجل"، الأمر الذي أضحك الحاضرين في المجلس، في حين علّق رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، قائلاً: "بعد بدنا نخلّف كمان". (الحياة، السفير، النهار 3 نيسان 2014)

أقر مجلس النواب في أولى جلساته يوم أمس قانون العنف الاسري الذي تضمن التعديلات المشوهة التي ادخلتها اللجنة النيابية الفرعية لدى دراسة مشروع القانون، في وقت اعتصمت  فيه منظمة "كفى عنف واستغلال" وحشد من الناشطين/ات تحت شعار "هنّي ومجتمعين، نحن معتصمين حتى يصوتوا على قانون حماية النساء مع التعديلات"، للمطالبة باعادة صياغة مشروع القانون ليتوافق مع المضمون الاصلي وبمواكبة وفد مشكل من رئيسة المنظمة زويا روحانا، المحامية ليلى عواضة وفاتن أبو شقرا وإقبال دوغان اللواتي حضرن الجلسة من داخل المجلس النيابي.
صدق القانون في عشر دقائق وذلك من دون ان يفسح رئيس مجلس النواب نبيه بري مجالا لمناقشة اي تعديلات. وكان المتكلّم الوحيد النائب علي عمار، الذي شكى من تعنيف المجتمع المدني والحملات التي نظمت لإقرار القانون، للنواب أعضاء اللجنة، لافتاً إلى أن التعديلات جاءت من ضمن الروحية الدستورية في البلاد، وأنها "استحضرت أيضاً الحفاظ على النسيج المجتمعي وقوانين الأحوال الشخصية"، وختم ممازحاً "والآن نطالب المنظمات النسائية بتقديم مشروع قانون لحماية الرجال من العنف الأسري". وعندما رفع النائب سيمون أبي رميا يده مطالباً بتلاوة مذكرة لكفى على النواب بخصوص اقتراحاتها للتعديل، دون ان يتبناها، لم يسمح له الرئيس بري بالكلام، مقاطعاً أن "المجلس لا يشرّع تحت الضغط". والجدير بالذكر أن  "التحالف الوطني من أجل تشريع حماية النساء من العنف الأسري" الذي تتزعمه "كفى" كان قد التقى نحو سبعين نائبا وافقوا على مضمون تعديلات كفى وتعهدوا بالدعوة لمناقشتها والتصويت عليها خلال الجلسة التشريعية.

وقد تباينت مواقف المجتمع المدني بعد اقرار القانون بين مرحّب بما أنجز على طريقة "خذ وطالب"، وبين رافض، وعلى رأس المجموعة الاخيرة منظمة "كفى"، لكون القانون بصورته الحالية يطيح بجوهر القانون الاصلي ولا يؤمن الحماية المرجوة. وفي هذا السياق، أكدت كل من زويا روحانا، والمحامية ليلى عواضه، عن خيبتهما وخيبة المجتمع المدني من إقرار القانون بالصيغة المعدّلة، وتوقفتا عند أبرز الملاحظات حوله، اولها تعميمه ليشمل جميع أفراد الأسرة، بينما هو وضع اصلاً لمراعاة احتياجات النساء المعنفات تحديداً، وثانيها تجريم الأذى الناتج من الاغتصاب الزوجي، بدل من تجريم فعل الاغتصاب بحد ذاته. ومن المآخذ الاخرى على القانون، تقييده لإجراءات حماية المرأة المعنفة مع أطفالها بسن الحضانة الخاضع لقوانين الأحوال الشخصية لـ18 طائفة في لبنان، ومنحه صلاحية استصدار قرار الحماية بقاضي التحقيق وليس بالنيابة العامة، ما يعيق حصوله في أيام العطل والأعياد، وأخيراً إبقاءه على المادة التي تعطي الأولوية لقوانين الأحوال الشخصية لدى تضاربها مع قانون العنف الأسري غير واضحة.

في الجهة المقابلة، اعتبرت النائب ستريدا جعجع إقرار القانون "إنجازاً"، مبدية تحفظاتها خارج قاعة مجلس النواب، على المادتين المتعلّقتين بتسمية القانون وعدم تخصيصه للنساء، وعدم تجريم الإغتصاب الزوجي، لكن بعد التصويت عليه.  وفي الردود ايضاً، أسفت الأستاذة الجامعية الدكتورة عزة شرارة بيضون للدمج الذي حصل في القانون، مطالبة بتجريم الاغتصاب الزوجي وضرورة معاقبته كجرم بحد ذاته، مؤكدة على أهمية توجّه المرأة المعنّفة إلى المحامي العام الاستئنافي المكلف بالنظر في قضايا العنف الأسري مما يوفر شروطا أفضل لحماية المرأة كالسرعة في اتخاذ القرار ومراعاة الأوضاع المادية والإجتماعية، وليس إلى قضاة آخرين. بدورها، أكدت الوزيرة السابقة ريا الحسن أن "ما قاله الرئيس الحريري واضح، فنحن مع القانون ومع الحقوق وضدّ العنف الأسري والأذى الذي يلحق بالمرأة"، مذكرة أن "حكومة الرئيس الحريري آنذاك عملت على مشروع القانون، واقراره اليوم يعتبر إنجازاً كبيراً وخطوة جبّارة، لكن هذه خطوة أولى ونأمل ادراج التعديلات التي تساهم في تطوير القانون مستقبلاً". كذلك رأت المنسقة العامة لقطاع المرأة في "تيار المستقبل" عفيفة السيد، أن القانون كما أُقرّ لا يرقى إلى مستوى طموحنا من دون التعديلات الأساسية التي وضعها التحالف الوطني"، داعيةً إلى "الالتزام ببيان الرئيس سعد الحريري الذي طالب بحماية النساء من العنف الأسري واعطاء المرأة حقها في منح الجنسية لأولادها".

من جهة أخرى، كان النائب روبير غانم قد أكد في حديث إذاعي قبل إقرار القانون، أن "القانون أُشبع درساً، وسيمرّ في الجلسة التشريعية من دون أي خلاف، وأن عدداً من المرجعيات الدينية أبدت بعض التحفظات على عدد من بنود مشروع القانون لأنها كانت تتعارض مع الشرائع الدينية، ولكن تمّت معالجة هذا الموضوع"، مشدداً على أن "ما سيقر في الجلسة العامة كافٍ لحماية المرأة". اما النائب سامي الجميل، فقد إعتبر ان "ما تحقق خطوة اولى ومهمة، ونحن نهنىء المرأة باقرار القانون اليوم، ويمكن لاحقا ان نطورّه اكثر، انما لو خضنا اليوم في نقاش طويل، لكان القانون برمته طار".

بدوره أعرب النائب غسان مخيبر، في حديث الى صحيفة "النهار"، عن ترحيبه بصدور هذا القانون معتبراً ان موضوع الاغتصاب الزوجي ورد في القانون انما بصيغة مبتكرة تحرّمه، معددا ابرز مزايا القانون الجديد، ومنها: تعديل المادة 26 جذريا لإلغاء التداخل والخلط بين مشروع القانون، ذات الطابع المدني والجزائي والحمائي، وأنظمة الأحوال الشخصية، تصحيح العديد من العقوبات لجهة تشديدها لا تخفيفها، اضافة احكام لم ترد في مشروع القانون لضمان المساواة في جرم الزنى، إنشاء قطعة متخصصة في قوى الأمن الداخلي تضم عناصر من الجنسين مدربين على حل النزاعات الأسرية والتوجيه الاجتماعي، وتخصيص قضاة في العنف الأسري. (للحصول على أبرز التعديلات التي أشار إليها مخيبر، الرجاء مراجعة الرابط التالي) (النهار، السفير، المستقبل، الأخبار، الديار 2 نيسان 2014)

يتصدر مشروع قانون حماية النساء من العنف، صحف اليوم، إذ يُعد من أبرز البنود المعروضة على الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي تبدأ اليوم وتستمر ثلاثة أيام، فيما يتجمع عدد من الناشطين/ات أمام المجلس النيابي، وسط بيروت، وبدعوة من جمعية كفى عنف وإستغلال، للمطالبة بإقرار المشروع وفقاً لصيغته الاساسية. ويصر الناشطون/ات على مناقشة بعض البنود في الجلسة لإعادتها كما كانت سابقاً، أي قبل تعديلها من قبل اللجان اللجان النيابية المشتركة، مطالبين/ات بإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري من دون تعميم التسمية لتشمل الأسرة بكاملها، لأنهم/هن يرون/ن أن مشروع القانون عندما صيغ وأحيل كان يتناول ما تعانيه المرأة تحديداً، وحاجتها الخاصة إلى الحماية.
والجدير ذكره أن حكومة الرئيس سعد الحريري أقرت المشروع (مع التعديل) وأحالته على المجلس بمرسوم يحمل الرقم 4116 بتاريخ 28 أيار 2010،  فيما أكد الحريري، في حديث  لصحيفة المستقبل، يوم أمس، انه سيبذل ما في وسعه لاقرار القانون (اي بصورته الحالية) الذي يحدّد العقوبات على ممارسة العنف ضد النساء، انشاء نيابة عامة خاصة وجهاز متخصص في قوى الأمن الداخلي لتلك الغاية كما يحدد إجراءات حماية ضحايا العنف الاسري. وفي تبنيه للمشروع الحالي والمشوه، أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري، لـ"المستقبل" ان "اللجان النيابية المشتركة درست المشروع بالعمق، وأقرته في جلسة برئاسة النائب سمير الجسر في 22/7/2013 وأحالته على الهيئة العامة للمجلس، وبعدها توقف لأن المجلس النيابي لم يجتمع منذ ذلك التاريخ"، مؤكدا أن "اللجان أدخلت بعض الاضافات على المشروع الذي يحدد العقوبات التي تطال كل عنف يمارس على المرأة في الأسرة ويحدد الأوامر التي يمكن اصدارها لحماية ضحايا جرائم العنف الأسري، وقد أصبح المشروع شاملاً بجرائم العنف الأسري وليس محصوراً بالعنف ضد النساء. وهو يتطابق مع القانون المقارن واتفاقية مجلس أوروبا وينقل لبنان الى مصافي الدول المتقدمة تشريعياً". (المستقبل، الأخبار، الدايلي ستار 1 نيسان 2014)
للمزيد من المعلومات حول إعتراضات كفى حول إقرار مشروع القانون، الرجاء مراجعة الرابط التالي.

نشرت مجلة المفكرة القانونية، الشهر الماضي، تحقيقاً حول الحكم الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن رالف كركبي، بتاريخ 18-3-2014، والذي منع بموجبه شخصا عن نشر صور زوجته تحت طائلة تسديد غرامة تكديرية قدرها 20 ألف دولار أميركي عن كل صورة تنشر لها أو تسرب لأي جهة كانت وبأي وسيلة كانت. وفي تفاصيل القضية أن الزوج المتأهل من المستدعية منذ ستة عشر عاما التقط لها صورا حميمية بموافقتها على اعتبار أنه زوجها، لكنه بعد نشوء نزاعات مؤخرا بينهما، هددها بنشر الصور بهدف تشويه سمعتها واتهامها بالزنى ليتمكن من فسخ عقد الزواج معها على مسؤوليتها.
وقد أشار كاتب التحقيق، المحامي نزار صاغية، إلى أن هذا القرار عالي الاهمية لأنه ذهب الى حد القول بأن من شأن العنف المعنوي أن يلحق بالمرأة أضرارا أخطر من العنف الجسدي لا سيما عندما يشوه صورتها ويهدد مستقبلها كما هي الحالة في موضوع القضية المذكورة، فنشر صور منافية للحشمة تشكل عنفا نفسيا لها (للمرأة) يهدد كرامتها ومكانتها الاجتماعية والعائلية. وقد إعتبر صاغية أن الحكم يناقض مشروع قانون الحماية من العنف بصيغته التي أحالتها اللجان المشتركة الى الهيئة العامة للمجلس النيابي في تموز 2013، والتي إستبعدت العنف المعنوي (بما فيه من اكراه النساء على الزواج أو ممارسة الدعارة أو تعرض للكرامة.. الخ) من تعريف العنف المشمول فيه، وحصرت مجال تطبيق القانون في حالات محددة دون ترك مجال للتوسع أو الاجتهاد.  كذلك يلفت صاغية إلى ميزة ثانية للحكم، تمثلت في تخصيص حيثية كاملة لاعلان دور القضاء والاجتهاد في ظل غياب النصوص القانونية الحمائية، وتحديدا في موضوع العنف ضد النساء، الأمر الذي يخلق لههن الحماية المعنوية والجسدية المناسبة الى حين صدور قانون بهذا الشأن.
وفي الختام ذكّر صاغية بأن ذلك القرار يأتي تبعا لقرارين سابقين، بادر الى اتخاذهما القضاء المستعجل في جديدة المتن (كركبي وأنطوان طعمة) في سياق حماية امرأة وابنتها ازاء العنف الجسدي الذي كان يمارسه زوجها السابق عليهما. وقد انتهى القراران اللذان صادقت عليهما محكمة التمييز (أي أعلى مرجع قضائي) الى تكريس مبدأ قانوني جديد مفاده "سلامة الانسان فوق كل اعتبار"، وهو مبدأ يفتح بابا واسعا لحماية النساء من العنف. (http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=616&folder=legalnews&lang=ar#.UzqH3c7Z7xU">المفكرة القانونية 20 آذار 2014)

نظم مركز الاعلام والإعلان المتخصص للبحوث والتدريب-"سمارت سنتر"، وبالتعاون مع السفارة الاميركية في بيروت، احتفالية في قاعة "الملتقى الثقافي الاميركي" في المكتبة الوطنية في بعقلين، وذلك للاعلان عن اختتام اعمال برنامج She Leads، الذي تموله السفارة الاميركية في بيروت والذي  جرى من خلاله تنظيم ورشات عمل ومسابقة في اللغة الانكليزية لـ 135 مشاركة من نساء المنطقة، بهدف تفعيل دور النساء في معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية والصحية الحيوية لمجتمعاتهن. وبالمناسبة، القت مديرة مركز «سمارت» رندى يسير، كلمة، حثت فيها النساء على مواصلة البحث عن سبل التطور والتقدم في مختلف المجالات. من جهته، شكر السفير الأميركي كافة القيمين على البرنامج وعلى الشراكة القوية التي تمتعوا بها من خلال الملتقى الذي يقدم للنساء ومجتمعاتهن معلومات "قيمة" عن الولايات المتحدة وثقافتها (!؟)، كما يوفر مساحة للتعلم ولتبادل الاراء، ومنبراً للتفاعل بين اللبنانيين/ات والاميركيين/ات. واكد السفير ان نجاح النساء يمهد الطريق لاولادهن من اجل التقدم والتطور ولإثبات دورهن في تحسين المجتمعات واشار الى اهمية اتاحة الفرصة امام الفتيات لتلقي التعليم وليصبح لديهن مهنة وليختبرن مباهج الامومة عندما يكن جاهزات. وفي ختام الحفل تسلمت النساء المشاركات في البرنامج شهادات تقدير وكذلك الفائزات في مسابقة افضل مقال. (المستقبل والديار 29 اذار 2014)

 

رحب تجمع الجمعيات النسائية في الجبل في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة، آملا في "استثمار هذه الثقة لتحقيق الأمن والإستقرار والنهوض بالوطن سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا. وثمن التجمع دور رئيس الجمهورية الذي اصر على عدم تجاوز مشاركة المرأة في الحكومة وأسند حقيبة وزارة المهجرين الى القاضي أليس شبطيني، واردف التجمع قائلاً: "على أمل أن يكون المجلس القادم أكثر توازنا وأكثر إنصافا للمرأة كي تتحقق إنسانية الإنسان ويتساوى الجميع في المواطنية". وقد طالب التجمع بناء على البند الذي ورد في البيان الوزاري، والوعد الذي قطعه مجلس النواب عند التمديد له، بإقرار قانون انتخابات جديد، يتضمن بندأً صريحاً حول اعتماد "الكوتا النسائية" بنسبة 30%، وذلك تماشياً مع توصيات المؤتمر الدولي حول النساء الذي انعقد في القرن الماضي في بيجنغ-الصين، والتي وقع عليها لبنان. (المستقبل 29 آذار 2014)

واخيراً نجحت كل الضغوط المدنية والاعلامية في وضع مشروع قانون حماية المرأة (وسائر أفراد الأسرة) من العنف الأسري بنداً تاسعاً، ضمن 70 بنداً، على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في 1 و2 و3 نيسان المقبل في مجلس النواب. كذلك وفي تطور قضائي بارز صدر يوم الأول من أمس عن قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد، القرار الظني بحق م. ن. زوج منال عاصي، والمتهم بارتكاب جريمة قتلها، مديناً المتهم بالقتل المتعمّد وفقاً للمادّة 549 من قانون العقوبات، التي تعاقب على القتل العمد، وتصل عقوبتها إلى الإعدام. وتشير صحيفة الأخبار في تغطيتها للخبر إلى أن ذلك التطور القضائي المهم ينبئ بإعادة نظر ممكنة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، ولا سيما بعد الشكوك الكثيرة التي أحاطت بقرار القضاء بعدم ملاحقة زوج رولا يعقوب.
وكانت التحركات الداعية لدعم اقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، قد تعاظمت مؤخراً، وفي هذا السياق دعت جمعية "كفى" إلى إعتصام في الأول من نيسان النقبل، في ساحة رياض الصلح، لمواكبة المناقشات النيابية، وللمطالبة بإقرار قانون لحماية المرأة من العنف الاسري. كما وجه 280 أستاذ وأستاذة من الجامعة الأميركية في بيروت رسالة إلى مجلس النواب اللبناني، قرأتها الدكتورة ليلى داغر، خلال الإعتصام الذي نفّذته مجموعة من أساتذة وطلاب "الجامعة الأميركية في بيروت"، تضامناً مع ضحايا العنف الأسري، يوم أمس. وقد حثت الرسالة مجلس النواب على اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تحويل كل من يمارس العنف الأسري تجاه النساء والأطفال إلى العدالة، وإعلان التزامه بتحقيق الأمن وصون كرامة النساء والأطفال، داعيةً المجلس إلى إقرار قانون عاجل لحماية المرأة من كل أشكال العنف الأسري.
وفي دعوتها للإعتصام، شددت كفى على الموقف المعارض لإقرار مشروع القانون وفقاً للصيغة المقرّة في اللجان النيابية المشتركة، ولا سيما الإقرار بوجود ما يسمّى "الحقوق الجنسية الزوجية" وبالتالي إخراج جرائم الاغتصاب الزوجي من نطاق هذا القانون، وتعميم القضية لتشمل الأسرة كلّها. كذلك رفضت كفى محاولة إحالة الشق الخاص بالعقوبات على قانون العقوبات، على أن يبقى الشق الخاص بالحماية مخصصاً للنساء، في حين يطالب التحالف الوطني لتشريع قانون حماية النساء من العنف الاسري بتجريم الاغتصاب نفسه وليس الأذى الناتج منه فقط. ويعتبر التحالف ايضاً أن قرار الحماية "يجب أن يشمل جميع الموجودين أو المقيمين مع المرأة عند وقوع العنف، بمن فيهم الأطفال، لأنهم في هذه الحال يكونون عرضة للعنف أو شهوداً عليه، من دون التراجع عمّا هو مقر في قانون حماية الأحداث".
وفي السياق نفسه، وّجه تيار "الناشطات اللبنانيات المستقلات" نداءاً الى كافة العاملين/ات في المجتمع المدني والأهلي في لبنان والى مختلف وسائل الاعلام اللبنانية وكافة المكاتب السياسية للأحزاب اللبنانية، والى رؤساء الطوائف اللبنانية، لاطلاق حملة ضغط شعبية لدعم اقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري. كما طالب التيار بتخصيص فقرات بث على الهواء يومية من قبل كافة المحطات الاذاعية والتلفزيونية اللبنانية للتصويت لصالح إقرار مشروع القانون في مجلس النواب. واعتبرت رويدا مروه، منسقة تيار الناشطات اللبنانيات المستقلات، ان "وجود 71 توقيعاً، وهو الرقم الذي نحصل عليه اذا ما شملنا نواب جبهة النضال الوطني التي أعلن رئيسها النائب وليد جنبلاط شفوياً موافقته على العريضة" من مجمل نواب المجلس الـ128 يسمح للقانون بأن يمرّ في المجلس بدون التعديلات التي شوّهته. (الأخبار، النهار، المستقبل، السفير، المستقبل 28 آذار 2014)

رقية أسعد منذر(24 عاماً) الحامل بجنينها البالغ من العمر شهراً ونصف الشهر، هي الضحية الجديدة في مسلسل العنف الأسري، بعد مارغريت طنوس ومنال عاصي وكريستال ابو شقرا وآخريات يقتلن بدم بارد، والقانون غائب حتى اللحظة.  وفي تفاصيل الحادث يذكر أن زوج المغدورة، م.م. (27 عاماً)، أطلق النار عليها ليل الأربعاء الماضي، لأنها طلبت الطلاق، احتجاجاً على الضرب المتكرر من قبله، برصاصة أصابت صدرها، ثم تركها على الأرض لمدة نصف ساعة، قبل أن يأتي والده ويأخذها إلى مستشفى الرسول الأعظم، لكنها كانت قد فارقت الحياة، بحسب ما أفادت المصادر الطبية في المستشفى، في الوقت الذي حمل القاتل فيه ولديه حسن (5 سنوات) ورويدا (3 سنوات) وتوارى بهما عن الأنظار. لكن القوى الأمنية طلبت استدعاء الزوج للتحقيق معه، فإتصل به والده، قائلاً له" رقية بعدها عايشة، جيب الولاد وتعا"، فقامت القوى الأمنية بإلقاء القبض عليه، وسوقه إلى مخفر برج البراجنة.
وتروي شقيقة الضحية زينة م.(16 عاماً) تفاصيل الجريمة، قائلة أن "رقية كانت تتعرض لضرب مبرح من زوجها بشكل دائم، ولحظة مشاهدتنا للجثة، وجدنا كدمات زرقاء على يديها وقدميها ورقبتها وصدرها المحفور بأظافره، إضافة إلى الرصاصة التي اخترقت صدرها في الجانب الأيمن منه". إلا أن "الطبيب الشرعي الذي كشف على الجثة قبل غسلها، أصدر تقريراً مختصراً لم يشر فيه إلى الكدمات التي كانت على جسدها والتي بدت واضحة على رقبتها وباقي أنحاء جسدها بعد غسلها، ممّا دفع بأهلها إلى الطلب من النيابة العامة إعادة استخراج جثمانها للكشف عليها مجدّداً"، بحسب ما نشرته جمعية "كفى" على صفحتها الالكترونية. (الدايلي ستار 26 آذار 2014)

نظّم برنامج اللغة العربية وآدابها في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) بإشراف الدكتور لطيف زيتوني محاضرة للصحافية والشاعرة جمانة حداد، حول الفرق في طريقة تناول المادة الإيروتيكية أو الإباحية والتفاعل معها في الأدب العربي، انطلاقاً من كونها صادرةً عن كاتبٍ أو عن كاتبة، وذلك يوم أمس في كلية إدارة الأعمال في حرم الجامعة بيروت. وقد ناقشت الشاعرة حداد البعد التمييزي لتعبير "الأدب النسائي"، مشيرة إلى أنه فيما يبقى "الأدب النسوي"، أي ذلك الذي يتناول مواضيع كحقوق المرأة واللامساواة والتمييز والنظام البطريركي والأقليات الجنسية، مفهوماً ومقبولاً ومنطقياً، إلا أن "الأدب النسائي" أي الأدب الذي تنتجه النساء، لا يزال خاطئ ومرفوض في رأيها، ولا مكان له في الاعتبارات الأدبية.
وتناولت حداد ايضاً أدب الجنس في العالم العربي، من خلال إلقائها الضوء على الإرث العربي القديم الحافل بالمؤلفات التي تناولت الجنس بحرية وطبيعية، على غرار كتابات الإمام المصري جلال الدين السيوطي، متطرقة إلى تجربتها في مجلة "جسد"، وعن الأحكام الاجتماعية والدينية السلبية المعاصرة على المادة الإيروتيكية. وأشارت إلى عدم وجود "أدب الجنس" أو الإيروتيكا في اللغة العربية، على غرار ما هو قائم مثلاً في الأدب الفرنسي أو الأميركي وغيره، كما شككت في احتمال وجود مثل هذا الأدب في المستقبل القريب، بسبب المناخ السائد حالياً في العالم العربي، الذي يشهد تطرفاً دينياً متصاعداً بحدة بحسب قولها، مشددة في الوقت عينه على التاثيرات السيئة للرقابة الممارسة على الإبداع في العالم العربي. (النهار 26 آذار 2014)