حصاد الأخبار

تم، يوم أمس، نشر مشروع القانون الذي يرعى إجراء الزواج المدني الاختياري في لبنان، والذي أعده وزير العدل شكيب قرطباوي، على موقع وزارة العدل، الذي يتيح بموجبه للّبنانيين كافة عقد زواج مدني اختياري على الأراضي اللبنانية، لا ان ينحصر إمكانية ذلك  فقط بمن يقدم على شطب المذاهب عن سجلات القيد.
ويعدل مشروع القانون بعض النصوص القانونية، من بينها المادة 25 من القرار الرقم 60 ل.ر الصادر في 13/3/1936، بحيث تنص المادة 25 الجديدة على أنه "إذا عقد زواج بالشكل المدني في الأراضي اللبنانية أو خارجها، يكون خاضعاً للقانون المدني الذي اختاره الزوجان لتنظيم مفاعيل الزواج، شرط أن لا يتضمن هذا القانون ما يخالف النظام العام والآداب العامة". كذلك يلغي المشروع أحكام القرار الرقم 53 الصادر بتاريخ 30/3/1939، التي كانت تقضي باستثناء تطبيق القرار 60 ل/ر على المسلمين،  كما يعدل نص المادة 2 من قانون قيد الأحوال الشخصية الصادر في 7/12/1951، بحيث يمنح مأمور النفوس صلاحية تنظيم عقد الزواج المدني للراغبين/ات في إجرائه في منطقة اختصاصه. كذلك يلغي المشروع المقترح أحكام المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي الرقم 90 تاريخ 16/9/1983)، بحيث تبت المحاكم المدنية، بالزواج المدني الناتج عن هذا المشروع، وليس كما كان سابقاً محصوراً بالزواج المدني المعقود في الخارج، كما يفرض رسماً مالياً مقطوعاً قدره 500 ألف ليرة لبنانية تمنح للمحاكم الدينية التي ينتمي اليها الزوج.
ورداّ على المشروع، أشارت "المفكرة القانونية" أن المشروع كسر تابو إسلامي كبير بإلغائه القرار الرقم 53، بحيث تصبح الطوائف والقوانين الإسلامية خاضعة لاعتراف الدولة، مما قد يولد ممانعة هائلة في وجهه. كذلك رأت "المفكرة" أن المشروع لم يجب على الثغرة التي اعترت الزواج المدني المعترف به لبنانيا في 2013، من خلال المادة 25 الجديدة، فلم ينظم أسباب بطلان هذا الزواج أو مفاعيله، تاركاً للقاضي مجالاً واسعاً في استبعاد ما يعده مخالفاً للنظام العام والآداب العامة. كما وصفت "المفكرة" رسم الـ500 ألف ليرة لبنانية بـ"المرتفع، وكأن عقد الزواج المدني على الأراضي اللبنانية يبقى حكراً على طبقة معينة"، معتبرة أن منح هذا الرسم للطوائف "سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التشريع اللبناني اذ تحول الدولة إلى مفوض لتحصيل رسوم لمصلحة الطوائف". وأخيراً، لفتت إلى أن تلك الخطوة "تظهر أن المشروع محاولة لإرضاء الطوائف التي تخشى بالتأكيد خسارة مداخيل وموارد كثيرة بنتيجة تكريس الزواج المدني، أو أكثر من ذلك لرشوتها"، في حين أن منح الرسم لطائفة الزوج "تعكس نظرة ذكورية، وعليه يتحول مشروع القانون المدني الذي ينتظر منه المساهمة في إلغاء التمييز، إلى مناسبة لتكريس التقاليد التمييزية". (السفير 30 كانون الثاني 2014)

أطلقت جمعية "في– ميل" Fe-Male ، الأسبوع الفائت حملة توعوية جديدة، تحمل شعار "مش بالتسليع... منتجك ببيع"، وتسعى لتسليط الضوء على كل أنواع التمييز القائم على النوع الإجتماعي في قطاع الاعلانات في لبنان والعالم العربي، بهدف وقف عملية تسليع النساء، تحويلهن الى ادوات جنسية، والترويج للثقافة الاستهلاكية على حسابهن.
تستمر الحملة بشكلها الإلكتروني لمدة شهر واحد، تقوم خلالها الجمعية بنشر فيديو ومجموعة من الصور الكاريكاتورية والرسائل الداعمة للقضية بشكل يومي، على ان يتم استكمال الحملة الاعلامية بنشاطات ميدانية تهدف الى الضغط على شركات الإعلانات والقنوات الإعلامية للحد من استغلال النساء، والدفع باتجاه تقديم صورة عن النساء متوازنة وغير نمطية في وسائل الاعلام. (النهار 29، الأخبار 24 كانون الثاني 2014)

أصدر قاضي التحقيق في قضية وفاة رلى يعقوب آلاء الخطيب، الأسبوع الفائت، قراره الظني الذي قضى بموجبه منع المحاكمة عن زوجها المدعى عليهْ، مستندا في قراره إلى مطالعة النائب العام غسان باسيل، التي طلب فيها من قاضي التحقيق وقف التعقب بحق الزوج في ما أسند إليه، جازماً في تقريره، أن "رلى لم تمت من الضرب"، حيث إعتبر أن "اتهام الجهة المدعية بالضرب بقي مجرداً من الأدلة على المستوى الطبي، إذ ليس من علامات عنف على جسد القتيلة، ولم تتعرض للضرب في ذلك اليوم". وأفاد قاضي التحقيق أن التحقيقات الموسّعة جرت من خلال تكليف أربع لجان طبية، تألفت من 16 طبيباً، ضمّت الأولى طبيبين شرعيين والثانية طبيبين شرعيين آخرين، فيما ضمّت الثالثة خمسة أطباء اختارتهم/ن نقابة الأطباء في بيروت، والرابعة سبعة أطباء اختارتهم/ن نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس، وتوزعت اختصاصاتم/ن بين طب الأشعة وجراحة الرأس والأعصاب وجراحة العظم والطب الشرعي.
في المقابل، أشارت رئيسة اللجنة الطبية التي كلفت بإعداد التقرير عن سبب وفاة رلى يعقوب، الدكتورة كلود سمعان أن "اللجنة لم تستطع أن تثبت أو تنفي أن الضرب هو سبب الوفاة، كما لم تستطع تأكيد وجود أو عدم وجود تشوّه خلقي أدى إلى النزيف وذلك بسبب تسلمها التحقيق بالموضوع بعد وقت من الوفاة وليس فوراً".
من جهتها، استغربت مديرة منظمة كفى عنفاً واستغلالاً، زويا روحانا، النتيجة التي توصل إليها قاضي التحقيق، مؤكدة أن "كفى" ستستمر في متابعة الملف مع أهل الضحية. وفي حلبا في عكار، وقع الخبر كالصاعقة على عائلة رلى ومحبيها، ومعه الإفراج عن الزوج ووقف التعقب بحقه، فيما اعادت الاسرة التاكيد أن رلى "لم تمت ميتة طبيعية بل قضت نتيجة ظلم معين، لحق بها وبعائلتها التي تشتت". وأفاد محامي العائلة ريمون يعقوب "أنه يقوم بدرس كل الاحتمالات القانونية، بهدف استئناف الحكم لتحقيق العدالة". (السفير، الأخبار 25 كانون الثاني 2014)

نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول مطالب الحركة النسائية اللبنانية في المشاركة السياسية، وفي اليات اتخاذ القرار، فخلصت الى استنتاج مفاده استمرار سيطرة العقلية الذكورية المجحفة التي تقف حجر عثرة أمام تعزيز دور النساء في الشأن العام مستندة الى اراء عميدة المناضلات اللبنانيات السيدة ليندا مطر والأستاذة الجامعية ورئيسة جمعية اللبنانيات الجامعيات، الدكتورة إلهام كلاب البساط.
وبينما عبرت مطر عن خشيتها على مصير الوطن الذي دخل في أزمة خطيرة، لفتت الى أن مسألة مشاركة المرأة أو عدم مشاركتها في الحكومة المنتظرة لا يفوق أهمية واقع الوطن، موضحة أن واقع الوطن الحالي لا يعني أن مشاركة المرأة ليست ضرورية، لكنها تساءلت: "عن أي إمرأة نتحدث وما هي الوزارة التي يمكن أن تتولاها؟ والمصيبة في الأساس مين بدو يصوت ويعمل هالوزارة". واوضحت مطر انها لم ترافق الوفد النسائي الذي توجه منذ أيام للقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان لإعادة المطالبة بحقيبة للنساء في الحكومة، قائلة أن قرار عدم المشاركة في الوفد جاء لأن: "الرئيس سليمان يؤيد مشاركة المرأة، لكن هل يستطيع ترجمة ذلك إلى أفعال؟"، مشيرةً إلى أن الحركة النسائية في لبنان يشبه الواقع الذي يشهده البلد، حيث لم يتمكن الرسميون فيه من تحقيق شيء.
من جهتها، اعتبرت البساط أن "المعنيين بهذه القضية والذين يشددون على ضرورة مشاركة النساء في الوزارة يصطدمون بالجشع السياسي وحصر عمل الشأن العام بالرجال في لبنان". كذلك توقفت عند اعتبارات عدة لتمسك الرجال اللبنانيين بالسلطة وأهمها "هوس السلطة والخوف من منافسة مجموعة من "السيدات" اللواتي فرضن أنفسهن في الحياة العملية"، كما لم تتردد البساط في تشخيص الحالة الذكورية في لبنان بأنها "تنبع من المشكلة العصبية الطائفية، وكل عصبية تتلقح من أخرى"، مضيفةً أن مفهوم السلطة يعكس رغبة في السيطرة لا في الخدمة العامة. واجمالاً تنحو البنى السياسية العائلية والطائفية لاختيار الرجل ممثلا لها، حيث تسيطر العقلية الذكورية بترشيح الرجل لتولي السلطة على معظم الكتل السياسية الفاعلة. وختمت البساط حديثها بالقول: "تلام المرأة لأنها لا تدعم فعلياً إمرأة أخرى ترغب في السلطة، لا أحد من النساء يعترف فعلياً أن ثمة إمرأة أخرى أفضل منها لمركز معين. ان هذا التشرذم يفرض تغيير نهج العمل لتحقيق هذا المطلب والعمل وصولاً إلى دفع رجال السياسة لأن يخصصوا نسبة محددة أو عدداً محدداً من مقاعد للنساء". (النهار 24 كانون الثاني 2014)

عطفاً على التعميم الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود، قبل أيام، والذي يشير فيه إلى اعتبار الزوجة التي تترك منزلها الزوجي مفقودة وغير فارة، أشارت المحامية في "منظمة كفى" ليلى عواضة إلى أن التعميم هو إحدى التوصيات التي صدرت عن طاولة حوار نظمتها "كفى" في وقت سابق، بحضور قضاة ومحامين وعناصر من القوى الأمنية. وعرضت عواضة بعضاً من إيجابيات التعميم الذي كان يعرّض الزوجة إلى التوقيف والسوق والإذلال، فأفادت انه وفقاً لذلك التعميم لم يعد يحق للزوج اعتبار الزوجة على أنها فارة من منزله بمجرد غيابها عن المنزل الزوجي، بل فقط الابلاغ عن فقدانها. كذلك لفتت عواضة إلى أن القانون اللبناني لا يجرّم أصلاً الفرار من المنزل، وبالتالي ما تم هو مجرد إجراء اداري لتحسين ما يطبق على أرض الواقع.
وفيما كانت الإجراءات القضائية في مسألة الفرار تتفاوت بين قاضٍ وآخر، كانت "كفى" قد شددت في طاولة الحوار الآنف ذكرها، على ضرورة البقاء على إذاعة البحث والتحري لكشف مصير الزوجة والتأكد من أنها على قيد الحياة، لكن من دون سوقها إلى المخافر مثل المجرمين، فكان الاتفاق على اعتماد صيغة "البلاغ عن مفقودة". وبموجب البلاغ، تختم عواضة، يتم البحث عن الزوجة وتترك في سبيلها مع تحفّظ الضابطة العدلية على عنوانها، بمعنى التكتم أمام الزوج عن مكان سكنها الجديد. (السفير، الأخبار 24 كانون الثاني 2014)

وقّع النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود، يوم أمس، تعميماً صدر عن النيابة العامة التمييزية ووجّه إلى قضاة النيابات العامة، يعتبر فيه المرأة التي تترك منزلها الزوجي مفقودة، وليست فارة كما كان يُذكر في الشكاوى التي تقام ضدّها بهذا الصدد. وجاء في التعميم: "بما أنه يتبيّن أن الشكاوى التي تقام بحق الزوجة التي تترك منزل زوجها ترد تحت عنوان فرار من المنزل الزوجي، وأنّه يصدر بنتيجتها بلاغ بحث وتحرّ بحق الزوجة التاركة منزل زوجها مما يعرّضها إلى التوقيف والسوق والإذلال، وبما أنه يقتضي عنونة تلك الشكاوى والإبلاغ عن ترك الزوجة لمنزلها الزوجي والإكتفاء بإذاعة بحث وتحرّ عن مفقودة، لذلك يطلب من جميع قضاة النيابات العامة التقيّد بما ذكر عند ورود شكاوى بحق الزوجة التي تترك منزلها الزوجي وإصدار بلاغ بحث وتحرّ عن مفقودة عند الاقتضاء". وفي هذا الصدد أشار المحامي نزار صاغية أن هذا التعميم يشكّل "حيلة" للقبض على الزوجة التي تركت المنزل من دون رضى زوجها، ويشرّع مبدأ شكوى الرجل ضدّ زوجته بسبب هذا الترك، وعليه فمن الواضح أنّ التبديل الذي تمّ لن يغير من واقع أن المرأة غير قادرة على ترك منزلها الزوجي من دون موافقته. (السفير 23 كانون الثاني 2014)

أصدر "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني"، يوم أمس، بياناً شدد على ضرورة الاستجابة لمطالب النساء اللبنانيات وحقهن في المشاركة بالحياة السياسية تطبيقاً لمبدأ المساواة المكرّس في الدستور ولالتزامات لبنان الدولية بإلغاء أشكال التمييز والعنف وبتفعيل المشاركة السياسية للنساء وتأمين الفرص المتساوية من أجل الوصول إلى مواقع صنع القرار. كما جدد التجمع مطالبته السلطة السياسية بوقف الممارسات التمييزية السائدة ضد النساء وبإشراكهن في الحكومة المقبلة وفي رسم صورة المشهد السياسي العام في البلاد، معتبراً أن تغييب النساء عن المشاركة في الحكومة العتيدة هو تغييب لمواطنيتهن، ومن شأنه أن ينعكس سلباً على قضاياهن المحقة.
وأضاف البيان قائلاً أن "هذا الاستحقاق يأتي في الوقت الذي يشهد فيه العمل النسوي تطورا هاما على الاصعدة الوطنية العربية والعالمية، لا سيما خلال السنوات الاخيرة، حيث حضرت المرأة بفعالية كبيرة في مقاومة الاستبداد والنضال من اجل تحقيق الديموقراطية وبناء انظمة تؤمن بالحرية والعدالة والمساواة وكرامة وحقوق الانسان، كما انها لا تزال شريكة في النضال الوطني والنسوي". (الديار، الأخبار، السفير 15 كانون الثاني 2014)

كشفت صحيفة "الأخبار" في تحقيق اجرته حول الاجراءات القانونية لتسجيل الزواج المدني في لبنان، ان وزارة الداخلية تماطل في تسجيل العقود لإبقاء الزواج المدني سابقة غير عادية، على الرغم من ابرام نحو عشر عقود زوج مدنية على الأراضي اللبنانية خلال العام الماضي.
وتروي الصحيفة قصة الشاب سليمان كاسباتيان، الذي تزوج مدنياً في شهر آب الماضي، في الشوف، بعدما شطب اشارة المذهب عن سجل قيده، الامر الذي يخوله الزواج مدنياً على أرضه استناداً إلى قرار المفوض السامي الفرنسي 60 ل. ر. من عام 1936. وفيما لا يزال كاسباتيان ينتظر تسجيل الزواج على الرغم من مرور ستة أشهر على تقديم ملفه، للمديرية العامة للأحوال الشخصية، يؤكد الباحث القانوني، طلال الحسيني، انه يتوجب على مأمور النفوس أن يدوّن عقود الزواج في مهلة أقصاها أربع وعشرين ساعة.
من جهته اكد وزير الداخلية والبلديات، مروان شربل، ان الأصول تفرض دراسة الملفات، نافياً حصول اي مماطلة في الاجراءات، ومضيفاً قائلاَ: "شو ما في غير معاملاتهم/ن في الداخلية، هناك أكثر من 600 ألف معاملة، وهناك أسبقيات أيضاً، يعني مش ناطرين بس ملفاتهم/ن". وتعقيباً على كلام شربل، اعتبرت الصحيفة ان وزارة الداخلية لا تملك أي صلاحية في ذلك الأمر، سوى تسجيل البيانات. بدوره، اذ يرى المحامي نزار صاغية، أن الوزارة  «تتوسل تلك العراقيل كي لا يصبح هذا العقد عادياً على الأراضي اللبنانية، والمماطلة في دراسة الملف هي محاولة لكسب الوقت في هذا الأمر»،  أما المنحى الآخر، وهو الأخطر برأي صاغية، «فهو التحقيق الذي تقوم به الدولة، بتنصيب نفسها رقيباً على معتقدات الناس، خصوصاً أن هؤلاء من شاطبي الإشارة إلى المذهب، وعلى هذا الأساس تقوم بتحقيق في معتقدات الناس ونياتهم»، معتبراً ان ذلك يمثل اعتداءاً على الحرية الشخصية وحرية المعتقد. (الأخبار 14 كانون الثاني 2014)

أقرّ المجلس الوطني التأسيسي في تونس، يوم الخميس الماضي، فصلاً في الدستور الجديد ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويفرض المناصفة في عدد الرجال والنساء في المجالس المنتخبة، حيث ينص الفصل 45 من الدستور الذي صوت عليه 116 من اصل 188 نائباً في المجلس على ما يلي: "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمراة وتعمل على دعمها وتطويرها وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمراة في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات وتحقيق التناصف بين الرجل والمراة في المجالس المنتخبة وتتخذ الدولة تدابير للقضاء على العنف ضد المراة".
كما أقر المجلس التاسيسي، قبل ذلك التاريخ بنحو أسبوع من الزمن، المادة 20 التي صوت عليها 159 نائبا/ة من أصل 169 شاركوا/ن في عملية الاقتراع، والتي تنص على أن: "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز، تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".
وقد ابرق رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مصطفى بن جعفر، مهنأ على اقرار المساواة بين الجنسين في مشروع الدستورالجديد، متنميّاً ان تحذو المجالس التشريعية العربية حذو تونس في إنصاف المرأة العربية وإلغاء القوانين التمييزية، طامحاً إلى أن يبدأ الأمر من لبنان. (النهار 14 كانون الثاني 2014)