حصاد الأخبار

نظم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، دار الأمل، كاريتاس لبنان-مركز الأجانب ودياكونيا، معرضا لمواد إعلامية عن سجون النساء، ضمن مشروع "تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان"، الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية الدولية للتعاون الإنمائي. ويهدف المعرض، الذي أقيم في قصر اليونسكو، يوم الأول من امس، إلى جذب اهتمام وسائل الإعلام بقضايا سجون النساء، باعتبارها قضية حقوق إنسان، وذلك بهدف تحسين اوضاعها وتطويرها.
وقد طالبت الجمعيات المنظمة للمعرض باستحداث "هيئة وطنية مستقلة للسجون"، تتكون من ممثلين عن الوزارات المعنية بالخدمات المطلوبة لحماية حقوق السجينات وإعادة تأهيلهن، فضلاً عن إنشاء آلية وطنية مستقلة لزيارة السجون كما وردت في التزامات لبنان خلال الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان (الفقرة 81-5) في الدورة السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضحت منسقة المشروع في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، منار زعيتر، أسباب اقامة المعرض والتدريب والمنافسة التي سبقته لإعداد المواد المعروضة، مشيرةً إلى أن لجنة التقويم التي إختارت المواد قد ضمّت محامين/ات وقضاة/ات وصحافيين/ات وناشطي/ات حقوق إنسان. وأعلنت زعيتر، أن المواد المعروضة سيجري إرسالها إلى وزارة الداخلية لعرضها هناك، كما سيتم نشرها في عدة وسائل إعلام، بما في ذلك الموقع الالكتروني الخاص بالمشروع http://www.lebanonprisons.org وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي. (الأخبار، النهار، المستقبل 8 أيار 2014)

أصدرت منظمة كفى"، يوم أمس، بياناً استنكرت فيه توقيع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان لـ"مشروع قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" الذي أقر في الهيئة العامة للمجلس النيابي في الأول من شهر نيسان الماضي.
وجاء في البيان "ناشدنا سليمان عدم التوقيع على القانون لأنه لا يؤمن الحماية الفعلية للنساء، إلا أنه وقعه برغم وعده ببحث الملاحظات على القانون كما جاءه من مجلس النواب". واعتبرت المنظمة أن ذلك "يدل على الاستخفاف بقضايا النساء ومعاناتهن اليومية مع العنف الذي وصل في كثير من الحالات إلى مرحلة القتل. فانصب اهتمامهم على تبييض صورتهم أمام المجتمعين المحلي والدولي متسابقين على قطف إنجازات ولو وهمية عبر إقرار قانون مشوّه المضمون".
وكانت مديرة "كفى"، زويا روحانا، قد بعثت برسالة إلى سليمان بينت فيها عدم دستورية القانون، لما فيه من تعد على حياد الدولة وعلى مدنيتها، موضحة أن القانون لم يعد يستجيب للأسباب الموجبة وراء صياغة المسودة الأساسية له، والتي تتلخص بتأمين الحماية الفعلية للنساء. كما فصلت الرسالة "عدم احترام التـــزامات لبنان الدولية"، مطالبة بـ"وجوب تصحيح بعض الأخطاء الواردة في القانون". (السفير، http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=616163">المستقبل 8 أيار 2014)

نظمت "الجمعية اللبنانية الخيرية للاصلاح والتأهيل"، يوم الإثنين الفائت، يوما ثقافياً ترفيهيا في سجن النساء بمنطقة القبة بطرابلس، وذلك برعاية وزير العدل اللواء أشرف ريفي، ممثلا بالمحامي هاني المرعبي، وبحضور رئيس دائرة الشؤون الإجتماعية في الشمال، ماجد عيد، ممثلا لوزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس. وبعد جولة تفقدية في أرجاء السجن والإطلاع على الأوضاع الحياتية والمعيشية للسجينات والإستماع إلى مطالبهن، أقيم إحتفال شاركت فيه كافة السجينات وعددهن زهاء 80 سجينة، ألقت خلاله رئيس الجمعية، فاطمة بدرا، كلمة أشارت فيها إلى "أهمية الإستماع إلى مطالب السجينات من وقت إلى آخر للوقوف على حقيقة أوضاعهن"، فيما نوّه المرعبي، من جهته، بدور السجون في الإصلاح وإعادة التأهيل. وذكّر المرعبي بأن مجلس الوزراء سبق وإتخذ قرارا بنقل إدارة السجون إلى وزارة العدل، مشيراً إلى أن ذلك القرار سيتم تطبيقه فريباً جداً، وذلك بعد إستكمال الخطة الشاملة لتنفيذه عن طريق اعداد جهاز خاص لتولي وإدارة تلك المهمة. (المستقبل 7 أيار 2014)

كرمت "لجنة حقوق المرأة اللبنانية"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي و"مؤسسة حنا واكيم الثقافية"، الأسبوع الفائت، الطلاب والطالبات الفائزين/ات بالمسابقة الثقافية السنوية بعنوان "حماية المرأة من العنف: واجب على السلطة ومسؤولية المجتمع"، وذلك خلال إحتفال نظمته اللجنة للمناسبة في قصر الأونيسكو- قاعة أنطوان حرب. والطلاب/ات الفائزون/ات هم/هن: آلاء أحمد الموسوي (المرتبة الأولى)، فرح ناصر الزين (الثانية)، مريم إبراهيم قوصان (الثانية)، سيرجيو جان حرب (الثالثة)، لواء وسام عزام (الرابعة)، سليمان جوزف إسكندر (الرابعة)، ماريتا كمال عقل (الرابعة)، هشام حسن جفال (الخامسة)، مارون شربل رميا (السادسة)، ونجيب خالد أبو إسماعيل (السادسة). (السفير 6 أيار 2014)

نظمت جمعية "بيروت ماراثون" سباق السيدات الثاني تحت عنوان "اركضي لقدام بيكفّي رجعا لورا"، وذلك يوم أمس، برعاية السيدة الأولى وفاء سليمان، التي أشارت في كلمتها قبل إعطائها إشارة انطلاق سباق الـ5 كيلومترات، أن "المناسبة تحمل رسالة حضارة وتأكيد لإثبات المرأة حضورها وتحقيق ذاتها، كما أنها رسالة نوعية من خلال الرياضة التي هي جزء من حياة كل منا". من جهتها، أوضحت رئيسة الجمعية، مي الخليل، أن المناسبة "الاحتفالية الرياضية"، هي تأكيد لمبادئ الجمعية وثوابتها الوطنية والإنسانية في أن تكون أحداثها الرياضية في خدمة قضايا وعناوين بارزة ذات صلة بالمجتمع اللبناني ومكوناته وشرائحه.

هذا وقد بلغت حصيلة المشاركين/ات 9117 مشاركة ومشاركاً، من ضمنهم/هن 836 عداءة خضن السباق الأساسي لمسافة 10 كيلومترات، والذي أحرزت لقبه الإثيوبية أريغو آباتي، فيما فازت ريتا سعادة بلقب فئة الحاجات الخاصة، وعاد لقب سباق الـ5 كلم لمنال طيار. كما حشدت المناسبة أكثر من 60 جمعية تُعنى بقضايا مختلفة، في مقدمها حقوق المرأة ومكافحة التحرّش الجنسي وزواج القاصرات والعنف الأسري.

ويذكر أن "مستقلين"، نشطوا مؤخراً عبر الـ"فايسبوك"، دعوا إلى الركض تحت شعار "اركضي ببلاش وبلا جميلة حدا"، رفضاً لاستغلال قضايا المرأة واحتجاجاً على استبعاد الفقراء الذين واللواتي هم/هن بأمسّ الحاجة لصون حقوقهم/هن، وطالبوا الجهات المنظمة بالشفافية المالية منعاً لإظهار المرأة كسلعة لأهداف ربحية. (الحياة، الدايلي ستار 5 أيار 2014)

نشرت صحيفة السفير قصة دلال (30 عاماً)، التي لم تشأ الاستسلام فادّعت على زوجها بتهمة الضرب ومحاولة القتل، قائلة: "كي لا أصبح مجرد رقم يضاف إلى لائحة النساء المعنفات، وكي لا أحمل في نعش، أردت الكلام لأنني لم أعد أتحمل الصمت والصبر". وفي التفاصيل، تشير دلال إلى أن زوجها ن.ع. ع. (38 عاماً)، يقوم بضربها منذ ثلاثة أشهر وبعد ثلاثة أيام من زواجهما فقط، وقد أرادت تركه في حينها إلا أن والدتها نصحتها بالصبر، غير أنه تبين لها أن الأمر يزداد سوءاً مع الوقت وباتت تصرفات زوجها لا تحتمل. وكان آخرها تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها ليل السبت الفائت، بهدف قتلها، إذ قام بشكل متكرر بضرب رأسها بالحائط الأمر الذي أدى إلى كسر أنفها.
وتتابع دلال قائلة، بأنها اتصلت بأخيها إثر الحادث، وقاموا بالتوجه إلى مخفر بلدة برقايل حيث تسكن، وادّعت على زوجها، في حين طمأنها رئيس المخفر إلى أن زوجها سيعاقب، إذ استدعى المخفر صباح الأحد الماضي زوجها للتحقيق، في حين رفعت دلال دعوة طلاق في المحكمة الشرعية. وجل ما تتمناه دلال اليوم هو أن تحصل على الطلاق بأسرع وقت من زوجها، لافتة "لأنه ليس إنساناً ولا يستحق أن يربي أولاداً، إذ كان شديد القسوة والوقاحة لدرجة أنه أراد في إحدى المرات أن يتوجه إلى المستشفى حيث أعمل كي يقبض راتبي لأنه يعتبر أن ذلك من حقه". (السفير 29 نيسان 2014)

نظمت جمعية أهلنا، برعاية بويكر، حفل برنش نسائي جمع شخصيات نسائية إجتماعية وعدد من النساء الداعمات للجمعية، وذلك يوم الخميس الواقع فيه 24 نيسان 2014 في فندف البافيلون رويال - البيال في بيروت.
يُذكّر أنّ جمعية أهلنا هي جمعية غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام 2001 بهدف تأمين خدمات إجتماعية وتربوية تستهدف النساء، الشبيبة، الأطفال، المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في نطاق مدينة صيدا، فيما بويكر هي أكبر شركة في الشرق الأوسط متخصّصة بتوفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المختصة بالسلامة الغذائية وحلول مكافحة الحشرات والتعقيم البيولوجي. (المستقبل 29 نيسان 2014)

نظمت لجنة التثقيف السياسي في قطاع المرأة في تيار المستقبل، ورشة تدريبية حول "رؤية التيار لبناء الدولة وحقوق المرأة في الحياة السياسية والعامة"، وذلك الأسبوع الفائت في مبنى التيار في القنطاري – بيروت. وقد عرضت المنسقة العامة للقطاع، عفيفة السيد، المعوقات التي تحدّ من مشاركة المرأة السياسية، ومنها، أولاً، المعوقات القانونية وغياب التمكين، ثانياً، المعوقات السياسية كغياب ثقافة الديموقراطية، هيمنة العقلية القبلية والطائفية وضعف انخراط النساء في الأحزاب السياسية وبنية الأنظمة السياسية. كما تناولت السيد، المعوقات الاقتصادية كالفقر وارتفاع مستوى البطالة بين النساء، إلى جانب معوقات خاصة بالنساء، مثل، ضعف خبرتهن في المجال السياسي ارتفاع مستوى الأمية بين النساء بما فيها الأمية القانونية، مشيرة إلى أنه يمكن تفعيل مشاركتهن السياسية من خلال العمل على تغيير الأدوار النمطية والبنى الذهنية الثقافية السائدة في المجتمع وباعتماد التمييز القانوني الايجابي، أي "الكوتا السياسية". من جهتها، تحدثت مسؤولة اللجنة، مي طبال، عن الدولة الحديثة، وفنّدت عناصرها، خصائصها ووظائفها، مشيرة إلى أن رؤية التيار تقوم على قيام دولة سيدة مستقلة لا مكان فيها لأي وصاية، بعدما عرضت لتاريخ نشأة الدولة في لبنان ودور اتفاق الطائف في إنهاء الحرب الأهلية. (المستقبل 28 نيسان 2014)

نشرت صحيفة الديلي ستار، يوم أمس، تحقيقاً حول البرامج و الأنشطة التي تستهدف النازحين/ات السوريين/ات في لبنان، مع التركيز بشكل خاص على مركز للشبيبة يقع في حي السلم تديره مؤسسة عامل، ويوفر للنازحين/ات دورات تدريبية في موضوعات متنوعة من اللغة الإنجليزية إلى تكنولوجيا المعلوماتية. هذا وقد قدم المركز، حتى الآن، التدريبات لحوالي 5000 شاب وصبية، لمساعدتهم/ن على إعالة أنفسهم/هن أثناء وجودهم/هن في لبنان، ولتمكينهم/هن من المساهمة في إعادة بناء سوريا عند انتهاء الأزمة، وذلك وفقا لدكتور كامل مهنا، مدير مؤسسة عامل، الذي أضاف أن  ذلك برنامج حظي بدعم لمدة سنتين من الإتحاد الأوروبي مقداره مليون يورو.(الدايلي ستار 23 نيسان 2014)

لا تزال النازحات السوريات في لبنان تتعرضن لمختلف أشكال التحرش والإبتزاز الجنسي مقابل مساعدتهن، فقد أوقفت "لجنة عاليه للإغاثة" وجهاتٌ حزبية، مؤخرا، التمويل عن مدير وصاحب مدرسة في منطقة عاليه بعد اتهامه بابتزاز نازحتين سوريتين جنسياً مقابل مساعدتهما، وذلك بعد نحو أسبوعين من نشر مقال تضمن تفاصيل الحادثة في صحيفة السفير في 27 كانون الثاني الماضي، كما تم نقل الطلاب والطالبات السوريين/ات إلى المدارس المجاورة التي تستقبل نازحين بعد وقف التمويل عن المدرسة.
وفي تفاصيل القضية، تعرض المتهم بالتحرش الجنسي بالضحية (35 عاماً) حين عملت في مدرسته كعاملة تنظيف لأربعة أيام من دون أن تتقاضى أجراً، كما طلب معاشرة شقيقتها الصغرى مقابل مساعدتهما لإجراء عملية جراحية لوالدها، إلا أن الشابة رفضت الخضوع لابتزازه وتمكنت من إدخال والدها عن طريق جهة أخرى وفرت تكاليف الاستشفاء. وقد نفى المتهم تورطه في حادثة التحرش والابتزاز الجنسييَن، فيما أعلن مسؤول حزبي، في عاليه، عن إقفال المدرسة لأسباب تقنية تتعلق بالمناهج المتبعة فيها، علماً أن مصدرا في "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، أكّد لـ"السفير" أنه تم إقفال المدرسة ونقل طلابها إلى المدارس المجاورة بعد تحقيق داخليّ أجرته بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، على خلفية القضية.
وعلى الرغم من أن جهات عدة تحركت، بعد نشر المقال، لتقديم المساعدة للضحية والبحث في إمكانية محاسبة المتهم، إلا أن الضحية واجهت، كمعظم ضحايا التحرش والاغتصاب، مشكلة غياب القرائن والأدلة القاطعة، الأمر الذي منعها من رفع دعوى قضائية على المتهم. وفي ذلك السياق، أشارت محامية "منظمة كفى عنف واستغلال"، موهانا إسحاق، أن غياب الأدلة يُمثل عقبة حقيقية تمنع الغالبية الساحقة من ضحايا الاستغلال الجنسي من مقاضاة المتحرش أو المُغتصب، مضيفةً أن الشك في مثل تلك القضايا يكون لمصلحة المُتهم لا الضحية، لأنه يستطيع أن يرفع دعوى افتراء على المدعي في حال صدور الحكم بالبراءة. (السفير 22 نيسان 2014)