حصاد الأخبار

تحت شعار " صار بدا تغيير جذري"، عقدت المرشحة لرئاسة الجمهورية، المحامية نادين موسى، مؤتمرا صحافيا، يوم امس في دار نقابة الصحافة، اعلنت خلاله عن برنامج ترشحها لرئاسة الجمهورية، وسط حضور غالبيته من النساء، معتبرة انه "آن الاوان لاحداث تغيير جذري وفجوة في الجدار المسدود امام تطلعات الشعب اللبناني وطموحاته لنتمكن من العبور الى الدولة الحرة والحديثة وبناء لبنان الجديد الذي نطمح اليه جميعا".واشارت موسى الى ان همها الأول "خدمة المواطن/ة والوطن وليس الاصطفافات الطائفية المرتهنة للخارج"، لافتة الى ان "الوطن في حاجة الى نقلة نوعية مبنية على مراجعة العقد الاجتماعي واعادة صون القوانين والدساتير".
واقرت موسى انها فقدت الأمل بالطبقة السياسية التي لم تتمكن من بناء دولة، ولم تحاول يوماً «تحسين معيشة» اللبنانيين/ات بلا تمييز، وانها تطمح الى ارساء الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية، تحلم بلبنان يعزز مكانة المرأة ويحترمها، وتطالب باستقلالية القضاء والحدّ من الفساد، بالطبابة المجانية وضمان الشيخوخة، بتعليم رسمي إلزامي وبوسائل نقل عصرية. كذلك افادت موسى انها تريد تعزيز الجيش بمعدات حديثة وتوزيع الثروات الطبيعية على اللبنانيين/ات، كما انها تسعى إلى اللامركزية ودولة علمانية بعيدة عن الطائفية. (النهار، الاخبار، الدايلي ستار، 23 نيسان 2014)

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، في بيانٍ يوم أمس، عن "اطلاق البطاقة الغذائية الموقتة الصادرة عن "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا"، بدءاً من طرابلس ولا سيما منطقة باب التبانة وجبل محسن، ومنها الى كل لبنان، على أن تُمنح تلك الخدمة للعائلات اللبنانية التي حصدت أدنى مستويات التصنيف من قبل البرنامج". وقد أشار البيان إلى أن "تلك البطاقة هي ثمرة تعاون بين وزارة الشؤون الإجتماعية، البنك الدولي، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وبرنامج الغذاء العالميWFP، وغيرها من الجهات المانحة". وأضاف البيان أن "تلك الخدمة الموقتة تقدم إلى الأسر اللبنانية المستفيدة ما قيمته 30 دولاراً شهرياً للفرد الواحد على أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية 150 دولاراً شهريا للأسرة الواحدة، ويتم الاستفادة منها خلال بطاقة ممغنطة مسبقة الدفع صادرة عن البرنامج وتستعمل حصراً لشراء المواد الغذائية في المحال المحددة والتي يبلغ عددها 270 محلاً موزعة في المناطق اللبنانية". والجدير ذكره أن توزيع تلك البطاقات للعائلات المستحقة سيتم بدءاً من شهر حزيران القادم 2014 بواسطة مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية – البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقراً. (السفير، المستقبل، الديار 23 نيسان 2014)

اجرت صحيفة "لوريون لو جور" مقابلة مع أول امراة لبنانية تعلن ترشيحها رسمياً للانتخابات الرئاسية، نادين موسى، التي اعربت عن خيبة املها من الطبقة السياسية الحالية، التي تغلب مصالحها الشخصية على المصلحة العامة ومصلحة المواطن/ة، علماً ان موسى ستعلن برنامجها الانتخابي اليوم الثلثاء خلال مؤتمر صحفي ستعقده في مقر نقابة الصحافة.
محامية وام لفتاتين، موسى ناشطة اجتماعية ومناضلة حقوقية بامتياز، عملت لاكثر من عشر سنوات  في منظمات المجتمع المدني في لبنان، وقد اقرت موسى للصحيفة، انه في الكثير من الاحيان، لم تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة لنضالاتها، كتمرير قوانين أساسية، مثل قانون مكافحة الفساد، وقانون الحق في المعلومات، والحكومة الإلكترونية، وقانون مدني للأحوال الشخصية، والتأمين على المعاش، وبطاقة الصحة للجميع السلامة الغذائية، اذ ان كافة تلك القوانين تنتهي في ادراج مجلس النواب. وتقول موسى، ان الدولة حتى تعمل بشكل صحيح، عليها ان تتسلح بقوانين لتطبيق المبادىء المنصوص عليها في الدستور.  وتضيف موسى قائلة، ان بناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية واحدة من المكونات الرئيسية لبرنامجها ورؤيتها، مؤكدة انها ستعمل أيضا على مكافحة الفساد، وارساء الحكم الرشيد الذي يعتبر المكون الاساسي في بناء الدولة الحديثة العادلة لكل المواطنين/ات.  (لوريان لوجور 22 نيسان 2014)

في وقت لا تزال القوانين اللبنانية تضنّ على النساء اللبنانيات بأبسط حقوقهن، يبقى التعاطي الرسمي مع حقوق النساء اسير التصريحات السياسية الرنانة والبرامج الإنتخابية والمؤتمرات التي تقارب المسألة على نحو اعلامي او جزئي او سطحي عوضاً من مقاربة شاملة وجذرية تستند الى مبدأ المساواة في المواطنة.

ففي هذا السياق، صرح رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، خلال إعلانه لبرنامجه الرئاسي، يوم أمس، عن التزامه بمراجعة كل القوانين التي تمسّ بحقوق المرأة أو تحد من طموحاتها بغية تعديلها وتمكين المرأة اللبنانية، مضيفاً "ان إلتزامنا بحقوق المرأة هو جزء من إلتزامنا بحضارة انسانية حجر اساسها حقوق الانسان، في حين برزت في المجتمع اخيراً حالة وعي وجهوزية للدفاع عن المرأة عندما تتعرض للعنف والتمييز".

وفي ظل قانون مشوه لحماية النساء ضحايا العنف الأسري، بحث وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، خلال لقائه بوفد من جمعية "كفى" برئاسة ليلى عواضة، في سبل تعزيز دور قوى الامن في مكافحة جرائم العنف الاسري من خلال انشاء مراكز متخصصة لاستقبال وإيواء النساء والأطفال ضحايا العنف الاسري في كل المحافظات اللبنانية، مؤكداً أنه سيتابع هذا الموضوع مع قوى الامن الداخلي والمؤسسات والجمعيات المختصة.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة والفاشلة لادراج الكوتا النسائية في قانون الانتخاب والتي اصطدمت بمصالح الطبقة السياسية الحاكمة، دعا النائب روبير غانم مجدداً، يوم أمس، إلى وضع كوتا نسائية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، وذلك خلال مداخلته في مؤتمر "الإنتخابات البرلمانية - 2014 - تحديات وفرص"، الذي نظمه مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت في لبنان، وبرعاية رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري، وسفارتي ألماني وفرنسا، في قاعة المحاضرات في مبنى المجلس. وقد سلطت يارا نصار، المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات، الضوء على واقع الحال السياسي للنساء اللبنانيات، حين قالت خلال المؤتمر، إلى أنه "على الرغم من عدم وجود أي عائق قانوني يمنع المرأة من الترشح للانتخابات، تبقى الأسباب الاجتماعية والسياسية، هي العوائق الأكبر، ذلك إلى جانب أن بعض الأحزاب السياسية لا ترشح النساء لقيادتها". (الديار، المستقبل، الدايلي ستار 17 نيسان 2014)

عطفاً على المؤتمر الوطني عن الامن الانساني "التحرر من الخوف والحاجة"، الذي عقده المجلس النسائي اللبناني في 24 و25 شباط الفائت، والذي تناولته بوابة تمكين النساء إقتصادياً بتاريخ 25/2/2014، نظمّ المجلس يوم أمس ورشة عمل لوضع آليات تنفيذ توصيات المؤتمر المذكور، وذلك في قصر الأونيسكو برعاية رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ممثلاً بعقيلته السيدة مي ميقاتي. وقد تناولت جلسات المؤتمر مناقشة مفاهيم الامن الانساني ومعوقات التحرر من الخوف والحاجة، وذلك في خمس جلسات تمحورت حول عدد من المواضيع، منها: سياسة التخويف في الاعلام من خلال التحريض لبناء الرأي العام، مستقبل السلة الغذائية، النمو والتنمية والسلم الاهلي، فرص العمل في خضم الاحباط الشعبي ودوامة الفقر، التعليم الرسمي، وحقوق المرأة في ظل الحروب.
وقد شددت توصيات المؤتمر مرة جديدة على "مطالبة وسائل الإعلام بالمراقبة الذاتية ومنع عرض أي مواد تحريضية أو نشرها، وأداء دور فاعل في سبيل بناء رأي عام لا يستجيب لسياسة التخويف التي ينتهجها السياسيون والتي تؤدي إلى التفرقة وإذكاء نار الفتن"، كما أقرت التوصيات طوير استخدام الإعلام الإلكتروني ليخدم قضايا السلم الأهلي، خصوصاً لناحية التوعية الشاملة حول "العدو الحقيقي ومكامن الخطر الفعلية"، مطالبة الوزارات المعنية، أولاً، بتوفير بيئة سليمة لنمو الطفل وتعليمه بعيدًا عن الخوف، بالتعاون مع العائلة والمدرسة والمناهج التعليمية، ثانياً، تعزيز مواضيع التربية المدنية لدى الأولاد، ثالثاً، إيجاد آليات لحماية الأولاد من العنف والاعتداء بكل الأشكال وتأمين فريق تخصصي للتربية وعلم النفس لمعالجة مشكلات التلاميذ النفسية والتربوية في المدارس، إضافة إلى التنسيق الدائم بين المدرسة والأهل لترسيخ القيم والعادات السليمة. (الوكالة الوطنية للإعلام، النهار، الديار 16 نيسان 2014)
للمزيد من المعلومات حول المؤتمر الوطني عن الامن الانساني "التحرر من الخوف والحاجة"، الرجاء مراجعة الأخبار المنشورة مسبقاً على بوابة تمكين النساء إقتصادياً:
مؤتمر للمجلس النسائي اللبناني بعنوان "الامن الانساني: التحرر من الخوف والحاجة"، في 25/2/2014
مؤتمر "الأمن الإنساني، التحرر من الخوف والحاجة" يشدد على التشريعات الضامنة لسلامة المرأة والفتاة، في 11/3/2014

أطلقت اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة، الأسبوع الفائت، تقرير الظل الرابع- السيداو الذي يعالج مدى تطبيق التقدم في تطبيق اتفاقية إلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة للمناسبة في مقر نقابة الصحافة. وقد تضمن التقرير، الذي وضعته اللجنة بدعم مالي من الامم المتحدة الانمائي ومؤسسة فريدريش ايبرت- مكتب لبنان، 18 بنداً حول السياسات والاجراءات الواجب اعتمادها للنهوض بوضع النساء في لبنان، نذكر منها، أولاً: رفع التحفظات عن جميع المواد التي تحفّظ عليها لبنان، ثانياً الغاء التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية وتعديله تحت سقف المساواة، ثالثاً، إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، رابعاً، اقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، خامساً، تعديل قانون العقوبات وكل النصوص المجحفة في قوانين العمل والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، سادساً، استحداث قوانين تحمي النساء اللاجئات والعاملات المهاجرات، وتمنع الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي.

وقد أشارت فهمية شرف الدين، نائب رئيسة اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة، بعد أن تلت نص التقرير، إلى أن اعداده ارتكز على التقرير الثالث الذي انجز سنة 2008 وتم بالتعاون مع المجتمع المدني، وانه ينظر بدقة في التطور الحاصل، منذ ذلك الحين، خاصة على المستويات التشريعية والتنفيذية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، ويبرز النضالات التي خاضتها الحركات النسائية والمدنية من اجل تحقيق المساواة، مشيرةً أيضاً إلى أنه يسلط الضوء على القضايا التي لا تزال بحاجة الى تدخلات اجرائية من طرف الحكومة والتي ترغب الجمعيات ان تكون مدار بحث في لجنة السيداو. (المستقبل 14 نيسان 2014)
للحصول على نص التقرير كاملاً، الرجاء مراجعة الرابط التالي.

نظمت "جمعية الاتحاد النسائي التقدمي" و"منظمة الشباب التقدمي" يوم أمس، حلقة حوار شبابية بعنوان "العنف الأسري، التمييز ضد المرأة وقوانين الأحوال الشخصية"، وذلك في مقر "الحزب التقدمي الاشتراكي" في بيروت، بحضور رئيسة الاتحاد وفاء عابد، والسيدة جمانا مرعي، رئيسة المعهد العربي لحقوق الانسان، التي ركزت، في مداخلتها خلال اللقاء، حول بعض النماذج من حوادث العنف الأسري والتمييز ضد النساء، خصوصاً تلك التي تعود أسبابها إلى قانون الأحوال الشخصية، مشددة في الوقت عينه على دور الأحزاب في تعزيز دور النساء، وفي المطالبة بقانون مدني موحد إلزامي للأحوال الشخصية. من جهتها، عرضت مروى أبي فراج من منظمة الشباب، نظرة الشبيبة للنساء ومشاكلهن وأدوارهن الإجتماعية، الإقتصادية والسياسية، وخصوصا لناحية دورهن وواقعهن في البلدان التي اجتاحها الحراك العربي. (السفير 11 نيسان 2014)

صدر عن جمعيات ومنظمات نسائية دولية وإقليمية ومحلية وفعاليات وناشطات، بيانا مشتركا يوم أمس، دعت فيه الى عدم التعرض لسمعة منظمات المجتمع المدني. ولفت البيان الى ان "بعض الجمعيات والمنظمات النسوية والمدنية وخصوصا تلك العاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء والتي تقدم خدمات الإرشاد والتوجيه والدعم القانوني والنفسي والإجتماعي، تتعرض للضغوط التي يمارسها المجتمع وتعكسها أحيانا بعض وسائل الإعلام، وذلك بهدف تشويه صورة تلك الجمعيات والمنظمات، الى جانب الضغوط التي تتعرض إليها أحيانا المستفيدات من الخدمات مما يدفعهن إلى تغيير موقفهن أو العدول عن تلقي الدعم والمساعدة".
وطالبت الجمعيات والمنظمات "بعدم التعرض لسمعتها ولسمعة القيمين عليها وفريق العمل فيها"، آملة أن "يتولي بعض وسائل الإعلام ومعدي البرامج عناية خاصة بإظهار الحقائق التي تفرضها الضغوط الإجتماعية ونظام القيم الثقافية، والتأكيد على أهمية العمل المدني في لبنان ودوره في العمل الضاغط لاحترام مصالح أصحاب الحقوق"، ومعلنة عن "تضامنها مع الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤازرتها للرئيسة لورا صفير، اعضاء الجمعية وفريق عملها". (http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=NP&ArticleID=612725">المستقبل 9 نيسان 2014)

صرح "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري"، في بيانً أطلقه إثر الاجتماع الذي عقده ممثلون/ات عنه إثر إقرار "قانون حماية جميع افراد الأسرة والنساء من العنف" الأسبوع الفائت، أنه لا يقبل بقانون "يرفض تخصيص النساء بالحماية، ولا يعترف بالعنف المُمارَس عليهن كنساء، ويشرّع الاغتصاب الزوجي تحت مسمّى الحقوق الزوجية، ولا يشدّد العقوبات على كل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التي يمكن أن تُرتكب داخل الأسرة، ويمنع عن المرأة حقها في حماية أطفالها إلا في حال كانوا في سنّ حضانتها". وأكد التحالف أنه مستمر في حملته ولو دامت عشرات السنين في ظل تحول القضية إلى قضية يتبناها الرأي العام، خصوصاً فئة الشباب، كما طالب التحالف من رئيس الجمهورية بأن "لا يكون شريكاً في إخضاع الدولة المدنية للمنظومة الطوائفية وأن يعيد للنساء حقهنّ بالحماية الفعلية عن طريق إعادة مشروع القانون إلى المجلس النيابي لإدخال التعديلات الجوهرية على مضمونه".  في المقابل، أوضحت مصادر القصر الجمهوري لصحيفة السفير أن "الرئيس سليمان سيدرس، مع فريق عمله، القانون المذكور لمجرد تسلمه ليبني على الشيء مقتضاه، وسيعمد إلى ردّه إلى المجلس لتعديله، إذا وجد أن هناك إجحافاً بحق النساء فيه". (المستقبل، السفير 7 نيسان 2014)

لقراءة البيان كاملاً، الرجاء مراجهة الرابط التالي: بيان التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري

اختتم مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية مشروع "عندما النساء تتكلم سيداو" بمرحلتيه، وذلك خلال إحتفال أقيم للمناسبة الأسبوع الفائت في قصر الاونيسكو، وبحضور عدد من ممثلي/ات الجميعات الشريكة في المشروع وممثلين/ات عن السفارتين النروجية والاميركية. ويذكّر أن المشروع بمرحلته الثانية شمل تنظيم 45 لقاءاً عقدت في مختلف المحافظات اللبنانية تحت عنوان "فتحي عينيك وتعرفي على حقوقك بسيداو"، فيما تضمنت المرحلة الأولى من المشروع عددا من الورشات التدريبية التي أقامها مركز الشراكة للتنمية والديمقراطية لتدريب المدربات من ممثلات الجميعات الشريكة حول مضمون إتفاقية سيداو. وقد تخلل الاحتفال عرضا لآراء المشاركات في اللقاءات ومدى استفادتهن من تلك التجربة، تلاها توزيع الشهادات على المشاركات. وتخلل الإحتقال أيضاً كلمة لكلٍ من نائب السفير النروجي والسكرتيرة الاولى ستينا هورن، ورئيسة المركز لينا علم الدين، التي اشارت الى ان التغيير والنهوض بأوضاع النساء في لبنان يتطلب رؤية متقدمة للوطن، ودولة مدنية، علمانية وديموقراطية، يتساوى فيها المواطنون/ات في القانون وأمام القانون. (المستقبل 7 نيسان 2014)