حصاد الأخبار

نظم المجلس النسائي اللبناني، يوم أمس في نقابة الصحافة، حفل توقيع كتاب "تاريخ المجلس النسائي اللبناني 1800- 2012"، بحضور الرئيسة السابقة للمجلس النسائي اللبناني امان كبارة شعراني. وقد وثّق الكتاب، الذي أعدّت الدراسة له ووثقتها فاطمة قدورة الشامي، النضالات والانجازات النسائية منذ العام 1800 حتى 2012 وتعريف المجتمع اللبناني على أعمال المجلس في مراحل متعددة. ويتألف الكتاب من 408 صفحات، ويتضمن 5 أقسام، هي: 1) "أثر الحراك النهضوي الثقافي والاجتماعي في العالم العربي على المرأة في لبنان قبل وعند الاستقلال"، 2) "تاريخ المجلس النسائي بعد الاستقلال"، 3) "محطات نضال رئيسات الاتحاد النسائي اللبناني والاتحاد النسائي السوري اللبناني والاتحاد النسائي اللبناني العربي وجامعة الهيئات النسائية اللبنانية والمجلس النسائي اللبناني من سنة 1921 الى 2012"، "4) جهود بعض المستشارات والعضوات في الهيئات الادارية" 5) "الانجازات القانونية والاقتصادية والمؤتمرات والمؤلفات والمعارض والجداريات والمراكز التوثيقية (1921 2012)".
وقد شددت شعراني في حديث لصحيفة "المستقبل" على أهمية الكتاب الذي يُعد مرجعاً توثيقياً عن المرأة اللبنانية، فيما اعتبرت رئيسة المجلس النسائي اللبناني الحالية، جمال هرمز غبريل، ان الكتاب هو أفضل ما يمكن القيام به لحفظ ما صدر عن الحركات النسائية، كما انه يسلّط الضوء على نضالات النساء في فترة زمنية حيث كان خروج المرأة من المنزل حينها عملا مهما.
وتجدر الإشارة إلى أن إعداد الكتاب تم بمساعدة ليندا قيس صعب، جمال غبريل، فاديا سنو، ناديا البواب، لينا التامر ورحمة الحاج، فيما شاركت في جمع المصادر: نجوى رمضان، هيام شريف، اقبال الشايب، سناء الصلح، قمر مراد، ندى سعد وسلوى معاصري. (الديار، المستقبل، 12 شباط 2014)

تواجه المرأة في العالم العربي تحديات صحيّة عدّة ومنها: الزواج المبكر، الاغتصاب، الختان، عمليات التجميل، ترميم غشاء البكارة، العنف، الإهمال مع التقدّم في العمر، كما تُعتبر أقلّ حظاً في الحصول على خدمات الرعاية الصحيّة وعلى الأدوية والعلاجات الطبيّة، وأكثر عرضة للاستغلال خلال الأزمات والكوارث. ذلك بعض مما اشارت اليه مديرة برنامج سليم الحص للأخلاقيات الإحيائية والاحتراف، في المركز الطبي في "الجامعة الأميركية في بيروت" الدكتورة تاليا عراوي. في مداخلتها خلال المؤتمر العلمي في شأن الأخلاقيات الإحيائية المتعلّقة بالمرأة الذي نظّمه "برنامج سليم الحص للأخلاقيات الإحيائية والاحتراف" بدعم من "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - مكتب القاهرة" وكلية العلوم الصحية في "الأميركية"، الأسبوع الماضي. والجدير ذكره ان المؤتمر هو الأوّل لـ"الشبكة العربية للأخلاقيات الأحيائية والمرأة العربية – Binwiar" التي تضمّ مؤسسات وباحثين/ات من مختلف البلدان العربية لمعالجة القضايا الأخلاقية المتعلّقة بصحة المرأة في الدول العربيّة.
وفي مداخلته، استعرض الدكتور عدنان مروّة، المتخصص في الأمراض النسائية والتوليد، في مداخلته خلال المؤتمر، لاهم المشاكل التي تهدّد صحة المرأة العربية في المستقبل، ومنها: الفقر الغذائي والجفاف، ظهور أمراض جديدة، مقاومة الجراثيم للأدوية، السمنة، التدخين، وارتفاع معدّل الولادات القيصرية. كما اعتبر أن معدّل وفيات الأمهات في البلدان العربيّة لا يزال مرتفعاً، بينما انخفض معدّل الخصوبة (متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها) من 7 في العام 1960 إلى 3.3 في العام 2002.
أما على الصعيد القانوني، فقد أفاد المتخصص في الأمراض النسائية والتوليد الدكتور فيصل القاق، أن البلدان العربية تفتقر إلى القوانين التي تعالج مسائل أخلاقية شائكة في شأن صحة المرأة، مثل مضاعفات بعض الممارسات الطبيّة، تقنيات المساعدة على الإنجاب، طفل الأنبوب، وسائل منع الحمل، التوعية الجنسيّة والأمراض المنقولة جنسيّاً، اختيار جنس الجنين وتشخيص ما قبل الولادة والإجهاض. ولفت القاق، في هذا السياق، الى أنه في حين وافقت معظم الدول العربيّة على الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في العام 2005، لم يعمل أي منها على تطوير الأطر القانونية لمواكبة النقاش العالمي في ظل طغيان الاعتبارات الدينية. (السفير 11 شباط 2014)

تعليقاً على المسار الذي أخذته قضية رولا يعقوب لناحية حيثيات القرار الصادر بتاريخ 25/1/2014 عن قاضي التحقيق في الشمال، الذي منع محاكمة زوج الضحية، المدّعى عليه ك. ب.، لجهة ما أسند اليه بخصوص التسبب في موت زوجته، نشر المحامي نزار صاغية مقالاً على الموقع الإلكتروني لـ"المفكرة القانونية"، اشار فيه إلى "أن من يقرأ القرار الظني يلحظ خلوّه من أي إفادة أو حجة، وبشكل أعم من أي دليل ناف للبراءة، رغم توافر أدلة كثيرة في ذلك الاتجاه".
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفتي السفير والأخبار بعضاً من الشهادات التي أدلى بها عدد لا بأس به من الشهود والواردة في مستندات التحقيقات الأولية في مخفر حلبا، لكنها لم ترد في القرار الظني الذي قضى بتبرئة الزوج. كذلك أشارت صحيفة السفير الى أن النيابة العامة في الشمال، وقاضي التحقيق لم يستدعيان هؤلاء الشهود للاستماع إليهم/هن من جديد، لافتةً إلى كم كبير من الشهادات التي تم توثيقها لدى أحد الكتاب بالعدل في المنطقة بانتظار قرار الهيئة الاتهامية في الشمال الذي قدمه محامي العائلة ريمون يعقوب. وقد أوضح يعقوب لـ"السفير" أنه لم يتبلغ حتى مساء يوم أمس أي قرار بشأن قبول الاستئناف أو عدمه من قبل الهيئة الاتهامية نفسها. وتتحدث المستندات التي تناولتها وسائل الإعلام عن الاستماع إلى شهادات بنات الضحية، وأفراد عائلتها وعدد من الجيران الذين واللواتي أفادوا/ن عن سماع أصوات شجار وصراخ في المنزل، فيما نفى الزوج صدور تلك الأصوات. من جهتها، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى عدد من الأدلة المادية التي وجدتها الأدلة الجنائية عند معاينتها منزل الضحية، والتي أسقطت من التحقيقات لدى صدور القرار الظني.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء الأعلى، عبر مكتبه الإعلامي، كان قد دخل على خط السجال الإعلامي الذي تناول القرار الظني في قضية رولا بشكل غير مسبوق، عبر بيانا حمل دعماً للقضاة العاملين في الملف محذراً الإعلام من مغبة التعرض لهم. وتعليقاً على ذلك البيان، رأى صاغية في مقاله أن المجلس بدا وكأنه تدرج من انتقاد عمل الإعلام إلى رفض تام لأي مساءلة إعلامية، لناحية رفض المجلس أن يتم استعمال الإعلام "وسيلة ضغط للتشويش على حسن سير العمل القضائي"، منتقداّ موقف المجلس الذي لم "يتكبد في أي لحظة عناء تفسير ما هو الخطأ المرتكب من الإعلام تحديداً". (السفير، الأخبار، 11 شباط 2014)

عقدت جمعية "غدا لبنان"، الأسبوع الفائت في بيت المحامي في بيروت، طاولة مستديرة جديدة حضرها حوالي 30 محاميا/ة، للبحث في تقنيات تطبيق اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، امام المحاكم اللبنانية، وذلك بحضور رئيسة الجمعية، المحامية باتريسيا الياس سميدا، وبالتعاون مع راصد حقوق النساء العالمية - المحيط الهادئ، ونقابة المحامين في بيروت. وقد عمل المشاركون/ات على نص نموذجي يشكّل مرجعا لجميع المحامين/ات يعتمدونه خلال مرافعاتهم/هن في حماية حقوق المرأة، كما تم الاتفاق على رفع رسالتين لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لمطالبة لبنان بالتوقيع على "البروتوكول الاختياري للسيداو" الذي يؤمن الادوات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية. (الديار 10 شباط 2014)

أطلقت جمعية إنماء طرابلس والميناء بياناً، الأسبوع الفائت بعد اجتماعها بروبير الفرد حبيب، المرشح المحتمل لمقعد الروم الاورثوذكس في طرابلس، أشارت فيه إلى "ضرورة الإسراع في بلورة وتنفيذ القوانين التي تحمي المرأة اللبنانية من العنف الأسري"، لافتة الى أهمية "التعاطي بجدية ومسؤولية مع القوانين المتصلة بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضدها". واكدت الجمعية ايضاً على "ضرورة إعطاء المرأة كامل حقوقها السياسية والإجتماعية والنقابية، وترجمة ذلك من خلال إشراكها في الحكومة المقبلة التي من المقرر تشكيلها قريبا، الامر الذي يقلل من مخاطر العنف الذي تتعرض له والذي يهدد المجتمع والأسرة". واخيراً دعت الجمعية "القوى السياسية للعمل من أجل أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة مناسبة لإشراك النساء في لوائحها، وهو ما يساعد على تحصين المجتمع من العنف الأسري وغيره"، متمنية على الإعلام تسليط الأضواء على ذلك الملف كجزء من عملية النهوض بالمجتمع اللبناني ولتكريس حقوق المرأة. (المستقبل 10 شباط 2014)

ضجت الصحف اليوم بخبر جديد عن منال عاصي التي فارقت الحياة، يوم أمس، إثر تعرّضها لضرب عنيف من زوجها م.ن.، في منزلهما بالطريق الجديدة، مستخدماً أواني مطبخية وكراسي وطاولات وغيرها من أثاث المنزل، وذلك وفقاً للتحقيقات الأمنية والقضائية، ولإفادات عائلة الضحية.
وقد أشارت العائلة أنّ ن. اتصل بوالدة منال وقال لها إنه يضرب ابنتها ودعاها إلى أن تأتي للـ"فرجة"، فأسرعت الام المنكوبة بصحبة ابنتيها وابنها محمد الذي تعارك مع الزوج محاولاً ردعه، لكن الزوج كان قد "أنجز مهمته" بتوجيه ضربات قاضية، بـ"طنجرة البريستو" الى جمجمة زوجته قبل وصول العائلة التي قامت بنقلها الى مستشفى المقاصد حيث لم تلبث أن فارقت الحياة، بعد ساعات قليلة في حين أكّد الطبيب الشرعي، المكلّف من النيابة العامة للكشف على الجثة، في تقريره أنها ماتت نتيجة للضرب المبرح.
واعتبرت صحيفة "الأخبار" في تغطيتها للحادث، بأن القصة أبعد وأخطر من العنف الزوجي أو الأسري، بل هي متجذّرة في الثقافة المجتمعية، حيث ترغم النساء المعنفات (وحتى الاقارب) على طمس ألآمهن لاعتبارات اجتماعية، خوفاً من "فضيحة" أو حفاظاً على "السترة"، خصوصاً وأن التحقيقات الأولية أفادت أن عائلة منال تكتمت عن حادثة الضرب، فكانت اول إفادة للوالدة أن "ابنتها وقعت في المطبخ وماتت"، بعدما ارتاب الطبيب المعاين لما رآه من آثار كدمات، اتصل بفصيلة الطريق الجديدة في قوى الأمن الداخلي لابلاغها بذلك. ولولا أن أبت إحدى شقيقات منال الصمت أمام المحققين فأفادت بالحقيقة التي تعلمها، لكانت القضية أقفلت على كونها "موتاً فجائياً أو ربانياً". والجدير ذكره أن الزوج الجاني متوارٍ عن الأنظار، فيما دوريات التحرّي تبحث عنه. (السفير، الأخبار، النهار، 6 شباط 2014)

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ، يوم أمس في مركزها التدريبي في بعبدا ، حفل توزيع شهادات على "السيدات" الإحدى عشر، اللواتي شاركن في السلسلة الأولى للبرنامج التدريبي المتخصص حول المفاهيم المرتبطة بالنوع الاجتماعي وإدماج النوع الاجتماعي واللواتي ينتمين الى برامج الهيئة والمؤسسات الرسمية. وقد تناولت الحلقات التي توزعت على ست جلسات تدريبية، أقيمت بين شهري تشرين الأول وكانون الأول 2013، مواضيع متنوعة شملت: مفاهيم النوع الاجتماعي وأطره التحليلية، منظور النوع الاجتماعي في القضايا الخاصة بالتنمية، التحليل المؤسساتي، الموازنة المستجيبة للمساواة بين الجنسين، والأطر الدولية لقضايا حقوق الإنسان والتعاون الدولي في قضايا التنمية.
وقد أكدت المستشارة الإقليمية لقضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ندى دروزه، الى ان هذا البرنامج فريد من نوعه من حيث تبادل الخبرات وتنميتها وفقا لأسس ومعايير دولية شاملة يتيح للمشاركات في وقت لاحق تطبيقها في نطاق مؤسساتهن، ولفتت إلى أن امتلاك أدوات تحليل النوع الاجتماعي يساهم في التعرف بشكل أوضح على أدوار كل من الرجال والنساء في المجتمع، كما يساهم أيضاً في تحديد الفجوات التي تؤدي إلى انعدام المساواة في العلاقات وعدم تكافؤ في الوصول إلى الفرص. كذلك شددت دروزه على ضرورة إعادة النظر في آليات عمل المؤسسات لتغيير البنية التمييزية للمجتمعات، وضمان الإستجابة للحاجات الاستراتيجية لكل من النساء والرجال.
والجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد أطلقت السلسلة التدريبية الأولى لهذا البرنامج، الذي يتوجه إلى أعضاء وعضوات الهيئة والعاملين/ات فيها، إلى جانب عدد من أعضاء وعضوات شبكة النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات العامة، وذلك في إطار تعاونها مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة. (النهار 5 شباط 2014)

نظم التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، يوم أمس، ورشة عمل تدريبية حول "الإنتخابات من منظور جندري"، وذلك ضمن مشروع حملة الإصلاح الإنتخابي، الذي ينفّذه بدعم مالي من الإتحاد الأوروبي. وتهدف الحملة إلى احداث تغيير في القانون والسلوك الإنتخابيين بما يضمن إنتخابات نزيهة وديموقراطية تراعي مسألة النوع الإجتماعي، وذلك من خلال الضغط لإقرار قانون إنتخابي جديد، والعمل على زيادة الوعي السياسي للناخبين والناخبات حول أهمية وصول النساء إلى مراكز صنع القرار، بالإضافة إلى الضغط بإتجاه تقوية التحالف المدني للإصلاح الإنتخابي وتغيير الواقع السياسي في لبنان.
وقد شددت منسقة الورشة، كارولين سكر، على أن لا تنمية كاملة بدون مشاركة كاملة، وبالتالي لا بد من إيجاد إستراتيجية تعطي إهتمامات وتجارب النساء والرجال، على حد سواء، بعدا مندمجا متكاملا في تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ومراقبتها بغية تحقيق المساواة بين الجنسين. أما عن موضوع الكوتا النسائية، فقد رفضت منسقة الشؤون النسائية في تيار المرده، ميرنا زخريا، مقولة أن اللوم يقع على الرجل لجهة عدم إشراك المرأة في الانتخابات النيابية، مؤكدة أنه يجب التفريق بين موضوعي الكوتا والقوانين، بحيث يقع اللوم بالمرتبة الأولى على المرأة نفسها لأنها تتردد كثيرًا في الإقدام على تقديم ترشحها، في حين يقع الحق على الرجل بالنسبة إلى رفض قوانين عديدة تخص المرأة وعلى رأسها العنف الأسري وإعطاء الجنسية. (المستقبل، النهار، 5 شباط 2014)

عبّرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة وفاء سليمان، عن أسفها على واقع المرأة العربي في ظل عدم تكريس أي مساواة جندرية في معظم الدول العربية، وخاصة من حيث إعطاء المرأة فرص تولي مواقع صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل، وذلك خلال كلمة وجهتها لمناسبة "يوم المرأة العربية"،الذي يحتفل به في الأول من شباط من كل عام.
وأكدت في سليمان في كلمتها أن "مسيرة النهوض بالمرأة شاقة وطويلة وهي لا تقتصر على المرأة العربية، بل تتجاوز ذلك لتعني المثقفين في مجتمعاتنا من زعماء سياسيين إلى قادة رأي وقضاة وأساتذة إلى رؤساء أحزاب"، مضيفة "نسأل في هذه المناسبة عما استجد وأنجز وعما تبقى من أولويات، فعلى سبيل الإنجازات نرى تونس مثلا وفي خطوة جريئة أقرت حديثا المساواة الجندرية من حيث إعطاء المرأة فرص تولي مواقع صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل ولكن، ويا للأسف، ما زالت التشريعات العائلية مجحفة بحقها في معظم الدول العربية، وكذلك فإن الإجحاف يلحق بها نتيجة عدم إقرار قوانين خاصة تمنع العنف الأسري التي تتعرض له بشكل خاص وكذلك عدم تعديل قوانين العقوبات التي تحمل تمييزا سافرا بحقها. كما أن معظم الدول العربية لم يصادق لغاية تاريخه على معاهدة منع الإتجار بالبشر ولا يكرس واقعا المساواة الجندرية من حيث إعطاء المرأة فرص تولي مواقع صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل، وهكذا دواليك». وختمت سليمان تصريحها متعهدة "العمل كلنا معا من أجل أن يعود هذا اليوم علينا في العام المقبل، حاملا إنجازات كبيرة وأملا كبيرا بمستقبل أفضل للمرأة العربية وللمجتمعات العربية نفسها". (المستقبل، الديار 3 شباط 2014)

لا يزال قرار قاضي التحقيق في قضية مقتل رلى يعقوب (31 سنة) والقاضي بإخلاء سبيل زوج الضحية ك.ب، والذي كانت عائلة يعقوب قد اتهمته بالتسبب بوفاة زوجته، يثير ضجة كبيرة في اوساط العائلة، ولدى العديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني والنسائي تحديدا، حيث تعقد منظمة "كفى" وعائلة يعقوب اليوم مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مقر جمعية "كفى" الكائن في بدارو في بيروت، وذلك للإعلان عن الخطوات المقبلة التي ترمي للدفع بملف قضية رلى وصولاً الى الكشف عن الحقيقة الكاملة.

ويشار الى ان عائلة يعقوب شككت في وقت سابق  في كل مسار التحقيقات، منذ مقتل ابنتها رلى، خصوصا في تقارير الاطباء الشرعيين التي، حسبما نُشر عبر وسائل الاعلام، تثبت وجود تناقضات كثيرة في ما بينها. فالقرار الظني استند الى التقرير الخامس الذي جاء فيه "أنه لا يوجد كسور وشعور في منطقة الرأس ولا تمزق حول الرقبة"، فيما يشير التقرير نفسه الى "عدم قدرة اللجنة على تحديد سبب وفاة المرحومة رلى يعقوب"، وبالرغم من ذلك فقد اعتبر قاضي التحقيق أن سبب النزيف طبيعي، وهذا ما يتعارض مع تقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الاطباء في بيروت التي جزمت بأن لا وجود لشريان "أم الدم" في حالة الضحية، ﻷن النزيف قد حصل في أسفل الرأس وهو ناتج عن صدمة. كما يتعارضالتقرير الخامس أيضا مع تقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة أطباء الشمال التي اعتبرت "أن الارتجاج في الرأس يؤدي الى نزيف سحائي"، ويضيف أن "تعرض المجني عليها الى عنف سابق يؤدي الى انفجار جدار الشريان في الدماغ".

في السياق نفسه، وتعقيباً على القرار الظني، أوضح المحامي نزار صاغية أن "قاضي التحقيق أدى دور قاضي الحكم وبحث عن يقين، فيما هو قاضي ظن"، مشيراً إلى أنه "كان أكثر تأثراً بأدلة الدفاع فيما أهمل أدلة الاتهام الموجودة في القرار، وفي تقارير أطباء نقابتي بيروت وطرابلس". ولفت صاغية ايضاً الى أنه "من اللافت جداً أن النيابة العامة التي تتولى الإدعاء العام عامة، وغالباً ما تتمسك بأي إثبات للإدعاء، طلبت منع المحاكمة عن المتهم ك. ب، وهذا أمر يخالف ما تقوم به النيابة العامة عادة مع الأشخاص الآخرين، وكأنما تقدير الإثبات ومدى قُوَّتِه باتا وقفاً على مدى نفوذ المشتبه به". (السفير، النهار 31 كانون الثاني 2014)