حصاد الأخبار

افاد رئيس لجنة حقوق الانسان، النائب ميشال موسى، اثر الجلسة التي عقدت يوم امس، في المجلس النيابي، للبحث في موضوع العنف الاسري، ان "اقتراح القانون اقرّ بالاجماع في جلسة اللجان المشتركة بعدما كانت اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة، عقدت 58 اجتماعا، وادخلت الكثير من التعديلات الايجابية على القانون، متمنياً  ان تعود عجلة المؤسسات، مع تشكيل الحكومةالجديدة، لتقر تلك القوانين". واضاف موسى قائلاً: ان "ذلك لا يعني اننا جميعا ننتظر اقرار هذا القانون لكي نبدأ حياة جديدة، لأن القوانين اللبنانية النافذة ترعى وتحكم معاقبة من يسيء ومن يعتدي اسريا او من يعتدي على زوجته"، مؤكداً ان هناك تقدم محرز في هذا الموضوع، لا سيما وانه يجري دورات تدريبية لضابطة العدلية من اجل التعاطي مع هذه المواضيع، كما ان هناك تعميم للقضاء، وتشديد من خلاله للنيابات العامة في ملاحقة هذا النوع من الجرائم.  كذلك اوضح موسى ان اللجنة اثارت موضوع الطب الشرعي، وقد اكد النائب عاطف مجدلاني إنه سيعقد اجتماعا للجنة الصحة، لمناقشة تلك المسألة من كافة جوانبها، مع وجوب التشدد والدقة في الموضوع واستخدام التقنيات الطبية الجديدة، لا سيما بعد ما حدث قي قضية الضحية رلى يعقوب، وما تناقلته وسائل الاعلام عن  تقارير الاطباء الشرعيين، التي تثبت وجود تناقضات كثيرة في ما بينها. (الديار، النهار 26 شباط 2014)

عقد المجلس النسائي اللبناني، يوم أمس أولى جلسات مؤتمره الوطني، الذي يعقده تحت عنوان "الأمن الانساني: التحرر من الخوف والحاجة"، والذي يستمر يومين، برعاية الرئيس نجيب ميقاتي ممثلا بعقيلته مي، وبحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والإجتماعية وفعاليات. وقد ألقت رئيسة المجلس النسائي اللبناني، جمال غبريل، كلمة قوية أكدت فيها أن "السياسيين يعرفون صراع المحاور ويعرفون لعبة الأمم ومع ذلك يحرضون الشعب لخوض معارك دونكيشوتية في ساحات وهمية، في ساحات الأديان والطائفية والمذهبية ويسهلون مهمة كل من يتربص بنا للانقضاض علينا"، مضيفةً أن "انهيار المنظومات الإقتصادية والأمنية جعلت المرأة تدفع الثمن الأكبر، من حيث المعاناة من البطالة والفقر، ومواجهة الموت وعدم الإستقرار".
من جهتها، ألقت مي ميقاتي، في مداخلتها خلال المؤتمر، كلمة الرئيس ميقاتي، التي اشارت فيها إلى أن "الحل للخروج من الحلقة المفرغة في لبنان إنما يبدأ من قانون للانتخابات تتمثل فيه المرأة بالقانون وتتوسع الدوائر فيه لتشمل كل مكونات المجتمع اللبناني ويعتمد النسبية في التمثيل حتى لا تهمش اي فئة".
كما كانت كلمات لكل من مديرة ادارة المرأة والاسرة والطفولة في الجامعة العربية، التي أعلنت ان الجامعة العربية أطلقت استراتيجية حول المرأة والأمن، مشيرة إلى أن الجامعة الآن في صدد وضع خطة عمل عربية ملزمة لكل الدول الاعضاء لحماية ووقاية المرأة العربية أثناء النزاعات والاضطرابات. من جهتها، أكدت رئيسة المجلس النسائي الدولي، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تطور في بلد لا تكون فيه المرأة حاضرة وناشطة، مضيفة أن المرأة اللبنانية بما واجهته خلال الحرب اللبنانية وصمودها هي مثال للمرأة الهادفة والتي تستطيع تغيير المعادلات وتثبت نفسها الى جانب الرجل. (الديار 25 شباط 2014)

أقامت "جمعية الفكر والحياة"، بالتعاون مع "مركز الشراكة للتنمية والديموقراطية" يوم أمس، ورشة عمل بعنوان "عندما تتكلّم النساء سيداو"، للنساء المشاركات في مشروع "تمكين المرأة اللبنانية والسورية اقتصادياً"، الذي تنفّذه الجمعية بدعم مالي من السفارة الأميركية في بيروت. وقد قدمت الورشة للمشاركات عرضاً تعريفياً عن إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتم تسليط الأضواء على البنود التي تحفّظ عليها لبنان عند موافقته عليها، وهي المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، قانون الجنسية وقانون التحكيم بين الدول. كذلك عرض خلال ورشة العمل فيلم وثائقي عن حالات بعض النساء اللواتي لم يستطعن إعطاء الجنسية لأولادهنّ، وتخلّلت الورشة مداخلات حول الاتفاقية، فيما إختتم اللقاء بتوزيع منشورات توعوية. (المستقبل 25 شباط 2014)

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برنامج "دعم المساواة بين الجنسين في لبنان"، خلال إحتفال أقيم للمناسبة الأسبوع الفائت في مركز التدريب التابع للهيئة الوطنية في بعبدا. ويهدف البرنامج الجديد الذي تنفذّه الهيئة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي ومن خلال هبة قدرها 1,5 مليون يورو، الى تعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان وتطوير القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالإضافة إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة في لبنان، بحسب الاستراتيجية الوطنية العشرية للمرأة 2011 – 2021، التي أطلقتها الهيئة في العام 2013.
وقد أكدت رئيسة الهيئة، السيدة الاولى، وفاء سليمان، في مداخلتها خلال حفل الإطلاق، إلى أن "المرأة جزء لا يتجزأ من مكونات التنمية الاجتماعية، فهي نصف المجتمع، والحؤول دون مشاركتها في مرتكزات التنمية هو نقص أساسي يعاب على الدولة في المحافل الدولية"، وتمنّت سليمان أن "نرى المرأة في لبنان، في مواقع صنع القرار، ونراها تكسب جنسيتها لزوجها وأولادها، ونراها في حمى القانون من العنف الأسري الذي تتعرض له، وعسى أن نصل إلى مساواة جندرية كاملة وحقيقية الممارسة، عبر إزالة كامل مواضع التمييز التي تطالها نصا وتطبيقا".
من جهته، أوضح أمين سر الهيئة المحامي فادي كرم الأسباب الموجبة لاطلاق البرنامج، مشيراً إلى أن هذا التعاون بين الهيئة والاتحاد يهدف الى تسريع عملية مأسسة الهيئة الوطنية التي سبق أن انطلقت بالإضافة الى تفعيل التواصل مع المجتمع المدني وضابطات الإرتكاز الجندري في الإدارات العامة. (النهار، المستقبل، الديار 24 شباط 2014)

نشرت صحيفة الأخبار الأسبوع الفائت تحقيقاً حول ظاهرة الزواج المبكر في لبنان، أو بمعنى أدق، تزويج القاصرات، كما أشارت كاتبة المقال، راجانا حمية، التي لفتت إلى غياب الإحصاءات الرسمية التي يمكن أن تعطي صورة واضحة حول المشكلة، ما عدا مسح يتيم أجرته إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" عن أوضاع النساء والأطفال في لبنان، يعود إلى عام 2009.
كذلك أشارت حمية، إلى أن مسح 2009، على أهميته، لا يعبّر عن الوضع في الوقت الحالي، حيث ترتفع حالات الزواج المبكر، ولا سيما عند أسر النازحين السوريين والأسر المقيمة التي تعاني من الفقر المدقع. والجدير بالذكر ان ذلك المسح، الذي تناول عيّنة من 7560 امرأة، افاد بأن 2.1% من النساء اللواتي تراوحت اعمارهن (في وقت إجراء المسح) من 15 إلى 49 عاماً تزوجن قبل سن 15 عاما، في حين 13,4% من النساء اللواتي بلغت اعمارهن (حينها) ما بين 20 إلى 49 عاماً، تزوجن قبل سن 18 عاماً. وتركزت النسبة الأعلى من اللواتي تزوجن قبل سن الـ 18، بحسب المسح، في ضواحي العاصمة حيث بلغت 10,5%، يليها جبل لبنان 7,7%، فيما سجل لبنان الشمالي النسبة الأعلى بالنسبة إلى المتزوجات ما قبل 15 عاماً، حيث بلغت 3,3%، تماما كما يحصل اليوم في شمال لبنان أيضاً، حيث ترتفع نسب الزواج المبكر، والدليل على ذلك حالات ثلاث كان آخرها كافيوتا ص. ابنة الأربعة عشر ربيعاً.
وفي الختام، طالبت حمية الدولة بتعديل سن الزواج ليصبح 18 عاماً، تماماً كسنّ الأهليّة القانونيّة، لافتة إلى أنه لا يجوز لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره أن ينتخب، لأنه ببساطة لا يتمتع بالأهلية القانونية، فيما يترك سن الزواج بأيدي الطوائف التي يبيح معظمها تزويج القاصر، في سن البلوغ أحياناً. وفي معرض معالجتها لهذا الموضوع، اشارت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد أن "من حق كل إنسان أن يوافق على زواجه بشكلٍ كامل لا إكراه فيه، مع الاعتراف بأن القبول لا يكون كاملاً ولا إكراه فيه عندما يكون أحد الطرفين المعنيين غير ناضج وغير قادر على اتخاذ قرار يتعلق باختيار شريك العمر"، كما اشارت الى المادة 16 من اتفاقية سيداو، التي تنص صراحة على حق الاطفال القصر في الحماية من زواج المبكر. (الأخبار 14 شباط 2014)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً، الأسبوع الفائت، حول شطب المذهب من سجلات النفوس وعقود الزواج المدني أو تسجيلها في لبنان، تزامناً مع إنتهاء وزارة الداخلية والبلديات من دراسة ستة عقود زواج مدني، وتسجيلها في دوائر النفوس، ليكون بذلك قد تمّ البت بعقود الزواج الإثني عشر التي تمت على الأراضي اللبنانية. وتطرقت الصحيفة في تحقيقها إلى عدد من الحالات من اللبنانيين واللبنانيات ممن شطبوا/ن المذهب من سجلات قيدهم/هن، في دوائر النفوس، ووالذين واللواتي واجهوا/ن عراقيل لدى التقدم للوظائف وصولاً إلى تسجيل الزواج، مدنياً كان أو دينياً، والإرث وحتى الطلاق، فتشير الصحيفة الى الإحباط الناتج عن تلك المعاناة في الدوائر الرسمية في ظل تعنّت بعض الموظفين/ات.
وفي هذا السياق، يعتبر الكاتب بالعدل جوزف بشارة أنه ما عاد هناك من عائق يمكن أن يقف في وجه أي زوجين، لأن الحلول برأيه تأتي من القانون، كما بإستطاعة القضاة الاجتهاد، مشيراً إلى أن الدستور والمواثيق الدولية، التي تتقدم على أي قانون محلي، تراعي مبدأ مساواة المرأة بالرجل وتضمن حقوق الطفل بشكل أساس. من جهتها، تعتبر المحامية نايلة جعجع أن النضال في سبيل الزواج المدني كخيار بديل لكل اللبنانيين/ات لم ينته بعد، لكن، بات هناك قوانين وقرارات يمكن أن تقف في وجه أي موظف أو مسؤول ينوي عرقلة شاطب للإشارة أو أي ثنائي ينوي الزواج مدنياً، مؤكدة أن حالات العرقلة التي رصدها الإعلام، والمذكورة أعلاه سواء لناحية التوظيف أو لناحية التسجيل لدى مأمور النفوس أو غيرها من المسائل لها حلولها القانونية. كذلك يؤكد المحامي باسل عبد الله من "تيار المجتمع المدني"، ما أشارت إليه جعجع، مشيراً إلى أن الأمور في هذا السياق بدأت تسلك مسارها الصحيح، وأن العقبات بدأت تذلل في حالات الزواج والتوظيف وحتى الإرث وتحرير التركات والوصية، على الرغم من إقتناعه بأنه لم يُبذل جهد كاف في حملة شطب المذهب. أما الناشطون/ات المدنيون/ات، الذين احتفلو/ن الأسبوع الفائت بتسجيل عقود الزواج المدني في دوائر النفوس، لا يعرفون بالتحديد أعداد اللبنانيين/ات الذين واللواتي شطبوا/ن الإشارة إلى طوائفهم/ن، لكن الناشط في "اتحاد الشباب الديموقراطي" عربي العنداري يقدّر عدد شاطبي الإشارة إلى المذهب بنحو ألفين شخص، وذلك منذ انطلاق حملة الشطب، مؤكداً على غرار جعجع، أن القانون بمواده الموجودة يحمي حقوق كل مقبل على مثل هكذا خطوة. (السفير 17 شباط 2014)

في ظل ما يبدو انه تزايد في جرائم العنف ضد النساء في لبنان، نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول تحركات المجتمع المدني والجمعيات النسوية، حيث أكّدت السيدة ليندا مطر لـ"النهار" أنها لم تشهد "في مشوارها الطويل هذه الدرجة من العنف الأسري المتزايد في لبنان، والذي بات يسجل عدداً كبيراً من الجرائم البشعة التي تودي بحياة نساء مستضعفات، ساهم غياب القانون وثقافة المجتمع ونظامه الابوي بجعلهن ضحايا عنف اعمى،  مضيفةً: "يبدو أن القوانين تقف إلى جانب الرجل ولا تساند المرأة التي هي مواطن يتعب في تأمين لقمة العيش للعائلة وتسهر أيضاً على تربية الأولاد". من جهتها، أشارت مديرة جمعية "كفى عنف وإستغلال" زويا روحانا "الى أن حالات العنف الأسري لم تتفاقم اليوم أكثر من الماضي، بل كانت تقع هذه الجرائم في الماضي ويخشى أولياء الضحية التحدث عنها محاولين إعتبار موت الضحايا مجرد حادث أو موت طبيعي". كما لفتت إلى حدوث تغير في المفاهيم عند أولياء الضحية الذين أصبحوا أكثر جرأة في الحديث عن العنف الأسري، معتبرة أن الإعلام يؤدي دوراً مهماً في تسليط الضوء على وقائع هذا العنف ومراحله، مما يضع في الواجهة هذه الآفة أمام الرأي العام. وأشارت روحانا ايضاً إلى أن كفى تحضر لتحرك في الشارع في الثامن من آذار المقبل وتحديداً من المتحف إلى العدلية لتحريك الملف، وقالت: "بدأنا أمس بنشر هذه الدعوة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ومنها "فايسبوك" للطلب من الجميع التعاون معنا في هذا التحرك"، مضيفة "نطالب بإقرار هذا القانون بعدما أقرته اللجان النيابية المشتركة، وإقراره يتطلب جلسة نيابية عامة لا أكثر و لا أقل".
على صعيد آخر، صدر عن المكتب الإعلامي للنائبين ستريدا جعجع وإيلي كيروز بياناً، إستنكرا فيه الجريمة التي أودت بحياة الشابة كريستل أبو شقرا والتي عانت خلال حياتها وعلى مدى أعوام من عنف أسري متكرر، مطالبين القضاء اللبناني بإجراء تحقيق جدي وسريع لكشف ملابسات الجريمة، ومؤكدين على موقفهما الداعي إلى إقرار مشروع قانون العنف الأسري. (النهار 19 شباط 2014)

لم يقتصر العنف القاتل للنساء على لبنان فقط، بل تعداه الى بلاد الانتشار، حيث اقدم، الأسبوع الفائت،  اللبناني ج. ط. (55 عاما) على قتل زوجته ماغي بو كريم (47 عاما)، الأم لولدين، في سيدني في استراليا، والتي فارقت الحياة في المستشفى متأثرة بجروح بالغة في الرأس، في حادثة عنف ضد النساء هي الرابعة في اقل من شهر من الزمن. هذا وقد اتهمت الشرطة في سيدني، ج. ط. بقتل زوجته، ورفضت إخلاء سبيله بكفالة. وفي اطار مشترك، أحيل، يوم أمس، ر.ح، زوج الضحية كريستال أبو شقرا التي توفيت بجرعة من سم "ديمول"، إلى مفرزة الجديدة القضائية، بعدما أصدر المدعي العام مذكرة توقيف بحقه، على خلفية إدعاء عائلة كريستال عليه، بإنتظار نتيجة الفحوص الطبية للضحية وللمتهم بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة عن "داتا" الاتصالات، للتوسع في التحقيقات.
ورداً على جرائم العنف ضد النساء المتتالية، دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، النائب ميشال موسى، وزير العدل اشرف ريفي، وزير الداخلية نهاد المشنوق، المدعي العام التمييزي والمدير العام لقوى الامن الداخلي، إلى عقد جلسة، يوم الثلاثاء المقبل، للاستماع الى خطط الوزراء الجدد في ملف "العنف الاسري". واوضح موسى لـ"النهار"، أن اللجنة ستطالب اولا القضاء بتعجيل بتّ بعض القضايا المتعلقة بالعنف الاسري، وثانيا حض مجلس النواب على الاسراع في اقرار المشروع المقدم اليه حول العنف الاسري. (المستقبل، السفير، النهار 19 شباط 2014)

دُفنت يوم أمس كريستال أبو شقرا، ابنة الثلاثين عاماً، الضحية الجديدة في مسلسل العنف الأسري، تاركة وراءها طفلها ابن الخمس سنوات. وقد ادعت عائلتها على زوجها ر.ح بقتلها، في حين لم تسفر التحقيقات الأولية حتى الان عن توقيف الزوج، فالنيابة العامّة التي حققت مرتين مع الزوج، أخلت سبيله يوم الأحد الفائت مع بقائه "رهن التحقيق". من جهة اخرى، تؤكد والدة كريستال، جوزفين أبو شقرا، وخالها جان طحّان، معاناة كريستال من العنف الأسري، حيث ظل زوجها يلاحقها ويضغط عليها، ويمنعها من رؤية طفلها الذي يعيش مع عائلته، ويهددها بالقتل حتى بعد أن غادرت منزلها ورفعت دعوى الطلاق. في حين يشير خال كريستال إن زوجها نقلها إلى المستشفى حيث قضت من حالة تسمم بكمية كبيرة من ال"الديمول"، وانه لم يكشف عن هويته هناك، كما لم يوقّع الأوراق اللازمة لإدخالها إلى المستشفى، بل اتصل بأهلها ليخبرهم بأن حالتها صعبة.
وتشير صحيفة السفير أن كريستال كانت قد قصدت "منظمة كفى عنفاً واستغلالاً"، قبل نحو عام ونصف عام، وروت فصولاً من العنف الذي تتعرض له وطلبت استشارة قانونية، لكنها لم تحضر سوى مرتين، في حين أبدت "كفى"، يوم أمس، استعدادها لتقديم أي مساعدة قانونية لعائلة كريستال في دعواها المقامة على ر.ح، وفقاً لما أكدت المحامية ليلى عواضة، التي كشقت عن خطوات تصعيدية للجمعية، تبدأ فريباً باتجاه مجلس النواب تحديداً.
وفي سياق مشترك، ادعى المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على م.ن.، زوج الضحية منال عاصي التي قضت منذ أسبوعين بعد تعرضها للضرب على يد زوجها مما أدي إلى مفارقتها الحياة، بموجب المادة 548 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة القتل قصداً، في حين أحيل م. ن. إلى قاضي التحقيق في بيروت حيث ستبدأ اليوم الجلسة الأولى. (السفير، الأخبار، السفير 18 شباط 2014)

في ظل احتدام الجدل حول مشروع قانون العنف الأسري، الذي لا يزال رهن المناقشة في مجلس النواب، في حين تتكاثر جرائم العنف الأسري، لاسيما تلك التي تطال النساء والأولاد، نشرت صحيفة النهار مقابلة مع الاستاذ المحاضر في كليات الحقوق المحامي ابرهيم طرابلسي، الذي عرض نصوص قوانين الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية التي تعالج العنف والقسوة وسوء المعاملة، والتي تحمي الزوج/ة المُعَذَّب/ة والولد المهمل لسوء ممارسة السلطة الوالدية وتتراوح آثارها القانونية، ما بين إمكان طلب إعلان الهجر، وصولاً إلى الحكم بإعلان بطلان أو فسخ الزواج، بحسب ما أشار إليه طرابلسي.
ويشير طرابلسي إلى أن المحاكم المذهبية المسيحية تجتهد لحماية "العائلة" من خلال النصوص التشريعية التي لا تعالج دائماً كل الحالات، وذلك في ظل غياب سياسة اجتماعية تحمي أفراد العائلة وتقيهم شر سوء المعاملة على كل الصعد، مضيفاً أن أحكام تلك المحاكم ليست قابلة للتنفيذ دائماً لصعوبات إجرائية قد تعترض سلوك الحكم المذهبي. كذلك أشار طرابلسي، إلى غياب ملحوظ للدولة على صعيد حماية العائلة مدنياً، "وكأنها قد جيرت أمور العائلة إلى الطوائف"، مؤكداً في الوقت عينه انه "لا توجد "مرجعية" يمكن اللجوء إليها لمعالجة المشكلة، في حال تعرّض أحد الزوجين أو الأولاد لسوء المعاملة، باستثناء بعض مبادرات هيئات المجتمع المدني. ولفت طرابلسي في هذا السياق قائلاً أن على الدولة أن تسن تشريعاً متكاملاً لحماية العائلة، وتجنيد مساعدات اجتماعيات يتولين التحقيق في الشكاوى والمطالب، من خلال استحداث هيئة خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أو إنشاء نيابة عامة اجتماعية تتولى التحقيق في جرائم العنف التي يتعرض لها أحد أفراد العائلة.
وختم طرابلسي بالقول: "في رأيي يجب عدم تصوير مشروع قانون العنف الأسري كأنه مواجهة ما بين المجتمع المدني المطالب بإقراره من مجلس النواب والمراجع الدينية، لأنه ليس في المشروع المقترح ما ينزع اختصاص المحاكم المذهبية والشرعية في الخلافات الزوجية ونتائجها. يجب أن لا ننسى أن حماية العائلة اللبنانية تقع على عاتق السلطات المدنية قبل المرجعيات الدينية، بمعزل عن قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم العلاقة القانونية ما بين أفرادها".  لمراجعة تفاصيل النصوص القانونية للطوائف المسيحية، الرجاء النقر على الرابط التالي: إشكالية العنف الأسري في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين طرابلسي لـ"النهار": المطلوب إنشاء نيابة عامة اجتماعية
(النهار 12 شباط 2014)